منتديات الضالع بوابة الجنوب - عرض مشاركة واحدة

علي المفلحي · 2021-09-02, 04:52 AM

اليمن تحت الفصل السابع

انسوا هادي وفادي ..

الموضوع هو :

الفــصــل الســابــع مــن مــيثاق الأُمــم المتحدة كيــف نفهمــه ؟ومتى يرُفــع؟

بقلم القاضي عدنان

ـ أي دولة تُوضع تحت هذا الفصل من ميثاق الأُمم المتحدة الصادر عام 1945 بمواده من 39 حتى 51 وبقرار من مجلس الامن ولم يُطعن فيه ويوقف قانوناً عبر مؤسساته وقنواته الدولية، تسقط عنها سيادتها على أراضيها وبحارها وسمائها وقرارها وسلطاتها كافه فتخضع للإشراف الدولي المباشر وتظل حبيسة اليد الطولى الممسكة بالعصا الغليظة ،مَثلها في ذلك كمثل (القاصر أوفاقد الأهلية المحجور عليه شرعاً)

ــــ اليمن منذ اتخاذ ذلك القرار بحقها تحت الفصل السابع في العام 2015 تُعد من الناحيتين النظرية والفعلية خاضعة قانونياً وإدارياً وسياسياً وعسكرياً وأمنيا،ً ومجلس الأمن هو السلطة الفعلية والمعني بإدارة الدوله وما وجود الشرعية اليمنية إلا عباره عن حكومة لتصريف الأعمال ولتنفيذ ما يتقرر دوليا وبقوة القانون الدولي، يضاف اليها إدارة ملف الخدمات العامة .

كما لا يحق لها تجاوز الشرعية الدولية، ولمجلس الأمن حق تغيير أو تعديل جزئي للحكومة في حالة ثبوت عرقلتها أو عدم أهليتها لمساعي التسوية السياسية أو عدم الجدية أو التلكوء في محاربة الإرهاب وضمان الاستقرار ، وإن أستدعى ذلك لإستبدال شرعية مؤسسة الرئاسة بشرعية أُخرى وله حق تجميد نشاط وحساب وأصول أي مؤسسة أو شخصية اعتبارية المشتغلة في الشأن العام أو الخاص وإنزال العقوباتلإعتبارات يقدرها بناءً على توصية من لجنة العقوبات .....

ــ عملياً اللجنة الرباعية هي السلطة الفعلية على الأرض المفوضة بإدارة البلد وملف الأزمة اليمنية وعبر شرعيه رئيس الدولة وتتكون من ( أمريكا بريطانيا السعودية الامارات) وهي صاحبة كلمة الفصل في كل ما يُعتمل ولها حق إيقاف أي تصرف أو قرار رئاسي أوحكومي أو برلماني أو قضائي ترى فيه تعارضاً مع أهداف التحالف والقرارات الدولية، أو أنه يُهدد ويُعرقل التسوية والأمن والسلم الوطني والإقليمي والدولي .

ــ الجمهورية اليمنية في انعطافتها تلك تعيش الوضع الإستثنائي وليس الطبيعي في تأريخها وواقعها نتيجة ذلك الخضوع للإرادة الدولية ...
اما متى سترفع تلك العقوبات المستندة لهذا الفصل فقانوناً لا ترفع أو أن يتم إيقاف العمل به أو بإحدى مواده إلا بقرار مستقل من ذات المجلس وعبر مراحل وبالتدرج بعد التأكد تماماً من أن تلك الدولة قد استكملت تنفيذ كل ما ترتب على تلك القرارات المتخذة وأن الحياة فيها طبيعية يسودها الأمن والسلام والإستقرار، ولا تشكل أي خطراً أو تهديداً على ذاتها أو بقية دول المنطقة والعالم .

ـــ إذاً يُفهم من كل ما تقدم أن تدخل الدول الأربع في الشأن اليمني مبرراً قانوناً ومستنداً للتفويض الممنوح لها وهو أمراً واقعا مفروضاً، وفي هذه الحالة ، لامكانه أو معنى أو قيمة للقول من أن الدوله والحكومة ذات سيادة أو إستقلالية في عمل أو تقرير ماتُر يدان،..

كما لايحق لهما طلب الإستغناء عن دول التحالف أو بعضها أو إحداها فهذا أمراً مفروغ منه تماماً ، فلا تُرجى منه فائدة أو شفاعه ومجلس الأمن هو من يُقرر ذلك في ضوء تقديراته لمعطيات الواقع وأي مطالبة حكومية بهذا الشأن تُعد عبثاً ومضيعةً للوقت وغير ذي جدوئ ، وأن حدث شي من ذلك لجهالةٍ بالقانون أو لمحاولة الضغط بطريقة أو بأخرى او لخلط الأوراق بهدف تمرير بعضٍ الطلبات و إن تصلبت بموقفها وكان لمجلس الأمن موقفاً مغايرً ولم ترضخ له فالخشية من حدوث العكس فقد يذهب بردة فعله الى أبعد مما تتوقعه الشرعية اليمنية في البحث عن شرعية بديلة وهذا حقه كسلطة أمر واقع وبما يضمن تنفيذ مقراراته .

