[أبو عامر اليافعي]

أستاذ القانون الدولي محمد السقاف : تأجيل الانتخابات النيابية والشروع في تعديلات دستورية صفقة تتيح للحاكم في اليمن ولاية رئاسية جديدةعدن - المكلا برس - خاص التاريخ: 25/2/2009


في أول تعليق من أستاذ قانون دولي محايد على اتفاق المشترك والمؤتمر القاضي بتأجيل الانتخابات النيابية لعامين قادمين واجراء تعديلات دستورية قال المحامي المعروف محمد علي السقاف ان ما جرى صفقة سياسية بين الرئيس علي عبدالله صالح وقيادات المشترك الذي شركهم معه في تمهيد الطريق لولاية رئاسية جديدة بعد تصفير عداده بنهاية عام 2013م .
وقال السقاف استاذ القانون الدولي للمكلا برس ان الانتقال الى نظام رئاسي 5 سنوات كما نص عليه الدستور السابق عوضا عن 7 سنوات بالدستور الحالي بحسب ما يتم بحثه الان سيمكنه من حق الترشح للرئاسة من جديد خلافا للدستور الحالي الذي لا يجيز له الترشح للمنصب بانتهاء ولايته مشيرا الى ان التعديلات ستشمل الفترة القانونية لمجلس النواب الذي يمكن العودة بها الى الدستور السابق 4 سنوات بدلا عن 6 مضيفا ان نظام القائمة النسبية ربما يطبق على نصف المقاعد كتجربة اولى والنصف الاخر يجرى عليه الانتخاب بالنظام الفردي .
وقال السقاف ان من الاسباب الرئيسة التي جعلت القبول بمثل هذه الصفقة لدى الطرفين واراد هو الخوف من اجراء انتخابات تظهر للعالم موقف ابناء الجنوب الرافض لها خاصة وان مضي المؤتمر الشعبي والاحزاب الحليفة معه في انتخابات فردية لا تؤمن مشاركة مقبولة من الجنوبيين مشيرا الى انه كتب قبل نحو شهرين بصحيفة الأيام مقالا مطولا تنبئ فيه بتأجيل الانتخابات والشروع في اجراء تعديلات بعض مواد الدستور التي تحتاج الى استفتاء شعبي وه ما سيتحاج الى وقت موضحا ان كل هذه الخطوات كانت بينة ولا تحتاج الى قراءة كف .
وقال السقاف ان رئيس الجمهورية اوضح في بيانه الانتخابي الرئاسي لعام 2006م نواياه بتغيير الدستور ونقله الى نظام رئاسي ليضمن له ولاية جديدة موضحا أنه بهذ الصفقة الذي اشرك معه فيها المشترك سيتنازل لهم عن ثلث مقاعد مجلس النواب او حتى نصفها عبر توافقات ستظهر للناس قريبا .
هذا من المقرر أن يبت مجلس النواب في جلسة استثنائية غداً الخميس في طلب تقدمت به جميع الكتل البرلمانية صباح اليوم الاربعاء إلى هيئة رئاسة المجلس بتأجيل الانتخابات النيابية لمدة عامين وذلك بهدف إجراء تعديلات دستورية تفضي إلى إصلاح النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.