[الكاش]

الوحدة والنفط وقرار استباحة محافظات الجنوب


"وكالة أنباء عدن" تنفرد بنشر أهم الوثائق الاقتصادية للباحث الدكتور حسين العاقل "بعد التعديل"

الكاتب : عدن –آنا ANA-خاص
البريد الإلكتروني :

بقلم الباحث الاقتصادي الدكتور. حسـين مثـنى العـاقــل : أستاذ مساعد/ كلية التربية صبر – جامعة عدن

مدخل:-
ما سنطرحه من حقائق حول النهب المنظم والمتسارع لخام النفط والغاز الطبيعي بعد الاجتياح العسكري لمحافظات الجنوب في 7-7 1994م، ليست بحقائق مزيفة ولا كلاماً عبثياً، يمكن أن نخترق به حواجز الخطوط الحمراء، أو نكشف به سراً غامضاً لا يحق لأحد معرفته، فمعظم الناس أن لم يكن جميعهم في الشمال المسمى قبل الوحدة الاندماجية 1990م، بالجمهورية العربية اليمنية (الشطر الشمالي)، ولا في الجنوب المسمى بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (الشطر الجنوبي)، يعرفون حق المعرفة الدوافع الاقتصادية والسياسية للأزمة الحدودية التي افتعلتها السلطة في الشمال ودبرتها وخططت لها الشركات النفطية العالمية في شهر ابريل 1989م، وهي الأزمة المفتعلة التي دفعت بها الشركةالأمريكية (هنت Hunt) نظام الحكم في الجمهورية العربية اليمنية، لمحاولة الاستيلاء على قطاع جنة 5 البالغ مساحته أكثر من 2,370 كم2، والذي يقع الجزء الأكبر من مساحة هذا القطاع في محافظة شبوة الجنوبية، الأمر الذي ترتب عليه تأزم الموقف العسكري بين الشمال والجنوب، كان على وشك تصادم الوحدات العسكرية المرابطة في حرب ضروس، لكنها (تذكرت قرباها) كما قال الرئيس الجنوبي علي سالم البيض في خطابه الشهير بميدان السبعين في 28 أغسطس 1989م،عندما استشهد بقول الشاعر العربي البحتري في قصيدته:-

إذا تحاربت يوما وسالت دمائها تذكرت القربى وسالت دموعها
وقبل أن نستعرض بعض المعلومات المهمة عن الاستكشافات النفطية ونتائجها في محافظات الجنوب، لا بد من الإشارة ولو بإيجاز عن المراحل التاريخية لتلك المحاولات الاستكشافية والتي ترجع بداياتها الأولى إلى عام 1938م، عندما حصلت الشركة البريطانية برتش بتروليم (BP) British Petroleum، على حق الامتياز في شمال محافظة حضرموت (ثمود)، والتي غيرت اسمها في ثلاثينيات القرن الماضي بعد هيمنتها على حقول نفط العراق إلى شركة نفط العراق Iraq Petroleum Company (IPC)، وبعد أن قامت هذه الشركة بأعمال المسح والتنقيب في مناطق واسعة شملت الأجزاء الشمالية لمحافظات المهرة وحضرموت وشبوة، وحفرت ثلاث آبار تجريبية في منطقة ثمود، أظهرت نتائجها عن وجود مكامن نفطية في بئرين منها. ومع أن هذه الشركة قد منحت ترخيصاً مفتوحاً من المندوب السامي البريطاني لمستعمرة عدن والمحميات الشرقية والغربية (•)، للتنقيب عن الثروة النفطية، إلا أن الشركة انسحبت وتخلت عن امتيازاتها في عام 1960م(1). وبصورة عامة يمكننا تحديد ثلاث مراحل للاستكشافات النفطية في الأراضي الجنوبية، حسب الجدول رقم (1).

جدول رقم (1) يعرض المراحل التاريخية للاستكشافات النفطية والشركات ومناطق الامتيازات ونتائجها في محافظات الجنوب.
المــــرحلة
الشركة النفطية وعام التعاقد
منطقة الامتياز
المساحة (كم2)
النتائج الاستكشافية.
الأولى من 1938- 1967م
نفط العراق (IPC) عام 1938
شمال حضرموت
غير مبين
حفرت بئر ثم انسحبت.
بان أمريكان 1961م
شمال حضرموت والمهرة
72,000
حفرت 4 آبار وجدة النفط في بئرين، ثم انسحبت.
المرحلة الثانية 1968- 1993م
سيابكو الجزائرية 1967
شمال حضرموت
غير مبين
حفرت بئر واحدة وانسحبت.
سايبنس 1975
سوقطرة والمياه المغمورة
غير مبينة
انسحبت في ظروف غامضة .
المشروع اليمني-السوفيتي(تكنو اكسبورت) 76
شمال حضرموت وخليج القمر
45,000
حفرت 26 بئر 3 منها آبار منتجة، هي عياد الشرق والغرب وأمل .
أجيب الايطالية 77
المياه المغمورة لساحل حضرموت
24,600
إنتجة النفط من 3 أبار بـ(3000برميل يومياً) انسحبت.
براس بترو البرازيلية 82
حواريم بحضرموت/ والغيضة
42,000
حفرت 3 آبار جافة ثم انسحبت
المجموعة الكويتية + ألف كتين + بيكو الأمريكية 1983
منطقة بلحاف اليابس والمغمور
18,000
حفرت بئرين جافة وانسحبت.
كنديان نكسن الكندية 1989
قطاع 14 بوادي المسيلة/حضرموت
37,000
اكتسفت النفط وتنتجه.
توتال الفرنسية
قطاع (10) شرق شبوة
15,820
اكتشف النفط في عدة آبار وينتج بكميات تجارية.
ألف اكتين 1987
قطاع (17) عدن/ أبين
19,370
حفرت عدد من آبار وانسحبت.
المرحلة الثالثة 1994- 2006م
تسابقت أكثر من 38 شركة نفطية عالمية وحوالي 50 شركة محلية وهمية.
جميع مساحة محافظات الجنوب اليابس والمياه المغمورة وأرخبيل سوقطرة.
معظم مساحة الجنوب البالغة أكثر 337,000
اكتشافات واسعة وهناك حوالي 28 قطاع منتج للنفط والغاز الطبيعي.

المصدر: الجمهورية اليمنية وزارة النفط والمعادن، الاستكشافات النفطية، [COLOR=window****]www.mom.gov.ye[/COLOR].

يتضح من بيانات الجدول أن المرحلة الأولى 38-1967م، للاكتشافات النفطية في محافظات الجنوب، اقتصرت على شركتين نفطيين هما شركة نفط العراق (IPC) وشركة بان أمريكان، التي تخلت عن امتيازاتها وانسحبت في ظروف غامضة ربما كانت أسبابها اندلاع الحرب العالمية الثانية، وما ترتب عليها من انعكاسات سياسية واقتصادية شملت مختلف مناطق العالم، وأيضا شعور تلك الشركات بخطورة ظهور حركات التحرر في الوطن العربي، ومنها ظهور الانتفاضات العمالية والمحاولات المتكررة لمقاومة الاحتلال البريطاني وطرده من أرض الجنوب، بالإضافة إلى عوامل أخرى كثيرة لا يتسع المجال بذكرها.

وفي ما يتعلق بالمرحلة الثانية 68- 1993م، يمكن تحديها وفق المستجدات التالية:-
أولا:- النفط واستقلال الجنوب.
بعد التحرير من الاحتلال البريطاني ونيل الشعب الجنوبي استقلاله الوطني في 30 نوفمبر 1967م، باشرت بريطانيا العظمى وكل الدول الغربية الاستعمارية، من فرض هيمنتها وجبروتها الاقتصادي على شعوب البلدان المستقلة عنها، ليس في التخلي عن التزاماتها بدفع التعويضات المستحقة لشعوبها جراء ما لحق بهم من ظلم واضطهاد ونهب لثرواتهم الوطنية طيلة سنوات احتلالها لأراضيهم فحسب، وإنما في تسخير إمكانيات نفوذها الدولي بفرض حصار اقتصادي مُحكم ضد الدول حديثة الاستقلال ومنها (جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية)، والتي تحول اسمها في عام 1969 إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

وبرغم ذلك فقد تعاقدت وزارة النفط والمعادن بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مع أكثر من عشر شركات نفطية عالمية خلال السنوات 68- 1989م، منحت بموجب ذلك عقوداً استثمارية للتنقيب عن الثروة النفطية والغاز الطبيعي في مناطق واسعة من أراضي اليابس والمياه المغمورة بمحافظات حضرموت والمهرة وشبوة وعدن/لحج/أبين. إلا أن المؤامرات الاقتصادية الرأسمالية، ضد النهج السياسي لنظام الحكم الوطني في الجنوب، قد جعلت معظم الشركات الغربية تتخلى عن الاتفاقيات المبرة معها، تحت ذريعة أن النظام يفرض على تلك الشركات شروط وضوابط قانونية لا ترغب الشركات أو توافق عليها (••).

لهذا: بقيت الشركات النفطية خلال سنوات ما بعد استقلال الجنوب ، تراقب عن كثب مجريات الأحداث السياسية والاقتصادية في جنوب الجزيرة العربية، بل وتتربص لحين تسنح لها فرصة للانقضاض على المخزون النفطي في أراضي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، فسعت بكل وسائلها المتاحة وإمكانياتها المالية الضخمة ونفوذها الاقتصادي الهائل، بالمساهمة المباشرة وغير المباشرة إلى إسقاط نظام الحكم الوطني لدولة النظام والقانون في اليمن الديمقراطية، حتى جاءتها فرصتها المنتظرة طويلاً ، عندما وجدت في نظام الجمهورية العربية اليمنية وسيلتها وضالتها الرخوة في تأجيج بؤر الصراع بين دولتي الشطرين. خصوصا بعد الإعلان عن اكتشاف النفط في حقول شبوة الثلاثة (عياد الشرق، وعياد الغرب، وحقل أمل) في ابريل 1987م من قبل الشركة السوفيتية (تكنو اكسبورت)، والتي قدرت حينها المخزون الاحتياطي للنفط الخام في تلك الحقول بأكثر من 300 مليون برميل ، والتقديرات الأولية لإنتاج النفط ما بين 10- 20 ألف برميل يومياً .

