[علي المفلحي]

تفاصيل كارثة موازنة الدولة لعام 2014.... هل كان عجز الموازنة سبباً في (جرعة العيد)؟!

"ميزانية شؤون القبائل تفوق ميزانية البحث العلمي بـ155 ضعف"



23 شوال 1435هـ - 19 اغسطس 2014 م 01:00 عدد القرائات 664
تفاصيل كارثة موازنة الدولة لعام 2014.... هل كان عجز الموازنة سبباً في (جرعة العيد)؟!

Share on emailShare on print



( صدى عدن ) خاص :
صدى عدن/ محمد العبسي:
يبدو جلياً فساد وعقم السياسية المالية لموازنة الدولة لعام 2014م على نحو موازنات سابقة. كانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد اعتبرت "الموازنة العامة للدولة" المورد الأول للفساد عام 2006م في دراسة "تقييم الفساد في اليمن". وهي النتيجة ذاتها، في تقديري، عام 2014م. عدا أن الأسوأ حصل في موازنة 2013 و2014م على التوالي.
وكانت ميزانية وزارة النفط أكثر من 2 مليار ومثلها وزيادة لوزارة الدفاع، وقرابة مليار ونصف دولار موازنة لوزارة الداخلية في بلد نصف شعبه تحت خط الفقر!
ووحدها ميزانية السلع والخدمات في رئاسة الجمهورية وحدها تفوق ميزانية 12 جهة حكومية مجتمعةً هي: وزارة السياحة+ وزارة الشئون القانونية+ الدفاع المدني+ جهاز محو الأمية + المجلس الأعلى للأمومة والطفولة+ المجلس الاقتصادي الأعلى+ الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية+ الهيئة العامة لتطوير وتنمية الجزر اليمنية + الهيئة المركزية للبحث العلمي+ الهيئة العامة للآثار والمتاحف+ المجمع العلمي اللغوي اليمني.
غياب حس الأمن القومي لدى واضعي موازنة الدولة: ميزانية مصلحة شئون القبائل، التي ازدادت ولم تنقص بعد الثورة، أكبر من موازنة مصلحة الهجرة والجوازات زائد موازنة مصلحة خفر السواحل المناط بها حماية 2500 كيلو من الشريط الساحلي اليمني المفتوح على مصراعيه أمام القاعدة وشبكات التهريب والسلاح والمخدرات!

