[علي المفلحي]

*فضائح ومعلومات خطيرة عن هوامير ولصوص نفط حضرموت من بقايا فلوس الدولة الشمالية اليمنية العميقة من حزب المؤتمر وحزب الإصلاح*




بعد تحركات القوى السياسية والاجتماعية للمجلس الانتقالي، وكذا حلف قبائل حضرموت وبمساندة القوى الجنوبية في حضرموت وبقية محافظات الجنوب، وقيام رجال حضرموت من المشائخ والقبائل والحضر والنخب الثقافية والاجتماعية والسياسية الشجعان بخطوات عملية بمنع خروج الديزل من محطة بترومسيلة - مستثنيا الديزل المتوجه لمحطات الكهرباء وبعض المؤسسات الحكومية الخدمية، والاصرار على تقديم كشوفات تفصيلية للحلف عن كميات الديزل الموردة للكهرباء وبقية المؤسسات، حتى بدات فضائح الفساد و النهب والتمثيليات القذرة تتكشف للحضارم وبقية ابناء الشعب.


الفضيحة الاولى: انكشف ان محطة مصافي بترومسيلة لانتاج الديزل تنتج الديزل بكميات كبيرة تغطي احتياجات مؤسسات الدولة والسوق في حضرموت وكذلك في محافظات اخرى، وبينها مارب وشبوة، و خير دليل على ذلك حدوث ازمة للديزل في محافظتي مارب وشبوة واصطفاف طوابير السيارات امام محطات الوقود بعد منع خروج الديزل من محطة بترومسيلة، على عكس ما كان يقوله فلول نظام صنعاء الشمالي (المؤتمر والاصلاح) والمسيطرون على قطاع النفط: من ان قدرة محطة بترومسيلة لانتاج الديزل قليلة جدا وغير قادرة على توفير احتياجات مؤسسات الدولة والسوق المحلي في حضرموت وحدها!


الفضيحة الثانية: انكشف ان هناك كميات من الديزل تخرج من محطة بترومسيلة غير معروف وجهتها، حيث قام الحلف بايقاف عدد من الشحنات بعد ان اكتشف عدم حمل سائقوا ناقلات الديزل لاوراق رسمية تثبت وجهة تلك الكميات من الديزل.


الفضيحة الثالثة: انكشف ان قيام شركة النفط عبر فروعها في المحافظات باستيراد الديزل من الخارج عبر موردين محليين و بيعها للديزل للمواطنين باسعار مرتفعة، هي عملية فساد كبرى لاثراء الموردين والمافيات التي تقف ورائهم، وكذلك جزء من حرب التجويع وتعطيل الخدمات التي تشن على المواطنين من قبل فلول نظام صنعاء. فانتاج محطة بترو مسيلة للديزل يغطي السوق المحلي لثلاث محافظات على الاقل، و اذا ما اضفنا اليها انتاج محطة (صافر) في مارب، وكذلك محطة (بي بي) في عدن - التي تم ايقاف العمل بها بالعمد - فان كمية الديزل المنتجة قادرة على تغطية احتياجات جميع محافظات الجمهورية بمافيها المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة انصار الله، و بيع الديزل باسعار زهيدة وتصدير الباقي للخارج. إلا ان النظام مصمم على تجويع المواطنين وافراغ جيوبهم، ونهب ايرادات الدولة عبر لعبة استيراد الديزل والبنزين من الخارج.


الفضيحة الرابعة: انكشف ان الديزل الذي يباع في مارب بسعر ٣٥٠٠ ريال للجالون سعة عشرين لتر لينعم به اعضاء حزب الاصلاح في مارب هو من نفط حضرموت ومن انتاج محطة بترومسيلة الحضرمية، وليس من نفط مارب وانتاج مصافي صافر الماربية. بينما يباع الجالون الديزل سعة عشرين لتر لابناء حضرموت بسعر ٣٣٠٠٠ ريال. الامر الذي يكشف مقدار النهب والعداوة والاستغفال التي يقوم بها حزب الاصلاح للحضارم، وللاسف يشارك الاصلاحيون الحضارم في محاربة اهلهم ونهب ثرواتهم و استغفالهم.


الفضيحة الخامسة: انكشف ان ما كانت تقوم به محطات الكهرباء في مختلف المحافظات وبالذات محافظة حضرموت، من قطع للتيار الكهربائي عن المواطنين بحجة نفاذ كميات الديزل وعدم وصول بواخر الديزل المستورد هي مسرحيات ضمن حرب التجويع وتعطيل الخدمات التي تشنها فلول نظام صنعاء على الشعب؛ فالديزل المستخدم في محطات كهرباء حضرموت هو من انتاج محلي، وكمية الديزل المستخرجة من بترومسيلة قادرة على تشغيل جميع محطات الكهرباء في المحافظات الجنوبية دون نقص أو الحاجة للاستيراد من الخارج. الا ان فلول نظام صنعاء اليمني الشمالي مستمر في سياستها في تعذيب المواطنين الجنوبيين، وحرمانهم من تذوق لاي نوع من الراحة؛ حتى تحقق اهدافها، و التي يأتتي على ذكرها في هذا المقال.


