[المسلمي يافع]

واشنطن تتهم صنعاء بالإفراط في استخدام العنف ضد المتظاهرين

2010-03-15
صنعاء - وهيب النصاري
أعلنت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني رفع دعوى قضائية ضد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح لانتهاكه القانون والدستور في خطاباته، وقالت اللجنة التي معظم أعضائها من المعارضة ممثلة بتكتل اللقاء المشترك إنها أقرت تشكيل فريق قانوني لرفع دعوى قضائية ضد خطابات الرئيس صالح التي قالت إنه انتهك فيها الدستور والقانون اليمني وأضر بمنصب رئيس الدولة والمواقع الأولى للمؤسسات الدستورية في النظام السياسي الديمقراطي التعددي.
وأكدت اللجنة في بلاغ صحافي أمس الأحد أنه ستستمر في عمل الفعاليات الجماهيرية والاعتصامات وتطويرها وتنويعها في كافة المدن اليمنية، مشددة على أهمية أن تكون انتهاكات السلطة لحرية الإعلام والحقوق والحريات في مقدمة أجندة هذه الفعاليات.
وعبرت اللجنة عن تضامنها الكامل مع قناتي الجزيرة والعربية وحملت السلطة مسؤولية حماية وسلامة العاملين فيهما اتساقا مع موقفها الواضح في التضامن المستمر مع كل وسائل الإعلام التي تتعرض للمصادرة والمضايقة والتهديد.
وأعلنت تضامنها مع الناشط الحقوقي والمحامي محمد ناجي علاو، محذرة الأجهزة الأمنية من المساس به بأية وسيلة كانت، ودعت السلطة القضائية إلى أن تربأ بنفسها من أن تكون أداة لتصفية الخصومات السياسية، كما أقرت في هذا السياق مجموعة من الإجراءات التي تحمي الناشطين الحقوقيين والسياسيين وكافة الناشطين في الشأن العام.
على الصعيد الخارجي اتهمت الخارجية الأميركية السلطات اليمنية بالإفراط في استخدام العنف في مواجهة المتظاهرين والصحافيين وتقييد حرية التعبير والصحافة، وارتكاب أعمال قتل غير شرعية وعشوائية على يد رجال الشرطة مع حالات اختفاء ذات دوافع سياسية وأعمال تعذيب في السجون التي تعد أوضاعها سيئة.
وقالت الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في اليمن إن الخروقات الجادة لحقوق الإنسان تفاقمت، إن هناك أكثر من 175 ألف شخص تم نقلهم من أماكن سكنهم إلى أماكن أخرى بسبب النزاع في محافظة صعدة بشمال اليمن واستمرار التمييز ضد النساء مثلما هو الحال مع فرض الزواج المبكر وعمل الأطفال وتهريبهم، وتقلصت حقوق العمال في تنظيم أنفسهم في نقابات، متهمة الحكومة اليمنية باستخدام حملات قصف جوي في محافظتي صعدة وعمران أدت إلى تدمير الكثير من القرى وقتل مئات المدنيين.
وقالت الخارجية الأميركية إن النظام القضائي في اليمن ضعيف ويفتقد إلى الاستقلالية، متهمة الحكومة بالفساد من خلال تزوير سجلات الناخبين وضعف المؤسسات الإدارية مع وجود علاقات سياسية- عسكرية في قمة هرم السلطة وسط تعذر الوصول إلى اتفاق لإجراء إصلاح للنظام الانتخابي بين الحزب الحاكم والمعارضة اليمنية ممثلة بتكتل اللقاء المشترك.
وحسب التقرير فإن الخارجية الأميركية استندت إلى تقارير تفيد بوقوع أعمال قتل غير شرعية وعشوائية على يد القوات الحكومية اليمنية مع حالات اختفاء ذات دوافع سياسية وأعمال تعذيب في السجون التي تعد أوضاعها سيئة، كما اتهمت الحكومة اليمنية بالقيام بحملة اعتقالات عشوائية العام الماضي مع تمديد لفترات الاحتجاز وتجاوزات أخرى متزايدة خصوصا مع تزايد المعارضة الجنوبية للحكومة اليمنية.