[هاجس الجنوب]

دراسة بريطانية تقول إن صالح لا يمكن أن يقوم بإصلاحات تؤدي إلى تفكيك شبكات الرعاية المحيطة به....
------------------------------------

واشنطن ولندن تدرسان مرحلة تحلل الدولة اليمنية
خاص- الحدث والمصدر -23\12\2008
------------------------------------------

أجرت دوائر غربية رفيعة خلال الأسابيع الماضية نقاشات واسعة حول خطورة الأوضاع في اليمن واستمرار تدهورها.

وأكدت مصادر غربية مطلعة لـ صحيفة "المصدر" و" الحدث " أن وزارتي الخارجية الأمريكية والبريطانية أجرتا مؤخراً لقاءات متعددة مع عدد من الباحثين الغربيين المهتمين بالشأن اليمني، وتركز النقاش –حسب تلك المصادر- على خطورة الأوضاع التي تعيشها اليمن وتأثيرها على مستقبل اليمن والمنطقة.

وأكدت هذه المصادر -التي فضلت عدم ذكرها- أن كبار المسؤولين في الوزارتين أبدوا مخاوفهم مما أسموه بـ(بفشل الدولة اليمنية) خلال الفترة الزمنية القادمة.

واستمع المسؤولون في الوزارتين إلى سيناريوهات مستقبل البلاد في حال وصولها إلى مرحلة "تحلل الدولة". وأشارت هذه المصادر إلى أن هناك العديد من اللقاءات التي ستعقد خلال الأيام القادمة مع عدد من الباحثين الغربيين إلى جانب عدد من الدبلوماسيين السابقين الذين عملوا في صنعاء وفي عواصم عربية مجاورة لمزيد من دراسة الوضع السياسي المأزوم في اليمن.

من جانب آخر كشفت دراسة بريطانية صدرت مؤخراً بأن مصطلح "الدولة الفاشلة" لا يروق للمسؤولين اليمنيين، لكنهم لا يعترفون بأن هناك تحديات خطيرة تواجه البلاد. ونسبت الدراسة -التي أعدها مركز "بوليتزر" المتخصص في إعداد تقارير عن الأزمات- إلى دبلوماسي غربي في صنعاء قوله إن " اليمن دولة هشة ولكن لا ندري ما إذا كانت اليمن ستفشل".

وأكدت الدراسة -حصلت " الحدث والمصدر" على نسخة- منها بأن حالة الشك حول مستقبل اليمن قد منعت قيام استثمارات مستمرة وحقيقية قادرة على إنقاذ الاقتصاد، حيث لم تظهر دول الخليج الغنية أية إشارات تتعلق بقيامها باستثمار مبالغ مالية كبيرة في مشاريع تجارية في اليمن باستثناء بعض الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعت في الآونة الأخيرة. وقالت إن رغبة اليمن في الانضمام إلى مجس التعاون الخليجي لا يزال هدفاً بعيد المنال.

ونسبت الدراسة إلى دبلوماسي غربي في صنعاء مقولة: "إن بناء اقتصاد يمني لا يعتمد على النفط لا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها، وأن فرص اليمن في ذلك تزداد سوءاً كل شهر".

وأشارت الدراسة إلى أن الدبلوماسيين الغربيين في صنعاء يكثرون من الحديث عن ضرورة وجود حاجة ماسة وملحة للشفافية والمحاسبة والمشاركة السياسية الحقيقية، ويعترفون أيضاً بالحاجة إلى إيجاد قوة محركة للنظام القائم.

وقالت الدراسة إن المانحين يبدون حذراً فيما يتعلق بالدفع بقوة تجاه إحداث تغيير في بلد يعتبر الأمن الداخلي فيه أولوية قصوى".

ونوهت الدراسة إلى أن الرئيس صالح يمكن أن يقبل بعملية إصلاحات شكلية لكنه لن يقبل أبداً بالإصلاحات التي من شأنها أن تؤدي إلى تفكيك شبكات الرعاية المحيطة به. إلا أن دبلوماسي أوروبي يقول –حسب الدراسة- بأنه ليس هناك بديل، حيث أن صالح سوف يجبر على اتخاذ هذا القرار وكلما تأخر في عملية اتخاذه تصبح تلك العملية أصعب، وإذا لم يتم التعامل مع المشكلة فإنه لن يتم إنجاز أي شيء.

ووصفت الدراسة اليمن بالدولة الهشة التي يتفشى فيها الفقر مع وجود مجلس تشريعي ضعيف، الأمر الذي يجعل هذه الدولة عرضة للأزمات الاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى وجود مناطق فيها القبائل وأصحاب النفوذ الذين لا يشغلون مناصب في الدولة يفرضون السلطة فيها أكثر من السلطات الرسمية.



.