الذكرى الـ 32 لتولّي علي صالح الحكم
الأحزاب اليمنية توقّع اتفاقاً للحوار السياسي
أملاً في انفراج قريب لأزمات البلاد صنعاء - من أبو بكر عبدالله:
على رغم أن البعض أمل في انفراج سياسي قريب للأزمة اليمنية بتوقيع الأحزاب في الحكم والمعارضة أمس محضراً لتنفيذ اتفاق شباط الموقع بين حزب المؤتمر الحاكم وأحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك (ستة أحزاب سياسية من اليسار والإسلاميين)، إلا أن دوائر سياسية قرأت في هذه الخطوة محاولة من الحاكم للخروج من النفق وكسراً للجمود المهيمن على المشهد السياسي استعدادا للانتخابات النيابية المقررة في نيسان 2011.
وفيما كان الشارع اليمني ينتظر تقديم حزب المؤتمر الحاكم مشروعاً لتعديل الدستور إلى البرلمان أمس، حال تدخل أطراف خارجيين دون هذه الخطوة لتعلن صنعاء في مناسبة 17 تموز الذكرى الـ 32 لتولي الرئيس علي عبدالله صالح مقاليد الحكم توقيع محضر مع أحزاب المعارضة لتنفيذ اتفاق شباط 2009 الذي ارجأت بموجبه الانتخابات البرلمانية سنتين، وتضمن بنوداً تتيح للأحزاب السياسية التوصل إلى توافق في شأن أجندة الإصلاحات الدستورية والقانونية والتوافق على تطوير النظامين السياسي والانتخابي، بما في ذلك القائمة النسبية.
ونص المحضر الذي جاء في 10 بنود على تأليف لجنة للتهيئة والإعداد لحوار وطني شامل استناداً الى الفقرة الأولى من اتفاق شباط التي تنص على "إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية" من طريق لجنة مشتركة تضم قطبي المعادلة السياسية الحكم والمعارضين وحلفاءهم وتؤلف لجنة منهما بالتساوي تضم 200 عضو، يضاف اليها ممثلون عن الأحزاب والفاعليات السياسية والإجتماعية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني، والتشاور مع كل القوى الراغبة في الانضمام الى الحوار الوطني من دون استثناء. كما نص على إعداد البرنامج الزمني للحوار والضوابط المنظمة له وحسم قضية اتخاذ القرار بالتوافق مع الزاميتها للجميع، وحدد ان تكون رئاسة اللجنة دورية على أن "يعين كل طرف رئيساً ونائباً يمثله، وإذا كانت الرئاسة لأي طرف يكون النائب من الطرف الثاني، ويشكل الرئيسان والنائبان هيئة رئاسة لجنة الحوار الوطني الشامل، وتسري هذه القاعدة على اللجان المنبثقة منها". وشدد على أن تكون "اعمال اللجنة علنية وشفافة بما يمكّن الرأي العام والأشقاء والاصدقاء من متابعة سير الحوار اولا بأول".
أبعاد سياسية
وجاء الإتفاق بعد أشهر من الخلافات بين الأحزاب في الحكم والمعارضة نتيجة التداعيات التي تشهدها المحافظات الجنوبية والتي أدت إلى قطيعة بينها وتعطيل مسار الحوار السياسي أكثر من سنة، مما أضاف قيوداً جديدة الى الأزمة التي بدت في الآونة الأخيرة مشتعلة وخارجة عن السيطرة بعدما حولت المظاهر العسكرية بعض المحافظات الجنوبية ساحة حرب، ناهيك عن أشتعال ملفي الحرب مع المسلحين الحوثيين والتهديد المتنامي لتنظيم "القاعدة".
ودفعت التفاعلات السياسية والأمنية التي شهدها اليمن في الآونة الأخيرة صنعاء إلى الشروع في ترتيبات لتخفيف وطأة الملفات الملتهبة والتي آلت إلى اتفاق يمني - قطري في شأن مرجعية "اتفاق الدوحة" لاحلال السلام في صعدة، ونقل ملف "الحراك الجنوبي" على البرلمان والانتقال من طور المهادنة والاتفاقات السرية مع خلايا تنظيم " القاعدة " إلى المواجهات مباشرة بعدما شهد هذا الملف تطورات بالغة الخطورة في المواجهات التي احتدمت بين صنعاء وخلايا التنظيم في العديد من المدن اليمنية.
ولم يكن الاتفاق الموقع أمس سوى حلقة من هذه السلسلة، واستهدفت بحسب معارضين فك العزلة عن النظام وتحريك الجمود الذي سيطر على مفاصل العملية السياسية بعدما أعلنت الأحزاب توقف الحوار السياسي بعد فترة وجيزة من توقيعها اتفاق شباط 2009، في ما اعتبره مراقبون محاولة أخيرة من صنعاء للخروج من أزماتها المتفاقمة.