الفضيحة السادسة: انعدام مادة الديزل في محافظة مأرب الشمالية، و اصطفاف طوابير السيارات امام محطات الوقود، بعد منع حلف قبائل حضرموت خروج ديزل بترومسيلة، كشف ان الديزل الذي يباع في مارب هو قادم من حضرموت، وليس من انتاج حقول نفط مارب ومصافي صافر في مارب. و هنا سؤال يطرح نفسه: لماذا لم تقم شركة صافر و السلطة الاصلاحية الحاكمة في مارب بالعمل على تغطية احتياجات السوق في مارب من مادة الديزل من خلال النفط المستخرج من حقول مارب ومصافي صافر بعد ان انقطع ديزل حضرموت حتى لا تنكشف هذه الفضيحة المجلجلة؟!!
و الاجابة عن هذا السؤال تكمن في واحد من الاحتمالات التالية:
١- ان جميع الكمية المستخرجة من حقول مارب تصدر سريا للخارج عبر البحر الاحمر، وفقا لعقود مع طرف خارجي، تم الاتفاق معه على تصدير كمية معينة من النفط الخام و ربما مشتقاته يوميا، وهذه الكمية هي بحجم الطاقة الانتاجية اليومية لحقول مارب؛ و لذلك اصبحت شركة النفط في مارب عاجزة عن زيادة الكمية لتغطية احتياجات السوق المحلي في مارب، أو تخصيص جزء من الكمية المستخرجة من النفط لتلبية احتياجات السوق المحلي؛ لان ذلك سوف يؤدي الى نقص في الكمية المصدرة؛ مما سيترتب عليه غرامات .
٢- ان تكون حقول مأرب قد جفت اكثرها، واصبحت غير قادرة على تغطية احتياجات السوق المحلي لمارب، إلا ان نظام صنعاء يتكتم على ذلك حتى لا يدرك الحضارم خاصة والجنوبيين عامة ان انتاج النفط في البلد يستخرج اغلبه من مناطق الجنوب.
٣- ان كميات الديزل المنتجة من مصافي صافر والمستخرجة من حقول مأرب يتم تهريبها لمناطق ما، ولا ترغب سلطة مارب بقطع الديزل عن تلك المناطق حتى لا ينفضح ان تموينا ياتي من مصافي مارب، وفضلت قطع الديزل عن السوق المحلية في مارب ومواجهة هذه الفضيحة حتى لا تواجه فضيحة اكبر.


الفضيحة السابعة: انكشفت المسرحيات و حركات النص كم التي قام بها نظام صنعاء لتلميع رجليه: سلطان العرادة محافظ مارب الاصلاحي، ومبخوت بن ماضي محافظ حضرموت المؤتمري. فقد قام النظام بقطع الديزل عن محطات كهرباء عدن لتغرق عدن في الظلام، ومن ثم اعلن محافظ مارب الاصلاحي عن ارسال شحنات من الديزل المستخرج من مصافي مارب لانقاذ ابناء عدن، بينما الديزل كان قادم من حضرموت، وكانت حركة نص الكم هذه بهدف افهام ابناء عدن ان العرادة رجل دولة بينما الجنوبيين ليسوا رجال دولة، وليظهر العرادة ومعه حزب الاصلاح بمظهر الشهامة والمحبين لابناء عدن. كذلك مبخوت بن ماضي المؤتمري الذي اعلن عن منع وصول النفط الخام المستخرج من حضرموت الى محطات كهرباء عدن التي تعمل بالوقود الخام، إلا بعد ان يتم نقل شحنات الديزل المستوردة والموجودة في عدن الى حضرموت لتشغيل محطات الكهرباء في حضرموت، التي ادعو حينها بانها خرجت عن الخدمة بسبب نفاذ الديزل .. فقد اتضح ان انتاج محطة بترومسيلة من الديزل قادر على تغطية احتياجات محطات الكهرباء في حضرموت، و لا توجد حاجة لاستيراد ديزل من الخارج لتشغيلها؛ وما قام به محافظ حضرموت المؤتمري مجرد حركة نص كم ليظهر و معه المؤتمريين الحضارم بانهم رجال دولة، وانهم مخلصين لحضرموت، ومستعدين لاستخدام كافة وسائل الضغط حتى لو كلفهم ذلك مناصبهم من اجل حضرموت و اهلها!


