[حسين بن طاهر السعدي]

صالح يزيح نائبه ويبدأ في دق طبول الحرب
الإثنين 31 أكتوبر-تشرين الأول 2011 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- احمد الزرقة

يحاول الرئيس علي عبدالله صالح العودة مجددا لواجهة الأحداث عبر العمل السياسي والدبلوماسي التقليدي والقيام بمهامه المتعددة كرئيس مازال يشعر إن بإمكانه البقاء في منصبة حتى لو كان ذلك الأمر بات في حكم المستحيل، بسبب رفض الثورة وكافة مكوناتها لتلك الفكرة، بالإضافة للإجماع الدولي والأممي المتفق على فكرة توقيعه على المبادرة الخليجية ونقل سلطاته وصلاحياته لنائبة، عبدربه منصور هادي.
منذ عودته من الرياض كان صالح على الدوام يؤكد على فكرة عدم تمسكه بالسلطة وعن نيته في مغادرة منصبة، دونما أن يقدم أي دليل عملي على كلامه ونواياه، مستخدما نائبه للتهرب من قضية توقيعه على المبادرة، والمناورة بفكرة التفويض الذي منحه لنائبه للتوقيع على المبادرة والتفاهم مع الأطراف المحلية والدولية حول الآلية التنفيذية لها، وفي الوقت ذاته كان يضغط على نائبه لعدم توقيع المبادرة من جهة ولعدم نجاحه في إحراز أي تقدم او تقارب مع الأطراف السياسية في المعارضة، وتمثلت الضغوط في الاتهامات المتكررة عبر صحف ومواقغ إخبارية قريبة من المطبخ الامني الرئاسي بوجود مخطط انقلابي بمشاركة هادي عبر توقيعه على المبادرة وفقا للتفويض الرئاسي، كما تم إعادة فتح جبه المواجهات العسكرية في منطقتي صوفان والحصبة واستهداف ساحة التغيير والاحياء المحيطة بها إضافة لمواقع ومقر الفرقة الأولى مدرعة بالقصف الصاروخي والمدفعي المتكرر.
كما استمر صالح في جميع خطاباته ولقاءاته مع قيادات أمنية وعسكرية وحزبية في مهاجمة الساحات والأحزاب السياسية المعارضة واللواء علي محسن، ولم تخلو خطاباته من مهاجمة السفراء الغربيين المعتمدين في صنعاء بسبب تصريحاتهم ومقابلاتهم الصحفية التي كانت تدعو صالح للتنحي عن الحكم والتوقيع على المبادرة الخليجية.
وكان النائب دوما هو من يتلقى العتب واللوم من السفراء الأجانب المحتجة على تصريحات واتهامات صالح، وتكرر الأمر مع الإطراف السياسية والعسكرية المؤيدة للثورة الشبابية والشعبية السلمية، بسبب محاولات صالح المتكررة إفشال وعرقلة مساعي لجنة التهدئة الأمنية والعسكرية التي يترأسها الفريق هادي.
بعد قرار مجلس الأمن رقم (2014) لم يعد صالح يرغب في الظل كثيرا والاكتفاء بإرسال برقيات التهاني لقادة العالم بأعياد ومناسبات بلدانهم الوطنية، دون أن يتلقى حتى ردودا على برقياته تلك.
كما إن الرجل الذي هو مصاب بهوس الظهور على وسائل الإعلام بشكل مرضي، حتى ولو كان ظهوره العلني سيكون على حساب الصورة العامة له كرئيس دولة، ;كما حدث عند ظهورة باحثا عن شفقة وتعاطف عبر الصور التلفزيونية التي بثها التلفزيون اليمني في أول ظهور علني له بعد حادث النهدين الذي تعرض له.
