[علي المفلحي]

الوزارات السياديّة محسومة لهادي

( صدى عدن ) متابعات :
أكّد مصدر مقرب من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "التقسيم المقترح لحصص الأحزاب يتضمّن تسع وزارات لحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، ومثلها لأحزاب اللقاء المشترك، إضافة إلى ستّ حقائب للحوثيين، ومثلها للحراك الجنوبي، على أن تكون الوزارات الأربع السياديّة من نصيب هادي".

ووفقاً لهذا المقترح، لن يكون لفئتي الشباب والمرأة حصّة منفصلة، بل سيتمّ إلزام كلّ مكوّن من المكوّنات المشاركة في الحكومة، بالتقدّم بمرشحين من الشباب والمرأة لمناصب ضمن حصصهم، على ان يبقى عدد الوزارات كما كان في حكومة الوفاق، أي 34 وزارة.

وكان هادي ترأس، اليوم الاثنين، في صنعاء اجتماعاً لهيئة مستشاريه من ممثلي القوى السياسيّة، بحضور رئيس الوزراء المكلّف خالد محفوظ بحاح، لمناقشة تشكيل الحكومة قبل يوم من انتهاء الفترة المحددة لتشكيلها. واتفق المجتمعون، وفق وكالة الأنباء اليمنيّة الرسمية (سبأ)، من حيث المبدأ على الإسراع في تشكيل حكومة "الشراكة الوطنية"، بناء على معايير النزاهة والكفاءة لتسهم في إخراج البلد من الأوضاع الراهنة.



ويعد هذا الاجتماع هو الأول منذ وصول رئيس الحكومة المكلّف خالد بحاح إلى صنعاء، ويأتي في وقت من المقرر فيه أن تنتهي المهلة المحددة لتشكيل الحكومة، غداً الثلاثاء، وفقاً لاتفاق "السلم والشراكة"، الموقّع في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، والذي ينصّ على تشكيل حكومة خلال شهر من توقيع الاتفاق.

وقال أحد مستشاري الرئيس اليمني، تعليقاً على التوزيع المقترح لتشكيل الحكومة، رافضاً الكشف عن اسمه، إنّه "لا يزال مجرد اقتراح، لكنّ الوزارات السياديّة الأربع (الدفاع، والداخلية، والخارجية والمالية) محسومة لهادي، في وقت تداولت وسائل اعلام أنباء عن طلب الحوثيين ثلاث وزارات سياديّة، وهو ما لم تؤكده الجماعة حتى الآن.

وقال المستشار الرئاسي إنّه في حال اعتماد هذا التقسيم أو غيره، فإن التحدّي الجديد يتمثّل في توزيع الوزارات على النسب، بحيث يتم تقسيم وزارات الحكومة إلى إيراديّة وإداريّة وخدميّة ووزراء دولة، ثم يتم توزيعها وفق نسب المكونات، بما يضمن عدم تكدّس الوزارات الخدمية لدى طرف واحد والإيرادية لدى الطرف الآخر.
يشار إلى أن الوزارات في حكومة الوفاق السابقة كانت موزّعة مناصفة بين حزب المؤتمر وأحزاب المشترك بواقع 17 وزارة لكل فريق، قبل أن يضاف إليهما مكونا الحراك والحوثيين، وفقاً لاتفاق "السلم والشراكة" -