[السهم الجنوبي]

[center][u]

بعد رفض شباب التغيير المبادرة
والمشترك يراوغ
وعلي يلوح بالشارع
وبعد هذا الخبر اسفل
اقوووووووووووول
مثلما قال القذافي
(غنو ورقصو وستعدو)

المعتصمون يعلنون رفضهم للمبادرة الخليجية
المشترك يكتفي بالموقف السابق والحاكم يلوح بورقة الشارع والصبري: أسر الشهداء هم أصحاب الحق في قبول أو رفض هذه المبادرة
الأحد 10 إبريل-نيسان 2011 الساعة 11 مساءً / مأرب برس/ خاص

تشير ردود الفعل الأولية على المبادرة الخليجية التي أعلنها وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم مساء اليوم، ونصت على تسلم الرئيس علي عبد الله صالح للسلطة لنائبه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تترأسها المعارضة، إلى عدم تلبيتها لمطالب المعتصمين المطالبين بإسقاط النظام، والأوساط السياسية في المعارضة على حد سواء.

ففي الوقت الذي رفض فيه الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك، محمد قحطان، الإدلاء بأي تعليق لمأرب برس على ما تضمنته المبادرة، واكتفى بالتأكيد على موقف المشترك من المعلن سابقا من الجهود الخليجية لاحتواء الأزمة، وقال بأن أحزاب اللقاء المشترك من المقرر أن تجتمع غدا لدراستها، واتخاذ موقف بشأنها.

القيادي في تكتل أحزاب اللقاء المشترك، والناطق الرسمي باسم لجنة الحوار الوطني، محمد الصبري، هو الآخر رفض الإدلاء بأي تعليق على ما تضمنته المبادرة، وقال في حديث مختصر مع " مأرب برس" بأن المعنيين بالرد على هذه المبادرة هم الناس المعتصمون في ساحات الحرية والتغيير، وأسر الضحايا الذين سقطوا خلال الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام، على يد قوات الأمن والبلاطجة، وليس أحزاب اللقاء المشترك.

هؤلاء المعتصمين الذين قال الصبري بأنهم المعنيون بالرد على هذه المبادرة، سارعوا إلى إصدار بيان باسم المعتصمين في ساحة التغيير بصنعاء، أعلنوا فيه رفضهم للمبادرة الخليجية، وأكدوا إلى أنهم باقون في ساحة التغيير حتى تتحقق جميع المطالب وعلى رأسها إسقاط النظام دون إعطاء أي ضمانات له، ودون أن يفرض عليهم أي شروط في كيفية رحيله، أو في اختيار من يخلفه، نظرا لافتقاره للشرعية التي صارت بيد الثوار.

وأكد البيان الذي وقع عليه المعتصمون بأن المعتصمين يرفضون أي شخص أو أي جهة تدعي بأنها تمثل المعتصمين في أي حوار مع النظام في الداخل أو الخارج، وقالوا بأنه لا شرعية لأي جهة في التفاوض أو الحوار نيابة عن الثوار، لأن كل الساحات في عموم اليمن قد بينت موقفها من أي حوار مع النظام وأعلنت بأنه لا تفاوض ولا حوار حتى يسقط النظام.

من جانبه يبدو الحزب الحاكم، رافضا لهذه المبادرة، حيث لوح القيادي في المؤتمر الشعبي العام، محمد اليماني، بورقة الشارع للرد على هذه المبادرة، وقال في تصريح لقناة الجزيرة، بأن الشارع اليمني هو صاحب الحق في رفض أو قبول هذه المبادرة، مستنكرا تضمن المبادرة وضع ضمانات لعدم ملاحقة الرئيس صالح، وقال بأنه ليس هناك ما يوجب محاكمة الرئيس صالح، وأن من يستحق المحاكمة هم قادة العارضة المتورطين في مجازر جماعية حسب قوله.
[/size][/right]