استئناف تطبيق آلية وقف إطلاق النار في صعدة الأمن اليمني يفرق مسيرة لأنصار "الحراك الجنوبي" في الضالعآخر تحديث:الثلاثاء ,30/03/2010
صنعاء “الخليج”: 
1/1
فرقت قوات الأمن اليمنية أمس، المئات من أنصار الحراك الجنوبي الذين خرجوا بمدينة الضالع (جنوب)، في مسيرة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من أنصار الحراك الذين تم اعتقالهم السبت الماضي، وسيطرت على الوضع من دون أن تلحق إصابات بالمتظاهرين .
وذكرت مصادر محلية أن أنصار الحراك قطعوا الشارع العام بالحجارة ورفعوا صور نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، فيما استخدم الأمن الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، واعتقل عددا منهم بتهمة تعكير أجواء الأمن والاستقرار .
وكانت الأحداث في الضالع فرضت نفسها على جلسة مجلس النواب أمس، إذ أقر المجلس استدعاء وزيري الداخلية والدفاع إلى جلسة الاثنين المقبل للوقوف أمام الأوضاع الأمنية .
وقدم 15 من أعضاء البرلمان طلباً باستدعاء وزير الداخلية للاستفسار حول الأحداث التي شهدتها الضالع السبت الماضي، التي تسببت في مقتل شخص وإصابة 32 آخرين أثناء تشييع أحد قتلى الحراك، وحذر النائب صخر الوجيه من تجاهل ما يجري في الضالع مثلما تجاهل المجلس سابقا دعوات المعارضة للنظر في قضية المتقاعدين، ودعا إلى الوقوف وقفة جادة إزاء القضايا التي تهم الناس، مؤكداً “أن البرلمان مطالب بالتأكد من المخالفات التي ارتكبت من المواطنين أو الجنود فكلهم يمنيون وكلهم إخواننا”، ومعتبراً أن “السكوت عما يجري سيجعلنا ندفع الثمن غاليا، مثلما دفعناه في حرب صعدة” .
وقال النائب عبدالرزاق الهجري إن “ما حدث في محافظة الضالع بحق المواطنين مستنكر، كما هو مستنكر في ذات الوقت استهداف رجال الأمن باعتبار أن الجميع إخواننا”، واتهم الحكومة ب “التخاذل في ملاحقة المخلين بالأمن” مشيراً إلى أن “هناك حوادث ترتكب بحق مواطنين تقف الحكومة أمامها موقف المتفرج وكأنها تفرح بما يجري”، مضيفاً أنه “ليس من مصلحة اليمن السكوت إزاء ما يجري لأن الوضع خطير وبحاجة إلى ووقفة جادة” .
وأكد النائب محمد القباطي ضرورة عقد جلسة لمناقشة الوضع المتأزم في الضالع، وقال إن “ما يجري في الضالع مظاهر لأزمة بحاجة إلى حل سياسي وليس حلاً عسكرياً” .
ودعا النائب عزام صلاح إلى تكليف لجنة الدفاع والأمن بتشكيل لجنة مصغرة والنزول إلى الضالع لتقديم تقرير حول ما جرى، وطالب النائب عبدالكريم شيبان ب”ضرورة مناقشة ما يجري في الضالع بجدية” .
في الشمال، قالت مصادر محلية بمحافظة صعدة إن اللجان الإشرافية المكلفة تطبيق آلية وقف إطلاق النار في صعدة وعمران واصلت أعمالها بعدما سحب الرئيس علي عبدالله صالح أعضاء مجلس النواب من اللجان وأبقى أعضاء مجلس الشورى .
وبدأت اللجنة تطبيق ما تبقى من النقطة الأولى من النقاط الست المتمثلة بفتح الطرقات وإزالة الألغام، قبل أن تنتقل إلى النقطة الثانية المتصلة بتسليم السلاح الذي بأيدي الحوثيين .
جاء ذلك في وقت تتهم فيه مصادر رسمية الحوثيين ب”التلكؤ” وعدم الجدية في تنفيذ النقاط الست، إذ قال محافظ صعدة طه هاجر إنه تلقى رسالة من زعيم الحركة عبدالملك الحوثي، لم يكشف عن محتواها، إلا أنه قال إن الحوثيين يواصلون خلق الأعذار لعدم تطبيق وقف النار .
في غضون ذلك، قال رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات نازحي صعدة وسفيان أحمد الكحلاني إن 50% من النازحين عادوا إلى مناطقهم وقراهم، وعاد 5 -10% ممن نزحوا إلى محافظات أخرى مثل عمران وصنعاء وحجة .
وأوضحت مصادر محلية أن الرئيس أمر بتخصيص ملياري ريال لإعادة إعمار ما تم تدميره في الحرب السادسة، إلا أن بعض الأطراف في السلطة لا يزال متخوفاً من البدء بإعادة إعمار المحافظة خوفاً من اندلاع حرب سابعة في ظل تبادل الاتهامات .