ــــ أعود للقول وبأسف ومن آخرها وقاصرها ( يستاهل البرد من ضيع دفاه) فهناك معادله تؤكد حقيقة مُرة ومؤلمة أن( من لا يمتلك سيادته في وطنه وعلى أرضه، لايمتلك إستقلاليتة وحريته وقراره)

ــــ لذلك فليس هناك من داعي للمذكرات والإستعراضات عبر الفضائيات والصحافة والتواصل الإجتماعي والتهديد والوعيد من الشرعية المنتهية ولايتها( رئاسة،برلمان، محليات، وقيادات أحزاب وتنظيمات فاعله) بعد أن تجاوزة فتراتها الدستورية والنظامية، وهي تتكئ اليوم على وسادة الشرعية الدولية لتستمد مشروعيتها منها ويعلمون كل تلك الحقائق.

ـــ إن القوانين المحلية أو الدولية لا يحميان المُغفلين الذين باعوا أو رهنوا أنفسهم وشعوبهم وأوطانهم.. فهناك قاعده ثابته مفادها( من لايُربيه الزمن وأهله .. يتكفل بتربيتةِ الآخرين ) لهذا لا يوجد أمام الشرعية اليمنية خيار إلا الرضوخ والإذعان للشرعية الدولية والصبر والتحمل .. وإما خيار مغادرة المشهد السياسي بهدوء حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا .

ــــ في ذات السياق وكخلاصة لما تقدم أود التأكيد أن سبب ما تُعانيه اليمن وشعبها شماله وجنوبه يعود في أصله لتلك السياسات الحمقاء العقيمة والفاشلة والعقليات المسكونة بنظرية المؤامرة المتخلفة الملوثة في قيادة وإدارة دولة الوحدة الوليدة منذ مايو العام 1990( لكلِ داءٍ دواءُ يُستطبَ به إلا الحماقةِ أعيت من يُداويها) ..

