البيان الصحفي الصادر عن الدورة 51 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون (1994م)
< الجزء المتعلق باليمن
الرياض / 25-26 ذو الحجة 1414هـ
الموافق/ 4 - 5 يونيو 1994م
عقد المجلس الوزاري دورته الحادية والخمسين يومي السبت والأحد 25-26 ذو الحجة 1414هـ الموافق 4-5 يونيو 1994م في مدينة أبها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري وبحضور:
- معالي راشد بن عبدالله النعيمي وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة.
- معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وزير خارجية دولة البحرين.
- معالي يوسف بن علوي بن عبدالله وزير الدولة للشئون الخارجية بسلطنة عمان.
- معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وزير خارجية دولة قطر.
- معالي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت.
تابع المجلس الوزاري بقلق بالغ التطورات المؤلمة في اليمن، وما ترتب على استمرار القتال بين الطرفين مما جعل القادة في جنوب اليمن يعلنون قيام جمهورية اليمن الديمقراطية، وفي هذا السياق رحب المجلس بصدور قرار مجلس الأمن رقم 924، وأعرب عن بالغ أسفه لاستمرار الاقتتال رغم صدور هذا القرار.
وإنه إذا كان مجلس الأمن قد أكد في قراره 924 حرص المجتمع الدولي على صون السلم والاستقرار في اليمن، فإن هذا الحرص يتضاعف أكثر في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولذلك فإن المجلس يدعو القادة اليمنيين وضع مصلحة اليمن وشعبها فوق كل الاعتبارات والاستجابة فورا لمقتضيات قرار مجلس الأمن وذلك بوقف العمليات العسكرية فورا واللجوء إلى الحوار حقنا للدماء وحفاظا على الأرواح والممتلكات.
وانطلاقا من حقيقة أن الوحدة مطلب لأبناء الأمة العربية، فقد رحب المجلس بالوحدة اليمنية عند قيامها بتراضي الدولتين المستقلتين، الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، في مايو 1990م، وبالتالي فان بقاءها لا يمكن أن يستمر إلا بتراضي الطرفين وأمام الواقع المتمثل بأن أحد الطرفين قد أعلن عودته إلى وضعه السابق وقيام جمهورية اليمن الديمقراطية فإنه لا يمكن للطرفين التعامل في هذا الإطار، إلا بالطرق والوسائل السلمية. وتقديرا من المجلس لدوافع المخلصين من أبناء اليمن في الوحدة فإنه يؤكد أنه لا يمكن إطلاقا فرض هذه الوحدة بالوسائل العسكرية
كما يبين المجلس أن استمرار القتال لا بد وأن يكون له مضاعفات ليس على اليمن وحده وإنما على دول المجلس مما سيؤدي بها إلى اتخاذ المواقف المناسبة تجاه الطرف الذي لا يلتزم بوقف إطلاق النار، والتشاور مع الأطراف العربية والدولية حول الإجراءات اللازم اتخاذها في مجلس الأمن تجاه هذا الوضع المتفاقم بناء على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.