بالنص الدستوري : لا يحق للرئيس سحب إستقالته بعد تقديمها ومحامي يؤكد عدم قانونية خطوات هادي إلا في حالة واحد فقط !
الاتحاد برس : صنعاء:
أكد قانونيون أن الدستور اليمني المعمول به لا ينص على سحب إستقالة رئيس الجمهورية بعد ان يكون قد تقدم بها الى مجلس النواب حسب المادة 115 وهو ما يجعل خطوة هادي غير دستورية .
وقال المحامي محمد علاو : لا يجوز للرئيس المستقيل هادي ان يمارس اي عمل او يستمر في ممارسة أعماله في عدن او ان يستدعي هيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار وغيرها ،قبل ان يفصل مجلس النواب في قرار استقالته التي قدمها لمجلس النواب بالقبول او الرفض وفقا للدستور النافذ المادة (١١٥) ،وما يقال عن انه تراجع عن استقالته فهذا كلام إنشائي وإنكار صريح للدستور ، إذ انه لا يجوز له التراجع عن استقالته إطلاقا بعد تقديمه لها لمجلس النواب حتى يفصل فيها لان ذلك ليس من حقه ولا اجتهاد مع وجود النص ،بل ان قوله انه تراجع عن استقالته مخالف صراحة للدستور الذي لا يجيز له سحب استقالته وفقا لنص المــادة(115): يجوز لرئيس الجمهورية ان يقدم استقالة مسببة الى مجلس النواب ويكون قرار مجلس النواب بقبول الاستقالة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه فاذا لم تقبل الاستقالة فمن حقه خلال ثلاثة اشهر ان يقدم الاستقالة وعلى مجلس النواب ان يقبلها .
المــادة(116): في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتا نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها اجراء انتخابات جديدة للرئيس وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معا يتولى مهام الرئاسة مؤقتا رئاسة مجلس النواب واذا كان مجلس النواب منحلا حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتا ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ اول اجتماع لمجلس النواب الجديد .
وحسب متابعين فإن هادي يتكئ على مساندة المملكة العربية والسعودية وقطر له وهو ما دفعاه الى إتخاذ خطواته الاخيرة من مدينة عدن .