لاشهر عديدة رفض سفراء الدول المعتمدة في اليمن مقابلة صالح، كما رفض رؤساء وملوك العالم التعامل معه او إجراء أي أحاديث أو اتصالات رسمية معه،وكانوا يفضلون التعامل مع نائبه عبد ربه منصور، أو مع مستشاره السياسي ونائبه في المؤتمر الشعبي العام الحاكم الدكتور عبد الكريم الارياني، او وزير الخارجية أبو بكر القربي، ويبدو إن صالح لم يكن مقتنعا بأدائهم وتمكنهم من التعبير بنفس طريقته في إيصال رسائله الخاصة، على الرغم من إن لقاءات أولئك الأشخاص مع السفراء الأجانب لم تخلو من وجود رجال للرئيس ومن دائرته الضيقة لمراقبة وتسجيل تلك اللقاءات وفي أحيان معينة الاعتراض على سير الحديث فيها، كما حدث في لقاء النائب بممثلي اللقاء المشترك بعد حادث النهدين عندما اعترض سلطان البركاني على مناداة أعضاء المشترك لهادي بالرئيس.
شعور صالح بالقلق والخوف المتزايد من استمراره في عزلة دولية في هذا التوقيت بالذات، جعلاه يعيد التفكير في استراتيجيه القفاز والتعامل عبر بوابة النائب او أي منافذ أخرى غير مباشرة،حتى ولو كانت عن طريق توجيه رسائل عبر وسائل الإعلام الحكومية التابعة له أو بواسطة التسريبات الصحفية التي بات الجميع يعرف طرقها وأهدافها وحتى مدى صدقيتها.
يمكن تلخيص إستراتيجية صالح الجديدة لمحاولة الخروج من العزلة السياسية والدبلوماسية الخارجية عبر عدة خطوات كانت الأولى تتمثل في عمل بالونه اختبار، عبر البوابة الأمريكية بواسطة سفير واشنطن في صنعاء عندما طلب صالح مقابلته للحديث والبحث في نوايا صالح للتنحي والقبول بالمبادرة الخليجية، وقد ابتلع السفير الأمريكي الطعم وقابل صالح ولم يحقق أي نتيجة، ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يتعرض فيها السفير الأمريكي ذو الخلفية الأمنية العالية والسياسية المتدنية حيث سبق وأن أوهمه صالح بالتوقيع على المبادرة الخليجية في صيغتها الرابعة والتي ترافقت مع حادثة حصار السفراء الخليجيين والغربيين وامين عام مجلس التعاون الخليجي في السفارة الإماراتية، وبعدها تم نقلهم بواسطة الطائرات المروحية لقصر الرئاسة لحضور مراسم التوقيع على المبادرة الخليجية،حيث صدم صالح الحاضرين بعدم التوقيع على المبادرة مكتفيا بتوقيع حزبه عليها، السفير الأمريكي بعد مقابلته لصالح الأسبوع الماضي التي تعد الأولى منذ عودة صالح من رحلته العلاجية في الرياض، قال في تصريحات إعلامية إن مقابلته لصالح لا تعد مقدمة لعودة التعامل الدبلوماسي معه وان العالم سيكتفي بالتواصل مع نائب الرئيس بصفته المفوض في موضوع التوقيع على المبادرة الخليجية.
بالتزامن مع دعوة صالح للسفير الأمريكي للقائه وجه الأول دعوة مماثلة لامين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي لغرض مناقشة موضوع التوقيع على المبادرة الخليجية، وقد قال العربي إن سيلبي الدعوة ويقوم بلقاء صالح لإقناعه بالتنحي والتوقيع على المبادرة الخليجية.
بعد تصريحات سفير واشنطن بخصوص الاكتفاء بالتعامل مع هادي فيما يخص قرار مجلس الامن والمبادرة الخليجية، ابتكر صالح قصة سفر نائبه للعلاج وإجراء الفحوصات الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية، كما سمح لمستشاره ونائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور الارياني بالسفر لإحدى الدول الأوربية تحت نفس العذر وهو إجراء الفحوصات الطبية، وهو بذلك يعتقد أنه حقق مكسبين الاول هو اجبار العالم الخارجي على قبول التواصل المباشر معه نظرا لغياب المسئولين الأساسيين (هادي والارياني) عن الجانب الحكومي والحزبي في موضوع الحوار والتحاور السياسي مع الأطراف المحلية والدولية حول قضية تنفيذ قرار مجلس الأمن والمبادرة الخليجية، واللذين هما مسئولان أيضا عن ملف الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك وحلفائها.
