[شاهين الجنوب]

تطورات جديدة بقضية الشاب احمد الدرويش

عدن / ساهر/ 16 اعسطس 2010م افراح علي سعيد

قيادة أمـن عـدن ترفض أوامر النيابة وتمتنع للمرة الثالثة إحضار المطلوبين في قضية تعذيب ووفاة الشاب (أحمد درويش)، وعائلته تعيد نصب المخيم وتعلن حالة الحداد من جديد.

المعاينة الطبية أظهرت وجود تسمم وكسور في القفص الصدري، وطبيب (هندي) يؤكد وجود نزيف في دماغ الضحية نتيجة التعذيب والعنف المتواصل.

منتدى (الشقائق) ومقرر (الأمم المتحدة) لمناهضة التعذيب يكلفان طبيب دولي بتحرير تقرير شرعي يشرح أسباب الوفـاة.

ظهرت تطورات جديدة في قضية الشاب “أحمد درويش” 25 عاماً الذي توفى في زنزانة البحث الجنائي بمحافظة عدن يوم 25 يونيو الماضي متأثراً بالمعاملة القاسية ووسائل الضرب والتعذيب اللذين لقيهما أثناء التحقيق معه من قبل رجال الأمن، بعد أن رفضت قيادة البحث الجنائي الأحد الماضي وللمرة الثالثة احترام أوامر النيابة العامة وإحضار المطلوبين إليها وهم أفراد طقم الأمن المركزي والسجان (م/ا) الذين كانوا مرابطين في إدارة البحث الجنائي بتاريخ 24/ يونيو بحسب ما أوضحته مذكرة النيابة، هذا الرفض دفع بعائلة الضحية (درويش) الأحد الماضي إلى إعادة نصب مخيم العزاء من جديد وتوافد مئات المواطنين إليه تنديداً موقف أمن عدن، وتدخل منظمات ومؤسسات حقوقية لتبنى ومتابعة القضية وتصعيدها على المستوى المحلي والدولي للضغط على السلطات اليمنية بسرعة تسليم الجناة إلى العدالة.

وتأتي هذه الاستدعاءات التي وجهتها النيابة العامة لقيادة أمن المحافظة بعد يوم واحد من إجراء الأشعة المقطعية وتصوير جثة (درويش) وكشفت نتائجها بوجود تسمم وكسور في القفص الصدري وكدمات وخدوش واضحة على أنحاء متفرقة من الجسد، وهو ما رفضت إدارة البحث الجنائي الاعتراف به وعمدت إلى التشكيك وإخفاء نتائج المعاينة بحسب ما ذكرته عائلة (درويش) أن مستشفى (الجمهورية) رفض تسليمهم الكشوفات الطبية التي تظهر الكسور في جوانب الصدر استجابة للضغوطات الأمنية برغم وجود توجيهات صادرة عن النائب العام الدكتور “عبدالله العلفي” بتاريخ 25/ يوليو تقضي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه القضية ومنع الجهات الأمنية من التدخل في شؤون القضاء.

أسرة الضحية (أحمد درويش) أكدت أيضاً أنها قامت الاثنين الماضي بنقل جثة ولدها إلى مستشفى (الرازي) الخاص وإخضاعها مرة أخرى للمعاينة للتأكد من نتائج الأشعة السابقة بعد رفضها لتقرير الطبيب الشرعي الذي أظهر قصور في إيضاح وتسجيل كافة العلامات والأضرار الجسدية التي وجدت على الجثة والاكتفاء فقط بتحرير كشف يشير إلى “إزرقاق” أصابع اليدين وإغفال ذكر كسور القفص الصدري، وفي مستشفى (الرازي) أكد لهم الطبيب الشرعي (هندي) الجنسية بجانب الكسور والكدمات الجسدية البارزة على الجسد وجود نزيف في الدماغ ساعد هذا النزيف خروج الدم من أنف وأذن الضحية نتيجة تعرضه للعنف والتعذيب، ولكنه أبدى تخوفه وتحفظه من إعداد تقرير يوضح نتائج معاينته لأسباب اعتبرتها عائلة “درويش” ناجمة عن مخاوف وضغوطات أمنية.

الصور الفوتوغرافية والأشعة المقطعية التي التقطت على جثة الشهيد (أحمد درويش) من كافة النواحي بأمر من النيابة العامة وجرى توزيعها على عدد من المنظمات الإنسانية العربية والدولية ووسائل الإعلام والمواقع المستقلة وتظهر عليها أثار الكدمات والندوب والتعذيب أثارت حالة من الاستياء الشعبي في محافظة عدن واستمالت تعاطف واهتمام عدد من المنظمات الإنسانية في اليمن بعد أن كشفت “مجموعة ائتلاف الشباب للدفاع عن حقوق الإنسان” قبل شهر تفاصيل هذه القضية كاملة لوسائل الإعلام المحلية أعقبها تفاعل وانضمام كلاً من “منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان” و”منظمة هـود” في تبني ومتابعة القضية بعد اطلاعها على التفاصيل والصور المؤلمة، ففي أول رد فعل على هذه الصور أصدر منتدى (الشقائق) العربي بيان مقتضب “أتهم فيه أجهزة أمن عدن بالتستر على المتهمين بحادثة تعذيب (درويش) واعتبر عدم تنفيذها لأوامر النيابة وإحضار المتهمين أمامها شأن خطير يعرقل إنجاز العدالة في هذه الجريمة البشعة ويفصح عن توجه للإفلات بالقائمين عليها من العقاب”، وعمل “المنتدى” على تبنى القضية والتواصل مع القنوات والمنظمات الدولية وإيصال الصور وتفاصيل القضية إلى “مقرر الأمم المتحدة” الخاص بمناهضة التعذيب وعدد من المنظمات الدولية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب، حيث يجري الآن التنسيق بين “منتدى الشقائق” و”المجلس الدولي لتأهيل ضحايا التعذيب” بتكليف طبيب شرعي وخبراء متخصصين في الكشف عن طرق وأساليب التعذيب في “جنيف” لإصدار تقرير شرعي بناءاً على الصور التي تم التقاطها بأمر من النيابة العامة والتي تظهر عليها بوضوح أثار التعذيب في الجسم، وإن لزم الأمر فأنهم سيستقطبون طبيب دولي لمعاينة الجثة داخل اليمن لإثبات الحالة ودحض أية محاولات للتسويف بالقضية والتلاعب بمسارها، ودعا منتدى “الشقائق” على لسان عضوها “ماجد المذحجي” مختلف مؤسسات حقوق الإنسان بالوقوف إلى جوار أسرة الضحية واعتبار قضيتهم قضية عامة كون المتورط الأساسي في مقتل ولدهم عناصر تنتمي إلى المؤسسة الأمنية في اليمن صاحبة السجل السيئ في قضايا حقوق الإنسان.
http://sohr-aden.org/?p=1044#more-1044

__________________