بسم الله الرحمن الرحيم
محمد علي أحمد : نحن غير ملزمون باتفاق 17 يوليو والانتخابات في الجنوب مرفوضة
لندن – " عدن برس " : خاص : 22 – 7 – 2010
أثار اتفاق المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشـترك الممثلة بمجلس النواب على محضر لتنفيـذ مايسمى اتفاق فبراير 2009 يوم أمس الأول ردود أفعال متضاربـة ، وفي هذا الصدد أكد وزير الداخلية ومحافظ أبين الاسبق المناضل محمـد علي أحمد أن محضـر الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه يوم 17 يوليو الجاري بين المؤتمر الشعبي العام وبين أحزاب اللقاء المشـترك الممثلة بمجلس النواب يتعلق باتفاق سـابق بينهم ( فبراير 2009 ) ، وأضاف قائلا : " هذا لا يعنينا لان الانتخابات مرفوضة من قبل شعبنا الجنوب ، ونحن لا نقبل بها قبل حل الأزمة التي تعصف بالبلاد والعباد والمتمثلة في أزمة الوحدة إلى قوضتها حرب 94م ".
وجدد محمد علي أحمد رفضه لاية محاولة تهدف الى الالتفاف على اتفاق القاهرة ، موضحا : " لا نريد المغالطة والخداع وأن كانت تلك نواياهم فإنما يخدعون أنفسهم فقط ، ونحن غير ملزمون بما اتفقنا عليه سابقا سواء في دمشق أو القاهرة والذي يستهدف التغيير وإعادة صياغة الوحدة بين طرفيها ، وإن اتفاق 17 يوليو بين السلطة والمشترك هو تراجع من جانب المشترك على مااتفقنا عليه وبالتالي لا يلزمنا بشيء ، فما اتفقوا عليه يوم 17 يوليو هدفه يقتصر على إجراء تعديلات على النظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية التي تطالب بها أحزاب المعارضة وتطوير النظام السياسي ، وذلك أمر لا يعنينا طالما يتعارض مع اتفاقاتنا بالاعتراف بالقضيـة الجنوبية وحراكها السلمي باعتبارها جوهر الأزمة " .
وقال بن علي بأن هذا التجاهل للقضية الجنوب ومحاولة النظام اليمني الحاكم اليائسة جر المعارضة إليه هو تجاوز غير مقبول لحق الجنوب كشريك كامل الندية في الوحدة السياسية التي أعلنت بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية يقود إلى نتائج تدميرية شاملة ، وقد عملنا مع المشترك لبناء اصطفاف وطني يعيد صياغة الوضع برمته في شراكة سياسية واقتصادية بين الشمال والجنوب تحافظ على وشائج الوئام الوطني والأمن والاستقرار قاعدة للبناء والتقدم لكنهم اختاروا طريق السلطة فهذا شانهم .
وعلى هذا الأساس فإننا نؤكد أن هذا الاتفاق لا يمـت بصـلة إلى قضيـة شعبنا الجنـوبي ولا يعنيـنا من قريب أو بعيد،.