هذا الموضوع سبق طرحه في الموقع من قبل وقبل فترة ليست بعيدة ، وربما ان المساهمات التي وضعت عليه حينها لا تتفق مع الاستخلاصات المطلوبه، و قد جرى التأكيد في بعض التعقيبات ان تناول القضية من الناحيتين السياسية والقانونية ،يجب ان تتم وفق دراسة علمية وان يضطلع بها عدد من المختصين في هذا المجال ، وللاسف اننا في احيان كثيرة نبصر الخصوم بمواطن الضعف والقصور في اوضاعنا، وتبيان العيوب والاخطاء الكبيرة التي ترتكب من قبل الكثيرين بحسن نية ونتيجة لعدم الفهم والادارك لخطورة المواضيع التي يتم طرحها ، ومع الاحترام للاخ الكاتب ، فأن القانون الدولي على درجة كبيرة من التعقيد ، ولايمكن لاي شخص يحمل شهادة في القانون الدولي ان يكون خبيرا في القانون الدولي ويمكنه الخوض في اي قضية و أن يقوم باسقاط قواعد واحكام القانون الدولي عليها ، وقضية الجنوب لا ترتبط اساسا بالقانون الدولي بصورة مجردة ،وليست بالقضية التي يمكن تعليبها بقوالب الرغبات الذاتيه اليوم، فهي قضية حساسة ترتبط بجذور سياسية واجتماعية وتاريخية معقدة، ويحاول البعض تكييفها اليوم بطريقة مغايرة للوقائع التاريخية والحقائق القائمة على الارض ، اذ يتحدث البعض عن وجود دولتين قبل الوحدة ويتجاهل ان مطلب الوحدة والتأصيل النظري لها قامت اساسا على ان اليمن وطن وشعب واحد ،والايمان بضرورة الغاء التشطير والحدود المصطنعه التي فرضها الاستعمار، كما ان اتفاقية الوحدة لم تكن مشروطه ولا تتضمن اي احكام اوشروط ، وفقا لما هو متعارف عليه في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية . كما ان قرارات مجلس الامن في 94 م كما أشرنا في كتابات سابقه تتحدث عن نزاع بين اطراف سياسية في دولة واحده ، واعلان فك الارتباط في عام 94 والذي اعلنه الرئيس علي سالم البيض، يؤكد في كل نصوصه على وحدة اليمن والالتزام بالعمل من اجل تحقيقها في المستقبل ،على اعتبار ان المواجهة في 94 كانت مع السلطة التي قامت بالحرب وليست مع الشعب اليمني . وللتذكير وتحقيقا للفائدة نضع ادناه ملاحظات معدلة تم التعقيب بها على موضوع مماثل في مشاركة سابقة ، و نتمنى على الكاتب الاطلاع عليها ، وعرضها على خبراء القانون الدولي لتبصير القوم بمركزهم القانوني وما يترتب عليه من مواقف واثار سياسية . وقد يجد ان القانون الدولي لن يمنحهم الشرعية القانونية التي توفر الاساس لوحدتهم ، وبان الشرعية الفعلية المطلوبه هي شرعية الثبات وفرض الوجودعلى الارض ،وحينها سيقبل المجتمع الدولي بالشرعية الجديدةعوضا عن الشرعيات القديمة والمندثرة.
شغل الجنوبيين أنفسهم خلال السنوات الماضية بجدل عقيم وتنظيرات واهية بشأن قراري مجلس الأمن المتخذة في عام 94 ، وذهب بعض الساسة والكتاب والمجتهدين إلى اعتبارها الأساس الذي يمنحهم الشرعية الدولية في استعادة دولتهم ، وترسخ في أذهان قطاع واسع من الجنوبيين هذا الاعتقاد بالإضافة إلى الدعوات والتصريحات المعلنة بفك الارتباط الذي تم التنظير له لاحقا بمعزل عن فهم مبادئ وقواعد القانون الدولي ومفهوم حق تقرير المصير المثبت في شرعة الأمم المتحدة وفي ظل قراءة سياسية خاطئة لمقدمات أساس الوحدة التي قامت أساسا بين شطرين ودولتين لشعب ووطن واحد .