ثانياً:- الشركات النفطية وأزمة الشطرين على قطاع جنة.
1- في عام 1981م تعاقدت الجمهورية العربية اليمنية مع الشركة الأمريكية (هنت)، حيث منحت حق الامتياز للتنقيب عن النفط في قطاع 18 مأرب/ الجوف، وحفرت عدة آبار في حقل صافر، منها بئر آلف Alif وأزال والرجاء واسعد الكامل، وكانت كمية النفط المكتشفة في الآبار لا تزيد عن 7800 برميل يومياً فقط، ومع ذلك أعلن رسمياً في يوليو 1984م عن اكتشاف النفط في اليمن، وفي نوفمبر 1987م تم تصدير أول شحنة نفطية عبر خط الأنابيب الممتد من مأرب إلى رأس عيسى بشبه جزيرة الصليف على البحر الأحمر بطول 440 كيلو متراً، وكانت كمية النفط الأولى المصدرة حوالي 400 ألف طن. كما تم في ابريل 1986م افتتاح مصفاة النفط في مأرب بحضور الرئيس الأمريكي بوش الأب، بطاقة تكريرية تصل إلى 10 ألف برميل يومياً. ولأن الكمية المنتجة والمصدرة من نفط مأرب كانت قليلة، فإنها لم تكن في مستوى الطموح من حيث الربح المشجع لاستمرار الشركة في التنقيب، لذلك منحت مساحة أخرى في مأرب تقدر بحوالي 280 كيلومتراً مربعاً، سميت بقطاع 5/ أو حقل جنة، وعندما قامت شركة هنت بإجراء المسح الزلزالي والتجارب الجيوفيزيائية، والصور الجوية اتضح للشركة أن هذا حقل غني بالنفط الخام، ولكن المشكلة أن مركز العمق لحقل جنة يقع داخل أراضي الشطر الجنوبي في شمال محافظة شبوة.
2- أوهمت شركة هنت السلطة في (الشطر الشمالي)، بأن استثماراتها غير مجدية ولن تحقق الفائدة المرجوة في إنتاج كميات تجارية من النفط،، إذا لم يستول الشمال على كامل المساحة الحوضية لقطاع جنة5، الممتدة إلى الجزء الأوسط شمال محافظة شبوة وجنوب رملة السبعتين. لذلك أخذت تخطط وتحبك مؤامرتها حيث دفعت النظام في الشمال لحشد قواته العسكرية على حدود المواجهة بين الشطرين لانتزاع المساحة الحوضية لحقل جنة، والتي تدخل في معظمها ضمن الحدود السياسية للشطر الجنوبي، الأمر الذي خلق حالة من التوتر، كانت فيها الحشود العسكرية على أهبة الاستعداد للتناحر والاقتتال.
3- استغلت الدوائر الغربية ومخابراتها الأوضاع السياسية الناشئة في نظام المعسكر الاشتراكي وعلاقته الاستراتيجية مع نظام الحكم في الجنوب، حيث كانت تلوح في الأفق مؤشرات التحول والتغيير التي جاء بها جورباتشوف والمعروفة حينها (بالبروسترويكا)، وهذا التحول سيكون في حسبان القيادة السياسية في الجنوب، ولن تكون بمصلحتها المواجهة العسكرية مع نظام الشمال المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية، وحلفائها العرب بما فيهم الأنظمة المتناقضة في سياستها كالسعودية والعراق ، لذلك ستضطر السلطة السياسية في الجنوب إلى محاولة احتواء الموقف وقبولها بطرح خيارات الوحدة.

ثالثا:- قرار الوحدة المفاجئ.
تفاجـأ السكان في الشمال والجنوب، بتسارع خطوات التوحد بين الشطرين إلى درجة أن بقي الشعب في حالة هيجان عاطفي تجاوز بحماسه كل المشاكل السياسية والاقتصادية والفوارق الثقافية والاجتماعية ، فطغت أخبار اللقاءات الرئاسية واجتماعات اللجان الوحدوية على مجريات الأحداث الرسمية، وهذا التعجل جعل المحليين السياسيين والخبراء الاقتصاديين في الوطن العربي والعالم، في حالة ذهول وتعجب، عن كيفية التوافق والاندماج بين نظامين سياسيين متناقضين، لا تجمع بينهما سوى مشاعر الخصومة لمحاولات احتواء كل منهما للآخر؟؟.
ولكن ما يؤسف له ، فقد كان الهدف من الوحدة عند أبناء الجنوب مفعم بروح الوطنية التواقة للمحبة والألفة، والشراكة في بناء دولة حديثة تقوم على أساس النظام والقانون والعدالة والمساواة الاجتماعية، وهذا ما حدث بالفعل بعد توقيع اتفاقية الوحدة ، حيث تخلت قيادة الجنوب عن مقومات دولتها ونظامها السياسي ، وترفعت عن مصالحها الخاصة والعامة، ولم تضع لنفسها ولشعبها خطوات احتمالية أو بدائل احترازية يمكن بها أن تستعيد دولتها ونظامها السياسي، في حالة أن يتنكر الطرف الشمالي أو يرفض إجراءات التنفيذ لبنود وثيقة الوحدة الموقع عليها، لذلك وتحت مؤثرات الحماس العاطفي والشوق الجارف للوحدة، تركت عدن وانتقلت إلى صنعاء عاصمة اليمن التاريخية.

بينما كان الهدف من الوحدة لدى السلطة في الشمال مبطناً بنوايا الحقد ومحو العار، كما كان يحرض به الجنود ويكتب على أعقاب أسلحتهم وعلى أبراج الدبابات، بعد انسحاب جيش الجنوب من أراضي الشمال التي دخلتها في الحربالأهلية عام1979م. وهي النوايا التي وجدت فيها الشركات الاحتكارية فرصتها في إقناع قيادة السلطة وقبائلها في الشمال للانتقام، فنصحتها على ضرورة المزايدة باسم الوحدة والاندفاع بصورة مفاجئة بالنزول إلى عدن للتوقيع على بنود الوحدة ورفع العلم على سارية دار الرئاسة بمدينة التواهي.

رابعا:- قرار الحرب .
بتحقيق الوحدة الاندماجية، أطمأنت الشركات النفطية الاحتكارية من أن ذلك البعبع المتمثل بالنظام السياسي في الجنوب ذات التوجه الاشتراكي، والمشهود له بالهيبة العسكرية لامتلاكه جيشاً مدرباً ومؤهلاً في استخدام الأسلحة السوفيتية الحديثة والمتطورة، قد توزعت ألويته الضاربة وشرذمت وحداته القتالية في مناطق يسهل على الجيش القبلي في الشمال من محاصرتها وضربها، فضلا عن ضمان موقف الوحدات العسكرية النازحة إلى الشمال بعد الأحداث الدموية المتعاقبة في الجنوب والتي كان آخرها كارثة 13 يناير 1986م، ووقوف تلك الوحدات العسكرية إلى جانب القوات الشمالية في اجتياح أرض الجنوب، بالإضافة إلى أساليب الترغيب والترهيب في شراء الذمم وكسب اللواءات الرخيصة لبعض القيادات الجنوبية، والتي تخاذلت في اتخاذ الموقف الحاسم من الحرب، في حين وقف البعض الآخر موقف المتفرج، وربما المتواطئ مع النظام الشمالي.


تقسيم محافظات الجنوب إلى قطاعات نفطية.
في 8 يوليو 1994م، صارت أراضي اليابس القاري والمياه الإقليمية للمحافظات الجنوبية (مساحة اليابس فقط حوالي 337,000 كم2) تحت سيطرة القوات الشمالية، ومن حينها باشرت السلطة في تنفيذ المرحلة الثالثة 1994 – 2006م، بتقسيم مساحة الأرض المستباحة البرية والبحرية إلى أكثر من 92 قطاعاً، في حين كانت وما زالت عدد القطاعات النفطية في محافظات الشمال 8 قطاعات فقط، وبحسب الخريطة النفطية المبينة، فقد توزعت القطاعات في محافظات الجنوب (تقريبا) كما في الجدول رقم (2).

جدول رقم (2) يوضح عملية تقسيم مساحة محافظات الجنوب وجزرها ومياهها الإقليمية إلى قطاعات نفطية.
المحافظة
حضرموت
شبوة
المهرة
عدن/لحج/ أبين
أرخبيل سوقطرة والمياه الإقليمية
الإجمالي
عدد القطاعات النفطية
40
18
8
1
25
92


وما نود الإشارة إليه أن هذا التوزيع قد أعيد تجديده عدة مرات كانت آخرها نهاية عام 2006م، وربما هناك توزيعات مستجدة لم نستطع معرفتها حتى اللحظة، وهذا التوزيع هو ما يقصد به فخامة الرئيس علي عبد الله صالح بمعنى (الكعكة) أثناء المقابلة التلفزيونية التي أجرتها معه قناة الجزيرة القطرية في 10 – 10 – 2007م، عندما سئل حول ما طرحه محمد عبد الإله القاضي عضو مجلس النواب وأحد أعضاء لجنة النفط والتنمية بالمجلس، وهو من المقربين إلى السلطة، " عندما طرح بعض قضايا الفساد وحملكم (يقصد الرئيس) مسؤولية عدم محاسبة الفاسدين"؟؟!!. فكانت إجابة فخامة الرئيس:

(هو الولد صرح لمصالحه الخاصة.. وهو إذا كان حمل الرئيس, صح هو كان أصله من الأشخاص الذين كانوا في لجنة التنمية والنفط، ومن الذين كانوا يسعون لأخذ وكالات لبعض الشركات طبعا عنده خبرة فهو ولد مثالي، ودفعوا به بأن يتكلم، دفعوا به لأنه محسوب على السلطة وهو يريد أن يتنصل لأنه لم يحصل على جزء من الكعكة)!!؟؟.
وحتى يكون الأمر أكثر وضوحا لعمليات التقسيم والتوزيع لما يطلق عليه بقطاعات النفط الاستثمارية، فإن الخريطة رقم (1) تبين بعض القطاعات التي استطعنا إلى حد ما معرفة أرقامها، بينما هناك عدد من القطاعات النفطية لم نتمكن من تحديد أرقامها، بسبب عدم وضوح الأرقام على خريطة المصدر الحكومي الرسمي.



