[احمد الكندي]

يجب ان نتحدث عن المعادلة القانونية في القانون الدولي

قانون المتغير والثابت مع العلم ان القانون الدولي يقول يحق للكيان الثابت تحديد وتقرير مصير الشعب فقط

والكيان المتغير لايدخل في الاطر القانونية للمنظمات الحقوقية في جنيف ومنظمة الامم المتحدة والخاصة بحق الشعوب بتقرير المصير

هناك تعريف

المتغير : هي الكيانات الحزبية والسياسية في البلدان

الثابت : الارض والانسان والجغرافياء والهوية الوطنية

على هذا الاساس لايمكن ان يكون هناك اي اطار قانوني للمتغير وهي الكيانات السياسية في تقرير مصير الشعوب بصفة خاصة

لئن الكيانات السياسية والاحزاب والافكار والاطروحات السياسية متغيرة وغير ثابتة لذلك يقول القانون الدولي لايمكن ربط مصير الشعوب بكيانات حزبية تتغير بلمتغيرات الدولية والعالمية

مثال

سقوط المعكسر الشرقي وسقوط النظرية الشيوعية الاشتراكية وسيطرة الامبريالية العالمية على القطبين الشرقي والغربي ولئن الاتفاقيات الدولية تتم بصفة رسمية ودولية توقع بين دول هذه الاتفاقات ولاتوقع بصفة حزبية لئن هذه الكيانات متغيرة

مثال

عندما قررت الدول الشيوعية اعلان الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي و التشيك و سلوفاكيا لم تقم الامم المتحدة بتجريم ذلك او عدم الموافقة او طلبت الامم المتحدة من هذه الدول تمثيل الاحزاب الشيوعية التي شاركت بعمل وحدة هذه الدول من اجل توقيع وثيقة الاستقلال

ثم من سأل شعوب الإتحاد السوفييتي السابق أو يوغسلافيا عن الأحزاب التي وقعت إتفاقيات الوحدة عندما قررت هذه الشعوب الإنفصال

لئن القانون الدولي يعطي الحق للكيان الثابت بتغيير المصير وهو يقصد بذلك الشعب لئن الشعب هو مصدر تشريعات الدولة

ولايعطي الحق للمتغير او الكيان الميت بتغيير مصير الشعوب لئن القانون الدولي يتحدث عن مصطلحات دولية واتفاقيات بين دول ومصدرها الرسمي والتشريعي الكيان الثابت الشعب ولا و يعترف بلمتغير وهو الكيان الحزبي

مثال

عندما تتحدث الولايات المتحدة الامريكية وتوقع اتفاقيات دولية توقعها بصفة رسمية دولية ولا توقع بصفة الحزب الديمقراطي او الجمهوري لئن القانون الدولي لايعترف بكيانات حزبية ولكن يعترف باتفقيات دولية توقع بين دول

وكل الاحزاب المتغيرة في هذا الكيان السياسي تحترم هذه الاتفاقيات بصفتها الدولية وليست الحزبية وعلى هذا الاساس يرجع اي تغيير في اي اتفاقيات دولية للكيان الثابت وهو مصدر التشريع الشعب

مثال

دول الاتحاد الاوروبي عندما قامت بعض الدول بتوقيع وثيقة الانضمام الى الاتحاد الاوروبي كانت هناك احزاب معينة على هرم هذه الدولة ولكن عندما تغيرت هذا الاحزاب في كيان الدولة المركزية او الفيدرالية

تم اجراء تغييرات ورفض وثيقة الانضمام الى الاتحاد الاوربي برجوع الى الكيان الثابت وهو الشعب عن طريق الاستفتاء الشعبي وبعض الدول انسحبت من هذه الاتفاقية بعد عمل الاستفتاء الشعبي الرافض لكل الاتفاقيات السابقة

عندما وقعت اتفاقية الوحدة اليمنية وقعت بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية وقعت بصفة دولية ولم توقع بصفة حزبية لئن القانون الدولي لايعترف بكيان متغير ولايحق له ذلك لئن مثل هذه الاتفاقيات تتم عن طريق السلطة الممثلة للشعب

ولئن الوحدة تمت بين دولتي وشعبين ولم تتم بين حزبين كل دولة حاصلة على مقعد في مجلس الامن والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي وكانت كل دولة لها كامل السيادها على ارضيها ولم تتم وحدة بين اقاليم فيدرالية او مع اقليم تابع للجمهورية العربية اليمنية

إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
1514 (د-15) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960

تعلن ما يلي:

1. إن إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين،

2. لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعي بحرية إلي تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي،

3. لا يجوز أبدا أن يتخذ نقص الاستعداد في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التعليمي ذريعة لتأخير الاستقلال،

4. يوضع حد لجميع أنواع الأعمال المسلحة أو التدابير القمعية، الموجهة ضد الشعوب التابعة، لتمكينها من الممارسة الحرة والسلمية لحقها في الاستقلال التام، وتحترم سلامة ترابها الوطني،

5. يصار فورا إلي اتخاذ التدابير اللازمة، في الأقاليم المشمولة بالوصاية أو الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، أو جميع الأقاليم الأخرى التي لم تنل بعد استقلالها، لنقل جميع السلطات إلي شعوب تلك الأقاليم، دون أية شروط أو تحفظات، ووفقا لإرادتها ورغبتها المعرب عنهما بحرية، دون تمييز بسبب العرق أو المعتقد أو اللون، لتمكينها من التمتع بالاستقلال والحرية التامين،

ملاحظة :

القانون الدولي مع شعب الجنوب فقط ولا يوجد اي مسوق قانوني للحديث عن تمثيل الحزب الاشتراكي اليمني بتوقيع على وثيقة الاستقلال بشكل نهائي

هذه خرافة يروج لها الحزب الاشتراكي اليمني بتمثل شعب الجنوب من اجل الحصول على الاطر القانونية من اجل الاستقلال

لعلمهم ان هناك اناس كثر لايعرفون المسائل القانونية وخاصة في القانون الدولي

تحية وشكر خاص للمناضلة الجنوبية الاخت افراح علي سعيد

انا اعلم بوطنيتك وكتابتك للموضوع كان من اجل النقاش والفائدة العامة للجنوبين

هذا والله ولي التوفيق