تأكيداً لما نُشر أعلاه وحتى يعلم من لا يعلم بان اجندات لقاء الكويت واضحة لا لبس فيها ..
رُفعت الاقلا م وجفت الصحف ..!!
في الكويت يجرى الاتفاق على اصلاح المسار باتجاه العمل السياسي وليس البدء بالعمل السياسي
تكرس المؤسسات الدوليه اهتمامها الاكبر بمايؤدي الى مزيد من الاستقرار للامن والسلم الدولي، كما تعمل على تنمية الوعي المجتمعي عبر المنظمات الدوليه المختلفه في ادراك الحقوق و تطوير الانظمه و الدساتير التي تحفظ ذلك الحق المجتمعي في النص القانوني .
عقود من الزمن فقد المواطن اليمني حقه القانوني في الصحه والتعليم و العمل والضمان الاجتماعي والعمل السياسي وغيره دون وعي بكيفية الحصول عليه كما ينبغي ، مما زاد من معاناته و تزايد بسببها الفقر و الجهل و المرض و العوده الى فكفكة النسيج الوطني، واصبحة مؤسسة الفساد في تكييف القانون اقوى من قدرة المواطن لتنشيط ادوات الدوله الحامله للعدل في الحصول على الحق القانوني في الدستور .
رؤية واضحة سار عليها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي من اليوم الاول لتولية دفة الحكم في اليمن ، هي منح الشعب حقه في تجاوز كل سلبيات الماضي و صياغة دستور جديد يشترك بصناعته كل الشعب اليمني من خلال ممثلين له عبر الية اشرفت عليها المؤسسات الدوليه وحملها الحوار الوطني الشامل ليترجم هذه الرؤيه في دستور من مخرجات كل القوى السيايه و المكونات المجتمعيه و الشبابيه والمراءه في اليمن.
ان الانقلاب على هذا المنجز المجتمعي في مراحله الاخيره و اثناء البدء من قبل الهيئه الوطنيه المنبثقه من الحوار الوطني و التي بدأت بالاعداد للنظام الداخلي لإدارة الحوار حول كيفية البدء بنقاش نقطتين اساسيتين هما صميم اعمالها وهي:
- مطابقة مخرجات لجنة صياغة الدستور مع المضامين الدستوريه التي خرجت من اعمال فرق الحوار الوطني التسع.
- متابعة الحكومه في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي اقره الحوار الوطني كبرنامج انتقالي للوصول الى الانتخابات التي تكرس نظام وشكل الدوله المتفق عليهما من كل اعضاء الحوار الوطني الشامل.
الانقلاب على هذا العمل الاستراتيجي في تحول الدوله للاستقرار وانعكاسه على الاستقرار المجتمعي و العالمي، ادى بالعالم ممثلا بالامم المتحده الى اصدار القرار الاممي ٢٢١٦ والذي يهدف الى معاقبة الجهات والافراد المؤثرين سلبا على الشعب اليمني و الاستقرار والامن الدولي.
المساعي الدوليه و الدول الشقيقه والصديقة ظلت تعمل جاهده مع شرعية الدوله اليمنيه ممثله بالرئيس عبدربه منصور هادي و حكومته لعودة السلام الى اليمن، جراء الحرب الانقلابيه التي قادتها الحركه الحوثيه و مليشيات الرئيس الاسبق صالح الرافظه لمخرجات الحوار الوطني الشامل.
و من نتائج هذه المساعي هي البدء في تطبيق القرار لمجلس الامن الدولي ٢٢١٦ ، خلال الاجتماع المرتقب في الكويت ١٨ ابريل ٢٠١٦م.
ان اهمية هذا الاجتماع الذي تشرف عليه الامم المتحده تكمن في اعادة مسار العمل السياسي القادم والذي توقف اثناء البدء في اجتماعات الهيئه الوطنيه الناشئه عن الحوار الوطني الشامل.
وسوف تدور برامج اعماله بين ممثلي الحكومه الشرعيه و ممثلي الانقلابيين ، للاتفاق حول خمسه ملفات اساسيه من ظمن نقاط القرار ٢٢١٦ ،
1. -تسليم الاسلحه
2. -رفع المليشيات المسلحه
3. تكريس الامن و عودة المؤسسات لسلطة الدوله.
4. تهيئة العمل السياسي
- بمعنى عودة ممثلي القوى السياسيه لاستكمال عمل الهيئه الوطنيه و برنامج الحكومه للمرحله الانتقاليه
1. و ملف الاسرى
ان تسريبات مغلوطه تعطى للشارع اليمني مفادها ان هذه القضيه السياسيه او تلك لابد من نقاشها او حظور هذا المكون السياسي او ذاك في اثنا اجتماع الكويت ١٨ ابريل.
بالتالي لن تكون القوى السياسيه حاضره في اعمال النقاش نظرا لعدم وجود عمل سياسي مطروح على الطاوله.
بل ان محددات البرنامج على الطاوله تعمل من خلال الفريقين الشرعي والانقلابي لبحث سبل العوده الى استكمال العمل السياسي عبر الهيئه الوطنيه المتفق عليها و التي تمثل كافة القوى في المجتمع،
د محمد علي مارم
|