خريطة رقم (1) تبين القطاعات النفطية في الجمهورية اليمنية بأرقامها المتاحة بعامة وفي محافظات الجنوب بخاصة.



المصدر:- الجمهورية اليمنية، وزارة النفط والمعادن، القطاعات النفطية في اليمن، انظر:- [COLOR=window****]www.mom.gov.Ye[/COLOR]

الاستثمارات النفطية في محافظات الجنوب.
تعد الاستثمارات الاقتصادية بمختلف مجالاتها التنموية، من أهم السمات الحضارية التي تقوم على أسس من تبادل المنافع والمصالح بين دول وشعوب العالم، خصوصا إذا كانت عمليات الاستثمار تعتمد على شروط ومبادئ قانونية تحترم حقوق الدول في السيادة على أراضيها وفي الرقابة والإشراف على سلامة الاستثمار لمواردها وثرواتها الوطنية، مع حق الشركات أيضا في الحصول على الفوائد والأرباح المناسبة لها، وعادة ما تتضمن بنود الاتفاقيات المبرمة بين طرفي التعاقد على ضوابط يتفق عليها في تحديد طبيعة الاستثمار ومدته الزمنية، ونوعية الإنتاج وكميته، ونسبة المشاركة في الإنفاق ومن عائدات التصدير وغيرها. وهذه أمور معروفة في جميع القوانين والتشريعات الدولية، ولكن لا يمكن أبدا أن تترك الأرض وثرواتها مفتوحة ومباحة لمن هب ودب تحت شعار (تشجيع الاستثمار)، أو التسهيلات المغرية لجذب الشركات العالمية ورأس المال الوطني والأجنبي.

وفي ضوء ذلك كيف لنا تفسير ظاهرة الاستثمار في الجمهورية اليمنية وبخاصة في مجال الاستثمارات النفطية والغاز الطبيعي؟ فهل يعقل أن أكثر من 38 شركة نفطية عالمية و50 شركة محلية(•••) منحت خلال 1994 - 2006 حق الامتيازات للتنقيب والاستكشاف عن الثروة النفطية في محافظات الجنوب؟؟ بمعنى أوضح هل بالضرورة أن تستباح ثرواتنا الوطنية للشركات متعددة الجنسية تحت فكرة تشجيع الاستثمار بهذه الصورة التدميرية وليس التنموية كما يزعمون؟؟.

لسنا مطلقا ضد عملية الاستثمار الاقتصادي كما قد يضن البعض، وفي نفس الوقت ليس من حق الشركات المستثمرة أن ترضى لنفسها أن تعقد اتفاقيات مشبوهة مع سلطة أو نظام سياسي ليس له حق في ثروات أرض دولة أخرى، والغريب أن الشركات الأجنبية التي تمارس عملها في إنتاج النفط وفي الاستكشافات النفطية بمحافظات الجنوب تعلم علم اليقين أن القرارات الجمهورية الصادرة بشأن الموافقة على المشاركة معها في إنتاج النفط من القطاعات النفطية في محافظات الجنوب غير شرعية ولا تمتلك الحق القانوني، بدليل أن مجلس النواب كأعلى سلطة تشريعية في الجمهورية اليمنية يعترف رسميا في جلسته المنعقدة يوم الأحد بتاريخ 19 صفر 1430ﻫ الموافق 14 فبراير 2009ﻡ، بأن جميع الاتفاقيات النفطية التي سبق له أن صدق عليها بحاجة إلى (دراسة ومراجعة نصوص وأحكام وشروط الاتفاقيات بصورة دقيقة وفاحصة) (2)، وهذا بحد ذاته دليل كافي على عدم شرعية كل الاتفاقيات النفطية سواء كانت اتفاقيات مع شركات ما زالت في مرحلة التنقيب والاستكشاف أم شركات منتجة للنفط الخام منذ سنوات التعاقد معها.

ومن ناحية أخرى لا تسمح السلطة اليمنية للمعارضة الوطنية من ممارسة حقها في الرقابة على ثروات البلاد السيادية، وبخاصة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك حسب التشريعات والحقوق المكفولة دستورياً، على اعتبار أن الجميع شركاء في الحياة وفي المصالح العامة، ولكن ما يؤسف له أن السلطة تتصرف عند إبرام الاتفاقيات ، وكأن الثروات الوطنية من ملكياتها الخاصة.

وحتى تكون الحقيقة واضحة لعمليات النهب المنظم للثروات النفطية، سنحاول عرض بعض من المعلومات المعتمدة من مصادرها الرسمية والحكومية، عن عدد القطاعات (••••) المنتجة للنفط والقطاعات الاستكشافات والمفتوحة والتي هي قيد التصديق، وعددها 87 قطاع نفطي عام 2006، ثم ارتفع عددها إلى 100 قطاع في عام 2008م (3). بتركز معظمها في محافظتي حضرموت وشبوة فقط، وذلك على النحو الآتي:-

1- القطاعات النفطية المنتجة لخام النفط في محافظتي حضرموت/شبوة.
كان عدد القطاعات المنتجة للنفط في محافظات الجنوب قبل الوحدة ثلاثة قطاعات هي: قطاع المسيلة 14/حضرموت، وقطاع شرق شبوة 10/ م/حضرموت، وقطاع عياد 4 بمحافظة شبوة وكان في محافظات الشمال قطاع واحد منتج للنفط هو/ قطاع 18/مأرب/الجوف. وبعد الحرب الدموية واجتياح أراضي الجنوب في 1994م، ارتفع عدد القطاعات المنتجة للنفط الخام والغاز الطبيعي، إلى أكثر من 12 قطاع نفطي منها 11 قطاع في محافظات الجنوب، بينما أنهت شركة هنت الأمريكية فترة تعاقدها في 2005م بعد أن أعلنت عن نضوب واستنزاف المخزون الاحتياطي للنفط الخام من جميع حقول مأرب/ الجوف، لتبقى قطاعات النفط في الجنوب هي المنتجة بعد ذلك.
وفي هذا السياق يهمنا أن نبين عدد القطاعات المنتجة للنفط ومساحتها وعدد حقولها وكمية إنتاجها من خام النفط في محافظات الجنوب كما في الجدول رقم (3).

جدول رقم (3) يبين عدد القطاعات ومساحتها وعدد الحقول والآبار وكمية إنتاجها اليومي من النفط الخام والشركة العاملة.
القطاع ورقمه
المحافظة
المساحة (كم2)
عدد الحقول
عدد الآبار
عام الإنتاج
الإنتاج (برميل يومياً)
الشركة العاملة
المسيلة - 14
حضرموت
1257
26
568
1993
230,000
كنيديان نكسن
حوايرم - 32
حضرموت
592
2
1
2000
89,000
DNO
شرق سار - 53
حضرموت
473
4
20
2001
25,000
دوف
شرق الحجر - 51
حضرموت
2004
3
41
2004
31,000
كنيديان نكسن
جنوب حوايرم- 43
حضرموت
2026
1
17
2005
50,000
DNO
مالك - 9
حضرموت
3530
4
32
2005
8,000
كالغالي
شرق شبوة- 10(•)
حضرموت
964
4
45
1997
150,000
توتال
جنة - 5
شبوة
280
5
80
1996
50,000
هنت
غرب عياد - 4
شبوة
1998
3
91
2007
2.000
Konc
دامس - S1
شبوة
1159
2
35
2003
11,000
Occidental
العقلة - S2
شبوة
904
3
10
2006
12,000
OMV
الإجمالي
11
15,187
57
947
2007
658,000
-----

المصدر:- 1) الجمهورية اليمنية، وزارة النفط والمعادن،اكتشاف النفط في محافظة شبوة، [COLOR=window****]www.mom.gov.ye[/COLOR] بالإضافة إلى موقع: قطاعات النفط المنتجة في حضرموت واحتياطياتها المتوقعة: www.***********.com,.

2) أو إم في" تعتزم رفع إنتاجها من النفط[COLOR=window****] لـ12ألف ب/ي[/COLOR]شبوة: تعتزم شركة "أو إم في" النمساوية النفطية باليمن رفع حجم إنتاجها من ... بئر استكشافية للنفط في منطقة (معبر) بالمحافظةالتابعةللقطاع النفطي رقم (2).[COLOR=window****]www.moheet.com.[/COLOR]
(•) بعض المراجع تضع قطاع شرق شبوة 10 ضمن القطاعات المنتجة للنفط في محافظة شبوة، بينما القطاع يقع في محافظة حضرموت.

يتضح من بيانات الجدول أن عدد القطاعات المنتجة للنفط في محافظتي حضرموت وشبوة حوالي 11 قطاع نفطي مساحتها الإجمالية 15,187 كم2، وعدد حقولها 57 حقلاً وفيها نحو 947 بئراً، وكمية النفط الخام المنتج منها حوالي 658,000 برميل يومياً. وهذه الكمية كانت تنتج حتى شهر يوليو من عام 2008م.
وتتوزع القطاعات المنتجة للنفط في محافظتي حضرموت وشبوة، منها 6 (ستة) قطاعات في محافظة حضرموت مساحتها حوالي 9,882 كم2، وتنتج نحو 433,000 برميل يومياً، وعدد القطاعات النفطية المنتجة في محافظة شبوة 5 (خمسة) قطاعات مساحتها 5,305 كم2، وتنتج حوالي 225,000 برميل يومياً.
الجدير بالذكر: إن الشركة النرويجية DNO أعلنت عام 2008م، عن اكتشافها للنفط في القطاعين (جنوب هود 47 و سر53)، بمحافظة حضرموت، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى عن نتائج ذلك الاكتشاف!!.
وفيما يتعلق بالإنتاج اليومي والسنوي للنفط الخام في الجمهورية اليمنية خلال السنوات 1986 – 2008م، فإن الجدول رقم (4) يوضح ذلك.

