علي صالح شكّل "مرجعية" من رجال الدين لاتخاذ قرارات في القضايا الوطنية 
أنصار لـ"الحراك الجنوبي" يتظاهرون أمس في مدينة الحابلين بجنوب اليمن، احتجاجاً على الاعتقالات والعمليات العسكرية الحكومية. (رويترز)وسط تداعيات تنذر بتقويض مسار الحوار السياسي اليمني المدعوم أوروبيا وغداة إعلان أحزاب المعارضة اليمنية تعليق مشاركتها في اللجان الفرعية للحوار السياسي، فاجأ الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس الأحزاب بإصداره قرارا بإنشاء "مرجعية شرعية عليا" من علماء الدين لتقديم النصح والمشورة، في خطوة وصفت بأنها "محاولة للهروب من الالتزامات التي أعلنتها صنعاء في إطار لجنة الحوار المعنية بالبحث في الأزمات اليمنية والتوصل إلى توافق على قضايا تعديل الدستور وقانون الانتخابات والإصلاح السياسي والحكم الرشيد.
وحدّد القرار الرئاسي للجنة مهمة "النظر في القضايا العامة التي تحال عليها من رئيس الجمهورية والمتصلة بالقضايا الوطنية ويطلب تدخلها فيها بإبداء الرأي أو المشورة أو النصيحة والتدخل لدى الأطراف ذوي الشأن العام لإقتناعهم بالتحاكم إلى شرع الله تعالى وإجراء الدراسات العلمية والعملية لتوصيف القضايا المحالة على اللجنة بالتعاون مع الشخصيات والجهات المعنية وذوي الخبرة والاختصاص واقتراح الحلول اللازمة لها للجهات المعنية للعمل بها".
وناط القرار باللجنة "تقديم النصائح إلى أولي الأمر بما يفرضه الواجب الديني على العلماء مع مراعاة أن يكون النصح خالصاً لوجه الله ويستهدف رعاية المصلحة العامة للشعب والوطن وتحقيق المصالح الشرعية ودرء المفاسد عن الشعب في دينه ودنياه".
وأتاح للجنة صلاحية "الاستعانة بالأبحاث المتخصصة لإنجاز مهماتها من طريق الخبراء والاختصاصيين العلميين والأكاديميين ولها أن تستعين بأي جهة أو شخصية تحتاج إلى مشورتها وعرض ما تراه من قضايا للوصول إلى فتوى شرعية على مجلس الإفتاء اليمني ودعوة علماء اليمن من طريق جمعية العلماء اليمنيين للاجتماع لمناقشة قضية أو مشكلة عامة يحتاج الناس فيها إلى رأي من العلماء".
واعتبرت دوائر سياسية اتجاه صنعاء إلى تأليف هيئة من علماء الدين لاتخاذ قرارات في شأن الأزمات الراهنة "دليلاً على عمق الأزمة"، مشيرين إلى تداعيات قد يخلفها هذا القرار، خصوصاً أنه أعطى الهيئة صلاحيات اتخاذ القرار في القضايا الوطنية "مما يعني إلغاء للمؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة المعنية باتخاذ القرارات".
وإذ أعلنت أحزاب المعارضة أن تأليف علي صالح لجنة من علماء الدين أمر لا يعني لجنة الحوار الوطني، أكد سياسيون معارضون أن الرئيس يسعى إلى استخدام هذه اللجنة "قاطرة لتجاوز لجنة الحوار السياسي الوطني" وتالياً "تجاوز أي قرارات أو نتائج يتوصل إليها الافرقاء في لجنة الحوار " التي ألفها الحاكم وحلفاؤه والمعارضة وشركاؤها برعاية أوروبية.
القضية الجنوبية
على صعيد آخر، نظم المئات من أنصار "الحراك الجنوبي" المطالب بالانفصال تظاهرات احتجاج في مناسبة "يوم المعتقل" في محافظتي الضالع ولحج .
وحمل المتظاهرون رايات خضراً وأعلام دولة الجنوب السابقة وصور نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض وبعض المعتقلين من ناشطي "الحراك" وطالبوا بالافراج عن المعتقلين ووقف العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين في المحافظات الجنوبية بذريعة الحرب على الإرهاب ورفع المظاهر العسكرية، كما رددوا هتافات تطالب بدعم مطالبهم في "تقرير المصير وفك الإرتباط" من غير أن تعترضهم الشرطة .
كذلك طالبوا دول مجلس التعاون الخليجي بعدم المشاركة في بطولة خليجي 20 المقرر تنظيمها في محافظتي عدن وأبين .
وفي شبوة شنت أجهزة الأمن حملة اعتقالات طاولت عدداً من المشتبه فيهم في تنفيذ الهجوم الذي استهدف موكباً حكومياً ضم عدداً من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وأدى إلى مقتل جندي وإصابة سبعة آخرين.
واتهمت السلطات تنظيم القاعدة "بتنفيذ الهجوم انتقاماً على ما يبدو من العملية العسكرية التي شنها "الجيش على معاقله في مدينة الحوطة.