[نزار السنيدي]

نص المبادرة الخليجية:
دول الخليج تدعو الحكومة والمعارضة للحوار في السعودية للخروج من الأزمة وفق مبادئ :
- أن يؤدي الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.
- أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح.
- يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف.
- تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا.
- تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والملاحقة من خلال ضمانات.
الخطوات التنفيذية:
- يعلن رئيس الجمهورية نقل صلاحياته إلى نائب الرئيس.
- تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة لوضع دستور وإجراء الانتخابات.

الملاحظات على المبادرة:
من الملاحظ لمن اطلع علي المبادرة الخليجية في نصها السابق أنه قد جرى تعديل جوهري في النص الذي قدم رسميا إلى المعارضة والسلطة حيث أضيفت إلى النص مبادئ عامة واختصرت الخطوات التنفيذية..
المبادئ العامة يمكن تفسير بعضها مثل "تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا" وأيضاً التعديل بالخطوات التنفيذية بحذف التنحي الذي كان منصوص عليه قبل تسليم الصلاحية إلى النائب والنص علي الدعوة إلي للحوار في السعودية في مقدمة المبادرة.

يمكن النظر إلى هذه التعديلات الثلاثة بصورة سلبية خاصة مع المعلومات المتوفرة عن المساعي التي بذلها النظام والتي سعت إلى ثلاث نقاط:
الأولى: إلغاء التحي والاكتفاء بنقل الصلاحيات وبقاء صالح رئيساً رمزياً أو كما قال ممثلي السلطة "رمزاً لليمن ووحدته" فهل التعديل جاء استجابة لهذا الطلب أم أن الخليجيين كما يقول البعض حذفوا التنحي فقط حفاظاً على المشاعر وأن نقل السلطة يعني التنحي. وهذا ما ليس معروف وسيكون على الخليجيين الإجابة على هذه الأسئلة التي لا شمك أن من حق الجميع طرحها.

النقطة الثانية: التي سعى إليها النظام هي أن يشمل الاتفاق إيقاف الاعتصامات فهل النص الذي اقتبسناه أعلاه من المبادئ العامة يعني ذلك ومن هو الطرف الذي يملك أن يسحب الناس حقهم الدستوري مقابل أي اتفاق و ما هو الضمان لتنفيذ الاتفاق بعد ذلك.

النقطة الثالثة التي سعى إليها النظام هي جر المعارضة إلى حوار قبل التحي بل وبدون التزام مسبق بالتنحي. والسؤال الآن هل ستتم الدعوة للحوار بدون وضوح للمقصود بالمبادرة وبدون إجابة على الأسئلة وبدون تنحي الرئيس أو حتى الالتزام بذلك ومع من سيكون الحوار هل مع صالح الذي سيعطيه ذلك شرعية لم يعد يمتلكها.

بالنسبة لأحزاب اللقاء المشترك فقد طرحت وجهة نظرها في المبادرة بنصها القديم، وقالت إن التنحي يجب أن يكون خلال أسبوع بموجب المادتين (115 ، 116) من الدستور. وطرحت وجهة نظرها حول الضمانات بصورة عاقلة وموضوعية.

رسالة المعارضة لقيت الاستحسان واعتقد أن المعارضة كانت ولا زالت حريصة على مخرج آمن يطمئن الجميع في الداخل والخارج ويجنب البلاد أي مشاكل وهذا أساسا جوهر الرؤية التي قدمها المشترك ولكن هذا الحرص ينطلق من نقطة أساسية غير قابلة للنقاش وهي تنحي صالح لأن رحيله هو الحل للوضع القائم والاستجابة لمطلب المعتصمين، وكذا الحفاظ علي الحق الدستوري في الاعتصام والتظاهر، وما عدا ذلك من خطوات يمكن أن يكون محل تفاوض للخروج بالصيغة المثلي لتحقيق أهداف ومطالب الشعب وبناء نظام ديمقراطي برلماني عادل ودولة مدنية لامركزية.

على ذلك، فإني أرى أن الصيغة المقدمة يجب الإجابة على الكثير من الأسئلة قبل الاطمئنان لها، وأود أن أشير إلى أن نقل الصلاحيات إلى النائب بدون التنحي ليس له مكان في الدستور فالصيغة الوحيدة هي بموجب المادتين السابق الإشارة إليهما وهي تولي النائب الرئاسة في حالة خلو منصب الرئيس أو في حالة الاستقالة وما هو وارد حول إعطاء النائب صلاحيات من قبل الرئيس هو الوارد في المادة 124 من الدستور ونصها (يعاون رئيس الجمهورية في أعمالة نائب للرئيس وللرئيس ان يفوض نائبة في بعض اختصاصاته)، وهو نص للظروف العادية جدا ولا يلبي حتى منطوق ما ورد في المبادرة الخليجية أخيرا أنا اعتقد إن الساحات ليست ملزمة بهذه التفاصيل والأسئلة والمبادرات وأن التمسك بمطالبها الواضحة هو الذي سيؤدي إلى إجبار الجميع علي التمسك بقناعاتهم بأن الحل الوحيد هو تنحي الرئيس.

أما بالنسبة للمشترك فاعتقد أنه بإمكانه إقناع الخليجيين بالاستمرار في اصل مبادرتهم وإفساد مناورات النظام أقول ذلك ولدي قناعة أن ما يمارسه النظام هي مجرد مناورات اللحظة الأخيرة، خاصة وأن كل القوي داخليا وإقليميا ودوليا على قناعة تامة أن المخرج الوحيد والحل الأقل كلفة هو رحيل الرئيس لأن كل الحلول الأخرى أما مستحيلة أو باهظة الثمن وستضر بمصالح الأشقاء والأصدقاء قبل اليمن وشعبها، وقد يدفع النظام عناصر حزبه إلى الرفض للمبادرة لعله يجعل لقبوله لها وفق للتفسير الذي يريده قيمة.

ولكن كل ذلك سيكون رهن بموقف الساحات والمشترك الذي يطالب بالرحيل أو التنحي كنقطة أولى غير قابلة للتفاوض، أما إذا أقدم النظام علي حماقات وجرائم أخرى فهي ستسرع بالرحيل.

لست متشائما لم يعد أمام هذا النظام المعزول قدرة علي الهروب من التخلي عن السلطة ولا قدرة علي المناورة.. هي أيام وأظن أن رحيله قد حسم طالما وشعبنا متمسك بخياره الذي اختاره وأسلوبه الذي حقق هذا النجاح وجعل مسألة الرحيل محل إجماع يمني وخليجي وعربي ودولي.
رؤيه المخلافي