جدول رقم (4) يوضح مستوى الإنتاج اليومي والسنوي للنفط الخام في الجمهورية اليمنية.
السنوات
الإنتاج اليومي (برميل)
الإنتاج السنوي (برميل)
1986
7,254
2,647,885
1987
18,953
6,918,103
1988
165,050
59,148,603
1989
182,535
66,625,376
1990
189,179
69,050,462
1991
207,199
75,627,699
1992
178,829
65,272,912
1993
215,235
78,560,999
1994
337,363
123,137,583
1995
343,678
125,442,577
1996
346,795
126,580,252
1997
362,485
132,307,279
1998
369,219
134,764,989
1999
392,426
143,235,806
2000
437,697
159,759,563
2001
438,510
160,053,178
2002
438,146
159,923,596
2003
431,089
157,347,734
2004
409,095
147,495,009
2005
400,247
146,090,331
2006
365,276
133,325,935
2007
372,601
135,999,365
2008
658,000
240,170,000

المصدر:- الجمهورية اليمنية، وزارة النفط والمعادن، إحصاءات النفط والغاز والمعادن، النشرة السنوية، العدد السادس،2006، ص23، انظر الموقع : اكتشاف النفط في محافظة شبوة، www.mom.gov.ye.

يتبين من تسلسل سنوات إنتاج النفط في الجمهورية اليمنية، أن مستوى الإنتاج اليومي لم يتجاوز 200 برميل يومياً في عام الوحدة الاندماجية 1990م، وهذا يعني أن إنتاج حقول مأرب الجوف تراوح إنتاجها ما بين 100 – 190 برميل يومياً، وعندما دخلت حقول المسيلة بحضرموت وحقول شبوة ضمن إنتاج اليمن بعد الحرب الدموية في صيف 1990م ارتفع مستوى الإنتاج من النفط الخام إلى أكثر من 337,000 برميل يومياً، ثم تصاعد الإنتاج اليومي والسنوي من النفط ليصل في عام 2005 إلى أكثر من 400 برميل يومياً.

وبعد توقف حقول مأرب الجوف عن الإنتاج بسبب استنزاف النفط ونضوب آباره، بالتزامن مع انتهى سنوات التعاقد مع شركة هنت، وما ترتب على انسحابها من محاكمات في لندن وباريس، دفعت الحكومة اليمنية للشركة تعويضات بموجب الحكم القضائي مليارين و800 دولار(4), رغم أن شركة هنت الأمريكية أفقدت اليمن 198 مليون برميل بتكلفة تتجاوز 27 مليار دولار(5).

ومع تزايد عدد الشركات وتنافسها المحموم على المشاركة في الإنتاج النفطي والغاز الطبيعي من القطاعات النفطية في محافظات الجنوب بعامة، وحضرموت وشبوة والمهرة بخاصة ارتفع مستوى الإنتاج في عام 2008م، إلى نحو 658,000 برميل يومياً.

2- القطاعات الاستكشافية.
القطاعات الاستكشافية:هي تلك القطاعات النفطية، التي ما زالت عمليات المسح الزلزالي والجيوفيزيائية الحفر التجريبي تجرى فيها من قبل الشركات الأجنبية ولم يعلن رسمياً بعد عن نتائج الاستكشافات فيها لخام النفط أو الغاز الطبيعي. وبحسب المعطيات الرسمية المتاحة، فقد وصل عدد القطاعات الاستكشافية في محافظات الجنوب إلى حوالي 29 تسعة وعشرون قطاعاً نفطياً، تقدر مساحتها بحوالي 142,564كيلومتراً مربعاً. وهي القطاعات المبينة في المصادر المعتمدة إلى عام 2006م فقط، ولم تتوفر بعد ذلك معلومات عن القطاعات الاستكشافية للأعوام 07 – 2008 والعام الحالي.. والقطاعات الاستكشافية يبينها الجدول رقم (5).

جدول رقم (5) يوضح مجموع القطاعات النفطية الاستكشافية في محافظات الجنوب حسب أرقامها ومساحتها وعدد الآبار، والشركات العاملة فيها.
القطاع ورقمه
المحافظة
مساحة القطاع (كم2)
عدد الآبار الاستكشافية
الشركة العاملة
شمال حوايرم - 44
حضرموت
6232
5
DNO
ج/شرق المعــبر - 49
حضرموت
2700
3
مول يمن MOL YEMEN
العــرمـة - 13
حضرموت
4717
1
جالو اويل GALO OIL
الفــرط - 33
حضرموت
5976
3
CCC
ســر - 53
حضرموت
1229
2
بتروناس PETRONAS
المكــلا - 15
حضرموت
12,570
7
أويل سيرش OIL SEARCH
هــود - 53
حضرموت
7367
4
= = OIL SEARCH
جنوب هـود - 47
حضرموت
7606
4
اويل اندقاز OIL&GAS
القــرن - 71
حضرموت
1801
1
سنوبكSINOPEC
رأس حويـرة - 73
حضرموت
1900
-
دوف DOV
غرب المكـلا - 41
حضرموت
2492
1
اويل اندقازOIL&GAS
شمال المكـلا - 48
حضرموت
5055
2
مول يمنMOL YEMEN
العــين - 72
حضرموت
1821
2
OMV
وادي عـمد - 82
حضرموت
1853
--
ميدكو+كويت انرجي+انديان
وادي عـرات - 83
حضرموت
364
--
= = =
الريــان - 57
حضرموت
10,963

ججرات ستيت+وسترندريلنج
العـقلــة - S
شبـــوة
2100
9
OMV
عماقــين - 1
شبــوة
2189
4
جوكو JOECO
جــردان - 3
شبــوة
2950
-
اويل سيريش OIL SEARCH
اريــام - 6
شبــوة
2311
-
بوران BURREN
عســاكر - 8
شبــوة
4730
-
ميداس MIDAS
مـشاف Mashaf - 69
شبــوة
1324
2
سنوبك SINOPEC
الطــاق Ataq - 70
شبــوة
1801
1
كنوك KNOC
شرق المعـبر - R2
شبــوة
2850
2
جالو اويل GALO OIL
رملة السبعتـين - 20
شبوة/ مأرب
1886
-
اكسدنتل OCCIDENTAN
المعــبر - 2
شبوة/ حضرموت
4015
-
OMV
شمال بلحـاف - 28
شبوة/حضرموت
4465
--
ججرات ستيت+وسترندريلنج
خليج القــمر - 16
المــهـرة
10864
-
KNOC
جنوب سنـاو- 29
المهرة
9237
--
OMV
عدن/لحج/أبين - 17
عدن-لحج-أبين
19,385
--
بارن إنرجي (يمن)
الإجمـــالي
--
142,564
53
-

المصدر: الجمهورية اليمنية، وزارة النفط والمعادن، الاستكشافات النفطية والغاز المسال، إحصاءات عامة، النشرة السنوية لعام 2006، العدد السادس، عدة صفحات، انظر الموقع : اكتشاف النفط في محافظة شبوة، [COLOR=window****]www.mom.gov.ye.[/COLOR] .

نستنتج من الجدول أن عدد القطاعات النفطية الاستكشافية تتركز معظمها في محافظة حضرموت، حيث بلغت حوالي 16 قطاع
تقدر مساحتها بحوالي 74,646 كم2 ، وهي تمثل نسبة 52,3%، من إجمالي القطاعات الاستكشافية بالجمهورية، وفي محافظة شبوة 8 قطاعات، مساحتها بنحو 20,255 كم2 وهي تمثل نسبة 27,6%، من مساحة الجمهورية، وهناك ثلاثة قطاعات استكشافية مشتركة اثنان منها بين محافظتي شبوة وحضرموت وهما العبر2 وشمال بلحاف 28، والقطاع الثالث بين محافظتي شبوة ومأرب وهو قطاع رملة السبعتين 20.
وإذا احتسبنا مساحة القطاعات الاستكشافية في محافظتي حضرموت وشبوة)، فإن مساحتها تقدر بحوالي 94,901 كم2، وهذه المساحة تمثل نسبة 28,2% من المساحة الكلية لمحافظات الجنوب (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) المقدر مساحتها بنحو 337,000 كم2، وتمثل نسبة 17% من مساحة الجمهورية اليمنية المقدرة بحوالي 555,000 كم2.
أما إذا حسبنا مساحة القطاعات النفطية المنتجة للنفط والاستكشافية الواقعة في محافظة حضرموت لوحدها، فإن مساحتها حوالي 84,528 كم2، وهي تمثل نسبة 50,5% من إجمالي مساحة محافظة حضرموت، المقدرة بحوالي 167,378 كم2. وفي محافظة شبوة تقدر مساحة القطاعات النفطية المنتجة والاستكشافية بحوالي 25,560 كم2، وتمثل نسبة 48,4% من مساحة المحافظة المقدرة بحوالي 42584 كم2.
وفيما يخص القطاعات الاستكشافية في محافظات الشمال، فليس فيها سوى قطاع واحد هو قطاع 22 الزيدية بمحافظة الحديدة ومساحته حوالي 8,151 كم2.
وللمقارنة بين عدد القطاعات المنتجة للنفط والاستكشافية ومساحة كل منها في محافظات الجنوب ومحافظات الشمال، فإن الجدول رقم (6) يوضح ذلك.



جدول رقم (6)يوضح مقارنة عدد القطاعات النفطية المنتجة والاستكشافية ومساحاتها بين محافظات الجنوب والشمال.

القطاعات النفطية
محافظات الجنوب
محافظات الشمال
ملاحظات
عددها
مساحتها (كم2)
عددها
مساحتها (كم2)
استنزف قطاع مأرب/ الجوف رقم 18 وجفت أباره عام 2005م، من قبل شركة هنت ومنحت امتيازات جديدة في محافظات حضرموت وشبوة والمهرة ومحتمل في المياه المغمورة لأرخبيل جزيرة سوقطرة.
المنتجة للنفط الخام
11
15,187
؟؟
؟؟
استكشافية
29
142,564
1
8,151
الإجمــالي
40
157,751
1
8,151

المصدر: - الجمهورية اليمنية، وزارة النفط والمعادن، مجلة الاستكشاف، العدد السادس 2006، (عدة صفحات)، وأيضا انظر مواقع:اكتشاف النفط في محافظة شبوة، [COLOR=window****]www.mom.gov.ye[/COLOR] بالإضافة إلى موقع: قطاعات النفط المنتجة في حضرموت واحتياطياتها المتوقعة: [COLOR=window****]www.***********.com-[/COLOR]

3- القطاعات قيد المصادقة عليها.
بعد تصديق مجلس النواب على سبع اتفاقية للمشاركة في الإنتاج النفطي في سبعة قطاعات، في جلسته يوم الأحد 14 فبراير 2009م مساحتها حوالي 54,691 كم2، منها ستة قطاعات في محافظات الجنوب مساحتها 46,267 كم2، وقطاع واحد في محافظات الشمال مساحته 8,424 كم2. لذلك اعتبرنا هذه القطاعات ضمن القطاعات الاستكشافية، بينما القطاعات النفطية التي ما زالت قيد المصادقة عليها من قبل مجلس النواب، فعددها 7 (سبعة) قطاعات ، وهي كما يبين ذلك الجدول رقم (7).

