الوثيقة الاولى :-
بسم الله الرحمن الرحيم
استعراض موجز للوضع الراهن في اليمن والقضية الجنوبية
• تتسارع التطورات على الساحة اليمنية، حيث تتعاظم الثورة الشعبية تحت شعار إزاحة السلطة الاستبدادية وإسقاط نظام الدكتاتور علي عبدالله صالح وأسرته، على طريق التغيير والحريّة. وسيسجل التاريخ أن الحراك الجنوبي الشعبي والتضحيات الغالية للشعب في الجنوب منذ العام 2007 كانت المرجل الذي أوقظ المارد الشعبي في عموم اليمن شمالاً وجنوبًا.
• ومع تطور الثورة الشبابية الشعبية وازدياد الضغط على النظام في صنعاء من أجل الرحيل الفوري، ودخول الأشقاء فى مجلس التعاون على خط الوساطة وفق المبادرات المعلنة، واستماتة رأس النظام في التشبث بالسلطة والدفع بالبلاد كلها، وخصوصًا الجنوب، نحو الفوضى والاقتتال، فإن المسئولية الوطنية تقتضي أن يتنادى أحرار الجنوب فى الداخل والخارج للقاء عاجل لتدارس الوضع الراهن، وتحديد الرؤية السياسية التي تعبّر عن المصالح العليا لشعب الجنوب، واستنباط الطرائق وتحديد المواقف التي من شأنها ضمان تلك المصالح والدفاع عنها.
• وبالرغم من تعثّر محاولات الالتقاء منذ نوفمبر 2009م على برنامج سياسي جامع مشترك بحدّه الأدنى والأعلى، فإن الشعب في الجنوب بكل شرائحه وقواه الوطنية واصل تسجيل ملحمة رائعة في الكفاح وتقديم مئات من الشهداء الأبرار والدماء الزكية لخيرة شباب الجنوب، ومئات الجرحى والمعاقين ومئات المعتقلين والمطاردين، وسجّل الصحفيون والاعلاميون ورموز الكلمة الحرّة والمفكرين ورجال الدين والمشايخ وغيرهم من شرائح الشعب مواقف صلبة رائعة، من أجل نيل حقوقه التي تحددت في مضامين القضية الجنوبية العادلة والمتمثلة في النضال لتحقيق الحريّة، على أسس مرحلية تتوافق والوقائع والظروف المحيطة بالقضية الجنوبية داخليًا واقليميًا ودوليًا في الوقت الراهن وعلى المدى القصير والمتوسط.
• ومع انطلاق ثورة الشباب فى الشمال والحراك الجنوبى فى الجنوب واندلاع ثورة التغيير في المدن الشمالية والجنوبية ، فإن الحراك الجنوبي، واجه تحديات تمثلت في السجالات حول الموقف من الثورة الشبابية في الشمال والجنوب . هل يتوحد الشمال والجنوب حول شعار إسقاط النظام، والتأكيد على أن القضية الجنوبية هي محور الأزمة المركبة في اليمن؟ وبالتالي التأكيد بأن أساس التغيير هو تفاهم الشمال والجنوب على إيجاد حل عادل للقضية الجنوبية؟
• خلال الفترة الماضية عبّرت العديد من الشخصيات الاجتماعية والقيادات الجنوبية ونشطاء الحراك في الداخل والخارج عن موقف ناضج ومسئول يقضي بأهمية استغلال الفرصة الثمينة وعدم اضاعتها لقيادة الشارع الجنوبى كله تحت شعار إسقاط النظام . لقد كانت قيادة الحراك للشارع الجنوبى تحت شعار إسقاط النظام فرصة تاريخية لتوحيد شعب الجنوب للإسهام مع أشقائه فى الشمال لإسقاط النظام الاستبدادى الفاسد الذى يحكم الجنوب والشمال، ويعد المتسبب فى تردى الاوضاع المعيشية والأمنية فى البلاد شمالاً وجنوبًا وتحديدًا فيما وصل إليه الجنوب من مآسى، وهو المعيق الرئيسى أمام استعادة الجنوب لسيادته ولهويته، سواء كان ذلك فى إطار الوحدة أو خارجها.
• لقد مثلت لقاءات الشخصيات والقيادات والكوادر الجنوبية المقيمة فى صنعاء خلال الشهر المنصرم محطة مهمة على طريق استنهاض جميع ابناء الجنوب وتوحيد جهدهم على طريق إنجاز الحل العادل للقضية الجنوبية فور إسقاط النظام ، كما عكس الحضور النوعى والمتعدد للانتماءات السياسية والاجتماعيه أهمية مشاركة كافة أبناء الجنوب والالتفاف حول قضية شعبهم العادلة .
