[حسين بن طاهر السعدي]

اليمن يرحب بقرار مجلس الأمن وواشنطن تدعو للبدء بتطبيقه

حياة عدن/متابعات

رحبت الجمهورية اليمنية بقرار مجلس الأمن الصادر أمس الجمعة بشأن الأزمة السياسية الراهنة، واعتبرته قرارا متوازنا، وأكدت أهمية جلوس جميع أطراف الأزمة علي مائدة الحوار للاتفاق على آلية مزمنة للمبادرة الخليجية.

جاء ذلك في تصريح صحفي لنائب وزير الإعلام اليمني عبده الجندي، وقال إن الحكومة اليمنية ترحب بقرار مجلس الأمن وتعتبره متوازنا، وأنه لا يوجد في القرار ما يستدعي القلق.
وأضاف الجندي في تصريح لـ "بي بي سي" إذا توافرت النية عند جميع الأطراف للجلوس على مائدة الحوار للاتفاق سيتم التوقيع على المبادرة، وأشار إلى أن القرار أدان العنف من جميع الأطراف، موضحا أن الرئيس صالح أكد حق المحتجين سلميا في التعبير عن آرائهم.
وفي ما يتعلق بالاعتصامات الاحتجاجية قال المسئول الإعلامي اليمني إن الحكومة اليمنية تحمي الاعتصامات والمظاهرات السلمية لكنها ترفض استخدام السلاح في ساحات الاعتصام.
وحول إمكانية التوقيع علي المبادرة الخليجية من قبل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، قال الجندي إن الرئيس صالح لم يرفض التوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وجدد استعداده للتوقيع عليها، موضحا أن الخلاف دول الخليج بشأنها حول جزئية إجراء الانتخابات الرئاسية .
وفيما يتعلق بالضمانات الثلاثية التي طلبها الرئيس صالح مؤخرا من دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة، قال إن الرئيس صالح عندما طالب مؤخرا بضمانات جديدة لم تكن ضمانات شخصية بل ضمانات بأن تطبق المبادرة بالكامل، وليست البند المتعلق باستقالة الرئيس فقط.
وحول العقبات أمام الحوار، قال نائب وزير الإعلام اليمني إن تحالف أحزاب اللقاء المشترك (المعارض) غير مستعد لإجراء الانتخابات أو إزالة أسباب التوتر في البلاد - في إشارة للاعتصامات الاحتجاجية المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر.
من جانب اخر دعت الولايات المتحدة إلى بدء العملية الانتقالية في اليمن "فورا"،وذلك تعليقا على تبني مجلس الامن الدولي قرارا يطالب بتنحي الرئيس اليمني علي عبدالله صالح.
وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر في بيان ان "المجتمع الدولي وجه رسالة واضحة وموحدة"، واصفا القرار الذي يحمل الرقم 2014 بانه "مرحلة مهمة" في اتجاه انهاء الازمة.
واضاف تونر ان الطريقة الوحيدة للرد على تطلعات اليمنيين هي "البدء فورا بعملية انتقالية للسلطة" تستند الى الخطة التي تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي.
وتنص هذه الخطة على تسليم صالح السلطة الى نائبه خلال 30 يوما من تاريخ توقيعه لها مقابل حصوله مع المقربين منه على حصانة.
ووعد الرئيس اليمني مرارا بالتوقيع على الخطة الا انه احجم في المرات كافة عن القيام بذلك. وكانت الولايات المتحدة رفضت الاربعاء الشروط الجديدة التي وضعها صالح لتنحيه معتبرة ان اعطاء ضمانات اضافية ليس امرا ضروريا.
وتطالب واشنطن حكومة صنعاء بالتحقيق في شان اعمال العنف على المتظاهرين.
وجاء في القرار الذي تبناه بالاجماع مجلس الامن الدولي ان البلدان الخمسة عشر الاعضاء في المجلس "تدين بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان من قبل السلطات اليمنية كالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين".
و"شجع" مجلس الامن الدولي صالح على الوفاء بوعده وتوقيع خطة مجلس التعاون الخليجي لاتاحة الانتقال السلمي للسلطة "من دون اي تاخير".
وادى قمع الاحتجاجات التي انطلقت في يناير الى سقوط ما لا يقل عن 861 قتيلا و25 الف جريح.