2021-09-02, 04:52 AM	#1419
علي المفلحي عضو مجلس الإدارة تاريخ التسجيل: 2008-08-22 الدولة: جمهورية الجنوب العربي المشاركات: 41,943	اليمن تحت الفصل السابع انسوا هادي وفادي .. الموضوع هو : الفــصــل الســابــع مــن مــيثاق الأُمــم المتحدة كيــف نفهمــه ؟ومتى يرُفــع؟ بقلم القاضي عدنان ـ أي دولة تُوضع تحت هذا الفصل من ميثاق الأُمم المتحدة الصادر عام 1945 بمواده من 39 حتى 51 وبقرار من مجلس الامن ولم يُطعن فيه ويوقف قانوناً عبر مؤسساته وقنواته الدولية، تسقط عنها سيادتها على أراضيها وبحارها وسمائها وقرارها وسلطاتها كافه فتخضع للإشراف الدولي المباشر وتظل حبيسة اليد الطولى الممسكة بالعصا الغليظة ،مَثلها في ذلك كمثل (القاصر أوفاقد الأهلية المحجور عليه شرعاً) ــــ اليمن منذ اتخاذ ذلك القرار بحقها تحت الفصل السابع في العام 2015 تُعد من الناحيتين النظرية والفعلية خاضعة قانونياً وإدارياً وسياسياً وعسكرياً وأمنيا،ً ومجلس الأمن هو السلطة الفعلية والمعني بإدارة الدوله وما وجود الشرعية اليمنية إلا عباره عن حكومة لتصريف الأعمال ولتنفيذ ما يتقرر دوليا وبقوة القانون الدولي، يضاف اليها إدارة ملف الخدمات العامة . كما لا يحق لها تجاوز الشرعية الدولية، ولمجلس الأمن حق تغيير أو تعديل جزئي للحكومة في حالة ثبوت عرقلتها أو عدم أهليتها لمساعي التسوية السياسية أو عدم الجدية أو التلكوء في محاربة الإرهاب وضمان الاستقرار ، وإن أستدعى ذلك لإستبدال شرعية مؤسسة الرئاسة بشرعية أُخرى وله حق تجميد نشاط وحساب وأصول أي مؤسسة أو شخصية اعتبارية المشتغلة في الشأن العام أو الخاص وإنزال العقوباتلإعتبارات يقدرها بناءً على توصية من لجنة العقوبات ..... ــ عملياً اللجنة الرباعية هي السلطة الفعلية على الأرض المفوضة بإدارة البلد وملف الأزمة اليمنية وعبر شرعيه رئيس الدولة وتتكون من ( أمريكا بريطانيا السعودية الامارات) وهي صاحبة كلمة الفصل في كل ما يُعتمل ولها حق إيقاف أي تصرف أو قرار رئاسي أوحكومي أو برلماني أو قضائي ترى فيه تعارضاً مع أهداف التحالف والقرارات الدولية، أو أنه يُهدد ويُعرقل التسوية والأمن والسلم الوطني والإقليمي والدولي . ــ الجمهورية اليمنية في انعطافتها تلك تعيش الوضع الإستثنائي وليس الطبيعي في تأريخها وواقعها نتيجة ذلك الخضوع للإرادة الدولية ... اما متى سترفع تلك العقوبات المستندة لهذا الفصل فقانوناً لا ترفع أو أن يتم إيقاف العمل به أو بإحدى مواده إلا بقرار مستقل من ذات المجلس وعبر مراحل وبالتدرج بعد التأكد تماماً من أن تلك الدولة قد استكملت تنفيذ كل ما ترتب على تلك القرارات المتخذة وأن الحياة فيها طبيعية يسودها الأمن والسلام والإستقرار، ولا تشكل أي خطراً أو تهديداً على ذاتها أو بقية دول المنطقة والعالم . ـــ إذاً يُفهم من كل ما تقدم أن تدخل الدول الأربع في الشأن اليمني مبرراً قانوناً ومستنداً للتفويض الممنوح لها وهو أمراً واقعا مفروضاً، وفي هذه الحالة ، لامكانه أو معنى أو قيمة للقول من أن الدوله والحكومة ذات سيادة أو إستقلالية في عمل أو تقرير ماتُر يدان،.. كما لايحق لهما طلب الإستغناء عن دول التحالف أو بعضها أو إحداها فهذا أمراً مفروغ منه تماماً ، فلا تُرجى منه فائدة أو شفاعه ومجلس الأمن هو من يُقرر ذلك في ضوء تقديراته لمعطيات الواقع وأي مطالبة حكومية بهذا الشأن تُعد عبثاً ومضيعةً للوقت وغير ذي جدوئ ، وأن حدث شي من ذلك لجهالةٍ بالقانون أو لمحاولة الضغط بطريقة أو بأخرى او لخلط الأوراق بهدف تمرير بعضٍ الطلبات و إن تصلبت بموقفها وكان لمجلس الأمن موقفاً مغايرً ولم ترضخ له فالخشية من حدوث العكس فقد يذهب بردة فعله الى أبعد مما تتوقعه الشرعية اليمنية في البحث عن شرعية بديلة وهذا حقه كسلطة أمر واقع وبما يضمن تنفيذ مقراراته . ــــ أعود للقول وبأسف ومن آخرها وقاصرها ( يستاهل البرد من ضيع دفاه) فهناك معادله تؤكد حقيقة مُرة ومؤلمة أن( من لا يمتلك سيادته في وطنه وعلى أرضه، لايمتلك إستقلاليتة وحريته وقراره) ــــ لذلك فليس هناك من داعي للمذكرات والإستعراضات عبر الفضائيات والصحافة والتواصل الإجتماعي والتهديد والوعيد من الشرعية المنتهية ولايتها( رئاسة،برلمان، محليات، وقيادات أحزاب وتنظيمات فاعله) بعد أن تجاوزة فتراتها الدستورية والنظامية، وهي تتكئ اليوم على وسادة الشرعية الدولية لتستمد مشروعيتها منها ويعلمون كل تلك الحقائق. ـــ إن القوانين المحلية أو الدولية لا يحميان المُغفلين الذين باعوا أو رهنوا أنفسهم وشعوبهم وأوطانهم.. فهناك قاعده ثابته مفادها( من لايُربيه الزمن وأهله .. يتكفل بتربيتةِ الآخرين ) لهذا لا يوجد أمام الشرعية اليمنية خيار إلا الرضوخ والإذعان للشرعية الدولية والصبر والتحمل .. وإما خيار مغادرة المشهد السياسي بهدوء حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا . ــــ في ذات السياق وكخلاصة لما تقدم أود التأكيد أن سبب ما تُعانيه اليمن وشعبها شماله وجنوبه يعود في أصله لتلك السياسات الحمقاء العقيمة والفاشلة والعقليات المسكونة بنظرية المؤامرة المتخلفة الملوثة في قيادة وإدارة دولة الوحدة الوليدة منذ مايو العام 1990( لكلِ داءٍ دواءُ يُستطبَ به إلا الحماقةِ أعيت من يُداويها) ..