[أبو عامر اليافعي]

[align=center]
وقف اللقاء الموسع لقيادة أحزاب المشترك بالضالع وأعضاء وقيادات المجالس المحلية في المديريات والمحافظة عصر أمس الأول الخميس أمام مسألة المقاطعة أو المشاركة في انتخابات المحافظين.



وكانت الهيئات العليا لأحزاب المشترك وكذا الهيئة التنفيذية في المحافظة قد قررتا في وقت سابق رفض مشروع التعديلات لقانون السلطة المحلية ومقاطة الانتخابات، معللة ذلك بأسباب وصفتها بأنها جوهرية ودستورية منها: استبعاد الشعب كهيئة ناخبة ومصدر جميع السلطات وصاحب المصلحة الحقيقية في ممارسة حقه الدستوري المباشر في انتخاب المحافظين ومدراء المديريات.

ورأت تلك الهيئات أن الانتخابات المزمعة ستزيد من هيمنة السلطة المركزية بحكم الدستور وفقا للمادة 147 التي ورد فيها ما نصه:«ويكون المحافظون محاسبين أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وقراراتهما ملزمة لهم ويجب عليهم تنفيذها في كل الحالات»، إضافة إلى أن التعديلات ليس لها أي متغير في صلاحية السلطة المحلية والمجالس المحلية.

وأكدت أن قضية بهذا الحجم «يجب أن تكون قائمة على التوافق السياسي بين أطراف العمل السياسي، وخاصة الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، التي لم يشركها الحاكم الذي تفرد لوحده في قضية كبرى من هذا النوع».

ومن أهم مبررات المقاطعة التي تطرحها أحزاب اللقاء المشترك ايضا «أن الحزب الحاكم بهذه الخطوة يسعى لإنتاج نفسه من خلال انتخابات صورية وشكلية ليس إلا، فحيثما لايستطيع الحزب الحاكم التحكم بنتائج السلطة المحلية يقوم رئيس الجمهورية بالتعيين، كما أن حصر الترشح بمن يشغل المناصب الإدارية العليا جعلها حكرا على المنتسبين للحزب الحاكم».

ويقول منظمو اللقاء المنعقد يوم أمس الأول الخميس في الضالع إن هذا اللقاء «لم يكن قط نحو قرار المجلس الأعلى والهيئة التنفيذية للقاء المشترك اللذين أقرا المقاطعة بناء على حيثيات ومقترحات رفعت من المحافظات، وكانت الضالع سباقة في إعلان موقفها المؤيد للمقاطعة قبل أن تعلن الهيئات العليا عن إقرارها المستند في الأصل لواقع كل المحافظات ومنها الضالع التي لها خصوصية انتخاب المحافظ من أحزاب المعارضة، ومع هذه المزية أعلنت مقاطعتها للانتخابات قبل المحافظات الأخرى بقدر ما هو للنقاش والحوار والرأي المطلوب سماعه بشفافية وحرية دونما تحفظ إزاء قرار المقاطعة المتخذ». وارتأت قيادة المشترك مناقشة ما يترتب على القرار من وجهات نظر مخالفة مع كافة المعنيين في العملية الانتخابية، البالغ عددهم 115 عضوا محليا على مستوى المحافظة والمديريات، حضر منهم اللقاء 85 عضوا وغاب بعذر 5 أعضاء، فيما تواصل 6 أعضاء بالهاتف، وجميع هؤلاء أعلنوا مقاطعتهم للانتخابات، بمن فيهم أولئك الذين كان طرحهم مخالفا للمقاطعة ووجدوا أنفسهم قلة لا تزيد عن أصابع اليد الواحدة وسط أكثرية طاغية مع المقاطعة الإيجابية المؤثرة في انتخابات المحافظين.

الأخ محمد مقبل الزعلي، أمين سر التنظيم الوحدوي الناصري رئيس الهيئة التنفيذية لأحزاب المشترك في الضالع ألقى كلمة في مستهل اللقاء الموسع قال فيها:«تفاجأنا بقرار مجلس الدفاع الوطني القاضي بانتخاب المحافظين والذي كان مجتزئا، والأصل أن تسبقه تعديلات دستورية لقانون السلطة المحلية، بما يعزز الحكم المحلي الواسع الصلاحيات كما وعد به رئيس الجمهورية في برنامجه للانتخابات الرئاسية 2006م، لكن السلطة كعادتها لا تفي بالتزاماتها».

