أصدر الرئيس علي عبدالله صالح اليوم الاثنين قراراً رسمياً فوض خلاله نائبه عبدربه منصور هادي «بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية».
ويقضي القرار بتخويل النائب للاتفاق مع تلك الأطراف «على آلية مزمنة لتنفيذها (المبادرة الخليجية) والتوقيع بعد ذلك على المبادرة نيابة عنا والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالا سليما وديمقراطيا للسلطة» .
المصدر أونلاين يعيد نشر نص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء الحكومية:
صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (24) لسنة 2011 قضى بما يلي :-
رئيس الجمهورية ..
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وخاصة المادة (124) منه التي تنص على أن " يعاون رئيس الجمهورية في أعماله نائب الرئيس وللرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته " .
ونظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصا على التوصل إلى حل سياسي للأزمة السياسية الراهنة وبما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي وانطلاقا من المبادئ الأساسية لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن أجل وضع آلية تنفيذية مزمنة ولما من شأنه إزالة عناصر التوتر السياسي والأمني ..
قرر
مادة ( 1 ) تفويض نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع بعد ذلك على المبادرة نيابة عنا والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالا سليما وديمقراطيا للسلطة .
مادة ( 2 ) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ولا يجوز لأي طرف نقضه أو الخروج عليه وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - صنعاء بتاريخ 14 شوال 1432 هجرية
الموافق 12 سبتمبر 2011م .
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
|