[عمر سعيد بالبحيث]

بعد نحو 50 سنة تتمكن القمة العربية 22 في سرت الليبية للفترة 27-28 مارس 2010 م برئاسة الزعيم معمر القذافي من التصديق على تطوير الجامعة العربية وإقرار تفعيل العمل العربي المشترك من أجل قيام إتحاد عربي يحل محل الجامعة العربية بناء على مشروع يمني ومشروع ليبي .
هذا الإتحاد العربي لكي يحقق للأمة العربية طموحاتها منذ العقد الأول من الألفية الثالثة إفترض الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أن يكون مثل الإتحاد الأوروبي .
وبالتالي يتم وضع شروط للإنتساب وأساس للإنضمام إليه تختلف عن شروط وأساس الجامعة العربية .
أي أن الإتحاد العربي يرفض المشاريع الضبابية القائمة على كثرة الأقوال والتعابير الإنشائية الصعبة التحقيق والمجردة من الأفعال .
وبما أن العصر هو عصر الحريات والديمقراطيات وحقوق الإنسان فإن الأحقية بهذا الإتحاد العربي يكون لمن يعمل على تحقيقها والإلتزام بمبادئها القائمة على القبول بالرأي والرأي الاخر لا أن يضيق صدره بها ويتعدى حتى على وسائل الإعلام بحجة التضخيم الذي هو أصلاً مردود على المضخّم ليس على الخائف من التضخيم الخائف من كشف الحقائق .
فالقيود والشروط التي تنظّم الدول العربية والشعوب العربية الراغبة في الإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي مرتبطة بمدى الإلتزام بالحريات والديمقراطيات لحقوق الإنسان وبالمستوى الذي بلغته جراء تطبيقها وتحقيقها .
وبالتالي على تلك الدول العربية وشعوبها أن تكون خالية من الأزمات والمشاكل الداخلية والخارجية سياسية كانت أم إقتصادية وإجتماعية .
وهكذا فإن الإتحاد العربي سيطرد من عضويته كل دولة متخلفة لا تتوفر فيها هذه الشروط .
ويسود الإعتقاد أن أول الداخلين إلى الإتحاد هو العراق وأول الخارجين منه هو اليمن .
ومن حق الدول الأوائل المنتسبة إلى الإتحاد العربي النظر في طلبات الدول والشعوب المتأخرة الراغبة في الإنتساب إذا ما توفرت الشروط كاملة وبالتالي قبول الإنتساب أو رفضه .