جدول رقم (7) يبين عدد القطاعات النفطية التي ما زالت قيد التصديق عليها ومساحة كل منها.
القطاع النفطي ورقمه
المحافظة
مساحته (كم2)
الشركة العاملة
البــرقـة - 7
شبوة
4,939
اويل سرتش OIL SEARCH
مرخـــة - 75
شبوة
639
اوكسيد نكسن
قــوزة - 74
حضرموت
1,307
اويل سرتش OIL SEARCH
وادي البـنـيـــن - 84
حضرموت
731
DNO
جيـــزع - 34
المهرة
7,016
ري لينش
مـرغيــث - 37
المهرة
7,221
ري لينش
دمـقـــوت - 39
المهرة
8,049
كنوك KNOC
الإجمـــالي
7
29,902


المصدر: - الجمهورية اليمنية، وزارة النفط والمعادن، مجلة الاستكشاف، العدد السادس 2006، (عدة صفحات)، وأيضا انظر مواقع:اكتشاف النفط في محافظة شبوة، [COLOR=window****]www.mom.gov.ye[/COLOR] بالإضافة إلى موقع: قطاعات النفط المنتجة في حضرموت واحتياطياتها المتوقعة: [COLOR=window****]www.***********.com-[/COLOR]

نستنتج من الجدول أن القطاعات تقع في محافظات الجنوب الثلاث (شبوة وحضرموت والمهرة)، وإجمالي مساحة هذه القطاعات حوالي 29,902 كم2، ومع ذلك نلاحظ أن الشركات النفطية العاملة تعمل في هذه القطاعات على الرغم أن الاتفاقيات المبرمة معها في المشاركة بالإنتاج النفطي والغاز الطبيعي، لم يتم بعد التصديق عليها من قبل السلطة التشريعية (مجلس النواب) في الجمهورية اليمنية.

4- القطاعات النفطية المفتوحة.
على الرغم من تزايد عدد القطاعات النفطية المنتجة والاستكشافية، إلا أنها بحسب ما تذكره تصريحات وزراء النفط والمعادن وتنشره التقارير الحكومية المقدمة إلى مجلس الوزراء، والتي أشارت إلى أن مساحة القطاعات النفطية المستغلة لا تمثل سوى نسبة 18% فقط من مساحة خارطة القطاعات النفطية في الجمهورية اليمنية (6)، رقم (1) والمبينة سلفاً.

وبحسب المعلومات المتوافرة إلى عام 2006م، فقد كانت القطاعات النفطية المفتوحة للترويج الاستثماري في الجمهورية اليمنية 35 قطاعاً مساحتها الكلية 340,573 كم2، منها في محافظات الجنوب 29 قطاعاً نفطياً، و في محافظات ا لشمال 6 قطاعات فقط،. وللمقارنة بين عدد ومساحة القطاعات المفتوح في محافظات الجنوب ومحافظات الشمال فإن الجدول رقم(8)يبين ذلك.

جدول رقم ( 8) يبين عدد القطاعات النفطية المفتوحة للاستثمار في كل من محافظات الجنوب ومحافظة الشمال.





محــافظـــــات





الـجــنــــوب
القطاع النفطي ورقمه
المحافظة
المساحة (كم2)
الخضـــراء - 11
المهرة
10,438
شمال سنــاو - 12
المهرة
7,867
حبــروت - 30
المهرة
8,276
فرتـــك - 40
المهرة
5,237
الشحــن - 54
المهرة
7,412
رأس شـرويـن - 81
المهرة
3,506
جنــوب حــزر - 27
حضرموت
7,873
ثمـــود - 36
حضرموت
8,711
سوقـــطــرة - 38
حضرموت
23,443
شمال العـــرمة - 42
حضرموت
8,698
دوس/1 - 46
حضرموت
16,998
غــرب منــوخ - 50
حضرموت
6,408
شمال شوقطــرة - 56
حضرموت
18,248
شمال ثمــود - 59
حضرموت
6,875
القعاميــات/ 2 - 60
حضرموت
855
شمال غـرب سوقطرة - 61
حضرموت
13,355
جنــوب القــمر - 62
حضرموت
12,763
جنوب شرق المكلا - 63
حضرموت
13,949
جنوب غرب المكلا - 64
حضرموت
16,042
دوس/2 - 67
حضرموت
1,709
شمال الخضــراء - 79
حضرموت
799
جنـوب سـار - 80
حضرموت
1,961
شمال العبــر - 77
حضرموت
7,477
منــوخ - 78
حضرموت
6,219
بلحــاف - 76
شبوة
13,452
بروم - 65
شبوة
12,266
شقة الخريــطة - 58
شبوة
9,562
بئر علي - 31
شبوة
11,088
احــور - 66
أبــــين
12,564
الإجـــــمــالــي
29 قطاعا

274,051



محــافظـات الشمــال

المرتفعات الوسطى - 21
صنعاء/ذمار/صعدة
20,692
انتوفاش - 23
الحديدة
8,361
الكثيب - 24
الحديدة
10,827
المخا - 25
الحديدة
14,532
شمال شرق الحديدة - 26
الحديدة
4,547
شمال انتوفاش - 55
حجة
7,563
الإجمـــــــــــالي
6 قطاعات

66,522

المصدر: - الجمهورية اليمنية، وزارة النفط والمعادن، مجلة الاستكشاف، العدد السادس 2006، (عدة صفحات)، وأيضا انظر مواقع:اكتشاف النفط في محافظة شبوة، [COLOR=window****]www.mom.gov.ye[/COLOR] بالإضافة إلى موقع: قطاعات النفط المنتجة في حضرموت واحتياطياتها المتوقعة: [COLOR=window****]www.***********.com-[/COLOR]

يتضح لنا من معطيات الجدول الحقائق التالية:-
1- إن المساحة الكلية للقطاعات النفطية المفتوحة في الجمهورية اليمنية تقدر بحوالي 340,573 كم2، مساحة القطاعات في محافظات الجنوب حوالي 274,051 كم2، وهي تمثل نسبة 80,5% من إجمالي مساحة تلك القطاعات، بينما مساحتها في محافظات الشمال حوالي 66,522 كم2، وهي لا تمثل سوى 19,5%، من المساحة الكلية للقطاعات المفتوحة بالجمهورية.

2- في محافظة حضرموت وحدها حوالي 18 قطاع مفتوح أو (مباح) مساحتها 172,383 كم2، وتمثل نسبة 50,6% من المساحة الكلية للقطاعات المفتوحة بالجمهورية اليمنية، ونسبة 63% من المساحة الإجمالية للقطاعات المفتوحة في محافظات الجنوب.

3- وفي محافظة المهرة 6 قطاعات مفتوحة مساحتها 42,736 كم2، وتمثل نسبة 12,5% من المساحة الكلية للقطاعات بالجمهورية ونسبة 16,9%، من المساحة الإجمالية بالجنوب.
4- أما محافظة شبوة وفيها أربعة قطاعات مفتوحة، مساحتها 46,368 كم2، وتمثل نسبة 13,6% من المساحة الكلية للقطاعات المفتوحة بالجمهورية، ونسبة 15,6% من المساحة الإجمالية للقطاعات المفتوحة بمحافظات الجنوب.

أراضي الجنوب الواعدة بثرواتها المنهوبة.
لقد حاولنا بما أتيحت لنا من معلومات وبيانات أن نعرضها بصورة واقعية مدعومة بالأرقام المعتمدة من مصادرها الرسمية، وهي كافية لإظهار حقيقة النهب المنظم لثروات محافظات الجنوب، والتي اجتاحتها أيادي العابثين باسم الوحدة المعمدة بالدم، فمنذ حرب 1994م، وثروات محافظتي حضرموت وشبوة بخاصة وأراضي الجنوب بعامة تجتاحها أكثر من 80 شركة نفطية تتسابق على خيرات النفط والغاز الطبيعي، والتي تؤكد البحوث والدراسات العلمية، على أن أراضي الجنوب واعدة ليس بمخزونها وضخامة احتياطاتها من الذهب الأسود فحسب، وإنما بمعادنها الثمينة ومنها الذهب الذي تشير تقارير وزارة النفط والمعادن على أن منجم وادي مدن بمحافظة حضرموت يحتوي على كميات كبيرة من خام الذهب الذي تقدر احتياطيه بحوالي 678,000 طن (ممكن) بدرجة 15جم/طن ذهب، و9 جم/ طن فضة(7).

وبحسب المؤشرات الاقتصادية لخرائط النفط، والأحواض الرسوبية للمناطق الواعدة بالثروات النفطية، وإنتاجه بكميات تجارية، فقد اجتهدنا بإمكانياتنا المتواضعة بوضع علامات الحقول للتدليل على أهم المناطق المتوقع اكتشاف النفط والغاز فيها، وذلك كما في الخريطة رقم (2).

خريطة رقم (2) تبين بالتقريب المناطق الواعدة بخامات النفط والغاز الطبيعي في محافظات الجنوب.


المصدر:- أطلس الوطن العربي والعالم،دار الشروق العربي، سوريا 2007،ص48. النقاط السوداء (تقريبية) من اجتهاد الكاتب، وترمز إلى أهم المناطق الواعدة بالنفط حسب المعلومات المتاحة..