ولم ينتظر صالح كثيرا فبعد اقل من 24 ساعة على سفر نائبه قام بتوجيه دعوة للمعارضة لإجراء حوار مباشر معه، مالم فانه سيقوم باتخاذ خطوات لم يحددها من جانب واحد بدون التفاهم مع المعارضة حولها، لم تكن المعارضة في حقيقة الامر هي المعنية أو المقصودة بهذه الخطوة التصعيدية والمفاجئة من قبل صالح، بل كان سفراء الدول المعتمدين في صنعاء ومن ورائهم دولهم والمنظمات الدولية المعنية بملف اليمن، حيث يتوقع صالح ان يقود إعلانه هذا السفراء والمسئولين الخليجيين والغربيين للاتصال المباشر به للاستفسار عن فحوى تهديداته، وبهذا يكون قد نجح في كسر حالة العزلة السياسية التي يعيشها، وأنهى فترة التعامل الإقليمي والدولي مع نائبه بسبب التفويض الرئاسي الذي منحه له في وقت سابق،ويبدو أنه استنفذ مبرراته بالنسبة لصالح على الأقل.
الهدف الثاني وراء إبعاد هادي والارياني عن المشهد السياسي اليمني المؤقت ربما، هو التلاعب وكسب الوقت في مواجهة قرار مجلس الأمن وفترة الشهر التي منحت لتقديم تقرير عن مدى التزام صالح ونظامه بتطبيق بنود القرار والتي على رأسها توقيع المبادرة ونقل السلطة للنائب، وبالتالي سيتنصل صالح عن الموضوع برمته، متحججا بالتفويض الذي منحه لهادي، وإن غياب هادي بسبب العارض الصحي هو السبب في عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن.
قد يلجأ صالح في غياب هادي والارياني للحصول على قرار من المؤتمر الشعبي يؤيد خيار صالح المفضل في القيام بحرب عسكرية شاملة في مواجهة الفرقة الأولى مدرعة بقيادة على محسن الأحمر وكذلك ضد صادق الأحمر وإخوانه، والقبائل المؤيدة للثورة، وسبق له إن فشل في الحصول على مثل هذا القرار من المؤتمر بسبب معارضة هادي والارياني، وخيار الحرب او المواجهات العسكرية الشاملة سبق أن تمت مناقشته أكثر من مرة على مستوى الحزب والقيادات العسكرية، ولدى صالح تقرير أولى يفيد بوقوع أكثر من خمسين ألف قتيل على الأقل خلال الأسبوع الأول فقط من إعلان المواجهات العسكرية في العاصمة صنعاء فقط.
الخيار العسكري لوح به صالح اكثر من مرة وهو يتباهى أنه يمتلك ترسانة عسكرية ضخمة، أكثر مما يمتلكها خصومة، معتقدا أن ذلك يمنحه أفضلية على الميدان تمكنه من القضاء على مناوئيه، لكن يبدو أنه لم يضع في حساباته الزائفة تلك موضوع الرفض الشعبي والدولي له وانتشار أنصار الثورة السلمية في ساحات غالبية المدن اليمنية، وهم الذين يتمسكوا بشعار وخيار الثورة السلمية، ويواجهوا السلاح وإعمال العنف بسلمية تامة.
وبالقاء قليل من الضوء على مصدر يقين صالح بنجاح خياره العسكري المستمد من ضخامة حجم إنفاقه العسكري الذي بلغ خلال الفترة 1990 – 2008، حوالي عشرين مليار دولار. وقد وصل هذا الإنفاق إلى 1.22 مليار دولار عام 2008، و1.1 مليار دولار عام 1990. وسُجل أدنى إنفاق في العام 1996 ، بواقع 614 مليون دولار، وأعلى إنفاق عام 2003، بواقع 1.35 مليار دولار.
بالإضافة لاعتماده على الحرس الجمهوري كقوة موازية في مواجهة وحدات الجيش الأخرى، ويتكون من 23 لواء، موزعة على ألوية مدفعية ودبابات ومدرعات ومشاة ميكانيك، ودفاع جوي وألوية صواريخ، وقوات خاصة، والحرس الخاص والرئاسي،وقوات مكافحة الإرهاب.
يغفل صالح كثيرا إنه سيكون في مواجه شعب يرفضه، وإن القوى السياسية والعسكرية اليمنية والعالم الخارجي لن يسمحوا له بتدمير البلاد دون إن يحركوا ساكنا، وأنه لن يكون بمنأى عن عواقب اللجوء لهذه الفكرة المدمرة.
