[الحالم بالوطن]

آخر تحديث:الأحد ,04/09/2011

صنعاء - “الخليج”:

كشفت مصادر سياسية يمنية مطلعة أن اليمن قد يواجه حرباً أهلية طاحنة في غضون أسبوعين، ما لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم والمعارضة لنقل السلطة من الرئيس علي عبدالله صالح، المقيم حالياً في السعودية، إلى نائبه عبدربه منصور هادي في الاجتماع الذي من المقرر أن تعقده اللجنة العامة لحزب المؤتمر خلال أيام لإعلان موقف الحزب النهائي من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية .

وأعربت المصادر عن خشيتها من أن يتمكن الصقور داخل حزب المؤتمر الشعبي العام من إفشال التوصل إلى اتفاق مرضٍ للأطراف كافة يجنب البلاد مخاطر الانزلاق إلى حرب شاملة، وقالت إن أغلبية في الحزب الحاكم لديها قناعة في التوصل إلى اتفاق لإحساسهم بخطورة الوضع، فيما هناك أقلية يمكن أن تعمل على عرقلة أي اتفاق، قائلة إن الأقلية قد تعرقل رغبة الأغلبية في التوصل إلى حلول حقيقية، خاصة إذا تلقت معلومات بذلك من الرياض، أي من الرئيس صالح، إذا لم يكن راضياً عن الاتفاق .

وأكدت المصادر ل”الخليج” أن هناك مخاوف حقيقية لاندلاع حرب أهلية شاملة بين قوات الحرس الجمهوري والقوات المنشقة بقيادة اللواء علي محسن الأحمر، إذا ما قررت السلطات في العشرين من شهر سبتمبر الجاري، إعلان نتائج التحقيقات في محاولة اغتيال الرئيس صالح التي وقعت في الثالث من شهر يونيو الماضي في جامع الرئاسة، وما يترتب على ذلك من اتهامات للواء المنشق علي محسن الأحمر والشيخ حميد الأحمر، رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، مشيرة إلى أن اللواء الأحمر لن ينتظر حتى يوجه له النائب العام قرار اتهام بالتورط في عملية الاغتيال، بحيث يكون في يد السلطة مبرر قانوني لشن حرب ضده تحت مبرر أنه مطلوب للعدالة بتهمة محاولة اغتيال الرئيس، كما حدث في حرب عام 1994 عندما وضع نائب الرئيس السابق علي سالم البيض وعدد من قادة الحزب الاشتراكي في قائمة المطلوبين للعدالة بقرار من النائب العام تحت تهمة السعي للانفصال .

وأضافت المصادر أن توجيه صنعاء الاتهام ل”الأحمرين” بتنفيذ محاولة اغتيال صالح من شأنه أن يفجر حرباً شاملة، وأن السبيل الوحيد لوقف هذا الخيار هو في إقرار الحزب الحاكم وموافقته على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والشروع بشكل فوري بنقل السلطة من الرئيس صالح إلى نائبه، يعقبه تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة، وتشكيل لجنة عسكرية تكون تحت إشراف النائب الحالي عبدربه منصور هادي، بحيث تتولى الإشراف على الوحدات العسكرية كافة، المؤيدة للرئيس صالح والمنشقة عنه، وألا يترك للعميد أحمد نجل الرئيس صالح واللواء علي محسن الأحمر حق إصدار الأوامر العسكرية، ويتحولان إلى مجرد قائدين عسكريين مثلهما مثل أي قائد في الجيش لحين إجراء الانتخابات الرئاسية في غضون ثلاثة أشهر بموجب المبادرة الخليجية .
http://www.taj-sa.org/index.php?opti...-news&Itemid=4