المشروعية السياسية والقانونية لشعب الجنوب في استعادة دولته:
1 أن حق شعب الجنوب في الاستقلال و استعادة دولته ، لا كحق أنساني تكفله الشرائع السماوية وشرائع الأرض وحسب ، بل ووفقاً لقرار فك الارتباط واستعادة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الصادر عن قيادة دولة الجنوب في 21 / 5 / 1994م وهي القيادة ذاتها التي قبلت الدخول في الوحدة في 22 مايو 1990م حيث تعتبر شرعية هذا القرار مرتبط جوهرياً بشرعية قرار إعلان الوحدة ، من حيث الشرعية السياسية والقانونية فإذا كان قرار
قيادة دولة الجنوب 22 مايو 1990م قراراً شرعياً فإن القرار الثاني الصادر في 21 مايو 1994 م له الشرعية ذاتها ، والعكس بالعكس صحيح ومعلوم بان سلطة صنعاء هي المسؤولية مسؤولية مباشرة عن فشل الوحدة ، وشن الحرب على الجنوب (عن إعلان فك الارتباط الشرعي ) واستعادة الشخصية الدولية لدولة الجنوب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية .
2 ويستند شعب الجنوب في مشروعيته باستعادة دولته إلى حقه التاريخي المكتسب المكفول بالقانون الدولي وباعتبار(مبدأ حق تقرير المصير)كمبدأ ثوري يتطلب من الشعوب التواقة للحرية تجسيد هدا المبدأ على الواقع وهو ما يقوم به شعب الجنوب على أرضه ، ومن ناحية أخرى يتم النظر اليه كمبدأ ديمقراطي وهو بالتالي يحتم أن تكون التغييرات الإقليمية خاضعة للموافقة الحرة للسكان الجنوبيين ا صحاب الأرض والحق التاريخي ونضال شعب الجنوب
التحرري يكتسب مشروعيته من القانون الدولي وشروحا ته الفقهية والقانونية التي أجمعت على عدم حرمان الشعوب بشكل مباشر وغير مباشر من نيل استقلالها وتقرير مصيرها و منحت الشعوب الحقوق ألآتية
:1- حق المقاومة ومعارضة ألآجراءات التي تهدف إلى حرمان الشعوب من حقها في تقرير مصيرها وهده المقاومة لا تستبعد أللجؤ إلى القوة ويعد دلك أستثنا على قاعدة حظر استعمال القوة.
2_أن الشعوب من حقها أن تحدد وضعها السياسي بحرية وبدون تدخل أجنبي وان تهتم هده الشعوب بمواصلة تقدمها الاقتصادي والاجتماعي وبدلك يكون الشعب إمام عدة خيارات تشير إليها عبارات قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 25-262 وأهمها أنشاء دولة ذات سيادة مستقلة أو ألأتحاد مع دولة مستقلة أخرى.
وبالوقوف إمام هده النصوص القانونية والمبادئ الدولية نجد إن شعب الجنوب يمتلك كامل الحق القانوني والشرعي في نضاله التحرري لاستعادة دولته ومقاومة ألاحتلال بمختلف الوسائل الممكنة المشروعة. كما أن هدا الحق يجد تعبيره في موقف دول مجلس التعاون الخليجي الذي دعا الى وقف الحرب بعد اندلاعها والاحتكام إلى الحوار وعدم جواز فرض الوحدة بالقوة وهذا ما أكدت عليه دول مجلس التعاون الخليجي بتاريخ 25 مايو94 في اجتماعها في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية الشقيقة أصدرت بياناً جاء فيه :
(انطلاقاً من حقيقة إن الوحدة مطلب لأبناء الأمة العربية فقد رحب مجلس التعاون الخليجي بالوحدة اليمنية عند قيامها بالتراضي بين الدولتين في مايو 90 وبالتالي فان بقائها لا يمكن إن يستمر إلا بتراضي الطرفين) كذلك يستمد شعبنا مشروعية نضاله التحرري من ألآرادة العربية وألآقليمية التي عبرت بصراحة وبوضوح عن عدم جواز فرض الوحدة بالقوة وعن فشل وانتهاء الوحدة بعد إعلان طرفيها فض الشراكة الدولية وهدا ماجا في البيان السياسي(لدول إعلان دمشق بتاريخ 6 يوليو94م)والتي تضم دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى جمهوريتي مصر وسوريا الشقيقتان.