إنتاج الغاز الطبيعي في الجمهورية اليمنية.
الغاز الطبيعي نوعان هما: الغاز المسال(LPG) والغاز المسيل(LNG)، فالأول يستخدم عادة لأغراض الطهي والتدفئة المنزلية ويتم نقلله بواسطة شبكة من الأنابيب من حقول النفط المصاحب له أو بواسطة صهريج قاطرات النقل البري، إلى مصافي التكرير ومحطات خاصة لتعبئته في الاسطوانات للاستخدام المنزلي، والثاني ينقل مباشرة من آبار النفط إلى خزانات ضخمة حيث يتم معالجته وتحويله إلى سائل، ثم ينقل بواسطة الأنابيب إلى مواني التصدير لتلبية احتياجات الأسواق العالمية.

ويعد الغاز الطبيعي بنوعيه من أهم مصادر توليد الطاقة الحرارية في عالمنا المعاصر، ليس في توليد الطاقة الكهربائية فحسب، وإنما في مختلف الاستخدامات الصناعية، وفي تحلية المياه وصناعة الأسمدة والبتروكيماويات وغيرها.

اكتشف الغاز الطبيعي في الجمهورية العربية اليمنية، في عام 1984م، أي في نفس فترة اكتشاف النفط الخام من قبل الشركة الأمريكية (Hunt) بقطاع 18/ مأرب/الجوف، وكانت كمية الإنتاج من حقل صافر في عام 1988م، حوالي 759,000 قدم مكعب، ارتفع الإنتاج في عام 1990 إلى 2,654,000 متر مكعب (8).

وبعد اجتياح الجنوب في 94م، واستيلاء الشركة اليمنية للغاز على حقول إنتاج الغاز المسال من قطاع المسيلة 14 بحضرموت وقطاع شرق شبوة 10 بمحافظة شبوة، ارتفع الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال في الجمهورية اليمنية إلى حوالي 709,187 طناً مترياً(•••••)، حيث بلغ التسويق المحلي للغاز خلال الأعوام 1999 – 2006م كما يبين ذلك جدول رقم (9).

جدول رقم (9) يبين كمية التسويق المحلي من الغاز الطبيعي في الجمهورية اليمنية خلال الأعوام 1999-2006م.
الأعــــــــوام
1999
2000
2001
2002
1003
2004
2005
2006
كمية التسويق المحلي (طن متري)
412,894
467,311
509,221
593,912
634,116
674,925
706,285
709,187

المصدر: الجمهورية اليمنية، وزارة النفط والمعادن، مجلة الاستكشاف، العدد السادس 2006، (عدة صفحات)، وأيضا انظر مواقع:اكتشاف النفط في محافظة شبوة، [COLOR=window****]www.mom.gov.ye[/COLOR]

قطاع جنة/ شبوة وحقل صافر/مأرب!!
تشير بعض التقارير الرسمية والتصريحات الخاصة وزارة النفط والمعادن، إلى أن عدد الآبار النشطة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال المصاحب للنفط، قد وصل في عام 2006 إلى حوالي 450 بئراً، حيث يقدر المخزون الغازي المكتشف فيها بحوالي 17,026 تريليون قدم مكعب. وأن إجمالي الطاقة الإنتاجية ستكون 6,7 مليون طن متري في السنة(9).

وبينما تشير العديد من التقارير الحكومية إلى أن أول شحنة لتصدير الغاز الطبيعي ستدشن في بداية العام الحالي 2009م، إلا أن رئيس الجمهورية أشار في خطابه يوم الأربعاء الموافق 19 نوفمبر 2008م، أثناء تدشين المرحلة الأولى لمشروع الغاز الطبيعي المسال ستبدأ في مطلع شهر مايو 2009، وتقوم عدة شركات عالمية باستثمار المخزون الغازي في كل من حقول صافر بمأرب، وحقول قطاع جنة بمحافظة شبوة.

الجدير بالذكر أن الشركات المستثمرة للغاز، ستنفق على تجهيز هذا المشروع العملاق حوالي 3,7 مليار دولار، ومدة الاتفاقيات المبرمة معها لنهب الغاز حوالي 20 سنة، وتتوزع حصص الأسهم في ما بينها حسب الجدول رقم (10).

جدول رقم (10) يوضح نسبة توزيع حصص المشاركة في إنتاج الغاز الطبيعي بين الشركات الأجنبية والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال.
الشركة
توتال الفرنسية
هنت الأمريكية
سي. كي CK
كوجاز
هيونداي
الشركة اليمنية للغاز
الهيئة العامة للتأمينات
حصتها من الإنتاج (%)
39,62
17,22
9,55
6
5,88
16,73
5

المصدر:- وزارة النفط والمعادن، مشروع تسييل وتصدير الغاز الطبيعي، www.yemenlng.com

يلاحظ من النسب المئوية للحصص المشاركة في الإنتاج أن حصة الحكومة اليمنية صاحبة الأرض والثروة غير موجودة في قائمة المتقاسمين لنهب الغاز الطبيعي، وإذا افترضنا أن الشركة اليمنية للغاز تمثل الدولة اليمنية فهذا أمر مشكوك فيه، لأن الشعب اليمني بعامة وأبناء الجنوب بخاصة يعلمون أن الشركة اليمنية، لا تتبع الحكومة اليمنية ولا تخضع مالياً وإدارياً لوزارة النفط والمعادن صاحبة الحق والتمثيل الحكومي في شراكة استثمار الغاز الطبيعي من حقول صافر/مأرب، وقطاع جنة بمحافظة شبوة.
ومعلوم أن مشروع الغاز الطبيعي العملاق حسب ما أطلق عليه رسمياً، يعد المشروع الاستراتيجي الأول في اليمن والثالث في الشرق الأوسط "(10)، وسوف يتم تصدير مليوني طن سنوياً إلى الأسواق الآسيوية و 2.55 مليون طن إلى الأسواق الأمريكية (11). ويتوقع أن يوفر مشروع الغاز المسال للحكومة اليمنية من الإيرادات خلال 20 سنة، ما بين 30 – 50 مليار دولار أمريكي (12)؟؟.
وبحسب المعلومات الأولية حول مشروع الغاز، فسيتم نقله بواسطة خطين من الأنابيب: الأول، من صافر إلى ميناء بلحاف بمحافظة شبوة طوله 322 كم وقطره 38 هنش، وينقل نحو 1.1 مليار قدم مكعب من الغاز المسيل يومياً، للتصدير الخارجي، والثاني خط فرعي من صافر إلى منطقة معبر بمحافظة ذمار طوله 170 كم، وينقل في المتوسط 100مليون قدم مكعب من الغاز يومياً للاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى الخط القديم الممتد من مأرب إلى رأس عيسى على البحر الأحمر، والخريطة رقم (3) توضح ذلك.
خريطة رقم (3) توضح حقول إنتاج الغاز الطبيعي المسال وخطوط أنابيب نقله للتصدير والاستهلاك المحلي.


المصدر: الجمهورية اليمنية، وزارة النفط والمعادن، خريطة حقول أنتاج النفط والغاز الطبيعي وشبكة أنابيب نقله.. عن الموقع: www.elaph.com
الاستثمارات النفطية والغازية في المحافظات الجنوبية باطلة وغير قانونية.
هناك الكثير من الحقائق التي تثبت وتأكد على أن ما سبق الإشارة إليه حول عمليات النهب المنظم والمتسارع للثروات المعدنية في المحافظات الجنوبية، وعلى وجه الخصوص الثروة النفطية والغازية والثروة السمكية وخام الذهب وغيرها، قد صارت من أبرز الأساليب العبثية، التي بموجبها هيمنة الشركات العالمية النفطية العملاقة على موارد الأرض المستباحة، والتي تعاقدت معها شخصيات متنفذه في هرم السلطة السياسية والاقتصادية، تحت مزاعم تشجيع الاستثمارات، حيث قسمت مساحة محافظات الجنوب إلى قطاعات واسعة تمنح كهبات خاصة، يحق لمن يحض بتلك الهبات السخية أن يستجلب ويتعاقد مع الشركة المنقبة لاستكشاف المكامن الباطنية لخام النفط والغاز الطبيعي، وفق الأعراف القبلية، وعلى هذا الأساس تبرم الصفقات المخالفة للشروط القانونية، والتي لا يهمها السيادة الوطنية وحماية البيئة وضوابط حقوق الإشراف والرقابة على عمليات المسح والتنقيب والحفر وما يتعلق على ذلك من التزامات وقواعد الإنتاج والتصدير والتسويق، كما هو الحال في الاتفاقيات المبرمة والمعتمدة عالميا حسب القانون الدولي. بقدر ما يهمها الكسب غير المشروع من حصص العائدات المالية المغرية التي سيتم الحصول عليها من صفقات النهب والفساد .. ومن أهم الحقائق المؤكدة على صحة ذلك ما يلي:-
الحقيقة الأولى:- القرارات الجمهورية:
منذ أن تمكن النظام القبلي بصنعاء بعد اجتياح أو بالأصح (احتلال) أراضي المحافظات الجنوبية، واستحواذه المطلق عسكريا وقبليا على خيراتها ومواردها الاقتصادية والهيمنة والاستحكام على شؤونها العامة، بعد حرب صيف 94م ، سارع المنتصرون إلى أصدر القرارات الجمهورية الخاصة بمزاعم الاستثمار والتنمية للثروة النفطية، حيث صدرت حوالي 60 ستين قراراً جمهورياً، خلال الأعوام 1990 – 2002م (12 سنة)، وتنص تلك القرارات بالموافقة على اتفاقيات المشاركة في الإنتاج النفطي مع الشركات الأجنبية، حيث كان أول قرار جمهوري بالقانون رقم (16) لسنة 1990م، وصدر بتاريخ 22/10/1990م، في حين كان أخر قرار جمهوري بالقانون رقم (29) لسنة 2002م، وتاريخ صدوره في 13/8/2002م (13). وهذه القرارات تشرع الاتفاقيات المبرمة في مجال النفط والغاز والاستثمار بين الشركات الاحتكارية العالمية وجهات مجهولة أو مؤسسات غير حكومية لم تحدد القرارات هوية الطرف الأول على اعتبار أن الشركات المتعاقد معها طرف ثاني، باستثناء 12 قراراً فقط، حددت الطرف الأول بوزارة النفط والمعادن كجهة رسمية تمثل الدولة، وهذه القرارات تتوزع على النحو الآتي:-
*- 12 قراراً جمهورياً :- تتضمن بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن والشركات النفطية الأجنبية.
*- 48 قراراً جمهورياً :- تتضمن بالموافقة على اتفاقيات المشاركة في الإنتاج بين الشركات الأجنبية ومؤسسات غير معروفة، أو شركات وهمية لا تقع تحت إدارة وإشراف وزارة النفط والمعادن. وتعد هذه القرارات من الأدلة الرسمية على الأساليب والطرق غير المشروعة في نهب الثروة البترولية في المحافظات الجنوبية، حيث نجد أن عدد القرارات التي حصلت بموجبها الشركات النفطية على حق الامتياز في التنقيب والإنتاج النفطي في محافظات حضرموت وشبوة والمهرة، كانت 55 قراراً جمهورياً، وهي تمثل نسبة 91,66 % ، و 5 قرارات فقط في المحافظات الشمالية ، وتمثل نسبة 7,44 % من إجمالي الاتفاقيات المصدق عليها بقرار جمهوري لتحديد مناطق التنقيب في الجمهورية اليمنية.
وفي ما يخص المحافظات الجنوبية، فقد توزعت القرارات الخاصة باتفاقيات المشاركة في إنتاج النفط الخام مع الشركات النفطية على النحو الآتي:-
·- 21 اتفاقية مع الشركات الأجنبية والشركات الوهمية في محافظة حضرموت.
·- 18 اتفاقية في محافظة شبوة.
·- 6 اتفاقيات في محافظة المهرة.
وهذا يعني أن (45 قراراً جمهورياً من إجمال القرارات الصادرة كانت مع شركات أجنبية ومؤسسات محلية وهمية غير معروفة) حصلت على حق الامتياز في المحافظات الجنوبية. بالإضافة إلى 10 قرارات بالمصادقة على اتفاقيات المشاركة في إنتاج النفط بين وزارة النفط والمعادن والشركات الأجنبية. (45 قراراً وهمياً + 10 قرارات رسمية = 55 قراراً جمهورياً).

