"الحصانة القضائية" تثير جدلاً عاصفاً بين قانونيي اليمن آخر تحديث:الاثنين ,23/01/2012
صنعاء - “الخليج”:
أثارت مصادقة البرلمان اليمني على قانون “الحصانة القضائية” بصيغته المعدلة، والذي يمنح الرئيس علي عبدالله صالح ومن عمل معه ضمانات متفاوتة بعدم الملاحقة الجنائية والقضائية، جدلاً متصاعداً في الأوساط القانونية والدستورية حول شرعية الاستثناءات القانونية التي حفلت بها بنود القانون غير المسبوق في منح حصانة للمشمولين بالأخير من الخضوع لأحكام قانون العقوبات وإجراءات التقاضي أمام المحاكم المدنية التي تتيح للمدعين بالحق المدني مقاضاة الشخصيات الاعتبارية جراء أضرار مادية أو معنوية تعرضوا لها .
واعتبر الأكاديمي المتخصص في القانون الدستوري الدكتور مطهر عبدالكريم ثابت في تصريح ل”الخليج” أن اشتمال قانون الحصانة القضائية للرئيس صالح ومن عمل معه خلال سنوات حكمة الماضية على مصطلحات من قبيل “الحصانة السياسية” التي أقر القانون بصيغته المعدلة منحها لمن عمل مع الرئيس يحتاج إلى إرفاق صدور القانون رسمياً من قبل نائب الرئيس لمذكرة تفسيرية تتضمن توضيحاً لطبيعة ونوعية الجرائم الساقطة بموجب القانون المقر والتي لا يمكن ملاحقة مرتكبيها ممن شملتهم امتيازات البند المتعلق بمنح الحصانة السياسية .
من جهته، أشار الخبير القانوني الدكتور عبدالعزيز أحمد باسليم إلى أن الحصانة السياسية بسياقها المدرج في قانون الحصانة القضائية المصادق عليه من قبل البرلمان تمنح من عمل مع الرئيس صالح خلال سنوات حكمه المنصرمة ضمانات بعدم الملاحقة القضائية على الجرائم التي ارتكبت على خلفية دوافع سياسية محضة، وهو ما لا يعفي في تقديره، النجل الأكبر للرئيس صالح وأبناء عمومته وقادة الوحدات الأمنية والعسكرية الموالية للأخير من الخضوع لإجراءات التقاضي المعتمدة أمام المحاكم المدنية إلى جانب المثول كأطراف مدانة أمام المحاكم .
من ناحيته، اعتبر الأكاديمي المتخصص في القانون الجنائي الدكتور علي عبدالكريم اسماعيل الحسني في تصريح ل”الخليج” أن مصادقة البرلمان على قانون الحصانة القضائية يمنح الرئيس ومن عمل معه ضمانات بعدم الملاحقة الجنائية بما في ذلك المثول أمام المحاكم لشخصيات كنجل الرئيس وبعض أقاربه .
__________________
[IMG]file:///C:/Users/dell/Downloads/562735_452337594800990_1195827186_n.jpg[/IMG]
|