كما يستند شعب الجنوب لنيل حقه في الحرية والاستقلال إلى ميثاق الأمم المتحدة الذي لا يقر بأي شرعية سياسية لنتائج القوة ( الحروب ) على الغير . وعلى المواثيق والعهود الدولية التي شرعت لنصرة حقوق وحريات الإفراد والجماعات والشعوب على السواء وكذلك على إلمام المجتمع الدولي بجريمة الحرب العدوانية ضد شعبنا التي اتخذ مجلس الأمن الدولي بشأنها القرارين 924 – 931 لعام 1994م ولازالت القضية منظورة أمام مجلس امن الدولي .
وبتاريخ:1/يونيو/94 قراره رقم 924لعام لعام 94م الذي دعا فيه أطراف الصراع إلى وقف فوري لإطلاق النار وانه لا يمكن حل الخلافات السياسية باستخدام القوة وحث الإطراف العودة فوراً إلى الجلوس على طاولة المفاوضات) وكذلك قرار مجلس الأمن الثاني بتاريخ 29/ يونيو/94م رقم (931) الذي شدد على الوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذه تنفيذاً فعالاً وحث الطرفين على (استئناف الحوار السياسي وبدون شروط مسبقة) وهذا ما أكدت علية مداخلات ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية والثابت في محاضر مجلس الأمن الدولي في جلسة
29/6/94م بمحضر جلسة رقم (3394) أجمعت هذه الدول على عدم جواز فرض الوحدة بالقوة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وتشجيع المصالحة بين الجنوب والشمال ودعت إلى العودة إلى طاولة الحوار بين الطرفين دون شروط مسبقة.
وكذلك تقارير الأمين العام للأمم المتحدة ( الأول والثاني) أشار إلى انه يجري تجاهل لقراري مجلس الأمن الدولي وقال الأمين العام للأمم المتحدة (إن شعب اليمن وزعمائه يعرفون إن الحزب العسكري لا يشكل الحل الدائم للازمة ولن يتأتى إلا عن طريق إجراء حوار سياسي بين الجانبين حسب ما طالب بإلحاح قراري مجلس الأمن الدولي وكذلك تقريره الثاني في الدورة (49) لعام 95م أشار إلى إغفال قراري مجلس الأمن مؤكداً إن وقف الأعمال العدائية لن
يؤدي في حد ذاته إلى حل دائم للمشاكل التي تشكل أساس الأزمة. وان إجراء حوار سياسي بين طرفين أمراً أساسي.
وكذا قرار البرلمان الأوروبي في دورته المنعقدة في ابريل 97 م بشأن الأزمة اليمنية طلب من حكومة صنعا تنفيذ التزاماتها للمجتمع الدولي وإجراء مصالحة مع الجنوبيين وتعويضهم لما لحقهم من إضرار وهدا ما لم يتم من قبل نظام صنعاء .
وعليه ومن خلال ما تم إيجازه فأنه ينبغي التمسك والتقيد والاستيعاب الأمثل لمفردات ومقومات قضية شعب الجنوب وعدم الاعتماد على الهواجس والرغبات والعواطف أو الخضوع للاحراجات الدولية أو الإقليمية او المصالح الشخصية الضيقة والمنافع لآن قضية شعب الجنوب مقدسة وممهورة بدماء الشهداء الإبطال والجرحى والمعتقلين والمشردين وبعبارات أوضح أنها قضية لأتقبل الاجتهادات واجدها مناسبة بالدعوة لكل المهتمين بشان الجنوب والحريصين على
مستقبله بوضع أرائهم واغناء واثراء هده الرؤية لما فيه مصلحة وضمان مستقبل شعبنا لنيل استقلاله واستعادة دولته
والحوار على قاعدة فك الارتباط وتحقيق الاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية .
المحامي يحيى غالب الشعيبي