زمن تخويف الخليجيين انتهى: دول الخليج تؤيد تنحي الرئيس اليمني
فكرة زعزعة الاستقرار في اليمن برحيل الرئيس صالح لم تعد تجد من يؤيدها بين الخليجيين. ومواقف دول مجلس التعاون من اليمن، ملثما هي من ليبيا وإيران، تجاوزت مرحلة الحلول الوسط.
ميدل ايست أونلاين
بقلم: سليمان نمر
حين سألنا وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد، عقب الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول الخليج العربيه في الرياض ليل يوم الاحد الماضي والذي ركز فيه على بحث الاوضاع في اليمن، عن ما اذا كانت مبادرتهم التي اعلنوا عنها للتوسط في اليمن ستستند الى تأييد مطالب الشعب اليمني بالاصلاح والتغيير اجاب بوضوح "نعم".
لاشك ان هذا يعني ان دول الخليج العربية الست اصبحت مقتنعة بضرورة تنحي الرئيس علي عبدالله صالح ورحيله عن السلطة. وهذه مسألة هامة وخطيرة بنفس الوقت، خصوصا عند الرئيس اليمني الذي يشعر ان الحصار يضيق عليه الان، وان الورقة التي كان يستخدمها لاخافة جيرانه الخليجيين "من ان رحيله يعني الفوضى وعدم الاستقرار في اليمن" لم تعد مقنعة لاهل الخليج.
ويبدو ان دول مجلس التعاون الخليجي - خاصة السعودية - على تواصل مع الوضع في اليمن ومع جميع القوى السياسية فيه (وهذا الامر يشير اليه مشاركة سفيري السعودية علي الحمدان، وسلطنة عمان عبدالله البادي، في صنعاء بالاجتماع الوزاري الخليجي ليل الاحد الماضي). وهذا التواصل يجعلها لا تخشى ولا تقلق من رحيل علي عبدالله صالح.
ومن هنا كان اهتمام النظام في صنعاء كبيرا بمعرفة الموقف الخليجي اولا بأول، رغم انه كان من الممكن للرئيس ان يفهم قبل ذلك ان دول الخليج لن تقف معه في ظل رفض غالبية شعبه (ان لم نقل كله) لبقائه، من خلال اخر تصريح يدلي به الامين العام السابق لمجلس التعاون عبد الرحمن العطية يوم الخميس الماضي الذي اعلن فيه ان دول الخليج "تؤيد تطلعات الشعب اليمني للاصلاح والتغيير".
والمبادرة الخليجية التي وصفها الشيخ عبدالله بن زايد بانها "افكار ستطرح على قوى المعارضة والنظام في اليمن" تتضمن خطة لكيفية تأمين تنحي الرئيس اليمني عن السلطة باسرع وقت، وبشكل يحفظ له كرامته وتسليم السلطة لمن يستطيع حفظ وحدة اليمن واستقرارها، ولو بشكل مؤقت لحين اجراء الانتخابات التشريعية". واعتقد ان السعودية وحليفاتها الخليجيات اصبحت غير قلقه على سقوط الرئيس صالح او نظامه بقدر ما هي خائفة على مصير اليمن.
وبعيدا عن تفاصيل الخطة او الافكار التي اتفقت دول الخليج على اقتراح طرحها على النظام وقوى المعارضة، وما هو برنامجها الزمني، فان المهم هو انها تحمل مؤشرات عديدة.
اولها، ان دول مجلس التعاون اصبحت مقتنعة الان ان تنحي الرئيس علي عبدالله صالح في اقرب وقت، اصبح امرا ملحا، من اجل عدم تدهور الاوضاع السياسية والامنية فيه وان المسألة الان هي متى وكيف؟ ومن سيتسلم السلطة ولو مؤقتا؟
ثاني تلك المؤشرات، ان دول مجلس التعاون الخليجي اصبحت تدرك الان ان المتغيرات التي يشهدها العالم العربي والمنطقة، تتطلب منها كتحالف، تحركات ومواقف سياسية قائمة على الفعل وليس رد الفعل. وهذا ما لاحظناه في تبني الدول الست قرارا بعدم شرعية النظام الليبي والقيام باتصالات مع المجلس الوطني الليبي المعارض ودفع الجامعة العربية الى تبنيه والطلب من مجلس الامن اصدار قرار بفرض منطقة حظر جوي على ليبيا وحماية المدنيين هناك، بل ولاول مرة بعيد عن الخليج تشارك الدول الخليجية بالعمليات العسكرية التي تقوم بها طائرات التحالف الغربي في ليبيا.
وهو ما لاحظناه أيضا حينما ارسلت دول مجلس التعاون الخليجية وحدات عسكرية من قواتها المسلحة الى البحرين – وهي دولة عضو- لمساندتها في فرض الامن والنظام الذي هدده العنف الطائفي هناك.
ولعل المهم في الموضوع البحريني هو ان دول الخليج اخذت – وبصراحة وبلغة قوية غير معهودة - تتحدث مع طهران وبموقف موحد توجه تحذيرات شديدة اللهجة لجارتها الاقوى ايران، "ازاء أي محاولات للتدخل باضطرابات البحرين وبالشؤون الداخلية لدولها"، وادانت محاولات طهران للتغلغل في دول المنطقة من خلال شبكات التجسس.
واستمرارا لما يبدو انه توجه جديد في السياسة الخليجية فان دول المجلس قررت ان تكون صاحبة المبادرة للضغط من اجل التوصل الى حل للازمة في اليمن.
فهل يفهم الرئيس اليمني ان مناوراته للتمسك بالسلطة اصبحت مكشوفة وان المطلوب منه خليجيا ان يتوصل الى اتفاق لانتقال سلمي للسلطة؟
سليمان نمر
http://www.middle-east-online.com/?id=108192