[عبير الجنوب]

طرفي الاحتلال يقاسمان نهب مخصصات إعمار ابين
علمت القضية من مصدر موثوق في حكومة الوفاق الوطني طلب عدم الكشف عن أسمه إنه بنا على ما توصلت إلية الحكومة في اجتماعها الأخير بعدن وبعد اعتمادها لـ10مليار ريال يمني كدفعة حكومية أولى لإعادة أعمار أبين إلى جانب خصم راتب يوم واحد على كل موظفي الدولة بالإضافة إلى ما يمكن أن يأتي من دعم خارجي مخصص للمحافظة سوى من المغتربين أو الدول الداعمة للحكومة، وبنا على ذالك وكما تعودت خفافيش الظلام في صنعاء باختطاف أي قطرة خير تتجه نحو الجنوب تحركت الهوامير وبدئت تتحد على طريق نبذ خلافاتها واعتبرت أبين بداية الطريق لعودة العلاقات بين طرفي الصراع في صنعاء والمتمثل في التاجر القبلي / حميد الاحمر والرئيس المخلوع / علي عبدالله صالح حيث شُكلت لجنة من الطرفين للصلح فيما بينهما وتكون بدايتها على وليمة أبين من خلال السيطرة الكلية بين الطرفين على مناقصات إعادة أعمار المحافظة المنكوبة بحيث تقوم لجنة الوفاق فيما بينهم بتقسيم المناقصات بمجرد أقرارها من قبل الحكومة وعلى أن تكون موزعة مدينة مدينة تجنباً لآي احتكاك بين شركات الطرفين (شركات المقاولات التابعة لحميد والشركات الأخرى التابعة أو المشترك فيها الرئيس المخلوع صالح).
وقالت المصادر أنه تم مبدئياً أعتماد كافة مشاريع مدينة زنجبار للشركات التابعة أو الموالية لعلي صالح مقابل مشاريع مدينة جعار لشركات حميد الأحمر والى أن يتم تقسيم باقي المدن حسب حجم وتكلفة المشروعات لكل مدينة بالتساوي، وألزمت اللجنة المشكلة من الطرفين إن كل طرف يجب عليه أن يسارع إلى إنشاء عدد من الشركات الجديدة او شراء شركات معتمدة أخرى غير شركاتهم المعروفة للعامة الذي تتبع الطرفين حتى لا يحدث أي حرج لحكومة الوفاق.
وقالت مصادر متطابقة أن بعض وزراء الحكومة الجنوبيين عندما ابلغوهم بتحركات الأطراف التابعة لعلي صالح وحميد الأحمر للاستحواذ على مشاريع أعادة أعمار أبين قال احدهم لو تم ذالك فاعتبروني من يوم يتأكد الخبر أنني من دعاة استقلال الجنوب وسوف اتجه الى عدن قائداً وموجهاً للحراك ، وقال آخر ستكون هذه الواقعة أن حدثت بداية النهاية للوحدة وورقه رابحه بيد البيض وباعوم لفك ارتباط الجنوب وإنها تبعيته لصنعاء .
يذكر أن أول خلافات تمت بين صالح والأحمر بسبب شركات المقاولات كانت بدايتها عندما تمكنت شركة مقاولات كبرى تتبع حميد الأحمر من التعاقد مع المملكة العربية السعودية لآقامة جدار وسياج حديدي عازل والكتروني مزود بكاميرات وأجهزة استشعار حرارية (رادارات) للتحذير من عبور أي شخص بين حدود السعودية واليمن علماً إن السياج يصل طوله إلى 8500 كيلو متر وتصل قيمة المشروع إلى مليارين ونصف المليار يوروا وكان من المتوقع أن ينتهي منه خلال خمس سنوات وهو يغطى عدة مناطق برية وبحرية على طول الشريط الحدودي اليمني والذي توقف بسبب خلافات بين المصممين الألمان للخرائط وقيادة حرس الحدود السعودية حينها .