[الصريح 2]

ى للحراكعلم *عدن برس* من مصادر في الأجهزة الأمنية في عدن أن الأجهزة الأمنية تتكتم على قضية إبتزاز ومحاولة إغتصاب عاملة هندية المتهم الرئيسي في قضيتها ضابط شمالي يعمل لدى الأمن القومي أكتفت بالإشارة إليه بالإسم الأول وهو *غالب*. هذا وقالت المصادر أن المجني عليها تقبع حالياً في أحد السجون لمحاولة إرغامها على تقديم تنازل والتوقيع على أوراق باللغة العربية تجهل محتواها والسفر إلى بلدها دون التواصل مع سفارة دولة الهند.

وقالت المصادر أن المدعو *غالب* هو أحد المستغلين لمناصبهم للعمل في جلب العمالة الأجنبية وقد أسكنها في فندق *كونكورد* الكائن في شارع الستين بالمتجهة بالمنصورة والذي يملكه أحد المتنفذين الشماليين ويدعى البرطي بعد أن أخبرها أنه يعمل على ترتيب سكنها ووظيفتها. ثم عاد إليها بعد منتصف الليل مع مجموعة من الضباط الشماليين وحاولوا الإعتداء عليها فرمت الفتاة بنفسها من الطابق الثالث للفندق وأصيبت بكسور خطيرة في الأضلاع والأطراف وقامت إدارة الفندق بإسعافها الى مستشفى الوالي في المنصورة للعلاج بعد تخوفهم من وفاتها.
قامت إدارة المستشفى بعدها بإشعار الشرطة التي فتحت ملف للتحقيق في القضية وباشرت إستجواب الشهود والبحث عن الجناة ثم تلقت تعليمات من جهات وصفتها ب*العليا* بإيقاف التحقيق وإخراج الفتاة من المستشفى رغم سوء حالتها الصحية وحجزها في سجن خاص بالجوازات. هذا وتقبع الفتاة المصابة في السجن منذ عدة أيام مع حرمانها من التواصل مع سفارتها. وترفض الفتاة حتى الآن توقيع تنازل كما ترفض التوقيع على أوراق أخرى باللغة العربية.
هذا وسيقوم موقع * عدن برس * بإرسال نسخة من هذا الخبر والتواصل مباشرة مع سفارتي الهند في لندن وصنعاء للابلاغ عن وضع الفتاة الهندية التي يجري مساومتها بشرفها وابتزازها بترحيلها لاسباب يجري فبركتها بين أفراد العصابة اليمنية المجردة من كل القيم الانسانية والاخلاقية .
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد صنفت اليمن في تقرير حديث لها حول الإتجار بالبشر، ضمن قائمة المراقبة- الفئة الثانية، للعام الثاني على التوالي في الاتجار بالبشر لعدم تإخاذها أي خطوات لمعالجة الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية. وأوضح التقرير بأن اليمن يُعد بلدا مصدراً للنساء والأطفال الذين يتم تهريبهم للعمل والبغاء القسريين. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى تورط جهات رسمية في النظام على جمع أكبر عدد ممكن من الوثائق المتعلقة بقضية العاملة الهندية بالإضافة إلى ما قد وصل إليه حتى الآن كما يقوم بجمع وثائق حول قضايا أخرى مشابهة وذلك لغرض ترجمتها وإرسالها إلى جهات حقوقية تعني بحقوق الإنسان وبمكافحة الإتجار بالبشر لأغراض جنسية وفي مقدمتها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية ومنظمات دولية وهيئات دبلوماسية أخرى.
ام اليمني في عمليات إستعباد وتهريب بغرض الإتجار بالبشر.