[علي بارجاش]

صدى عدن / حضرموت / خاص / 24 / 04 / 2010

في خطوة استباقية وسريعة للجهات المتنفذة والقابضة على مقاليد الأمور بحضرموت من أجل فرض أمر واقع واصدار حكم قضائي ومن اجل عرقلة توجيهات رئيس نظام الاحتلال القاضية بالأفراج عن نشطاء الحراك السلمي الجنوبي بحضرموت اصدرت محكمة أمن الدولة بمدينة المكلا بحضرموت في جلسة سرية لم يحضرها إلا جنود الاحتلال (شماليين) وبرئاسة القاضي عبده على العواضي (شمالي) ورئيس نيابة أمن الدولة بحضرموت خالد صالح الماوري (شمالي)في القضية رقم (1) لعام 1430هـ والمتهمين فيها المناضلين 1- ناصر محفوظ باقزقوز 2- عبدالله راجح اليهري 3- سالم علي الحبشي 4- ناصر عبدالله بامثقال بتهمة المساس بالوحدة على ذمة مشاركتهم في المهرجان الجماهيري الكبير الذي شهدته مدينة المكلا في 27 ابريل 2009م حيث كان منطوق الحكم :1- براءة المتهمين من تهمة المساس بالوحدة 2- ادانة المتهمين بتهمة اثارة العصيان المسلح 3- الحكم بالحبس عشر سنوات مع النفاذ لجميع المتهمين

إلا ان نيابة أمن الدولة لم تقتنع بالحكم وقررت استئنافه كونها تطالب بعقوبة اشد (الإعدام) بينما اعتبر المناضلون هذا الحكم وسام على صدروهم كما اصدرت نفس المحكمة وبنفس الهيئة حكمها في القضية رقم (1)لعام 1431هـ والمتهم فيها الناشط خالد خميس باطليلة بتهمة المساس بالوحدة وقد قضى منطوق الحكم بحبسه سنة كاملة مع النفاذ