وتراجعت عائدات اليمن من تصدير النفط إلى 3 مليار دولار في 2012 و2 مليار ونصف في 2013م،بالمقابل ستدفع الحكومة اليمنية أكثر من نصف عائداتها النفطية: ملياري دولار (415 مليار ريال) في موازنة 2014م للبنوك المحلية كفوائد على القروض أو الدين الداخلي (أذون الخزانة) بزيادة قدرها 160% عن عام 2010م، وبنسبة 15% من إجمالي الإنفاق.
ميزانية شؤون القبائل أكبر من ميزانية البحث العلمي بما يقارب 155 ضعف!
أكثر من 350 مليون دولار (72 مليار و897 مليون ريال) تدفعها وزارة الشئون الاجتماعية لأشخاص معظمهم غير مستحقين وليسوا فقراء تحت بند الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية وينبغي تشكيل لجنة برلمانية أو مستقلة لمراجعة أسماء المستفيدين وحالاتهم الاجتماعية.
977 مليار ريال ( قرابة 5 مليار دولار)مرتبات وأجور لعام 2014م. أي زيادة بنسبة 63 % لفاتورة المرتبات والأجور لعام 2014م عن مرتبات 2010م، وبزيادة 77 مليار عن مرتبات 2013م.
استلم باسندوة رئاسة الوزراء وفي موازنته 609 مليون ريال وفر، واستلم سميع الكهرباء وفي موازنتها 19 مليار ونصف وفر، واستلم الوجيه المالية وفي موازنة الوزارة مليار و800 مليون وفر من أصل 4 مليار في 2011، ليرفع موازنة ديوان لوزارته في 2014 إلى 6 مليار ريال.
مقابل كل طالب يوفد للدراسة في الخارج هناك بين 30 إلى 50 مجند في القوات المسلحة والأمن كأحد مؤشرات اختلال المعادلة، ومقابل الزيادة السخية لقطاع المقاولات زيادة شحيحة للتعليم العالي وطلابنا في الخارج.
من 52 مليار ريال بـ2010 قفزت موازنة صندوق التقاعد العسكري إلى 73 مليار في موازنة 2014م. ومن 28 مليار ريال في 2010 قفزت موازنة صندوق تقاعد الداخلية والأمن إلى 53 مليار و800 مليون ريال.
ارتفعت موازنة وزارات الكهرباء (مقرب) والمالية (مقرب) والتخطيط (إصلاح) والتربية والتعليم (إصلاح) وهيئة السلطة القضائية (إصلاح) بنسبة 100% من 2011 إلى 2014م، وأضيفت لموازنة وزارة الداخلية (إصلاح) السابقة 60 مليار، مقابل ارتفاع مماثل لوزارة الدفاع (مؤتمر هادي) والادارة المحلية (مشترك) والنقل (الاشتراكي) والخدمة والشئون الاجتماعية (مؤتمر) وهيئة مكافحة الفساد، بينما تم تقليص وتخفيض موازنات الوزارات الخارجة عن سيطرة الجماعة: الثروة السمكية (مؤتمر) ووزارة السياحة (تحالف المؤتمر)/ الخارجية (مؤتمر)/ الشباب والرياضة (مؤتمر)/ المياه والبيئة (مشترك القوى الشعبية)/ الشئون القانونية (اشتراكي)/ ومصلحة الهجرة والجوازات ومجلس الأمومة والطفولة ومصالح وهيئات أخرى سيادية وحساسة.
عجز الموازنة الحالية هو الأعلى في تاريخ الموازنات المالية في اليمن وتجاوز الحد الآمن الذي يمكن تغطيته!
خفض دعم المشتقات النفطية بنحو 5.5% إلى 330 مليار ريال يمنى (1.55 مليار دولار) بموازنة 2014يعني أن جرعة سعرية قادمة ستقصم ظهر المواطن اليمني. لقد عجزت الحكومة عن تجفيف منابع الفساد، ومحاصرة مراكز القوى والنفوذ، وبدلاً عن مواجهتهم اختارت الحل الأسهل: رفع الدعم عن المواطن العادي!
المؤكد أن المواطنين والمزارعين، الذين يوفرون 30% من الناتج المحلي، هم وحدهم المتضررون من "الإصلاحات السعرية" في 2012! وليس مهربو الديزل كما يعتقد خطأ. فهؤلاء تمت مكافأتهم، أو تعويضهم، من باب خلفي لا تراه عيون صندوق النقد الدولي عادة يدعى: عقود استئجار الطاقة بوزارة الكهرباء. وبالتالي ابحثوا عن حلول لمشكلة الديزل في توفير كهرباء بديلة وليس برفع الدعم.
إن التحول التدريجي خلال سنتين من الكهرباء بالوقود الثقيل إلى الكهرباء الغازية، والتوقف عن شراء الطاقة بالديزل يمكن أن يوفر قرابة نصف الدعم الحكومي للمشتقات النفطية ويخفض الديزل المستورد من الخارج إلى النصف، شريطة أن تشكل الحكومة لجنة رقابية تضم ممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة ومنظمات المجتمع المدني لإعادة تقييم الاستهلاك الفعلي لمحطات الكهرباء العاملة بوقود الديزل والمازوت
بخلاف الشائعة الرائجة: ميزانية الأمن السياسي ثلاثة أضعاف ميزانية الأمن القومي، ومنها مثلاً 7 مليار و779 مليون مدرجة تحت بند مبهم: "استخدامات غير مبوبة"!
ينبغي على أعضاء مجلس النواب رفض وخفض موازنات الجهات التالية:النفط والدفاع والداخلية والأشغال والكهرباء والشئون الاجتماعية كونها ثقوب سوداء للفساد المالي والإداري للحفاظ على نسبة عجز آمن في الموازنة!
من 38 مليار و738 مليون ريال في موازنة 2011 ارتفعت موازنة وزارة الأشغال والطرق (المقاولين) إلى 86 مليار ريال بنسبة أعلى من 100%، وارتفعت موازنة الإدارة المحلية من 8 مليار إلى 17 مليار، والإعلام من 12 مليار إلى 17 مليار، في حين لا تتجاوز الزيادة في موازنة التعليم العالي التي تذهب لطلابنا في الخارج 11% فقط،
ميزانية دائرة واحدة داخل وزارة الدفاع أكبر من موازنة وزارات ومستشفيات مع موازنات جامعة صنعاء وعدن وتعز وحضرموت مجتمعة!
ونتيجة لمرور هذه الموازنة وأقرها مجلس النواب غير الشرعي، والمنتهية ولايته، جاءت الجرعة السعرية قاضية على الأبواب.
من الجوانب الإيجابية القليلة في موازنة 2014م خفض موازنة رئاسة الجمهورية، وإن ما زالت مرتفعة جداً، ورفع ميزانية التعليم والصحة، ورفع وزارة المالية توقعات ما ستحصله مصلحة الضرائب من إيرادات ضريبية للعام2014 بنسبه 15% عن ما أدرجته في موازنة 2013، وبزيادة بنسبة 56% عن فعلي ما تحصل من ضرائب في 2010م.
الكوارث الثلاث الكبرى في موازنة 2014م
يبدو جلياً فساد وعقم السياسية المالية لموازنة الدولة لعام 2014م على نحو موازنات سابقة. كانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد اعتبرت "الموازنة العامة للدولة" المورد الأول للفساد عام 2006م في دراسة "تقييم الفساد في اليمن". وهي النتيجة ذاتها، في تقديري، عام 2014م. عدا أن الأسوأ حصل في موازنة 2013 و2014م على التوالي. ذلك أن ثلاثة بنود تستحوذ وحدها على 75% من الموازنة، هي:
1) مرتبات موظفي جهاز الدولة المدني والعسكري.
2) دعم المشتقات النفطية (الديزل والماوزت) بأكثر من 3 مليار ونصف دولار. (قبل القرار الأخير)*
3) الدين العام: فوائد القروض التي تدفعها الحكومة اليمنية للبنوك المحلية والمقدرة في موازنة 2014م بـ415 مليار ريال (قرابة ملياري دولار) بزيادة قدرها 160% عن العام 2010م.
إن البندين الأول والثاني، بلغة الاقتصاد، يستحوذان على خُمس الناتج المحلي لليمن البالغ 35.65 مليار دولار حسب تقدير البنك الدولي. فأجور القطاع العام تمثل 11% من إجمالي الناتج المحلي، ودعم المشتقات النفطية (الذي يستهلك ثلثي الإيرادات النفطية الكلية للبلد) يمثل 9% من الناتج المحلي، في حين لا تتجاوز نسبة الإنفاق الاجتماعي 1% من الناتج المحلي.
هذا الشكل يوضح اختلال الموازنة اليمنية للدولة (2013 و2014) واستحواذ ثلاثة بنود فقط على 75% من بنود الموازنة:

