لندن " عدن برس " خاص :2 – 7 – 2009
صرح المهندس عبدالله علي عبدالله رئيس مجلس إدارة مدير عام شركة اليمدا سابقا معلقا على حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية اليمنية قرب جزيرة مورني على المحيط الهندي ، مما أدى ألى مقتل جميع ركابها الـ 153 ، قائلا لـ " عدن برس " : " أن أقل ما يشفي غليل أقرباء ركاب الطائرة على التجاوزات الخطيرة التي أرتكبت مما سبب الحادث هو محاكمة رئيس الشركة و رئيس الطيران المدني ووزير النقل ليس بصفتهم الشخصية ولكن لمسئوليتهم المباشرة على هذا الحادث وخلفية الفساد الذي ادى الى وقوعه ".
( الصور - رئيس اليمدا السابق المهندس عبدالله علي عبدالله وصورة لعائلات الضحايا في مطار موروني وهم يبكون أقرباؤهم الذين سقطوا ضحية الفساد اليمني )
وأضاف المهندس عبدالله علي قائلآ : " لقد أورد موقع "عدن برس" تقرير بتاريخ 2009/5/1 عن الوضع الفني الخطير للشركة , وتجاوزاتها لقوانين السلامة الدولية . مما أضطر مصنع طائرات الأيربص ألى توقيف ثلاث طائرات بعد اكتشافة هذة التجاوزات الخطيرة وانتدب مهندسين مصريين لمراقبة وضع الشركة ومدى ألتزامها بمعايير السلامة الدولية ، نظرآ لعدم ثقتة بوسائل رقابة الشركة وكذا الطيران المدني التي تنخرها الفساد وتدخلات رئيس الشركة ... ولو قيل هذا الكلام بعد الحادث أن موقع " عدن برس " يملك وثائق عن الوضع الفني الخطير للشركة لقيل أنها فبركة صحفية " .
وقال رئيس اليمدا السابق : " لقد كان كلام وزيرالنقل الفرنسي واضحآ بأن هذة الطائرة منعت من الطيران في فرنسا منذ عام 2007 و كانت رسائل التحذير من سلطات الطيران المدني لكل من المانيا و إيطاليا بالتجاوزات الخطيرة للسلامة الفنية في طائرات الشركة التي يوجد لدى مدير اليمنية نسخآ منها وتهديد هذة السلطات بوضع الشركة في القائمة السوداء و منعها من الطيران في أوروبا , كان هذا في شهر يوليو من العام الماضي واضحة ".
واضاف عبدالله علي عبدالله لقد كان تصريح مفوض أتحاد النقل الأوربي أنتوني تيجاني من مقر عملة في بروكسل قائلآ أن المفوضية تعتبر وضع الشركة في القائمة السوداء وغير آمنة للطيران وبالتالي منعها من الطيران في أوربا دلالة على خطورت الوضع في الشركة وعدم مراعاتها لأبسط قواعد السلامة وهذا دليل على حالة اليأس الذي وصل ألية في تعاملة مع اليمنية التي لم تعالج الوضع على ضؤ قرار منع فرنسا دخول أحدى طائراتها عام 2007 وتجاهلها تحذير مصنع الأيرباص مطلع هذا العام ثم جاءت الكارثة لتؤكد للأوربيين أنة حان الأوان لوضع اليمنية في القائوة السوداء أي أن القرار لم يكن مبني على هذا الحادث .
صحيح أن حياة الإنسان اليمني في ظل حكم هدة العصاية لا قيمة له ولاكن اليوم الضحايا يحملون الجنسية الفرنسية و اللذين لن يسكتوا على هذة التجاوزات و الإستخفاف بحياة مواطنيهم و لن يكتفوا بتعويضات شركات التامين بل سيرفعوا قضايا أمام المحاكم ضد رئيس الشركة اللذي رمى بكل هذه التحذيرات و التنبيهات عرض الحائط ... وقد ربما تطال هذه الدعاوي الرئيس علي عبدالله صالح الذي جعل رئيس الشركة و قراراتة فوق مستوى القوانين وسلطات الطيران المدني ووزير النقل بل رئيس الوزراء لما يعرف في اليمن من مقولة كلمة عبد الخالق القاضي لا ترد لأنة زوج بنت الرئيس.
الجدير بالذكر فأن هناك معلومات غير مؤكدة تشير بأن السعودية ربما تسحب شراكتها من اليمنية بعد وصول هذا الفساد والتسيب ألى درجة يشوة من سمعة الخطوط السعودية . وكما عودنا هذا النظام فانة سيسخر البلد و مصالحة و بشرة في سبيل أنقاذ عبد الخالق القاضي و عندها ينطبق المثل اللبناني القائل " كرمال قرد تغرق مدينة"