• في ضوء ما تقدم وبالنظر للأوضاع الراهنة للحراك الجنوبي السلمى والوضع العام في اليمن شمالاً وجنوبًا، فإن على الجميع التنادي لتكثيف العمل باتجاهات رئيسة خمسة على النحو التالي:
أولاً: مع التأكيد على أن المهمة الأولى هى إسقاط النظام كمدخل للوصول لحل عادل للقضية الجنوبية باعتبارها محور الأزمة اليمنية ،وأن القفز عليها لا يخرج البلاد من حقيقة أزمتها ، والمشاركة الفعالة والإيجابية فى مختلف أنشطتها، وإدارة حوار هادئ فى ساحات التغيير فى الجنوب بين جميع المكونات حول القضية الجنوبية لا يفرض اتجاهًا معينًا بل يحرص على استيعاب كل الرؤى والتفاعل معها للخروج بموقف موحد لأبناء الجنوب يكون أساسًا للحوار اللاحق حول القضية الجنوبية فور إسقاط النظام، يفرض من ساحات التغيير الموحدة. ويجب إدراك أن الحل المرضي للقضية الجنوبية شأنًا يخص جميع أبناء الجنوب، وأن يكون معبّرًا عن الإجماع الجنوبي لا عن فئة بعينها. وعلينا أن ندرك أن التشتت الحالي سيلحق بالغ الضرر بالقضية الجنوبية وسيلقى بظلاله السلبي على الثورة الشبابية ولن يكون إلا فى مصلحة السلطة المتهالكة والنظام المحتضر . وهنا تتجلى أهمية القدرة على الحوار والإقناع لا إصدار الأوامر والإقصاء والتخوين وما شابهها من الأساليب التي تنتمي للماضي. ومن المهم تعزيز روح والتصالح والتسامح ، والابتعاد عن هذه الأساليب و الانقسامات الوهمية أو التصرف كدولة في هذه الظروف المعقدة، فالجنوب لا زال جزءًا من دولة معترف بها دوليًا ويجب التأكيد بأن الحراك الجنوبى السلمى هو حركة جماهير نضالية لكل أبناء الجنوب بمختلف رؤاهم وانتماءاتهم السياسية وشرائحهم الاجتماعية.
ثانيًا: ولإكساب هذه الخطوة المصداقية اللازمة من المهم الإسراع في التئام مجلس الحراك الأعلى، بكامل قوامه قبل استفحال حالة التشتت التى حدثت في نهاية العام الماضى. ومن الضرورى توسيعه ليشمل ممثلين عن كافة الاطياف الجنوبية بفئاتها السياسية والاجتماعية المختلفة.
ثالثًا: الاستعداد المدروس بتصورات وخطط من شأنها تأكيد الحضور الجنوبي المتماسك، خصوصًا لمواجهة استحقاقات مرحلة ما بعد سقوط النظام. من خلال ما يلي:
i. الاستمرار في التأكيد على حقيقة أن الوحدة ستظل خيارًا سياسيًا وعقد شراكة متكافئة بين دولتين استمدتا شرعيتهما وسيادتهما من الشعب والأرض، وأن الأزمة اليمنية أزمة مركبة جوهرها وأسها هي أن الوحدة الموقعة في 22 مايو 1990 أجهضت وأفشلت. إن الاعتراف بالقضية الجنوبية من قبل كل القوى السياسية الشمالية والجنوبية على حد سواء، يعد اعترافًا جليًا بأن استمرار غياب أو تغييب طرف من شركاء الوحدة لن يحل القضية الجنوبية، وبالنتيجة ستظل الأزمة اليمنية حتى بعد رحيل النظام مستمرة بدون حل حقيقي وجذري. وأمام أية أوضاع جديدة لا تلبي مطالب شعب الجنوب في إعادة صياغة الوحدة، فإن أبناء الجنوب يمتلكون كامل الحق في الاستمرار في حراكهم السلمى نحو فك الارتباط واستعادة دولتهم، إذ لا يمكن للشعب في الجنوب أن يتنازل عن حقوقه وتضحياته والقبول باستمرار الظلم والاستبداد والغاء هويته وتاريخه واستباحة أرضه وثرواته، وإن بأدوات وقوالب جديدة. إن المدخل الأساسى للخروج من الأزمة السياسية الراهنة التى تعصف بالبلاد يكمن فى حل "أزمة الوحدة" المعلنة فى 22 مايو 1990م بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والتى جرى تعطيلها وقتلها بالحرب وما تلاها من ممارسات، وذلك بإيجاد المعالجة العادلة للقضية الجنوبية والتى بحلها ستتفكك سائر العقد والمشكلات الأخرى، ذلك لأن معظم تلك المشكلات حركت وأنتجت في الأصل لتعطيل حل القضية الجنوبية. وعليه نرى أن من المهم الاعتراف بالقضية الجنوبية كقضية وحدة سياسية بين دولتين سياديتين عطلتها الحرب، وأخرجت الجنوب كشريك شراكة شعبية وليست حزبية كاملة وندية، وحولت الجنوب إلى تابع وغنيمة، وهى علاقة لا تمت للوحدة الحقيقية بأية صلة.
ii. ينبغي التنبّه إلى أن ارتباك وضعف القوّة التفاوضيه للجنوب عشية الوحدة في 1990 كان نتاجًا للخلافات والصراعات الحزبية والتطرف السياسى وهيمنة الحزب الموحد على الدولة الأمر الذى قاده لارتكاب الخطأ التاريخي والدستورى الخطير بحق شعب الجنوب ودولته المستقلة في دخوله كشريك مع "المؤتمر الشعبي العام" في الجمهورية العربية اليمنية ، فى وحدة اندماجية ارتجالية مزاجية و غير مدروسه بين دولتين مستقلتين ، دون استفتاء وتفويض شعبي ، ودون الأخذ بعين الاعتبار للمصالح العليا لشعب الجنوب فالوحدة يجب أن تكون بين الشعبين لا الحزبين ومن أجل الوصول لحل عادل للقضية الجنوبية لابد من استدراك واستيعاب هذا الدرس البليغ فالخلافات والصراعات والتطرف السياسى لا تولد إلا ضعفًا .