سوف يتسأل البعض - وبالذات المتابعين للشان الجنوبي واليمني من غير اليمنيين - لماذا تقوم فلول نظام صنعاء الشمالي اليمني و اعني بفلول النظام الشمالي اليمني حزبي المؤتمر والاصلاح الشركاء في السلطة في مناطق الشرعية و اللذان يسيطران على مؤسسات الدولة سيطرة مطلقة لماذا تقوم فلول النظام بهذه الالاعيب وهذه السياسة القذرة تجاه المواطنين؟!


والجواب على هذا السؤال يكمن في عدة نقاط و هي:


١- بعد ان نجحت الثورات الشعبية في البلد باسقاط نظام علي عبدالله صالح الذي كان حزبي المؤتمر والاصلاح يستفردان من خلاله بالسلطة، ودخول البلد في عملية تغيير و في مرحلة انتقالية تحت الوصاية الدولية؛ اتخذ قرار من قبل قيادات في المؤتمر والاصلاح بتعطيل خدمات مؤسسات الدولة وبتجويع المواطنين، من خلال رفع اسعار السلع و الخدمات وتخفيض القوة الشرائية للعملة؛ حتى تفشل العملية الانتقالية، ويعود نظام المؤتمر والاصلاح للاستفراد بالسلطة، تحت قيادة احمدعلي عبدالله صالح، أو اي شخصية اخرى يتفق عليها قيادات الحزبين. حيث يهدف الحزبان من خلال تعطيل خدمات مؤسسات الدولة وتدمير الاقتصاد الى اقناع المواطنين في الداخل ودول المنطقة والعالم في الخارج من ان عملية التغيير قد ادت الى انهيار الدولة، وتعطيل خدماتها، وتدمير الاقتصاد .. وان الحل يكمن في ايقاف عملية التغيير والمرحلة الانتقالية؛ واعادة نظام صنعاء من خلال اعادة المؤتمر والاصلاح والطابور الخامس للحوثيين، للاستفراد بالسلطة. و لذلك نجد ان فلول النظام تعمل بعد قيام اي انتفاضة أو هبة شعبية في اي محافظة بالعمل على رفع الاسعار، والامعان في تعطيل خدمات مؤسسات الدولة. ولنفس السبب نجد ان المناطق التي يستفرد بحكمها المؤتمر والاصلاح كمديرية المخا ومحافظة مارب تتوفر فيها خدمات مؤسسات الدولة بشكل كامل، وتباع فيها السلع والخدمات باسعار منخفضة بشكل كبير عن المناطق التي لا يستفرد الحزبان بحكمها.


٢- ان الفساد الهائل في قطاع النفط، وعملية رفع اسعار المشتقات النفطية المستخرجة من البلد بحجة انها مستوردة، لا تهدف فقط لتجويع المواطنين، بل لها اهداف اخرى و منها: دفع اعاشات شهرية لافراد المؤتمر و الاصلاح و الشبكات المخابراتية والقوات العسكرية التابعة لهما، حتى لا تتاثر تلك الافراد بحرب التجويع التي تشن على الشعب و تتمرد على قياداتها. وهذه الاعاشات الشهرية تتراوح بين خمس مئة دولار وستة الف دولار للفرد الواحد، و يتم دفعها من تحت الطاولة، حتى لا تنكشف امام الشعب وامام الامم المتحدة و دول الوصاية على الجنوب واليمن. و لذلك نجد ان اغلب المؤتمريين والاصلاحيين والحوثيين في صنعاء والشبكات الامنية والقوات العسكرية الموالية لهم لم تتاثر بانهيار الاقتصاد وارتفاع الاسعار، بل يسرفون في انفاق الاموال بالرغم من ان مرتباتهم لا تسد مصاريفهم لاسبوع واحد. كما ان الفساد الذي يقوم به الحزبان في قطاع النفط هو مصدر تمويلهم الاول لانشطتهم الحزبية.


٣- ان عملية استيراد المشتقات النفطية من الخارج، بحجة ان مصافي النفط في البلد غير قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي لا تهدف فقط لايجاد مبرر لرفع اسعار المشتقات النفطية على المواطنين، واثراء مافيا النفط، وتمويل حزبي المؤتمر و الاصلاح والحوثة.. بل تهدف ايضا للافلاس بالدولة عن طريق حرمان الدولة من ايرادات المشتقات النفطية المصفاة في مصافي البلد - و لهذا تم ايقاف العمل بمصفاة عدن - وكذلك استنزاف ايرادات الدولة من خلال بيع المشتقات النفطية لمؤسسات الدولة باسعار هائلة الارتفاع. هذا الامر ياتي في اطار سياسة كاملة يتبعها حزبي المؤتمر والاصلاح للافلاس بالدولة من خلال تعطيل ايرادات المؤسسات الايرادية قدر المستطاع، والتخلص من الايرادات المحصلة بشتى الوسائل كـ: انفاقها على المهرجانات، والحفلات، وتزيين الشوارع، وموالد النبي والمليونيات الفوتشوبية الهلامية في صعدة وصنعاء .. في حين ان موظفي الدولة لا يستلمون مرتباتهم، و اذا استلموها فهي لا تكفي لسداد مصاريفهم لمدة عشرة ايام.