الحقيقة الثانية: التعتيم الحكومي عن الشروط والضوابط القانونية لبنود اتفاقيات المشاركة في الإنتاج .
من المعروف عالمياً أن هناك سبع شركات كبرى يطلق عليها بالشقائق السبع، أو بالشركات عابرة القارات، وهي عبارة عن كارتيل نفطي يهيمن على مصادر الطاقة البترولية في العالم، وأن عدد الشركات المتفرعة منها وأيضا الشركات النفطية الوطنية المستقلة عنها لم يتجاوز عددها حتى عام 1990م عن 40 شركة نفطية عالمية، في حين وجدنا عدد الشركات النفطية التي أبرمت معها عقود المشاركة في الإنتاج في اليمن أكثر من 88 شركة منها 38 شركة أجنبية و50 شركة مجهولة الهوية عفواً(محلية)، فمن أين بعثت وتناسلت هذه الشركات المحضوضة في نهب الثروة الجنوبية ؟؟!!.
وعلى الرغم من صدور قرارات جمهورية بشان عمليات التنقيب والحفر والإنتاج ثم النقل والتصدير والتسويق، إلا أن الشيء العجيب والغريب في نظام الفساد اليمني، أن الشعب أو على الأقل أعضاءه الممثلين له في مجلس النواب كسلطة تشريعية لا يعرفون عن نسبة حصة الحكومة من الإنتاج ، وليس لديهم معلومات واضحة عن طبيعة العقود المبرمة، وكيف يتم بموجبها تقاسم حصص الإنتاج مع الشركات العاملة هل بنظام (عقد الامتياز) والذي بموجبة تتولى الشركة القيام بعمليات التنقيب والإنتاج مقابل دفع الضرائب والإتاوات لمالك الأرض ، أم بنظام عقد الشراكة بنوعيها الشراكة المتحدة والشراكة غير المتحدة، أو بنظام عقد الشراكة في الإنتاج، ونظام عقد الخدمة (14).. وما هي الضوابط البيئية والشروط التي بموجبها تلتزم الشركات بتنفيذها أثناء عمليات التنقيب والإنتاج؟؟، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى إذا افترضنا أن كل هذه الشركات نجحت في إنتاج النفط بكميات تجارية، فكم ستكون حصة الحكومة اليمنية من عائدات النفط ؟؟!! وإلى أي عام يمكنها أن تنتهي فيها عقود الاستثمار وتسلم الشركة بموجبها حقول النفط للحكومة اليمنية؟؟!!.

الحقيقة الثالثة: التناقض بين ارتفاع كمية إنتاج النفط الخام والتصريحات الحكومية بانخفاضه.

من متابعتنا لما ينشر في صحف الحزب الحاكم ومواقعه الالكترونية، وبخاصة صحيفة القوات المسلحة 26 سبتمبر، والثورة والجمهورية، والميثاق، نجد سيلاً من التصريحات الرسمية بعناوين مثيرة تبشر باكتشافات نفطية جديدة، والإعلان عن بدء التصدير من حقول إنتاجية (2)، وحصول شركات متعددة الجنسية على امتيازات في جميع المحافظات الجنوبية، إلا أن كمية الإنتاج تتراجع بصورة مثيرة للشك والريبة، فبينما وصل إنتاج اليمن من النفط الخام في عام 2000 إلى أكثر من 550,000 برميل يومياً، يهبط فجأة في عام 2007م إلى حوالي 372,600 برميل يوميا.. وهذا الحقائق تكشف بما لا يدع مجالا للشك، على أن ثروات الجنوب، تعد معرضة للنضوب والاستنزاف في أية فترة زمنية قريبة، لا يكف الخطاب الرسمي للسلطة من التلويح مرارا على توهيمات نضوب الثروة النفطية، على الرغم من المؤشرات الخاصة بالتوقعات الجيوفيزيائية والجيولوجية وخرائط الأقمار الصناعية وغيرها من الوسائط العلمية التي تشير إلى وجود بحيرة ضخمة من خام النفط الخفيف والممتاز، في مكامن الأحواض الرسوبية بجنوب صحراء الربع الخالي ورملة السبعتين، وعلى وجه الخصوص تحت رمال الكثبان الصحراوية في شمال محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، فضلا عن الرصيف القاري للمياه البحرية في الحدود الإقليمية لمحافظات الجنوب، في خليج عدن والبحر العربي، وأرخبيل جزيرة سوقطرة..

الاستنتاجات:
في ضوء المعطيات الواردة في هذه الدراسة الموجزة والمعتمدة على البيانية والمعلومات الواقعية، والتي حرصنا من خلالها على أن نترك القراء الكريم الحق في المقارنة والتحليل بين الحقائق المطروحة حول أوضاع الثروة النفطية في الجمهورية اليمنية، والتي يجهل الكثيرون من أبناء الشعب اليمني بعامة وأبناء الجنوب بخاصة، على أن في أراضي محافظات حضرموت وشبوة والمهرة توجد كميات كبيرة من الثروة النفطية والغاز الطبيعي المصاحب لإنتاجه...
وفي ما يلي أهم الاستنتاجات المستخلصة من نتائج الاستثمارات الفوضوية لثروات النفط والغاز الطبيعي في محافظات الجنوب..
1- على الرغم من كثرة التصريحات والتقارير الحكومية، والتي كان آخرها ما ذكرته صحيفة الوسط المستقلة، بأن تقرير حكومي أظهر يوم الثلاثاء(10- مارس 2009)، على " أن اليمن منتج صغير للنفط ويبلغ إنتاجه حاليا ما بين 300 ألف و320 ألف برميل يوميا بعد أن كان قد تجاوز 400 ألف برميل يوميا في عام 2006"(15). يعد من وجهة نظرنا مثل غيره من التقارير السابقة وربما اللاحقة التي تحرص على التقليل من أهمية أنتاج اليمن للنفط وانخفاض مستوى إنتاجه سنة بعد أخرى، بينما الشركات النفطية تتزاحم على غنيمة تقاسم القطاعات النفطية، البعض منها اكتشفت النفط بكميات تجارية وتقوم بإنتاجه منذ عدة سنوات، لكنها لا تكشف إسرار ما تنتجه يومياً وسنوياً، بعد أن ربطت حقول إنتاج النفط بشبكة من أنابيب النقل إلى مواني التصدير ومنها ميناء الضبة (الشحر) طول شبكة الأنابيب 138 كيلو متراً وقطره 24 هنشاً. أما حقول إنتاج النفط لعياد الغرب والشرق وأمل في شبوة فإنها تنقل إلى ميناء بلحاف على البحر العربي، وحقول العقلة ودامس وجنة تنقل مباشرة إلى صافر بمأرب ومنها عبر شبكة الأنابيب إلى ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر.
2- نشرت بعض الصحف الحكومية ومنها صحيفة الثورة في يوم 26 سبتمبر 1993م، وصحيفة 14 أكتوبر في يوم 14 أكتوبر 96م، و26 سبتمبر بنفس اليوم من عام 97م، أكدت حينها أن اليمن ستنتج في عام 2005م، أكثر من اثنين مليون برميل يوميا، وأن حجم احتياطي النفط في القطاعات الاستكشافية فقط لا تقل عن 50 ملــــيار برميل قابلة للتزايد مع تواصل الاستكشافات النفطية وتطوير صناعة النفط اليمنية. فكيف يمكن قبول تصريحات وخطابات رئيس الجمهورية بأن إنتاج اليمن من النفط تراجع إلى 200 ألف في مطلع العام الحالي 2009م؟؟!!..
3- إن محافظة حضرموت الواعدة بالخيرات والحبلى بالثروات النفطية والغاز، قد صارت أراضيها ومياهها الإقليمية تحت عبثية الشركات والتي تجاوز عددها 45 شركة عالمية، ومع كل شركة تدخل الشركة اليمنية للنفط والغاز كمثل للدولة!! ومن المعلومات المتاحة لم نجد ما يثبت أو يدل على أن وزارة النفط والمعادن تتولى عملية الإشراف والرقابة على عمليات الإنتاج والاستكشاف، الأمر الذي جعل كل أراضي الجنوب مباحة لهمجية الفساد اليمني.
4- هناك أكثر من 29 قطاعاً نفطياً مفتوحاً مساحتها حوالي 274,051 كم2، تتعرض للترويج الدولي معظمها في محافظات حضرموت والمهرة وشبوة، وقد تطالها أيدي العابثين بثروات الجنوب، بمثل ما هو حاصل للقطاعات المنتجة والقطاعات الاستكشافية المقدر مساحتهما بحوالي 142,564 كم2..
5- لا يقتصر النهب المنظم لثروات الجنوب النفطية فحسب، وإنما هناك ما هو افضع وأكبر جريمة وكارثة للاستباحة وتتمثل بالثروات الأخرى مثل الذهب في وادي مدن والمحمدين، والتي تمكنت أحدى الشركات الهندية استجلبت عمالة أجنبية من دول جنوب شرق آسيا ومن أبناء محافظات الشمال، تعتمد عليهم بطرق سرية في عمليات نهب واسعة النطاق للذهب بعد أن مارست السلطة اليمنية ضغوطاتها على رجل الأعمال الحضرمي (باثواب)، الذي كان قد حصل على عقود استثمار خام الذهب، وإجباره على الانسحاب والتخلي عن حقوقه القانونية في استثمار ثروات بلاده.
6- وخلاصة استنتاجاتنا نستشهد بما جاء في مجلة فورين بوليس الأمريكية والتي تقول: " حذر باحثون أمريكيون من اتجاه الأوضاع في اليمن صوب الانهيار التام بسبب عدد من المشاكل التي تواجه البلاد في مقدمتها النضوب السريع للموارد النفطية و المياه الجوفية وغياب التنمية في المناطق الريفية والقبلية بالإضافة إلى أن معظم سكان الأرياف لا يتلقون شيئا يذكر من الحكومة المركزية، وأشار الباحثان غريغوري دي جونسون، المتخصص في دراسات الشرق الأوسط و كريستوفر بوسيك ، باحث في مؤسسة كارينغي للسلام العالمي، إلى أن غالبية الغربيين لا يثقون باستقرار مستمر في الدولة اليمنية ولا يرون أن من الحكمة الاستثمار في اقتصاد غامض مصاب بفساد متفش ومنظم، مشبهين في ذات السياق اليمن بجارتها الصومال التي تعصف بها الفوضى. وأشارا في تقرير أعداه لمجلةفورين بوليسي الأميركية المعنية بالشؤون الخارجية إلى إن المخاوف السابقة المتمثلة في النضوب السريع للمياه الجوفية واحتياطات النفط في اليمن تجعل سلطة الدولة المحدودة تنحصر أكثر في المناطق الحضرية الأساسية فحسب. ووصفا الوضع الأمني في اليمن بأنه ينتقل من سيء إلى أسوأ مشيرين إلى أن عودة القاعدة إلى البلاد يشكل قلقاً للمسئولين في الولايات المتحدة. و أن ما يزيد الطين بله هو نضوب احتياطات النفط مشيرا إلى أن صادرات النفط تشكل 80 بالمائة من موارد البلد و أن البلد الذي كان يصدر 450.000 برميل في 2003 أصبح يصدر 280.000برميل يوميا من النفط في يناير 2009 ، كما أوضح وزير النفط أمير سالم عيدروس. وحذر الباحثان من أنه إذا لم يكن هناك اكتشافات هامة، فإن اليمن ستكون غير قادرة على تصدير النفط في العقد القادم، منوهين إلى أن الحكومة اليمنية تعتمد على العملة الصعبة من صادرات النفط(16).