iii. إن أي موقف تفاوضي للجنوب وممثليه في مرحلة ما بعد سقوط النظام ينبغي أن ينطلق من حقيقة أن التفاوض يجب أن يكون بين الشمال والجنوب وبالنظر للتعدد الحزبى فإن الجنوب قد شكل إطار جامعًا هو الحراك الجنوبى السلمى ممثلاً بالمجلس الأعلى للحراك ولكى يكون ممثلاً كاملاً وشرعيًا للجنوب لابد من إعادة تشكيله ليشمل التنوع الموجود على الساحة الجنوبية والحال نفسة بالنسبة للشمال لابد أن يكون إطارًا ما يمثل كل الاطياف ، يكون عنوان التفاوض هو إعادة صياغة الوحدة لإعطائها الفرصة بعد أن هدت حرب 1994م أركانها خلال فترة انتقاليه محددة بعدها يجرى استفتاء شعبي فى الجنوب بإشراف عربي ودولي. إن نتيجة الاستفتاء ستتحدد في ضوء جملة حقائق من أهمها جديّة الشمال وقدرته على إنهاء حالة تعايش الدولة والإدارة مع نظام الأعراف القبلية الذي أثبت في الماضي وحاليًا بأنه السائد فوق سيادة القانون، وإنهاء تحالف النظام السياسي مع المؤسستين العسكرية والقبلية .
iv. التأكيد على أن الفترة الانتقالية التى سيتم الاتفاق عليها ستكون الاختبار الحقيقى لصمود الوحدة من خلال إقامة الدولة المدنية وقطع العلاقات بكل الموروثات التى تتعارض مع قيام الدولة المدنية الحديثة وتعيق سيادة الدستور والقانون الذى يتساوى أمامه الجميع.
v. من أجل ذلك لابد من إعادة صياغة الوحدة فى دولة برلمانية اتحادية. ويضمن الدستور الاتحادى هذه الشراكة بين الجنوب والشمال، ويمنع تكرار ماحصل، ويضمن الالتزام بقيام دولة مدنية يسود فيها الدستور والقانون والمواطنة المتساوية. وتأسيسًا عليه فإن على ممثلي الجنوب تبني معالجات الأزمة اليمنية من الناحية القانونية والهادفة إعادة صياغة الوحدة اليمنية على الأسس الواردة في الوثيقة المرفقة تحت عنوان " القضية الجنوبية رؤية جنوبية شاملة لحل الأزمة الراهنة في اليمن _ مشروع الدولة الاتحادية ".
4- رابعًا: إن مواصلة هذا الجهد يتطلب تشكيل لجنة اتصال ومتابعة ، تسعى لتوحيد الجهود الجنوبية وإيصال الصوت الجنوبى لكافة الجهات المعنية محليًا وإقليميًا ودوليًا وحشد الدعم المادى والسياسى ، وفق الأسس التالية :
1. انطلاقا من مبدأ عدم ممارسة أي شكل من أشكال الوصاية على شعبنا في الداخل، ومساندته الفاعلة في نضاله الواعي والجسور في كافة المدن والأرياف، وبالاستناد إلى أن الخارج هو الظهير المساند الذي لا يحلّ إطلاقًا محل القيادات الميدانية والكوادر من النشطاء في الداخل، التي تمتلك الخبرة والمعرفة بكافة الظروف والعوامل المحيطة بنضالهم وتضحياتهم الرائعة، فإن تشكيل لجنة اتصال ومتابعة لدعم الثورة الشعبية في الداخل، تتبع لها عدد من المكاتب الإعلامية والسياسية والإنسانية، وبالتنسيق مع اللجان التي ستشكّل طوعيًا على مستوى بلدان المهجر كافة، تكون مهمتها بذل كل ما من شأنه حشد الجهود الرامية إلى عضد الداخل .
2. مواصلة الجهود لتنسيق وتوحيد جهود القوى السياسية الجنوبية في الخارج والداخل، على قاعدة أن التنوع والتكامل هو أساس جوهري لإثراء الوحدة المرتكزة على رؤية وبرنامج موحدين للعمل السياسي، وعلى قاعدة أن الخلاف المشروع في الطرائق والأساليب لا ينبغي أن يكون مصدرًا للخلاف والتنافر والدخول في متاهات لا تخدم قضية شعبنا وتضحياته الغالية. كما ينبغي مواصلة العمل من أجل الوصول إلى شرائح اجتماعية جديدة أوسع من أفراد الشعب في الخارج واقناعها بالانضمام لحركة الثورة والحريّة والتغيير، كل بحسب ظروفه وامكانياته.
3. مواصلة الجهود والاتصالات مع كل القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في الساحة اليمنية للعمل من أجل حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً من خلال إعادة صياغة الوحدة وفق الرؤية الجنوبية المشار إليها . ومن المهم أن يلتزم اللقاء المشترك وبقية القوى الفاعلة على الساحة اليمنية حاليًا باستمرارية التشاور والتنسيق بشكل مستمر مع المجلس الأعلى للحراك الجنوبى وبقية الشخصيات والتنظيمات الجنوبية، وذلك لمواجهة الاستحقاقات المتلاحقة المتوقعة، على كافة الصعد، بما فيها الالتزام بعدم إبرام أية اتفاقات لحل الأزمة اليمنية قبل التشاور مع القيادات الجنوبية. إن المشاورات تهدف كذلك إلى الاتفاق على وسائل تأمين وحماية المواطنين لأنفسهم ولممتلكاتهم في حالة حدوث أية تطورات مفاجئة غير محسوبة، ناجمة عن الروح التدميرية المغامرة للنظام، والذي تفيد المعلومات الموثوقة أنه يعيش في الآونة الأخيرة حالة نفسية عصبيّة متوترة خطيرة، تتسم بعدم التماسك والاضطراب.
