[د.حسن صالح حسن (قمندان لحج )]

تأخر تشكيل لجنة الشؤون الأمنية و العسكرية .. الجيش المؤيد للثورة يسلم هادي مرشحيه بينهم عليوه وهيثم وعرب

2011/12/01 الساعة 14:02:11

التغيير – صنعاء :
في الوقت الذي ترتفع فيه وتيرة القلق لدى المراقبين والمتابعين للشأن اليمني وذلك لتأخير الإعلان عن تشكيل لجنة الشؤون العسكرية والأمنية التي مهمتها تهدئة الأوضاع ـ أوضحت مصادر وثيقة الإطلاع أن تأخر صدور قرار بذلك وكذا عدم صدور قرار بتشكيلها يومنا هذا الخميس يعد أول مخالفة في تنفيذ الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية، مؤكدة أن هذا التأخير والمخالفة يعتبر محطة اختبار مقلقة تكشف وتنبئ بأن بقية البنود سيتم التأخر في تنفيذها وهذا ما يؤكد صحة وجود نوايا لدى طرف في عرقلة تنفيذ المبادرة..
وفي هذا السياق نقلت صحيفة "أخبار اليوم" عن مصادر خاصة قولها إن الجيش الحر المؤيد للثورة قد سلم لنائب رئيس اليمني أعضائه السبعة الذين سيمثلون القوى المؤيدة للثورة الشبابية الشعبية في هذه اللجنة والتي سيكون قوامها "14" شخصاً..
وكشفت المصادر للصحيفة أن الأعضاء الذين تقدم الجيش الحر المؤيد للثورة بترشيحهم هم:ـ
1. اللواء الركن/ عبدالله علي عليوه ـ وزير دفاع سابق.
2. اللواء الركن/ حسين محمد عرب ـ وزير داخلية سابق.
3. الظاهري الشدادي ـ أركان حرب المنطقة الشمالية الغربية.
4. اللواء الركن/ صالح الضنين ـ مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة.
5. اللواء الركن/ محمد هيثم ـ نائب رئيس الأركان لشؤون الإمداد سابقاً.
6. اللواء الركن/ عمر عبدالصمد ـ قائد معسكر سابق.
7. سيف الضالعي ـ قائدة المنطقة المركزية.
وأشارت المصادر إلى أن الحزب الحاكم لم يقدم لنائب الرئيس حتى وقت متأخر من مساء أمس أسماء السبعة الأشخاص الذين يرشحهم لعضوية لجنة الشؤون العسكرية والأمنية.. وتأتي هذه الأنباء وسط معلومات تفيد عن وجود خلافات حادة في دوائر الحزب الحاكم حول هذا الجانب، متوقعة أن كلاً من اللواء الركن محمد القاسمي ـ مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة، واللواء الركن علي بن علي الجائفي ـ قائد لواء العمالقة، والعميد محمد يحيى الحاوري ـ عضو البرلمان، من بين الأسماء المطروحة في أروقة الحزب الحاكم لترشيحهم كأعضاء في لجنة الشؤون العسكرية والأمنية والتي ستكون من مهامها:ـ
ـ إعادة الوحدات العسكرية إلى ثكناتها قبيل اندلاع ثورة الشباب.
ـ إزالة جميع الاستحداثات العسكرية والمظاهر العسكرية وإخراج الجيش من المدن وإعادة الوضع كما كان عليه قبيل ثورة الشباب.
ـ حل جميع الخلافات القائمة بين أبناء القبائل والوحدات العسكرية.
ـ تحديد مدى التزام الأطراف بآلية اللجنة وتنفيذ قراراتها.
ـ تحديد مدى إسهام الأطراف في استتباب الأمن والسكينة العامة.
ـ تعتبر اللجنة هي صاحبة القرار والسلطة في تحريك الوحدات العسكرية في جميع أنحاء الجمهورية.
ـ مهمة اللجنة تبدأ منذ إعلان تشكيلها إلى بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، أي أن مهمتها ستكون في مدة تسعين يوماً، يلي ذلك ـ بحسب المصادر ذاتها ـ تشكيل لجنة الشؤون العسكرية والأمنية والتي ستكون من مهامها إعادة تشكيل المؤسسة العسكرية والأمنية وفق أسس ومعايير وطنية.
وعلى صعيد متصل دعا الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك محمد قحطان ـ دعا نائب الرئيس والأشقاء والأصدقاء إلى السير نحو الدفع لتطبيق المبادرة الخليجية وفق آليتها المزمنة، وكذا العمل بصورة عاجلة على الإسراع في إعلان تشكيل اللجنة العسكرية لتقوم بدورها في التهدئة وتخفيف المعاناة عن المواطنين خاصة في محافظة تعز، ومديريات نهم وأرحب، وبني الحارث..
وأكد في تصريح خاص لـ"أخبار اليوم" أن المواطنين اليوم لا يمكن أن يثقوا بأي جهة تابعة للنظام مهما حاولت أن تتقمص ثوب السعي نحو التهدئة.. مستدركاً بالقول: إن المواطنين اليوم يثقون فقط بهذه الآلية التنفيذية المدعومة إقليمياً ودولياً، معتبراً تأخير تشكيل اللجنة بمثابة إعطاء فرص لمزيد من القتل والدمار وممارسة الانتقام.