ويبدأ في دق طبول الحرب
يحاول الرئيس علي عبدالله صالح العودة مجددا لواجهة الأحداث عبر العمل السياسي والدبلوماسي التقليدي والقيام بمهامه المتعددة كرئيس مازال يشعر إن بإمكانه البقاء في منصبة حتى لو كان ذلك الأمر بات في حكم المستحيل، بسبب رفض الثورة وكافة مكوناتها لتلك الفكرة، بالإضافة للإجماع الدولي والأممي المتفق على فكرة توقيعه على المبادرة الخليجية ونقل سلطاته وصلاحياته لنائبة، عبدربه منصور هادي.
منذ عودته من الرياض كان صالح على الدوام يؤكد على فكرة عدم تمسكه بالسلطة وعن نيته في مغادرة منصبة، دونما أن يقدم أي دليل عملي على كلامه ونواياه، مستخدما نائبه للتهرب من قضية توقيعه على المبادرة، والمناورة بفكرة التفويض الذي منحه لنائبه للتوقيع على المبادرة والتفاهم مع الأطراف المحلية والدولية حول الآلية التنفيذية لها، وفي الوقت ذاته كان يضغط على نائبه لعدم توقيع المبادرة من جهة ولعدم نجاحه في إحراز أي تقدم او تقارب مع الأطراف السياسية في المعارضة، وتمثلت الضغوط في الاتهامات المتكررة عبر صحف ومواقغ إخبارية قريبة من المطبخ الامني الرئاسي بوجود مخطط انقلابي بمشاركة هادي عبر توقيعه على المبادرة وفقا للتفويض الرئاسي، كما تم إعادة فتح جبه المواجهات العسكرية في منطقتي صوفان والحصبة واستهداف ساحة التغيير والاحياء المحيطة بها إضافة لمواقع ومقر الفرقة الأولى مدرعة بالقصف الصاروخي والمدفعي المتكرر.
كما استمر صالح في جميع خطاباته ولقاءاته مع قيادات أمنية وعسكرية وحزبية في مهاجمة الساحات والأحزاب السياسية المعارضة واللواء علي محسن، ولم تخلو خطاباته من مهاجمة السفراء الغربيين المعتمدين في صنعاء بسبب تصريحاتهم ومقابلاتهم الصحفية التي كانت تدعو صالح للتنحي عن الحكم والتوقيع على المبادرة الخليجية.
وكان النائب دوما هو من يتلقى العتب واللوم من السفراء الأجانب المحتجة على تصريحات واتهامات صالح، وتكرر الأمر مع الإطراف السياسية والعسكرية المؤيدة للثورة الشبابية والشعبية السلمية، بسبب محاولات صالح المتكررة إفشال وعرقلة مساعي لجنة التهدئة الأمنية والعسكرية التي يترأسها الفريق هادي.
بعد قرار مجلس الأمن رقم (2014) لم يعد صالح يرغب في الظل كثيرا والاكتفاء بإرسال برقيات التهاني لقادة العالم بأعياد ومناسبات بلدانهم الوطنية، دون أن يتلقى حتى ردودا على برقياته تلك.
كما إن الرجل الذي هو مصاب بهوس الظهور على وسائل الإعلام بشكل مرضي، حتى ولو كان ظهوره العلني سيكون على حساب الصورة العامة له كرئيس دولة، ;كما حدث عند ظهورة باحثا عن شفقة وتعاطف عبر الصور التلفزيونية التي بثها التلفزيون اليمني في أول ظهور علني له بعد حادث النهدين الذي تعرض له.
لاشهر عديدة رفض سفراء الدول المعتمدة في اليمن مقابلة صالح، كما رفض رؤساء وملوك العالم التعامل معه او إجراء أي أحاديث أو اتصالات رسمية معه،وكانوا يفضلون التعامل مع نائبه عبد ربه منصور، أو مع مستشاره السياسي ونائبه في المؤتمر الشعبي العام الحاكم الدكتور عبد الكريم الارياني، او وزير الخارجية أبو بكر القربي، ويبدو إن صالح لم يكن مقتنعا بأدائهم وتمكنهم من التعبير بنفس طريقته في إيصال رسائله الخاصة، على الرغم من إن لقاءات أولئك الأشخاص مع السفراء الأجانب لم تخلو من وجود رجال للرئيس ومن دائرته الضيقة لمراقبة وتسجيل تلك اللقاءات وفي أحيان معينة الاعتراض على سير الحديث فيها، كما حدث في لقاء النائب بممثلي اللقاء المشترك بعد حادث النهدين عندما اعترض سلطان البركاني على مناداة أعضاء المشترك لهادي بالرئيس.