4. في المجال السياسي سيتم مواصلة العمل العربي والدولي من أجل توضيح وشرح الأهداف التي يسعى شعبنا لتحقيقها، والتي تنطلق أساسًا من أن بقاء النظام الاستبدادي في صنعاء يشكّل خطرًا حقيقيًا على الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. وسيتم السعي للتواصل مع الحكومات والمنظمات العربية والدولية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان، وكافة القوى المؤيدة للتغيير والحرية والمناهضة للظلم والاستبداد. والسعي لكسب التأييد العربي والدولي، وتوسيع دائرة الإدانة العربية والدولية للممارسات القمعية الدموية لنظام صنعاء.
5. تأسيس مركز إعلامي خارجي يهدف الى شرح القضية العادلة لشعبنا، ونقل الصورة الحقيقية لمجريات الثورة ضد طاغية صنعاء وأسرته وحاشيته الفاسدة.
6. توثيق ورصد كافة الحقائق والوقائع، وخصوصًا تلك المتصلة بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التي يمارسها نظام الرئيس صالح وبلاطجته يوميًا ضد أبناء شعبنا العزّل. والإعلان عن قوائم المجرمين المسئولين مباشرة عن تنفيذ وممارسة تلك الانتهاكات.
7. حشد الدعم السياسي والإعلامي والانساني من قبل كل القوى الخيّرة، ومنها توفير كل أشكال الدعم والمساعدة لأسر الشهداء وللجرحى والمصابين والمعتقلين.
خامسا :- بلورة و إنضاج مبادرة المجلس الأعلى للحراك الجنوبى السلمى لعقد مؤتمر جنوبى جامع فى عدن خلال الفترة القريبة القادمة ، يستوعب كافة الاطياف الجنوبية السياسية والاجتماعية فى مختلف المحافظات الجنوبية وبالتساوى وليكون بمثابة المرجعية السياسية لشعب الجنوب .
خاتمة:
•
لا يمكن إغفال حقيقة أن هناك مخاطر جديّة لا زالت وستظل تحوم حول القضية الجنوبية إن لم نسارع إلى تحديد مواقف دقيقة وواضحة إزاء كيفية التعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة لمرحلة ما بعد إسقاط رئيس النظام في صنعاء. وفي هذا السياق فإن علينا أن نضع بعين الاعتبار جميع تعقيدات الموقف الإقليمي والدولي إزاء مختلف المسائل ، بالنظر لاعتبارات وحسابات إقليمية ودولية معروفة، أهمها عدم رغبة تلك القوى في رؤية اليمن منهارًا، والمخاوف التي زرعها النظام المتهالك من أن القاعدة قد تسيطر على الجنوب . بالإضافة إلى حقيقة أن عدد من القوى المعارضة الشمالية تميل إلى اعتبار المشكلة الجنوبية مشكلة محلولة بمجرد سقوط رئيس النظام أو بمجرد تعيين رئيس جنوبي أو إشراك عدد من الجنوبيين في الهيئات الانتقالية بعد سقوط النظام، انطلاقًا من الاعتقاد الخاطئ بأن المشكلة تكمن فقط في وجود الرئيس صالح ونظامة الذي بذهابه تنتفي مبررات القضية الجنوبية.
انتهـــــــى
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الوثيقة الثانية :-
بسم الله الرحمن الرحيم
مسودة أولية
مشروع
القضية الجنوبية
رؤية جنوبية لحل شامل للأزمة الراهنة في اليمن
بعد سلسلة من اللقاءات الجنوبية بالخارج توجت بلقاء خلال الفترة من 09-10مايو2011م ، أقر أن حل القضية الجنوبية هو أساس الحلول للأزمة اليمنية المركبة، وذلك بالاستناد إلى القواعد التالية:-
i. التأكيد على حقيقة أن الوحدة ستظل خيارًا سياسيًا وعقد شراكة متكافئة بين دولتين استمدتا شرعيتهما وسيادتهما من الشعب والارض، وأن الأزمة اليمنية أزمة مركبّة جوهرها وأسها هي أن الوحدة السلمية الموقعة في 22 مايو 1990 أجهضت وتم القضاء عليها بالحرب. إن الاعتراف بالقضية الجنوبية من قبل كل القوى السياسية يعد اعترافًا جليًا بأن استمرار غياب أو تغييب طرف من شركاء الوحدة لن يحل القضية الجنوبية، وبالنتيجة ستظل الأزمة اليمنية حتى بعد إسقاط النظام ورحيل رأسه مستمرة بدون حل حقيقي وجذري. وامام أية أوضاع جديدة لا تلبي مطالب شعب الجنوب في إعادة صياغة الوحدة فإن أبناء الجنوب يمتلكون كامل الحق في تصعيد حراكهم السلمى والمضي في الاصطفاف حول خياراتهم الجامعة التي تكفلها قرارات الشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة وبنود العهد الدولى لحقوق الإنسان. إذ لا يمكن للشعب في الجنوب أن يتنازل عن حقوقه وتضحياته والقبول باستمرار الظلم والاستبداد وإلغاء هويته وتاريخه واستباحة أرضه وثرواته، وإن بأدوات وقوالب جديدة. إن المدخل الاساسى للخروج من الأزمة السياسية الراهنة التى تعصف بالبلاد ، فور إسقاط النظام ، يكمن فى حل "ازمة الوحدة" المعلنة فى 22 مايو 1990م بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والتى جرى تعطيلها وقتلها بالحرب وما تلاها من ممارسات، وذلك بإيجاد المعالجة العادلة للقضية الجنوبية والتى بحلها ستتفكك كافة العقد والمشكلات الأخرى، ذلك لأن معظم تلك المشكلات حركت وأنتجت في الأصل لتعطيل حل القضية الجنوبية. وعليه نرى أن من المهم الاعتراف بالقضية الجنوبية كقضية وحدة سياسية بين دولتين سياديتين عطلتها الحرب، وأخرجت الجنوب كشريك شراكة شعبية وليست حزبية كاملة وندية، وحولت الجنوب إلى تابع وغنيمة، وهى علاقة لا تمت للوحدة الحقيقية بأية صلة.
