[علي المفلحي]

السقاف : قرارات هادي الأخيرة تعرضه للمساءلة

علق أستاذ القانون الدولي ، الدكتور محمد علي السقاف ، على قرارات الرئيس هادي ، واعتبرها قرارات منفلتة قانونيا ، محذرا من أن هذه القرارات قد تعرض هادي للمساءلة القانونية وفق الدستور .

وإضافة إلى ما ذكره نادي القضاة الجنوبي ، أورد أستاذ القانون الدولى السقاف ، مخاطر تعرض هادي للمساءلة على خلفية القرارات .

وقال الدكتور السقاف : " اضيف إلى النصوص والتشريعات التي ذكرها نادي القضاة الجنوبي إلى مخاطر اتهام رئيس الجمهورية بانه بتلك القرارات التي اتخذها لا تعتبر فقط انتهاك الدستور والقوانين وانما قد يعرضه ذلك إلى المساءلة القانونية وفق نص المادة ١٢٨ من الدستور في حالة حدوث انتهاك للدستور اضافة إلى القانون رقم ( ٦ ) لسنة ١٩٩٥ بشان اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة اتي عرفت المادة ( ٤ ) من القانون انواع الجرائم في " خرق الدستور ومخالفة القوانيين النافذة " .

من جانبه قال نادي القضاة الجنوبي ان قرار رئيس الجمهورية بشأن تعيين نائباً عاماً للجمهورية كان قراراً فيه مخالفة صريحة لأحكام المواد : 105، 109، 110، 149، 150، 151، 152، 160 من الدستور وتعديلاته ، ولأحكام المواد : 60، 65، 66 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته بالقانون رقم ( 27 ) لسنة 2013م ، ويتنافى مع مبدأ استقلالية القضاء ، والديمقراطية الناشئة التي تتماشى مع المجتمع الليبرالي ، و يتنافى ذلك مع المعايير الدولية بشأن القضاء واستقلاله .

ولوح النادي في بيان صادر عنه باتخاذ الإجراءات المناسبة للتصدي للقرار الذي وصفه بالمخالف وايضاً ضد مجلس القضاء الأعلى جراء عدم القيام بمسؤولياته ، وانسياقه في عدم احترام الدستور والقانون .