شعور صالح بالقلق والخوف المتزايد من استمراره في عزلة دولية في هذا التوقيت بالذات، جعلاه يعيد التفكير في استراتيجيه القفاز والتعامل عبر بوابة النائب او أي منافذ أخرى غير مباشرة،حتى ولو كانت عن طريق توجيه رسائل عبر وسائل الإعلام الحكومية التابعة له أو بواسطة التسريبات الصحفية التي بات الجميع يعرف طرقها وأهدافها وحتى مدى صدقيتها.
يمكن تلخيص إستراتيجية صالح الجديدة لمحاولة الخروج من العزلة السياسية والدبلوماسية الخارجية عبر عدة خطوات كانت الأولى تتمثل في عمل بالونه اختبار، عبر البوابة الأمريكية بواسطة سفير واشنطن في صنعاء عندما طلب صالح مقابلته للحديث والبحث في نوايا صالح للتنحي والقبول بالمبادرة الخليجية، وقد ابتلع السفير الأمريكي الطعم وقابل صالح ولم يحقق أي نتيجة، ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يتعرض فيها السفير الأمريكي ذو الخلفية الأمنية العالية والسياسية المتدنية حيث سبق وأن أوهمه صالح بالتوقيع على المبادرة الخليجية في صيغتها الرابعة والتي ترافقت مع حادثة حصار السفراء الخليجيين والغربيين وامين عام مجلس التعاون الخليجي في السفارة الإماراتية، وبعدها تم نقلهم بواسطة الطائرات المروحية لقصر الرئاسة لحضور مراسم التوقيع على المبادرة الخليجية،حيث صدم صالح الحاضرين بعدم التوقيع على المبادرة مكتفيا بتوقيع حزبه عليها، السفير الأمريكي بعد مقابلته لصالح الأسبوع الماضي التي تعد الأولى منذ عودة صالح من رحلته العلاجية في الرياض، قال في تصريحات إعلامية إن مقابلته لصالح لا تعد مقدمة لعودة التعامل الدبلوماسي معه وان العالم سيكتفي بالتواصل مع نائب الرئيس بصفته المفوض في موضوع التوقيع على المبادرة الخليجية.
بالتزامن مع دعوة صالح للسفير الأمريكي للقائه وجه الأول دعوة مماثلة لامين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي لغرض مناقشة موضوع التوقيع على المبادرة الخليجية، وقد قال العربي إن سيلبي الدعوة ويقوم بلقاء صالح لإقناعه بالتنحي والتوقيع على المبادرة الخليجية.
بعد تصريحات سفير واشنطن بخصوص الاكتفاء بالتعامل مع هادي فيما يخص قرار مجلس الامن والمبادرة الخليجية، ابتكر صالح قصة سفر نائبه للعلاج وإجراء الفحوصات الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية، كما سمح لمستشاره ونائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور الارياني بالسفر لإحدى الدول الأوربية تحت نفس العذر وهو إجراء الفحوصات الطبية، وهو بذلك يعتقد أنه حقق مكسبين الاول هو اجبار العالم الخارجي على قبول التواصل المباشر معه نظرا لغياب المسئولين الأساسيين (هادي والارياني) عن الجانب الحكومي والحزبي في موضوع الحوار والتحاور السياسي مع الأطراف المحلية والدولية حول قضية تنفيذ قرار مجلس الأمن والمبادرة الخليجية، واللذين هما مسئولان أيضا عن ملف الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك وحلفائها.