ii. التأكيد على أهمية الاعتراف بالحراك الشعبى الجنوبى السلمى بتمثيله الواسع لكافة الاطياف السياسية والاجتماعية الجنوبية إطارًا سياسيًا جامعًا لأبناء الجنوب و حاملاً سياسيًا للقضية الجنوبية والقبول به شريكًا فى معالجة القضية الجنوبية .
iii. تأسيسًا على ما تقدم يرى اللقاء الجنوبى أن معالجة الأزمة اليمنية المركبة الشاملة والمعقدة ، فور إنجاز المهمة الرئيسة للثورة الشبابية –الشعبية والمتمثلة فى إسقاط النظام ورحيل رأسه وتسليم السلطة لممثلى الشعب ، بموجب المحاور الرئيسة التالية :
أولاً) القضية الجنوبية :
1. أن اعادة صياغة الوحدة فى دولة اتحادية-فيدرالية بدستور جديد من إقليمين شمالي وجنوبي، بوصفه واحدًا من أرقى أشكال الوحدة السياسية والوطنية، يقدم حلاً موثوقًا وعادلاً بعيدًا عن المصالح الذاتية والفئوية والحزبية ومكوّن أساسي في حزمة الحلول والمخارج للحفاظ على الوحدة المرتكزة على الشراكة المتكافئة بين شريكي الوحدة ، وكشكل من أشكال إعادة الاعتبار لقيم الوحدة التي عصفت بها النوازع الإقصائية والفيدية (الغنيمة) القهرية اللاوحدوية، ولإعادة صياغة وبناء المشروع الوحدوي الحضاري على أسس جديدة، لابد من ضمانات دستورية لإثبات جديّة الجهود لمنع إعادة إنتاج الدولة الراهنة المهترئة التي حفّزت على اندلاع الحراك الجنوبى السلمى ثم الثورة الشبابية الشعبية التغييرية الشاملة شمالاً وجنوبًا، و يتحدد مستقبل الوحدة على القدرة فى المضى لبناء الدولة المدنية اللا أسرية و اللا فئوية واللا قبلية السيادة فيها للدستور والقانون فى عموم البلاد شمالاً وجنوبًا على حدّ سوا، خلال فترة انتقالية محددة.
2. يصاغ دستور جديد على أساس اتحادى- فيدرالي، يحمل اسم الدولة الجديدة، بإقليمين شمالى وجنوبى. وينتخب"برلمان اتحادى" يتكون من غرفتين الأولى: "مجلس نواب"، والثانية "مجلس الشورى"، وكلاهما يتشكلان بالتساوى بين الإقليمين .ويعد قانون جديد للانتخابات الاتحادية والإقليمية والمحلية . ويكون الإقليم دائرة انتخابية واحدة فى الانتخبات الاتحادية .
3. ينتخب "برلمانين إقليميين" بصلاحات تشريعية إقليمية. ووبدورها تنتخب رؤساء الإقليمين ، ويكونا نائبين لرئيس الاتحاد الذى ينتخب من قبل البرلمان الاتحادى .
4. تنتخب مجالس محلية فى المحافظات وفق نظام حكم محلى كامل الصلاحيات فى إدارة شؤنها.
5. تشكل حكومة اتحادية بالمناصفة، وتضم الوزارات السيادية، وتشكل حكومة مستقلة لكل إقليم .
6. إلى جانب الثروات العقارية والأراضى الزراعية والبيضاء تعتبر الثروات النفطية والمعدنية والسمكية ملكًا للإقليم ، ويدعم الإقليمان الميزانية الاتحادية بنسبة يتفق عليها وينص عليها فى الدستور .
7. إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية والشرطة على أسس إقليمية، والقوات المسلحة والاستخبارات العامة على أسس اتحادية، ووضع الضمانات الدستورية والقانونية لمنع الزج بالقوات المسلحة والأمن فى الشئون السياسية وفى الحياة المدنية للمواطنين .
ثانيًا) النظام السياسى الجديد:
1. نظام اتحادى – فيدرالى- برلمانى ديمقراطى .
2. ترسخ أسس الديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمى للسلطة.
3. القيام بإصلاحات سياسية ، ديمقراطية ، اقتصادية ، ومالية واسعة وشاملة.
ثالثًا) معالجة نتائج أخطاء سياسات الأنظمة البائدة :
1. الإزالة الكاملة لآثار حرب صيف 94م التى لحقت بالمؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية لدولة الجنوب وبالممتلكات العامة وبالحقوق والممتلكات التجارية والخاصة لأبناء الجنوب وتعويض المتضررين مع احترام المصالح المشروعة التى تكونت فى الجنوب بعد حرب 1994م، وإلغاء كل المصالح غير المشروعة والتى تكونت بقوة النفوذ واستخدام السلطة والتعويض عن الفترة التى استخدمت فيها هذه المصالح وتحديدًا فى مجالات النفط والغاز والمعادن والأسماك والأراضى وغيرها .