ان الحل والمخرج من هذه الحرب القذرة - حرب التجويع و تعطيل الخدمات - التى يشنها المؤتمريين والاصلاحيين والحوثيين على الشعب في الجنوب، تكمن في المواجهة و العودة للعمل الثوري للمطالبة بالاتي:
١- ازاحة جميع المنتمين للاحزاب السياسية الشمالية اليمنية ممن يشغرون مركز مدير عام وما فوق من مؤسسات الدولة والسلطة المحلية في الجنوب (مدراء ادارات عامة - مدراء مؤسسات حكومية - مدراء مديرات - وكلاء محافظات ووزارات - محافظين محافظات).


٢- تشكيل جهاز للرقابة الشعبية أو لجان للرقابة الشعبية في كل محافظات الجنوب، تقوم بالرقابة على مؤسسات الدولة وبالذات المؤسسات الايرادية، وفي مقدمتها قطاع النفط.


٣- المطالبة بكشف حسابات النفط، والثروة المعدنية، والضغط بجميع الوسائل في سبيل ذلك.


٤- مطالبة الامم المتحدة بالاشراف المباشر على قطاع النفط والثروات المعدنية، حتى تنتهي المرحلة الانتقالية للجنوب، والتهيئة لاستعادة دولة الجنوب، ومطالبة الامم المتحدة بدعم الضغوط الشعبية لتحقيق جميع النقاط الثلاث الاولى.


الدعوة لاستئناف العمل الثوري الجنوبي والمطالبة بتحقيق النقاط الاربع السابقة ليست موجهة الى حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، وبقية القوى الجنوبية، حتى يطالبوا بها؛ فشرعيتهما ونفوذهما ينحصر في محافظة حضرموت، وليس البلد باكملها. الدعوة موجهة لجميع القوى الثورية في المحافظات الجنوبية التي تسيطر عليها الشرعية، و اذا تحركت القوى الثورية الجنوبية وتحرك الشارع معها والقبائل في المحافظات الجنوبية، فعند اذ ندعو حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، والمجلس الانتقالي، للمشاركة في العمل الثوري والمطالبة بتحقيق النقاط الاربع.


هناك نقطة اخيرة ارغب بالتحدث بها في ختام هذا المقال، وتتعلق بما يبثه عناصر المؤتمر و الاصلاح وكذا الطابور الخامس للحوثيين، في حضرموت من ان قيادات حضرموت والجنوب كانت تعلم عن الفساد الذي يحدث في قطاع النفط ومؤسسات الدولة، وانهم سكتوا طول فترة توليهم لمراكز ومناصب في محافظة حضرموت عن هذا الفساد. احب ان اوضح ان الفساد في قطاع النفط سري و لا يعلم عنه مسؤلي الدولة شيء إلا البعض من كبار المسؤلين في نظام صنعاء من الدولة العميقة لنظام الحكم الشمالي اليمني والمسؤلين الشماليين في القطاع النفطي، وربما تكون اليمن هي البلد الوحيد في العالم التي تفرض السرية على انتاجها النفطي وايراداته. والمسؤولين الجنوبيين في حضرموت لم يكن تتوفر لديهم معلومات رسمية عن ما يحدث في قطاع النفط. كما ان الفساد في مؤسسات الدولة العميقة يتم بطرق فنية واحترافية لا يمكن اثباتها إلا من خلال مختصين. ورغم ادراكهم بوجود فساد وعمليات نهب في القطاع النفطي وبقية مؤسسات الدولة، الا انهم لم يكونوا قادرين على اثبات ذلك الفساد بادلة ومستندات رسمية. لكنهم تمكنوا بشخصيتهم القيادية وعقليتهم الذكية من اثبات جزء يسير من الفساد الهائل والحاصل في القطاع النفطي ومؤسسات الدولة، من خلال قرارهم الحكيم والشجاع بمنع خروج النفط الخام وكذلك الديزل المصفى من محطة بترومسيلة بحضرموت. و هو الامر الذي جعلهم يتعرضون لحملة التشوية الضخمة من قبل أبواق النظام الشمالي التي تعتمد على الاكاذيب والافتراءات. ثقوا يا ابناء حضرموت والجنوب بالمجلس الانتقالي وبالنخب الحضرمية والشخصيات الحضرمية المخلصو والشريفة والتفوا حولهم، لانكم ان لم تلتفوا حولهم لن تقوم لكم قائمة خلال عشرات السنوات القادمة.
✍️
الشهيد الحي/ رامي غالب الكثيري
١١ سبتمبر ٢٠٢٤م
..