ولم ينتظر صالح كثيرا فبعد اقل من 24 ساعة على سفر نائبه قام بتوجيه دعوة للمعارضة لإجراء حوار مباشر معه، مالم فانه سيقوم باتخاذ خطوات لم يحددها من جانب واحد بدون التفاهم مع المعارضة حولها، لم تكن المعارضة في حقيقة الامر هي المعنية أو المقصودة بهذه الخطوة التصعيدية والمفاجئة من قبل صالح، بل كان سفراء الدول المعتمدين في صنعاء ومن ورائهم دولهم والمنظمات الدولية المعنية بملف اليمن، حيث يتوقع صالح ان يقود إعلانه هذا السفراء والمسئولين الخليجيين والغربيين للاتصال المباشر به للاستفسار عن فحوى تهديداته، وبهذا يكون قد نجح في كسر حالة العزلة السياسية التي يعيشها، وأنهى فترة التعامل الإقليمي والدولي مع نائبه بسبب التفويض الرئاسي الذي منحه له في وقت سابق،ويبدو أنه استنفذ مبرراته بالنسبة لصالح على الأقل.
الهدف الثاني وراء إبعاد هادي والارياني عن المشهد السياسي اليمني المؤقت ربما، هو التلاعب وكسب الوقت في مواجهة قرار مجلس الأمن وفترة الشهر التي منحت لتقديم تقرير عن مدى التزام صالح ونظامه بتطبيق بنود القرار والتي على رأسها توقيع المبادرة ونقل السلطة للنائب، وبالتالي سيتنصل صالح عن الموضوع برمته، متحججا بالتفويض الذي منحه لهادي، وإن غياب هادي بسبب العارض الصحي هو السبب في عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن.
قد يلجأ صالح في غياب هادي والارياني للحصول على قرار من المؤتمر الشعبي يؤيد خيار صالح المفضل في القيام بحرب عسكرية شاملة في مواجهة الفرقة الأولى مدرعة بقيادة على محسن الأحمر وكذلك ضد صادق الأحمر وإخوانه، والقبائل المؤيدة للثورة، وسبق له إن فشل في الحصول على مثل هذا القرار من المؤتمر بسبب معارضة هادي والارياني، وخيار الحرب او المواجهات العسكرية الشاملة سبق أن تمت مناقشته أكثر من مرة على مستوى الحزب والقيادات العسكرية، ولدى صالح تقرير أولى يفيد بوقوع أكثر من خمسين ألف قتيل على الأقل خلال الأسبوع الأول فقط من إعلان المواجهات العسكرية في العاصمة صنعاء فقط.
الخيار العسكري لوح به صالح اكثر من مرة وهو يتباهى أنه يمتلك ترسانة عسكرية ضخمة، أكثر مما يمتلكها خصومة، معتقدا أن ذلك يمنحه أفضلية على الميدان تمكنه من القضاء على مناوئيه، لكن يبدو أنه لم يضع في حساباته الزائفة تلك موضوع الرفض الشعبي والدولي له وانتشار أنصار الثورة السلمية في ساحات غالبية المدن اليمنية، وهم الذين يتمسكوا بشعار وخيار الثورة السلمية، ويواجهوا السلاح وإعمال العنف بسلمية تامة.
وبالقاء قليل من الضوء على مصدر يقين صالح بنجاح خياره العسكري المستمد من ضخامة حجم إنفاقه العسكري الذي بلغ خلال الفترة 1990 – 2008، حوالي عشرين مليار دولار. وقد وصل هذا الإنفاق إلى 1.22 مليار دولار عام 2008، و1.1 مليار دولار عام 1990. وسُجل أدنى إنفاق في العام 1996 ، بواقع 614 مليون دولار، وأعلى إنفاق عام 2003، بواقع 1.35 مليار دولار.
بالإضافة لاعتماده على الحرس الجمهوري كقوة موازية في مواجهة وحدات الجيش الأخرى، ويتكون من 23 لواء، موزعة على ألوية مدفعية ودبابات ومدرعات ومشاة ميكانيك، ودفاع جوي وألوية صواريخ، وقوات خاصة، والحرس الخاص والرئاسي،وقوات مكافحة الإرهاب.
يغفل صالح كثيرا إنه سيكون في مواجه شعب يرفضه، وإن القوى السياسية والعسكرية اليمنية والعالم الخارجي لن يسمحوا له بتدمير البلاد دون إن يحركوا ساكنا، وأنه لن يكون بمنأى عن عواقب اللجوء لهذه الفكرة المدمرة.