ولخص الرئيس علي صالح تفاصيل المشهد السياسي الملتهب في اليمن عندما وصف التوقيع على المحضر بأنه "خطوة إيجابية نحو الإنفراج السياسي " ودعوته إلى "الترفع من المعارضة والسلطة الحاكمة عن الصغائر والبدء بمرحلة جديدة ووقف الحملات الإعلامية والتسريبات، فنحن في سفينة واحدة ويجب أن نبحر سوياً بمرحلة جديدة وأن تكون هناك قيادة لهذه السفينة من كل القوى السياسية، وكما أعلنت في خطابي في الثاني والعشرين من مايو (ايار) العيد الوطني الـ20 للجمهورية اليمنية فأننا نرحب بالشركة مع كل القوى السياسية في الساحة اليمنية لأن الوطن ملك للجميع وليس ملكا للسلطة الحاكمة ولا للمعارضة، فالبلد يتسع للجميع ومسؤولية الجميع والمعارضة هي الوجه الآخر للنظام السياسي وبلدنا بلد تعددي ديموقراطي". وأضاف: "اذا نفذنا البنود المتفق عليها والآلية التي تنظم اتفاق شباط، فنحن مستعدون لتشكيل حكومة وطنية من كل أطياف العمل السياسي للسير قدماً نحو إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها المحدد".
رؤية ضبابية
وعلى تأكيدات صنعاء حرصها على المضي في تنظيم الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد في نيسان 2011، إلا أن رؤية المعارضة بدت مختلفة إلى حد ما إذ أكد قياديون أن الاتفاق الموقع استهدف المضي في تنفيذ اتفاق شباط الذي يرمي إلى التوصل الى اتفاق سياسي في شأن التعديلات الدستورية والقانونية والإصلاحات الانتخابية بما في ذلك القائمة النسبية وتعديل قانون الانتخابات وتأليف اللجنة العليا للانتخابات التي ستتولى إدارة العملية الانتخابية السنة المقبلة.
وعلى رغم أن البعض رأى في توقيع الأحزاب لهذا الاتفاق مؤشراً لانفراج وشيك لحال الانسداد السياسي الحاصل، إلا أن دوائر سياسية توقعت إخفاقه في لم الأطراف السياسيين الى مائدة الحوار وخصوصا انه جاء "ضبابيا" في ما يتعلق بأفق المشاركة في الحوار السياسي ومدى قبول الحزب الحاكم مشاركة سائر الأطراف بمن فيهم المعارضة في الخارج والحراك الجنوبي والحوثيون ومنظمات المجتمع المدني ولجنة الحوار الوطني.
واستناداً الى سياسيين معارضين، فان اختيار هذا التوقيت لتوقيع الاتفاق أكد أن الحزب الحاكم يريد أن يستخدم الحوار السياسي قاطرة للتحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة وتمرير مشروعه للتعديلات الدستورية وترحيل بقية الملفات إلى ما بعد الانتخابات.
ويذهب بعض الأوساط إلى التأكيد ان الاتفاق الموقع بين الحكم والمعارضة لن يكون قابلا للتطبيق على المدى القصير، فصنعاء لا تزال مصرة على عدم القبول بالحلول التي تطرحها المعارضة في شأن القضية الجنوبية والحرب في صعدة وتعتمد الحلول العسكرية في مواجهة النزعات الانفصالية، كما ترى أن تنظيم الانتخابات النيابية المقبلة سيحسم كثيراً من الاشكاليات مع أحزاب المعارضة في شأن الإصلاح السياسي والدستوري.
وإلى ذلك، فان كلاً من الحكم والمعارضة لم يعلنا رسميا أي صيغة تشير إلى توافق حيال مطالب المعارضة التي وضعتها سابقا شروطا للمشاركة في الحوار وتضمنت وقف نهج الحلول العسكرية والأمنية في التعاطي مع القضايا الملتهبة في الجنوب وصعدة وإطلاق المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي ووقف حملات التضييق على الصحافة والصحافيين وحملات التحريض الإعلامية وإلغاء كل الإجراءات الانتخابية المخالفة لاتفاق شباط 2009 والكف عن استخدام ملف "القاعدة" والإرهاب لتبرير قمع المعارضة وتصفية الحسابات السياسية مع الخصوم السياسيين وكل الممارسات والسياسات المنتجة لثقافة الكراهية والمغذية لها أياً يكن مصدرها.
حاجات ملحة
ويرى قياديون معارضون أن اتفاق شباط 2009 لا يزال يشكل أساسا للتوافق الوطني ومصدراً لشرعية المؤسسات الحكومية ومرجعاً للحوار الوطني الشامل الذي ينبغي أن يركز على ايجاد المعالجات من أجل تطبيع الحياة السياسية، وتهيئة المناخات الملائمة للحوار وإجراء مصالحة وطنية شاملة وتجسيد مبدأ الشركة الوطنية في السلطة والثروة وتكريس نهج التسامح والقبول بالآخر والتداول السلمي للسلطة.
ويشير هؤلاء إلى أن ما يحتاج اليه اليمن اليوم هو "حوار وطني شامل يفضي إلى معالجات تزيل آثار حرب صيف 1994 ويتيح إجراء مصالحة وطنية ومعالجة شاملة للقضية الجنوبية بأبعادها الحقوقية والسياسية وإعادة بناء الدولة والنظام على أسس متينة تحقق الشركة الوطنية والتداول السلمي للسلطة".