إجمالي الناتج المحلي لعام 2012م: 8.48 ترليون ريال (8484 مليار ريال) بحسب البيان المالي لوزارة المالية، أو 35.65 مليار دولار حسب موقع البنك الدولي
خلل السياسة المالية: النسب العامة من إجمالي الناتج المحلي:


إجمالي الناتج المحلي لعام 2012م: 8.48 ترليون ريال (8484 مليار ريال) بحسب البيان المالي لوزارة المالية، أو 35.65 مليار دولار حسب موقع البنك الدولي

ولتقريب الصورة أكثر وإيضاح البند الأول المتعلق بالمرتبات أو الباب الأول في الموازنة، فإنه يتم احتساب نسب الزيادة أو النقص أو ما يعرف اقتصادياً بمعادلة احتساب نسب الزيادة أو النقص على النحو التالي:
(القيمة الحديثة – القيمة القديمة) / القيمة القديمة
وكمثال توضيحي على ذلك، وللمقارنة بين فاتورة المرتبات والأجور (الباب الأول) بين النفقات الفعلية لعام 2010 مقارنة بموازنة عام 2014م يتبين التالي:
= (977 مليار لعام 2014 – 601 مليار لعام 2010) / 601 مليار لعام 2010
= 63% زيادة فاتورة المرتبات في 2014 عن فعلي نفقات عام 2010م.

لماذا ينبغي تخفيض الحاجة لأذون الخزانة عبر تقليص عجز الموازنة؟
أما البند الثاني المتعلق بدعم المشتقات النفطية فسيأتي ذكره بالتفصيل عند الحديث عن موازنة وزارة الكهرباء ولإيضاح التباساً شائعاً لدى الرأي العام. فالمشكلة ليست في دعم الديزل المنتج محلياً المستخدم في المزارع ومحطات التزود بالوقود، وإنما في الديزل المستورد من الخارج لقطاع الكهرباء حصراً، والذي يتم منه تهريب الديزل.
البند الثالث هو الدين العام والذي سببه كارثة أذون الخزانة. بالتدقيق في موازنات الدولة لعدة أعوام من الملاحظ زيادة النفقات على فوائد الدين بمعدلات مخفية ومنفلتة. فبحسب الحسابات الختامية للدولة لعام 2008 بلغت 125 مليار ريال، لتقفر في العام 2010 إلى 160 مليار ريال، لتتخطى في موازنة 2014م 415 مليار ريال بزيادة قدرها 160% عن العام 2010م.
وكنسبة من الاستخدامات (النفقات) بلغت نسبة الفوائد التي ذهبت للبنوك بالنسبة إلى إجمالي الإنفاق التالي:
 بلغت الفوائد 6% من إجمالي الإنفاق في عام 2008.
 بلغت الفوائد 8 % من إجمالي الإنفاق في عام 2010.
 تقدر مدفوعات الفوائد على الدين 15 % من إجمالي الإنفاق في عام 2014م.
إن الفوائد تدفع بصورة رئيسية على أذون الخزانة التي تبيعها الحكومة لتمول العجز. من أجل تقليص الإنفاق على الفوائد وإتاحة تحويل المبالغ لدعم مشاريع تنموية أو تحويلات للفقراء، من أجل ذلك يتوجب العمل على تخفيض الحاجة لأذون الخزانة عبر تقليص العجز في الموازنة. والناتج بصورة أساسية من تنامي فاتورة الأجور وفاتورة دعم المشتقات النفطية.
إن عدم وضع حد لمشكلة الفوائد على الدين يعني مزيداً من إنهاك الموازنة العامة، ومزيدا من العجز، ومزيداً من الحاجة إلى أذون الخزانة المعطلة للاقتصاد الوطني، لذا ينبغي التسريع باتخاذ إصلاحات وخطوات جادة وحازمة، حيث ما يزال هناك متسع لمعالجة المشكلة، قبل استفحالها وقبل أن تصبح مدفوعات الفوائد الرقم الأكبر في الموازنات القادمة.