ـــــــــــــــــــــــالهوامش
(•) أثناء فترة الاحتلال البريطاني لما كان يسمى بالجنوب العربي 1829 – 1967م،
(1) محمود علي عاطف، النفط في اليمن-دراسة في جغرافية الطاقة، دار الثقافة العربية،الشارقة 2002، ص78.
(••) كانت السياسة الاقتصادية لنظام دولة (ج.ي.د.ش)تقوم على أسس قانونية وضوابط إجرائية تتحكم فيها مؤسسات الدولة المدنية، فوزارة النفط والمعادن هي الجهة الرسمية التي يحق لها أبرام الاتفاقيات النفطية مع الشركات الأجنبية وفق شروط ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين، بحيث تكون عمليات التنقيب والحفر والإنتاج والنقل وتصدير النفط الخام والغاز الطبيعي وغيرها، تحت إشراف ورقابة هيئة الاستكشافات المعدنية، وحماية أجهزة الدولة الأمنية، وهذه الضوابط تعتبر في مفهوم الفساد الحالي من معوقات الاستثمار؟؟..
(•••) لم نجد تفسيراً مقبولاً لمعنى الشركات النفطية المحلية، مع علمنا أن اليمن ليس فيها شركات نفطية وإنما هناك( المؤسسة اليمنية العامة للاستثمارات النفطية والغاز) و (الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية) وهما عبارة عن مجموعة من المتنفذين الشركاء في استجلاب شركات فرعية من شركات العالمية أو شركات وهمية لا تخضع للدولة أو تتبع مالياً وإدارياً لوزارة النفط والمعادن..
(2) صحيفة 14 أكتوبر، يومية-سياسية-عامة، العدد (14381) السنة الحادية والأربعون، الاثنين 16 فبراير 2009، ص3.
(••••) القطاع النفطي عبارة عن مساحة من الأرض تتراوح مابين 5 أو أكثر من 100 كيلو متر مربع، وكل قطاع يتألف من عدة حقول والحقل عبارة عن مجموعة من الآبار المنتجة للنفط.
(3) مستقبل النفط واعد ولا داعي للتشاؤم، حوار مع وزير النفط أمير العيدروس، انظر: سبتمبر نت،[COLOR=window****]www.26september.info[/COLOR]، العدد(1441) 12مارس 2009
(4) صحيفة الشارع، أسبوعية-مستقلة-عامة، العدد (57)، السنة الثانية، 19-7-2008م، ص1.
(5) ملاسنة حادة وشجار عنيف بين الراعي وعشال في البرلمان، صحيفة الشارع، العدد (60)، 9-8-2008، ص1.
(6) تقرير رسمي مقدم إلى مجلس الوزراء عن المؤشرات النفطية اليمنية مطمئنة جداً، انظر: موقع سبتمبر نت:www.26september.info، 27 أغسطس 2007م.
(7)الجمهورية اليمنية، وزارة النفط والمعادن، المعادن الفلزية وللافلزية، ملخص الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع المعادن، [COLOR=window****]www.mom.gov.ye[/COLOR].
(8) محمود علي عاطف، مرجع سبق ذكره، ص156.
(•••••) الطن المتري يساوي 0,9842 طن، أي أقل من الطن بحوالي 16 كيلو جرام.
(9) اليمن تبيع 70% من الغاز المسال لكوريا الجنوبية و30% لأمريكا!!، انظر: www.elaph.com
(10) خط الأنابيب الرئيس ينقل الغاز لمحطة تسييل الغاز الطبيعي بمعدل 1,1 مليار قدم مكعب في اليوم الواحد،استطلاع محمد عبد العليم، صحيفة الأيام، العدد (5580)، الصادرة يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2008، ص3.
(11) شركة الغاز المسال: سوف يبدأ تصدير أول شحنة إلى الأسواق العالمية بداية عام 2009م، صحيفة الأيام، العدد(5582)، الصادرة يوم الخميس 18 ديسمبر 2008، ص8.
(12) الغاز المسال الانتقال من الإنشاء إلى التشغيل، انظر الموقع، www.almotamar.net/news/65110.htm.
(13) الاتفاقيات المبرمة في مجالات النفط والغاز والاستثمار، قانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن الموافقة على اتفاقية تطوير الغاز المبرمة مع شركة توتال والمؤسسة العامة للغاز والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسيل المحدودة. ...
www.legalaffairs.gov.ye/itfakiatoil.htm.193k .
كذلك أنظر المواقع التالية: - صحيفة 26سبتمبر - رئيس هيئة استكشاف وإنتاج [COLOR=window****]النفط[/COLOR] في حوار شامل ل ...كما تم اكتشاف النفط بصورة تجارية في قطاع (شرق سار-53) المشغل بواسطة شركة DOVE .... وأيضا الاستمرار في تطوير وتحسين الخارطة النفطيـة للجمهورية اليمنيـة وفق . www.26sep.net/newsweekprint.-[COLOR=window****]اليمن[/COLOR] يعلن طرح 10 قطاعات [COLOR=window****]نفطية[/COLOR] بحرية للمنافسة الدولية ، قال وزير النفط والمعادن خالد محفوظ بحاح إنه سيتم خلال الشهر القادم الإعلان عن المنافسة الدولية لعشرة قطاعات نفطية بحرية في الجمهورية اليمنية www.almotamar.net/news/46124.htm-43K
- شركة اوكسيدنتال الأمريكية : وجود اكتشافات نفطية جديدة يجري تقييمها حاليا في اليمن ... وقال هوبكنسن اثناء استقبال الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية له ... www.almotamar.net/news/52738.htm-41K
- [COLOR=window****]اليمن[/COLOR] تعتزم حفر (123) بئراً [COLOR=window****]نفطية[/COLOR]وتوقع وزير النفط والمعادن أن تكون هنالك اكتشافات نفطية جديدة في عدد من المناطق اليمنية ،حيث تعمل حاليا أكثر من (26) شركة إنتاجية واستكشافية من مختلف ...
( 14) فاروق القاسم، النموذج النرويجي – إدارة المصادر البترولية، مجلة عالم المعرفة، العدد (373)، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني بدولة الكويت، مارس 2010، ص248-249-250..
(15)الوسط، أسبوعية-سياسية-مستقلة-شاملة، العدد: 230، الأربعاء 11 مارس 2009، ص1.
(16) محمد العلواني، أمريكيون: فساد الاقتصاد ونضوب الموارد يدفع باليمن نحو الانهيار، صنعاء 1 مارس 2009 انظر موقع شبكة الطيف الإخبارية [COLOR=window****]www.al-teef.com[/COLOR] .