2. إزالة الأضرار التى لحقت بأبناء صعدة نتيجة للحروب العبثية التى شنها النظام البائد.
3. وعلى مستوى كل من الشمال والجنوب يتم معالجة وتصفية آثار الصراعات والخلافات السياسية التى لحقت بالأفراد والممتلكات الخاصة منذ سبتمبر1962م و30نوفمبر 1967م على التوالى وحتى إعلان الوحدة فى 22مايو1990م ، وتعزيز وترسيخ مبدأ التصالح والتسامح كقاعدة للبناء الوطنى.
4. معالجة قضايا الفساد المالى التى ألحقت أضرارًا بالغة بالاقتصاد.
5. يتم إخراج كافة الوحدات العسكرية من المدن وإعادة تموضعها بما ينسجم مع مهامها كقوة دفاع وطنية عن سيادة وحدود البلد .
رابعاً) قضايا الإرهاب:
1. تشكيل هيئة شعبية لمكافحة الارهاب .
2. مراجعة وضع الأجهزة الأمنية المكلفة بمكافحة الإرهاب لتعزيز مهنيتها بعيدًا عن أى حسابات سلطوية أو فئوية.
انتهـــــــى
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الوثيقة الثالثة :-
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان سياسي صادر عن اللقاء التشاوري لأبناء الجنوب
المنعقد خلال الفترة
9- 11 مايو 2011
يا جماهير شعبنا الأبية:
• في هذه اللحظات التاريخية التي تتسارع فيها التطورات والأحداث على الساحة اليمنية، وتتعاظم فيها قوّة واندفاعة ثورة الشباب السلمية العارمة في عموم اليمن ، تحت راية النضال السلمى لإسقاط النظام ورحيل رأسه، على طريق التغيير الجذري واستعادة العدالة والحريّة والكرامة والسيادة للشعب، فإننا نمتلئ بمشاعر الاعتزاز والفخر بأن التاريخ قد دوّن في صفحات من نور ريادة الحراك الجنوبي الشعبي السلمى، والتضحيات الغالية للشعب في الجنوب خلال مسيرته منذ7يوليو1994م، بصفته المرجل الذي أيقظ المارد الشعبي في عموم اليمن جنوباً وشمالاً، فقد انعقد اللقاء التشاوري الجنوبي خلال الفترة 9- 11 مايو 2011 ، تحت شعار (من أجل رؤية موحدة لأبناء الجنوب لحل القضية الجنوبية في سياق ثورة التغيير الشبابية في اليمن) بحضور عدد من أبناء الجنوب الذين توافدوا من الداخل والخارج بدافع الحرص والمسئولية الوطنية لتأكيد مكانة القضية الجنوبية كمحرك رئيسي لثورة الشباب. وقد وقف المجتمعون في بداية جلسات اللقاء دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار الذين سقطوا فى مسيرة الحراك الجنوبى السلمى وفي ساحات ثورة الشباب السلمية التى تعم البلاد دفاعًا عن قيم الحريّة والتغيير.
• وجه المجتمعون التحايا الحارة للمناضلين من أبناء الجنوب الذين أخذوا على عاتقهم المبادرة في إطلاق مسيرة الحراك الجنوبي الشعبي السلمي، وعلى الأخص أولئك المناضلين والنشطاء الشجعان الذين تصدوا ببسالة للسجون والقمع والإرهاب والتعذيب الإجرامي، من أولئك الكتّاب والصحفيين والمفكرين ورجال الدين والنساء ورجال الأعمال والعسكريين والمشائخ وأساتذة الجامعات والطلاب والشباب وغيرهم من الروّاد.
• وفى الوقت الذي حيا المجتمعون شباب الثورة فى عموم الساحات على بسالتهم وبصمود نضالهم السلمى فى مواجهة رصاص سلطة فاسدة بصدور عارية وثقة بنصر الله، فإنهم يدينون كافة الجرائم والانتهاكات الوحشية التي اقترفها ويقترفها نظام الديكتاتور صالح بحق الثوار في مختلف الساحات شمالاً وجنوباً، ويعلنون تضامنهم المطلق معهم، ويطالبون بملاحقة ومعاقبة مرتكبيها ومرتكبي الجرائم بحق نشطاء الحراك الجنوبي وأعمال قصف مدن وقرى الجنوب وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها وفقاً للتشريعات الوطنية والدولية.
• وأكد المجتمعون بان هذا اللقاء الجنوبى جاء ثمرة من ثمار التصالح والتسامح الجنوبى الذى أرسى أسسه لقاء التصالح والتسامح المنعقد بجمعية ردفان الشموخ بعدن فى العام 2006م ، مصرين بعزم لا يلين ومثابرة لا تكل على مواصلة العمل والجهد مهما كانت الصعوبات لاستكمال قطف ثمار هذا المؤتمر التاريخى نابذين كل محاولات الإقصاء والاستفراد والتشكيك والتعصب للرأى و مؤكدين أن وحدة أبناء الجنوب الراسخة بمختلف انتماءاتهم السياسية والاجتماعية والفكرية تشكل الضمانة الحقيقية لانتصار القضية الجنوبية .
