مجلس الأمن يتبنى قراراً حول اليمن وواشنطن ترفض إي ضمانات لـ"صالح"
حياة عدن/ا ف ب
أعلن دبلوماسي غربي أمس أن مجلس الأمن الدولي سيتبنى في نهاية هذا الأسبوع أو في بداية الأسبوع المقبل قرارا يدين أعمال العنف في اليمن الذي بات الوضع “سيئا” فيه.
وأضاف هذا الدبلوماسي الذي طلب التكتم على هويته أن مشروع قرار قد وزع على البلدان الخمسة عشر الأعضاء في المجلس مساء أمس الأول.
وسيناقش على الفور على مستوى الخبراء ثم يطرح للتصويت في نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل.
وأوضح هذا الدبلوماسي “لا أتوقع أي مشكلة كبيرة” حيال إقرار النص.
والوضع مختلف في اليمن وفي سوريا لأن المعارضة في اليمن مسلحة.
وقال الدبلوماسي “نحتاج إلى خمسة عشر صوتا للبلدان الأعضاء (في مجلس الأمن) لتمرير رسالة تدين أعمال العنف في هذا البلد”.
والأعضاء الخمسة الدائمون في المجلس (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) موافقون جميعا على تبني النص، كما قال الدبلوماسي.
ورفضت الولايات المتحدة الأربعاء الشرط الذي وضعه الرئيس اليمني علي عبدالله صالح لتنحيه، معتبرة ان لا ضرورة لضمانات اضافية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر "لا نعتقد ان اي ضمان اضافي هو امر ضروري. نطالب ببساطة بأن يفي الرئيس صالح بوعده لجهة توقيع" مبادرة انتقال السلطة التي اقترحتها دول مجلس التعاون الخليجي.
وابدى صالح الاربعاء استعداده لتوقيع المبادرة شرط ان يحصل على ضمانات اميركية واوروبية تتصل بالجدول الزمني لتطبيقها. وتنص هذه المبادرة خصوصًا على تسليم صالح السلطة لنائبه وانتقال السلطة بشكل سلمي.
واضاف تونر ان "المشكلة الفعلية تكمن في الرئيس صالح ورفضه المستمر لتوقيع الاتفاق".
|