عشال: قضية المعتقلين هي المخرج للاحتقان السياسي
البرلمان يخاطب الحكومة بشأن متابعة اطلاق سراح سجناء المخابرات والنقيب يطالب حضور وزير الداخلية مجدداً
السبت 17 يوليو-تموز 2010 الساعة 02 مساءً / مأرب برس - صنعاء
أقر مجلس النواب اليوم توجيه رسالة لرئيس الحكومة تطالبه بتكليف وزير العدل بمخاطبة النائب العام لتسمية ممثلي النيابة في لجنة مشتركة مع البرلمان لمتابعة تنفيذ توصيات أمنية وافق عليها النواب الأربعاء الماضي عقب استجواب لوزير الداخلية.
وشملت التوصيات إلزام الحكومة بمتابعة قتلة وقطاع طرق وخاطفين، وتأمين الطرقات وكذا إصلاح المؤسسة الأمنية وتشكيل محكمة مستعجلة لمخترقي الدستور ومخالفي القانون وتوقيفهم عن أعمالهم في اشارة لرجال أمن حسبما جاء في الاستجواب، إضافة الى تشكيل لجنة من النيابة العامة والبرلمان للإشراف على إطلاق جميع المعتقلين في سجون الأمن السياسي والقومي "المخابرات" او إحالتهم للقضاء.
من جهته قال النائب علي عشال ان تشكيل اللجنة البرلمانية هو المخرج الوحيد للاحتقان السياسي الذي تمر به البلد , مضيفا ان قضية المعتقلين باتت تؤرق الحياه السياسية في اليمن .
بينما طالب رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكي النائب عيدروس النقيب باستجواب وزير الداخلية مجددا بخصوص المعتقلين ( احمد صالح القمع و عمار طماح و ماجد طماح و سالم طماح ) , وقال انه مرت على اعتقالهم اكثر من سنة دون توجيه تهم اليهم او احالتهم الى النيابة , واضاف ان "هذا الاعتقال غير قانوني وغير دستوري" .
وكان وزير الداخلية التزم أثناء الاستجواب المقدم من النائب عبده بشر بالإفراج عن أي سجناء لدى المخابرات تصله كشوفات بأسمائهم