ياجماهير شعبنا الأبية:
• لقد وقف اللقاء أمام العوامل والظروف التي أدّت الى اندلاع وتصاعد ثورة الشباب السلمية الراهنة في عموم اليمن شماله وجنوبه امتداد للحراك الجنوبى السلمى ، فاستخلص أنها تعكس الطبيعة المركبة للأزمة اليمنية، والتي نجمت عن وجود نظام استبدادي أسري قبلي بوليسي مارس طوال ثلاثة وثلاثين عامًا منها عقدان من عمر الوحدة المغدور بها أكثر الوسائل والأدوات الاستبدادية همجية وتخلفًا، وقام بتجيير خبيث ودنيء لتلك العوامل الموروثة و الكامنة في جذور البنية والتركيبة القبلية في جانبها العصبوي، والعمل على ترقية دورها ونفوذها السياسيين على نحو ممنهج، لخدمة تبرير اغتصابه للسلطة ومضيه في مشروع التأبيد والتوريث وشن الحروب المتعددة والقتل والإقصاء والفساد والافساد المالى والسياسى والأخلاقى والارهاب، كمشروع متخلف أدّى إلى إجهاض وقتل المشروع الحضاري الوحدوى الذي مثلته الوحدة الموقعة بين كل من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية في 22مايو 1990. وتم بحث ظروف نشأة وتطور القضية الجنوبية وريادتها، ومن ثم انطلاق الحراك الجنوبي الشعبي السلمي بالطرائق السلمية المدنية، فى مواجهة القمع الوحشي الذي راح ضحيته المئات من الشهداء وآلاف الجرحى والمعتقلين والملاحقين.
• وفي الوقت الذي يشيد اللقاء باعتراف بعض القوى التغييرية في الشمال بعدالة القضية الجنوبية وحاضنها السياسي الحراك الجنوبي السلمى، وتأكيدها على كونها ستتسنم قائمة الأولويات على جدول أعمال مرحلة ما بعد رحيل راس السلطة ونظامه الفاسد، فإنه يناشد بقية القوى التغييرية في الشمال بإظهار وتأكيد اعترافها بكون القضية الجنوبية هي أساس وجوهر الأزمة اليمنية الراهنة.
• وعليه، وإدراكًا منا لما يمليه علينا الواجب الوطني، وتعبيرًا عن مسئوليتنا الوطنية في التعبير عن المصالح العليا للشعب اليمنى وفى طليعتها القضية الجنوبية، وحاضنها السياسي الحراك الشعبي السلمي. وانطلاقًا من مسئوليتنا في المشاركة الإيجابية والبناءة في الجهود المخلصة للإنقاذ من المنزلقات والمخاطر التي يخطط النظام لجر اليمن إليها، وحرصا منا على إنجاز انتقال السلطة للشعب في ظروف سلمية وسليمة دون إبطاء أو مراوغة، فإننا نؤكد هنا على أن أي حل للأزمة اليمنية الراهنه ينبغي أن يستند إلى أن الوحدة ستظل خيارًا سياسيًا، وعقدًا للشراكة المتكافئة بين دولتين استمدتا شرعيتهما وسيادتهما من الشعب والأرض، وأن الأزمة اليمنية أزمة مركبّة جوهرها وأسها حقيقة أن الوحدة السلمية الموقعة في 22 مايو 1990 أجهضت وتم القضاء عليها بالحرب ومالحقها من ممارسات الفيد والغنيمة والتسلط . وأن الاعتراف بالقضية الجنوبية من قبل كل القوى السياسية الجنوبية والشمالية على حد سواء، يعد اعترافًا جليًا بأن استمرار غياب أو تغييب طرف من شركاء الوحدة لن يحلّ القضية الجنوبية، إذ بنتيجة ذلك فإن الأزمة اليمنية ستظل مستمرة بدون حل حقيقي وجذرى حتى بعد إسقاط النظام ورحيل الرئيس وأسرته وستبقى الخيارات مفتوحة أمام شعب الجنوب.
• وفي هذا السياق عبّر المجتمعون عن موقفهم الثابت بأن إعادة صياغة الوحدة فى دولة اتحادية-فيدرالية بدستور جديد من إقليمين جنوبي وشمالي، كواحد من أرقى أشكال الوحدة السياسية والوطنية، يقدم حلاً موثوقًا وعادلاً بعيدًا عن المصالح الذاتية والفئوية ومكوّن أساسي في حزمة الحلول والمخارج للحفاظ على الوحدة المرتكزة على الشراكة المتكافئة بين شريكي الوحدة، وكشكل من أشكال اعادة الاعتبار لقيم الوحدة التي عصفت بها النوازع الإقصائية والفيدية (الغنيمة) القهرية اللاوحدوية، وكضمانه جوهرية لإعادة صياغة وبناء المشروع الوحدوي الحضاري على أسس جديدة، لابد من إثبات جديّة الجهود لمنع إعادة إنتاج الدولة الراهنة المهترئة ومدى النجاح في بناء الدولة المدنية اللا أسرية و اللا فئوية واللاقبلية، السيادة فيها للدستور والقانون فى عموم البلاد جنوباً وشمالاً على حدّ سواء.
• وأكد اللقاء بوضوح لا لبس فيه بأن حلّ الدولة الفيدرالية من إقليمين شمالي وجنوبي والمشروط ببناء الدولة المدنية ليس حلاً فقط للقضية الجنوبية ولكنه يشكل حلاً آمناً لنظام الحكم فى اليمن وهو الحد الأدنى لمطالب الجنوبيين المشروعة والعادلة، التي إن لم تجد طريقها للتحقيق فإن الجنوبيين في حلّ من أية حلول لا تخاطب تلك المطالب.