كارثة إضافية: تناقص إيرادات الدولة من النفط بسبب التخريب لدرجة لا تغطي قيمة الديزل المستورد من الخارج!
تظهر الحسابات الختامية للدولة أن فعلي إجمالي إيرادات النفط بلغ في العام 2008 1,486 مليار دولار (أو ترليون وأربعمائة وستة وثمانون مليار ريال)، بينما انخفض في عام 2010 إجمالي إيرادات النفط والغاز إلى 1041 مليار دولار (ترليون وواحد وأربعين مليار)، ليواصل انحداره في العام 2014 حيث بلغت توقعات إيرادات النفط والغاز في موازنة 2013م فقط 984 مليار (عند سعر 75 دولار للريال).
وبحسب بيانات البنك المركزي فان قيمة المشتقات النفطية المستوردة من الخارج، ومعظمها لقطاع الكهرباء، بلغت 2 مليار دولار وثلاثمائة مليون دولار حتى نهاية أكتوبر في حين أن عائدات تصدير النفط الخام اليمني لنفس الفترة لم تتجاوز 2 مليار ومئتين وأربعة وخمسين دولار.
بعبارة أخرى: إن كل ما تبيعه اليمن من النفط الخام لا يغطي كلفة المشتقات المستوردة من الخارج. وهذا يسمى اقتصاد الفوضى.

هل سيقبل مجلسا النواب والشورى رشوة المالية؟
ارتفعت موازنة مجلس النواب من 4 مليار ريال في موازنة عام 2011م إلى 7مليار و200 مليون ريال في موازنة 2014 المقرر إقرارها في البرلمان خلال الأسابيع القادمة، فيما يبدو أنها رشوة سخية من وزارة المالية للبرلمان وأعضاءه لتمرير الموازنة العامة للدولة بأقل قدر ممكن من النقاش والمراجعة.
وعلى النحو ذاته؛ تضاعفت موازنات معظم الجهات الصانعة للقرار أو المؤثرة عليه: فمن مليار و700 في 2010 ارتفعت موازنة مجلس الشورى إلى 2 مليار و300 في 2014م. في حين أن قطاعات حيوية مثل وزارة السياحة، أو وزارة الخارجية، جرى خفض موازنتها عما كانت في السابق.
ويبدو جلياً في الموازنة المقدمة للبرلمان الارتجال وغياب المعايير الموضوعية والاقتصادية التي في ضوءها تقرر وزارة المالية رفع موازنة جهة ما، أو خفضها. حسب أسس ومعايير علمية. فمن 38 مليار و738 مليون ريال في موازنة 2011 ارتفعت موازنة وزارة الأشغال والطرق إلى 86 مليار ريال بنسبة أعلى من 100%، وارتفعت موازنة الإدارة المحلية من 8 مليار إلى 17 مليار، والإعلام من 12 مليار إلى 17 مليار، بينما خفضت ميزانية وزارة الشباب والرياضة من 3 مليار و37 مليون ريال النفقات الفعلية في الحسابات الختامية لعام 2010م إلى 2 مليار و725 مليون ريال في موازنة 2014م، في زمن الربيع العربي وفي ظل حديث الأنظمة العربية عن دعم الشباب ورعايتهم كصناع للتغيير ومحرك للثورات.

موازنة مجلس النواب
2009م الفعلي2010م الفعلي2011م المعتمد2011م الفعلي2012م20132014
4مليار و4505مليارو51مليون5 مليار و3575 مليار و0515 مليار و8466 مليار و3557 مليار و227
305 مليون وفر
%%%%%

موازنة رئاسة مجلس الوزراء
2009م الفعلي2010م الفعلي2011م المعتمد2011م الفعلي2012م20132014
4 مليار و1804 مليار و075 مليون4 مليار و5243 مليار و9143 مليار و6094 مليار و5864 مليار و439
609 مليون وفر