وفي الموضوع المتقدم ، يتضح جليا بأنه لا توجد هناك قراءة سياسية لقراري مجلس الأمن وفقا للسرد اللاحق للوقائع والخطوات التي اتبعها المجلس وتقارير المبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، والقراءة السياسية والقانونية الوحيدة للقرارين، تتمثل في أن الأمر لا يتعلق بنزاع دولي بين دولتين وشعبين، بل بين طرفين سياسيين في إطار دولة واحدة ، ولا يتضمن أي منهما أي إشارات أو نصوص تخالف هذا التفسير . ولما تغيرت موازين القوى على الأرض وتمكن أحد الطرفين بفرض وجودة واقعيا وبالقوة ، ماتت القرارات وتوقفت كل الجهود الدولية الأخرى، بل وتخلت الدول الداعمة للجنوبيين عن مواقفها بعد انهيار القيادة والقوات الجنوبية وهروبهم إلى الخارج بشكل جماعي ، وانعدام أي اثر للمقاومة الفعلية أو أي نشاط سياسي تحمل المجتمع الدولي فيما بعد على الاستمرار في متابعة تنفيذ قراراته. ولعله من المستحسن ان يتم التعمق بمضمون القرارات لا بشكلها ،وبطبيعة الازمة القائمة حينها لا بقناعاتنا اليوم ، فالدراسة الموضوعية والواقعية تهدف الى تبصير الناس بالحقائق والوقائع السياسية والقانونية كما هي وليس كما نرغب ان تكون.
وفيما يتعلق بإعلان فك الارتباط عام 94 الذي يتمسك به البعض قانونيا اليوم ، فهو الأخر يظهر مدى التخبط السياسي الذي يعاني منه القوم في تأصيل مشروعية قضيتهم ، فوثيقة إعلان الدولة في 21 مايو عام 1994 تؤكد بقوة على الوحدة اليمنية وتؤكد على أن الجنوب شطر من اليمن و بأن الشعب اليمني شعب واحد خلافا لما يروج وينظر له البعض اليوم ، وتأكيدا لذلك يمكن اقتباس بعض النصوص من وثيقة إعلان جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حيث تنص مقدمتها على ما يلي :
على مدى عقود التاريخ الوطني المعاصر كانت الوحدة اليمنية هدفا لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم الاجتماعي وصون الكرامة الوطنية لشعبنا اليمني ، وبإرادة طوعيه مخلصة لنيل تلك الغايات عملنا لقيام الوحدة في الثاني والعشرين من مايو 1990 م بين دولتي اليمن ، ولترسيخها في حياة المجتمع ومن أجل معالجة المشاكل العميقة التي كان يعيشها في كل المجالات وعملا بروح أهداف الثورة اليمنية ، وانسجاما مع حركات التطورات العالمية المعاصرة اعتمدنا الديمقراطية و الإصلاح أساسا لإعادة صياغة النظام القديم الشطري لبلادنا وبناء الدولة اليمنية الموحدة . ( هذا هو إلاعلان في 94 الذي يتمسك به دعاة فك الارتباط اليوم)
وفي موقع أخر من الوثيقة وتأكيدا على وحدة الوطن اليمني الذي يعتبر الجنوب مجرد شطر منه وردت عدة فقرات منها : ( تتحمل أسرة بيت الأحمر وعلى رأسها علي عبد الله صالح وحلفائها المسئولية التاريخية في إحراق أواصر الاخوة ومقومات الوحدة وفرض الانفصال على الواقع استكمالا لأعاقتها السابقة في إنجاز وحدة البلاد والتي تمت ظلت مشطرة فعلا رغم إعلان وحدتها .
ومن المستغرب أن الناس اصبحوا لا يعرفوا مواقفهم المتخذة بالأمس أو قراءة ما كتبوا هم بأنفسهم ، وهي مواقف واضحة غير قابلة للتحوير أو التأويل، فوثيقة إعادة إعلان دولة اليمن الديمقراطية ( والتي تعرف بفك الارتباط اليوم ) تؤكد أن خيار إعادة إعلان الدولة يعتبر خيارا مؤقت ضمنيا وليس نهائي فهي مجرد خطوة على طريق استعادة الوحدة مجددا وهو ما نصت عليه المادة الثانية من الإعلان حرفيا بالتالي:
( تظل الوحدة اليمنية هدفا أساسيا ، تسعى الدولة بفضل التحالفات الوطنية الواسعة وتعزيز الوحدة الوطنية إلى إعادة الوحدة اليمنية على أسس ديمقراطية وسلمية )
ورغم إعلان دولة جمهورية اليمن الديمقراطية فان الإعلان في المادة (5) اعتبر دستور الجمهورية اليمنية دستور مؤقت لدولة جمهورية اليمن واعتبر وثيقة العهد والاتفاق أساس قيام وبناء الدولة اليمنية الديمقراطية ونظامها السياسي والاقتصادي .
اجتهدت في هذه القراءة المستعجلة بوضع بعض النقاط بالإيجاز قدر الاستطاعة ، والغاية من ذلك، هي محاولة لفت نظر القوم إلى خطاء الاجتهادات التي لا يشفعها اختصاص أو علم أو دراية سياسية ، ولعل التعمق في الوثيقة التي جرى الاقتباس منها و جرى بموجبها إعادة إعلان دولة جمهورية اليمن الديمقراطية في 94 سيؤكد أن هناك بون شاسع بين أساس الوثيقة ومضمونها وما يطرح اليوم عن مفهوم فك الارتباط وحق تقرير المصير و التمسك بقرارات مجلس الأمن . تحياتي