ياجماهير شعبنا الأبية:
• وتأسيسًا على ماتقدم يقر اللقاء بأن الجنوب بمكوناته السياسية والاجتماعية مجتمعة طرفًا أساسيًا فى العملية السياسية فى إسقاط النظام وفى ترتيب الانتقال السلمى للسلطة وتنظيم الفترة الانتقالية وفى إعادة صياغة مشروع دستور النظام الاتحادى الجديد ومشروع قانون الانتخابات الاتحادية والبرلمانية، ونؤكد بأن الإقدام على الانتخابات او تعديل الدستور قبل حل القضية الجنوبية لن يحظى بالقبول لدى الشعب في الجنوب، ولن يسهم في حل الأزمة اليمنية.
• وفي الظروف الراهنة فإن المجتمعين يحثون بإخلاص كافة قيادات الحراك الشعبي السلمي الجنوبي وكافة الشخصيات الاجتماعية والسياسية بأن تعزز أكثر فأكثر من مشاركتها الفعّالة في كافة ساحات وميادين الثورة.
• يدعو اللقاء إلى التشاور حول التحضير لعقد مؤتمر وطني جنوبي شامل بعد إسقاط النظام بمشاركة كافة أبناء الجنوب بمختلف اتجاهاتهم السياسية والفكرية في الداخل والخارج ليشكل مرجعية وطنية لمواجهة الاستحقاقات المستقبلية.
• وإدراكًا منا لخطورة المخططات الإجرامية الدنيئة التي ينفذها أزلام النظام وأجهزته القمعية لإشاعة الفوضى والانفلات الأمني والخراب والدمار والبسط على الأراضي الجاري حالياً، فإننا نناشد شعبنا الأبي بأن يرفع من درجة يقضته متحليًا بروح التصالح والتسامح، وأن يوحّد من جهوده للتصدي للعصابات الإجرامية المنفلتة التابعة للنظام، ومن أجل ذلك فإننا ندعو الى تظافر جهود كل المخلصين من أبناء شعبنا الأبي لاستكمال تكوين الهيئات الشعبية المدنية لحماية الأمن والنظام في سائر الأرياف والمدن، إلى حين فرض سلطة الشعب وإنفاذ القانون، وتوليها مسئولية حماية الدماء والأعراض والممتلكات، واستعادة هيبة الدولة الجديدة وأجهزتها.
• ولا يفوتنا هنا أن نسجل تقديرنا العالي للمواقف الإقليمية والدولية الايجابية والمناصرة لثورة الشباب السلمية في اليمن، وفي مقدمتها الجهود والمساعي الخيّرة للأشقاء في مجلس التعاون الخليجي، والداعية إلى احترام إرادة الشعب في اليمن شماله وجنوبه،وخصوصاً المبادرة المقدمة في 3/4/2011م، مع تأكيدنا على أن جوهر تلك الأزمة هو القضية الجنوبية. ونناشد الجميع بتكثيف تلك المساعي من أجل ضمان تسلّم الشعب للسلطة فورًا، ووضع حد للتدهور المريع للوضع، ومنع انزلاقه نحو الفوضى التي يروج ويسعى لها النظام. أن تنحي الرئيس صالح الفوري يخدم تحقيق الاستقرار والطمأنينة لليمن والإقليم المجاور والعالم بأسره، ولهذا ينبغي منع الرئيس صالح من الاستمرار في مناوراته الرامية إطالة أمد الأزمة واستنزاف المال العام معرضا البلاد للانهيار الاقتصادي وأمنها وامن المنطقة للمخاطر.
• ويدعو اللقاء كل المنظمات والشخصيات المعنية بحقوق الانسان الى تكثيف نشاطها من أجل الافراج الفوري عن المناضل الجنوبي حسن أحمد باعوم وكافة المعتقلين الأبطال من الحراك الجنوبى وثورة الشباب السلمية. إن استمرار النظام في الاحتجاز التعسفي للمناضل حسن أحمد باعوم بالرغم من الظروف الصحية والإنسانية التي يمر بها، تكشف مجددًا عن طبيعة هذا النظام ووحشيته وتصرفاته الرعناء التي لن تمر بدون عقاب طال الزمن أم قصر.
• في الوقت الذي يعبر اللقاء عن التقدير العالي للدور الرياي الذي قامت به مؤسسة الأيام في خدمة القضية الجنوبية وتعزيز الحراك السلمي الجنوبي، فإن اللقاء يعبر عن إدانته لما تعرضت له وناشريها من إجراءات تعسفية وما تعرضت له من هجمات عسكرية وحشية طالت النساء والاطفال ومالحقها من اعتقالات ومحاكمات باطلة، إذ يعبر المجتمعون عن تضامنهم ومساندتهم للصحيفة وناشريها، فإنهم يتطلعون لليوم الذى تعود فيه الصحيفة ومؤسسة الأيام أكثر تالقًا كما كان سابق عهدها.
• وقد أقر اللقاء وثيقة"القضية الجنوبية رؤية جنوبية لحل شامل للأزمة الراهنة فى اليمن" كما أقر تكليف الأخوين/على ناصر محمد وحيدر ابوبكر العطاس بإجراء مزيد من التشاور لتشكيل لجنة عليا للاتصال والمتابعة لاستكمال الجهود التي بذلت لتعزيزالتصالح والتسامح والتوافق والحوار مع كافة القوى السياسية والاجتماعية، و لحشد الدعم والتأييد لنضال شعبنا في الداخل لانتصار ثورة الشباب السلمية وحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً يرضى شعب الجنوب، ومتابعة ما جاء في البيان والوثائق الصادرة عن هذا اللقاء.
المجد والخلود للشهداء الأبرار. ... الشفاء العاجل للجرحى ..... الحرية للمعتقلين ....النصر للشعب وثورته السلمية .
" وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" صدق الله العظم
صادر بتاريخ 11 مايو 2011.
أنتهى