الفساد مستشر والتصحيح يحتاج إلى عام ..."نيويورك تايمز": الاقتصاد اليمني إلى الهاوية2011-06-04
واشنطن-يو بي أي:
يتجه الاقتصاد اليمني إلى حافة الهاوية مع اشتداد الأزمة السياسية في البلاد التي يعتقد دبلوماسيون غربيون أنها وإن حُلت فقد يستغرق تحقيق التغيير بالفساد المستشري أكثر من سنة.ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن دبلوماسي غربي قوله إن "التحدي الأكبر من الفوضى السياسية هو الفوضى الاقتصادية" في اليمن، مضيفاً أنه وإن استقر الوضع السياسي هناك فإن آمال المعارضة بزيادة الاستثمار الخارجي وتغيير الفساد المستشري لن تتحقق "في شهر أو 6 أشهر أو ربما في السنة المقبلة".وذكرت الصحيفة أن أكثر المحن أهمية في اليمن حالياً هي نقص المياه، إذ أنه منذ بدء الأزمة السياسية في يناير الفائت فإن ثمن المياه ارتفع 5 مرات في بعض المناطق و10 مرات في أخرى. وقال خبراء في البنك الدولي إن المنطقة المحيطة بالعاصمة صنعاء هي بشكل خاص جافة، وقد تصبح أول عاصمة نافذة من المياه. وأشارت الصحيفة إلى أن إمدادات العملات الأجنبية تتضاءل، وبدأ وضع نظام رعاية الرشاوى والفساد الذي حافظ على قدر من الاستقرار في اليمن بالتراجع، مع انشقاق بعض الموالين السابقين والتشاجر على مجموعة أصغر وأصغر من النقود. وقال مسؤولون يمنيون ونخبة من رجال الأعمال إن الرئيس المحاصر، علي عبدالله صالح المندفع لإرضاء داعميه، طلب عدة ملايين من الدولارات من القروض من رجال أعمال كبار في اليمن خلال الأسابيع الأخيرة. وقد قدر وزير التجارة والصناعة اليمني الأسبوع الفائت بأن الأزمة الحاصلة كلفت الاقتصاد الوطني 5 مليارات دولار أو قرابة 17% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2009. ويقول اقتصاديون إن 15% إضافية من عدد سكان اليمن البالغ 23 مليون شخص سيكونون تحت خط الفقر، ويعيشون بأقل من دولارين في اليوم. ويقدر حالياً أن بين %40 و50% من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر. وباتت الموارد المالية لصالح مصدراً ثابتاً للتكهنات، كونه من الواضح أن استمراره السياسي يعتمد على قدرته على مواصلة الدفع لمناصريه.
وذكرت الصحيفة أن أغلب الاقتصاديين المحليين اليمنيين يقولون إنهم لا يملكون أية فكرة عن كمية الأموال التي ما زالت موجودة في البنك المركزي بعد الشائعات التي سرت بأن صالح نهب احتياطات العملة الخارجية في البنك، وعبروا عن عدم ثقتهم برموز الحكومة.
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=245256