الرئيس صالح يرفض المبادرة الخليجية ويصفها بـ"التدخل السافر"
المصدر أونلاين - خاص
أعلن الرئيس علي عبدالله صالح رفض ما وصفه بالتدخل الخارجي في شؤون اليمن، بما في ذلك المبادرة الخليجية، والتي اعتبرها "تدخلاً قطرياً" في شؤون اليمن.
وقال في كلمة ألقاها أمام آلاف من أنصاره في ميدان السبعين بصنعاء "نستمد قوتنا من قوة شعبنا اليمني العظيم لا نستمد شرعيتنا من أي طرف آخر لا من قطر ولا من غير قطر فهذه مرفوضة وهذا تدخل سافر في الشأن اليمني".
وأضاف: "نرفض تماماً الانقلاب على الديمقراطية وعلى الحرية وعلى النهج السياسي التي انتهجته اليمن عندما أعلنت بـ22 من مايو أنها يمن ديمقراطي موحد نفديه بالروح بالدم".
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قدمت مبادرة لحل الأزمة السياسية في اليمن ترتكز على تنحي الرئيس من منصبه لنائبه عبدربه منصور هادي، وتقديم ضمانة للرئيس وعائلته ونظامه بعدم المحاكمة، ثم تشكيل حكومة وطنية.
وطالما أعلن الرئيس صالح خلال الأسابيع الماضية ترحيبه بأي جهود خليجية لحل الأزمة في اليمن، وأرسل وزير خارجيته إلى الرياض لطلب الوساطة الخليجية.
وكان وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي قال مساء أمس إن المبادرة الخليجية موضع الدراسة والبحث من قبل القيادة السياسية في اليمن، لكنها أضاف أن "أي مبادرة تستهدف إيجاد الحلول للأزمة تتفق مع دستور الجمهورية اليمنية هي موضع الترحيب وتمثل مدخلاً حقيقياً للحل".
وانتقد أحمد الصوفي السكرتير الصحفي للرئيس صالح في حديث مع قناة الجزيرة مساء أمس تصريحات رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الذي كشف فيها بنود المبادرة التي تضمنت تنحي صالح مقابل ضمان بسلامته وعائلته.
واتهم الصوفي قطر بإجهاض المبادرة الخليجية قائلاً " إن وزير الخارجية القطري أجهض المبادرة الخليجية بتصريحاته التي تبدو حصافته المعهودة". وأضاف "لقد وجه بذلك لليمنيين إهانة مباشرة ومتعمدة من وراء تصريحه المتعجل الذي ربما أراد من خلاله إفشال دور الرياض في أن تلعب دوراً ملموساً" حسبما قال الصوفي.
وكانت المعارضة اليمنية قد رحبت بالدعوة الخليجية لحضور اجتماع الرياض، لكنها اشترطت أن يتم عرض الدعوة على بقية الأطراف السياسية في اليمن بما فيهم الشباب المعتصمين في الساحات. بينما نقلت قناة الجزيرة عن مصادر قولها إن المعارضة قدمت ملاحظات على المبادرة الخليجية بينها إن إعلان الرئيس تنحيه ونقل سلطاته إلى من يختار ليس للتفاوض وأن يتم التنحي خلال أسبوع على الأكثر.
أما بالنسبة للبند الذي يتضمن ضمان سلامة الرئيس وأسرته ونظامه فقد قالت المعارضة إنه لا مانع لديها على أن تكون الضمانات قانونية ويضمنها النائب الذي سيختاره الرئيس.