[حيد حديد]

بيان صادر عن بعض المشاركين في اللقاء التشاوري لمناقشة مسودة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
تتواصل المحاولات الراهنة للالتفاف على أهداف الثورة وتحويلها إلى أزمة سياسية بين سلطة ومعارضة، وآخر تلك المحاولات مسرحية الانتخابات الرئاسية التي أعادت انتاج النظام الاستبدادي الذي قتل الوحدة ودمر النسيج الاجتماعي للشعب اليمني، في الوقت الذي ترتفع أنات أهل الشهداء والجرحى والمعتقل...ين مطالبين بالقصاص العادل من القتلة والمجرمين نجد من يريد لأهداف سياسية ترتبط بالتسوية السياسية المنبثقة عن المبادرة الخليجية أن يسدل الستار على تلك الجرائم ومرتكبيها من خلال تسويق مشروع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
ونحن كمشاركين في اللقاء التشاوري لمناقشة مسودة قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي نظمته وزارتي الشئون القانونية ووزارة حقوق الانسان في صنعاء يوم 25/فبراير/2012م نعلن الآتي:
1. رفضنا فكرة الحديث عن موضوع العدالة الانتقالية في هذا التوقيت بالذات قبل أن تحل المشاكل القائمة المرتبطة بمصير اليمن ومستقبله وعلى رأسها القضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية وطنية بامتياز.
2. إتاحة الفرصة الكافية لمناقشة فكرة العدالة الانتقالية عقب الفترة الانتقالية وحل جميع القضايا العالقة.
3. التأكيد على استمرار نضال ثورة 11 فبراير وحق الشباب في التصعيد السلمي حتى تحقيق كافة الأهداف.
4. التأكيد على استمرار نضال أبناء الجنوب وحراكهم السلمي حتى حل قضيتهم العادلة بما يلبي أمالهم وتطلعاتهم.
5. إدانة ما أقدمت عليه قوات الشرطة العسكرية اليوم في محافظة عدن واقتحامها لساحة الشهداء بالمنصورة ونطالب حكومة الوفاق تحمل مسئولياتها تجاه حماية المعتصمين سلمياً.
6. ندعو كافة القوة الثورية والسياسية إلى التمسك بالنضال السلمي وتفويت الفرصة أمام مخططات القوى الهادفة إلى جر الجميع إلى العنف.
7. رفض مسودة مشروع قانون العدالة جملة وتفصيلاً.
والله والموفق،،،،
صدر بصنعاء 25 /2/2012