وأضاف الزعلي:«لم يعد بمقدور المشترك أن يكون شاهد زور في الانتخابات التي لا تحل مشكلة، بل هي بمثابة مسرحية هزلية تستخف بالشعب وحقوقه، وتستهجن العملية الديمقراطية، كما أن الأوضاع الراهنة الناتجة عن السياسات الخاطئة ما كان لها أن تصل إلى هذه الحالة المزرية من الفقر والبطالة والتسول والاحتقان السياسي والاحتجاجات المتواصلة لولا أن السلطة والثروة بيد فئة متنفذة تمتص خيرات البلاد وتتلاعب بثرواتها، وترفض الاعتراف بالقضية الجنوبية كمشكلة تهدد الوحدة الوطنية، ومع ذلك تجاهلتها وتتعاطى معها وفق هواها».

وانتقد رئيس هيئة المشترك «ما حدث عقب أعمال الشغب يوم الأحد 30 مارس من جهة السلطة كذريعة لإعلان حالة الطوارئ وضرب الحراك الشعبي والنضال السلمي والاعتقال والملاحقات للنشطاء السياسيين داخل المحافظة وخارجها بذريعة أعمال الشغب المعروفة أسبابها ودوافعها ولا علاقة لأحزاب المشترك بها أو غيرها من الناشطين».

وأشار المتحدث إلى خلفيات قرار المقاطعة التي أرجعها إلى «تهرب الحكومة وحزبها الحاكم من الاعتراف بالقضية الجنوبية وتصويرها للخارج على غير الوجه المعاش، واعتبار ما يجري في المحافظات الجنوبية مجرد فقاعات هواء لا وزن أو تأثير لها أو أنها أصوات نشاز، القرار جاء من مجلس الدفاع في أجواء غير طبيعة والقبول بالمشاركة في هكذا أوضاع أمنية عسكرية يعني القبول ضمناً بالحكم العسكري وإضفاء المشروعية على أفعاله».

وأضاف قائلا:«إن القانون المعدل جاء أقل بكثير مما وعد به الرئيس في برنامجه الانتخابي، وفوق هذا لم ينزل إلى الشعب والهيئات المدنية لمناقشته وإثرائه بما يخدم الوطن، ويعزز استقراره باعتباره قضية تهم الوطن كله، وينبغي توفر إجماع وطني حولها ولا تقتصر على حزب بعينه، صلاحيات المحافظين مقيدة وهزيلة ومهيمن عليها من السلطة المركزية حتى في قرارات التعيين لمدراء العموم الصادرة من المركز، الهيئة الناخبة لم تفوض من الناخبين والقرار اتخذ لأن السلطة تملك غالبية المجالس المحلية في المحافظات باستثناء واحدة، لهذه الأسباب فالمقاطعة تجعل المشترك أكثر التصاقا بالشارع وهمومه، علاوة على عدم مشاركته في لعبة يراد منها إعادة انتاج السلطة، كما أن المقاطعة في محافظة في متناول يد المشترك تعد مقاطعة إيجابية وتعني أكثر من رسالة للحكومة نحو استحقاقات قادمة إذا ما تنصلت من التزاماتها ووعودها فالمقاطعة للانتخابات البرلمانية واردة وسيترك الحاكم يتنافس مع نفسه».

وباستثناء أربعة أصوات أو خمسة كانت مطالبتها بالمشاركة أو المقاطعة الفاعلة بتعليق عمل المجالس المحلية في المديريات الثماني والمحافظة، التي يسيطر عليها المشترك، تركز معظم النقاش الدائر في ماهية الوسائل والسبل الكفيلة بنجاح المقاطعة أو بتبرير صوابية القرار، في ظل واقع يزخر بالكثير من الممارسات والوقائع والمشكلات الواقفة بوجه السلطة المحلية، وجميعها في المحصلة أدت إلى هذه الحالة من المراوحة والغياب لسلطة المجالس المحلية الفاقدة القدرة على انتزاع ختم من مدير عام المديرية، ناهيك عن صلاحياتها المحدودة غير الموائمة مع أبسط المطالب المرجوة من هذه المجالس المحلية التي وصلت لحالة لا تلبي الحد الأدنى مما ينتظره المواطن العادي.

وأكد المتحدثون «أن المسألة أكبر من التفكير بمنافع نظرية عائدة على السلطة المحلية في محافظة وحيدة لا تقدم شيئا لأبناء المحافظة أو ستعزز سلطتها بانتخاب المحافظ، بل على العكس ستجد نفسها عرضة للمشكلات طالما بقيت قضايا البلد يتم تصريفها بذات العقلية والإدارة العسكرية والأمنية والأمزجة والأهواء».

