حركة سلفية جنوبية تدعو مكونات الحراك إلى اعتبار رفض قرارات التجريع جزءا من النضال السلمي والاتجاه لتحريك الشارع
04 شوال 1435هـ - 31 يوليو 2014 م 11:00 عدد القرائات 55
( صدى عدن ) خاص :
دعت حركة النهضة السلفية في جنوب اليمن مكونات الحراك الجنوبي السلمي إلى اعتبار رفض قرارات التجريع جزءا من النضال السلمي، والاتجاه إلى تحريك الشارع في الجنوب، والتحرك بجماهير الشعب لتحرير المؤسسات الإيرادية من القيادات الفاسدة التابعة لمراكز النفوذ في صنعاء.
وأصدرت الحركة بياناً استنكرت فيه رفع أسعار المشتقات النفطية. ورأت الحركة إن هذا القرار جائر في حق الشعب وأفسدت عليه فرحة العيد.
وأعلنت الحركة وقوفها إلى جانب صفوف الشعب في المطالبة بالعدول عن هذا القرار، وتدعو أعضائها للخروج والمشاركة في الاحتجاجات السلمية الرافضة للقرار.
وفيما يلي نص البيان:
بينما كان الشعب اليمني يتلمس بصيص فرحة العيد في ظل سوء الأحوال المعيشية، والفلتان الأمني، والانقطاعات المتكررة للكهرباء، وغلاء الاسعار، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.. يتفاجأ الشعب -المغلوب على أمره- بقيام حكومة وفاق القوى المتنفذة بقرارها الجائر في حق الشعب برفع الدعم عن المشتقات النفطية، في جرعة قاتلة أفسدت على الشعب بصيص فرحة العيد، وقضت على أدنى أمل لديه في حياة كريمة.
ونحن في حركة النهضة إذ نرفض هذا القرار الجائر فإننا نؤكد على مايلي:
أولاً: نعلن انحيازنا الكامل الى صف الشعب في خياراته الرافضة لهذا القرار الجائر، وندعو اعضاء الحركة وانصارها الى المشاركة في الاحتجاجات السلمية الرافضة للقرار.
ثانياً: ندعو الحكومة إلى التحلي بالمسئولية واستشعار حجم المعاناة التي ستلحق بالملايين من ابناء الشعب البسطاء واتخاذ قرار شجاع بالتراجع عن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية. كما ندعوها إلى التحلي بنفس القدر من الشجاعة لوقف الفساد واستعادة الأموال المنهوبة !
ثالثاً: نؤكد لابناء شعبنا إن الأزمة الاقتصادية في اليمن عميقة الجذور ومرتبطة ارتباطا مباشرا بفساد النظام السياسي الحاكم، كما إن العجز في ميزانية الدولة يعود إلى ضخامة الأموال المنهوبة، والإيرادات النفطية التي لا تدخل إلى خزينة الدولة، والإيرادات الضريبية المهدرة بسبب فساد الجهاز الضريبي، وفساد المؤسسات الإيرادية الكبرى كالموانئ والمطارات ومصافي النفط وغيرها التي تحولت من مؤسسات إيرادية الى مؤسسات مثقلة بالعجز، والسوق المالية السوداء والفشل في الاستفادة من تحويلات المغتربين، إضافة إلى إثقال الميزانية العامة بنفقات التوظيف المزدوج، والإنفاق الحكومي الباذخ في مستويات الدولة العليا، والأموال المهدرة في الاستقطاب السياسي وقمع حريات المواطنين.. كل تلك الأموال هي أضعافمضاعفة لحجم الانفاق الحكومي على المشتقات النفطية، ومن هذا المنطلق ندعوا القوى السياسية والاجتماعية الحرة وخبراء الإقتصاد ومؤسسات الاعلام الحر إلى تعرية التبريرات الحكومية لقرارها الجائر، وتوعية جماهير الشعب بحقيقة الأزمة.
رابعاً: ندعو كافة المكونات والاحزاب والتيارات التي لم تشارك في صناعة قرار التجريع الجائر إلى الانحياز إلى صف الشعب، وتوحيد الجهود الشعبية والسياسية للضغط على الحكومة وقيادتها السياسية وإجبارهما على التراجع عن القرار الجائر.
خامساً: ندعوا مكونات الحراك الجنوبي السلمي إلى اعتبار رفض قرارات التجريع جزءا من النضال السلمي، والاتجاه إلى تحريك الشارع في الجنوب، والتحرك بجماهير الشعب لتحرير المؤسسات الإيرادية من القيادات الفاسدة التابعة لمراكز النفوذ في صنعاء.
وفي الختام نتوجه الى المولى عز وجل أن يلطف بشعبنا الصابر ويفرج عنه كربته، والحمد لله رب العالمين..
صادر عن حركة النهضة للتغيير السلمي
مدينة عدن
الخميس 31 يوليو 2014م
__________________
قـــوتـــنا فـي تـلا حمــــــــنأ
وبــــثــبا تــنانــصـــــرنـا
 العاب بنات
|