تنطلق اليوم في العاصمة الإماراتية
الاستقرار الإقليمي على رأس جدول أعمال قمة التعاون الـ31
2010-12-06
الدوحة - QNA
تحتضن مدينة «أبوظبي» عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين القمة الخليجية الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, التي سيرأسها سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وتستمر يومين.
ويزخر جدول الأعمال المعروض على أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بموضوعات مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية وعسكرية, إضافة إلى ما سيناقشه القادة من جهود مبذولة لدعم العمل الخليجي المشترك, خاصة ما يتعلق بمشاريع التكامل بين الدول الأعضاء في المجلس, ومن بينها الربط الكهربائي وسكة حديد دول المجلس, والتقدم المحرز فيما يتعلق بالدراسات التفصيلية للاستخدام السلمي للطاقة النووية في إطار المشروع الجماعي لدول المجلس, إضافة إلى مسيرة مفاوضات التجارة الحرة والحوارات الاستراتيجية مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وأوضح سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية أمين عام مجلس التعاون أن قضية الاستقرار الإقليمي ستتصدر جدول أعمال القمة. مشدداً على أهمية هذه القضية لارتباطها الوثيق بالمحافظة على ما تحقق من إنجازات تنموية واسعة بدول المجلس, حيث سيناقش القادة عدداً من القرارات المتعلقة بتفعيل الجانب الدفاعي والأمني بين دول المجلس.
أما فيما يتعلق بالجانب السياسي فقد أشار الأمين العام لمجلس التعاون في تصريحات صحافية إلى أن القادة سيبحثون في عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط وتوقف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وقضية جزر الإمارات الثلاث, أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى, ودعوة إيران للاستجابة للمساعي والدعوات الصادرة من جانب دولة الإمارات لحل هذه القضية بالمفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية, إضافة إلى المستجدات على الساحة اللبنانية وتطورات الأوضاع في العراق والسودان والصومال.
وقال السيد عبدالرحمن بن حمد العطية فيما يخص الجانب الاقتصادي: إنه من المنتظر أن تصدر القمة عدداً من القوانين الاقتصادية المهمة التي ستوسع حزمة الأنشطة التي تشملها السوق الخليجية المشتركة بما يحقق مزيداً من التعاون والتكامل الاقتصادي. موضحاً أنه سيتم خلال القمة مناقشة تقرير يتعلق بإنهاء المعوقات التي تواجه تطبيق الاتحاد الجمركي والتي سوف تزول قبل انعقاد القمة. وأضاف أن قمة أبوظبي ستقر توصية بالسماح للشركات الخليجية بافتتاح فروع لها في الدول الأعضاء على قدم المساواة مع الشركات الوطنية. معتبراً هذا القرار من أهم قرارات مجلس التعاون منذ انطلاقته في أبوظبي قبل نحو ثلاثين عاماً, حيث سيساعد على توسعة السوق الخليجية المشتركة ويسهل تنقل السلع والخدمات بين دول المجلس, مما سيعود بالنفع على مواطني دول مجلس التعاون