ووفق هذه الأحاديث «حتى الزواج يتطلب خطوبة ورضا واستشارة الأطراف المعنية ومدة زمنية وليس في أسبوع مثلما هي التعديلات والانتخاب».

وأكدت على أن قوة الأحزاب «ليست بوجود المحافظ، ولكنها تستمد من قوة الشارع والجماهير، وهذه هي التي تنتزع الحقوق وتجبر السلطة التي لم تكرس سوى الفوضى وخلق النعرات والمشكلات.

وإذا كانت الضالع سباقة في جميع مراحل النضال الوطني والديمقراطي فعليها التضحية اليوم من أجل البلاد والعباد، ولتثبت للسلطة بأن الانتهازية ليست من شيمها، وأن المقاطعة خيار لا مساومة فيه، فالقضايا المصيرية ليست قابلة للمقايضة والمداهنة ومصلحة 21 شخصاً لا يجب أن تكون فوق مصلحة 21 مليوناً».

وكان اللقاء المنعقد تحت شعار (المطالبة بالانتقال من المسرحيات إلى حكم محلي واسع الصلاحيات) قد صدر عنه بيان تلاه الأخ علي شائف أحمد، رئيس مجلس الشورى لاتحاد القوى الشعبية أكد فيه على أن «الاجتماع المنعقد في ظروف استثنائية تعيشها المحافظة منذ إعلان حالة الطوارئ فجر الثلاثاء 2008/4/1م وحتى اللحظة الواقعة تحت تأثير المظاهر العسكرية والأمنية والاعتقالات لعدد من الناشطين والمواطنين وإطلاق رصاص على المتظاهرين وغيرها من الأعمال التي لا تؤدي إلى حل المشكلات في البلاد، وعلى وجه الخصوص المحافظات الجنوبية بقدر ما تزيدها تعقيدا وتأزما، وعليه فإن المجتمعين يؤكدون التمسك بالنضال السلمي حتى تحقق كافة المطالب العادلة لمعالجة صحيحة للقضية الجنوبية بتشخيص المشكلة والاعتراف بها، ودون ذلك فالمعالجات جزئية ولاتزيد سوى تعقيد المشكلة، كما أن الحلول الأمنية لم تكن يوماً وسيلة لحل القضايا، بل يجب أن يكون الحوار والاعتراف بالمشكلات ومعالجتها الوسيلة الناجعة».

وأعرب البيان «رفض المجتمعين لإعلان حالة الطوارئ غير الدستورية التي أعلن عنها يوم الأربعاء 2008/4/2م بمكبرات الصوت».

وأدان المجتمعون «إجراء منع التظاهرات السلمية وحملة الاعتقالات والمداهمات وكذا أعمال الشغب وقطع الطريق من أية جهة كانت».

كما أدان البيان «قطع الطرق ومنع تنقل المواطنين وعزل المديريات عن بعضها من قبل القوات الحكومية»، وطالب «بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ووقف المداهمات والملاحقات ورفع المظاهر المسلحة وبعلاج الجرحى على نفقة الدولة وإجراء تحقيق محايد في ملابسات ضرب المواطنين العزل بالرصاص الحي، وتقديم الجناة للمحاكمة، وبالاعتذار لكل من طاله الاعتقال دون جرم وتعويضهم التعويض المادي والمعنوي، وإعادة الأجهزة التي تم مصادرتها».

وأكد المشاركون على «مواصلة النضال السلمي ورفضهم لسياسات التجويع والجرع، ومطالبتهم السلطة بتنفيذ ما وعدت به من وقف للجرع، والقضاء على البطالة أثناء مهرجانات الرئيس». وعبر المجتمعون عن استغرابهم «لصدور الدعوة من مجلس الدفاع الذي حل محل المؤسسات التشريعية، وكذلك الاستعجال في قراره وغياب المضمون الحقيقي للانتخاب، وهو ما يؤكد التزامهم بالمقاطعة وبمطالبتهم بحكم محلي واسع الصلاحيات وبانتخاب المحافظين ومدراء المديريات من قبل الشعب».

وختم البيان بمطالبة المشاركين قيادة المشترك «باتخاذ قرار شجاع بمقاطعة الانتخابات القادمة ما لم يتم تعديل قانون الانتخابات وحيادية الإعلام والمال العام والتوازن في تشكيل لجنة الانتخابات».[/align]