الاشتراكي يفصل النائب بالغيث بسبب آرائه وكسره المقاطعة البرلمانية
الخميس, 19-يونيو-2008
نبا نيوز - في ثاني قرار من نوعه بعد فصل الزميل عبد السلام جابر من سكرتارية تحرير صحيفة "الثورى"، أقرت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني والمكتب السياسي في اجتماع مشترك لهما يوم الثلاثاء قراراً للجنة العليا للرقابة والتفتيش بفصل النائب البرلماني محمد السقاف عبد الرحمن بالغيث من عضوية الحزب، على خلفية كسره المقاطعة البرلمانية التي فرضتها كتل المشترك لجلسات مناقشة قانون الانتخابات، وإثر إدلائه بتصريحات تنتقد مواقف حزبه وبقية أحزاب المشترك.
والنائب بالغيث- أحد أبناء مديرية الشعيب- "الحصين- ييسري" بمحافظة الضالع، ويحمل مؤهل ماجستير سياسة وقانون، وقد فاز عن الدائرة (296)، وتم ضمه الى لجنة "الخارجية" بمجلس النواب.
وأورد "الاشتراكي نت" الناطق بلسان الحزب الاشتراكي: أن اللجنة العليا للرقابة والتفتيش ذكرت ست مخالفات لبالغيث منها "التقصير في تنفيذ المهام والواجبات الحزبية والاجتماعية المنوطة به والإساءة إلى الحزب أثناء تأديته لمهامه النيابية" وممارسة نشاطه النيابي بما يتعارض مع مشاعر المواطنين في دائرته الانتخابية.
ومن المخالفات التي ذكرتها اللجنة العليا للرقابة، "انقطاع بالغيث عن اجتماعات الكتلة البرلمانية للحزب وابتعاده كلياً عن نشاطاتها الحزبية والنيابية والاجتماعية" وكذا انقطاعه عن اجتماعات اللجنة المركزية ومداولاتها في خمس دورات متتالية (من الدورة الثانية حتى السادسة)، علاوة على رفض بالغيث الرد على دعوات وجهها إليه رئيس اللجنة العليا للرقابة والتفتيش.
وكان النائب الاشتراكي محمد السقاف بالغيث كسر مقاطعة الكتل البرلمانية لأحزاب المشترك جلسات مجلس النواب احتجاجا على مناقشة التعديلات قانون الانتخابات, وحضر جلسة مجلس النواب يوم السبت 14 يونيو والتي تم خلالها استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والقانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان ورؤساء الكتل البرلمانية عن نتائج دراستها لمشروع قانون تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم ( 13) لسنة 2001م وتعديلاته.
وأكد النائب الاشتراكي بالغيث أن الإجراءات السياسية المتعلقة بالانتخابات انتهت بتوقيع الأحزاب على الاتفاقية، مشدداً على ضرورة عدم إدخال السياقات الحزبية في النقاشات القانونية التي لن تؤدى إلى نتيجة- حد قولة.
معتبراً إن مسألة لجنة الانتخابات ذات شقين أولهما سياسي والأخر قانوني يجب أن يضطلع به البرلمان.