[اقبال]

محاضر جلسات تحديد الحدود القومسيون العثمانية الفارسية لسنة 1914
بناءا على احكام المادة الثانية من بروتوكول الاستانة لسنة 1913 تم تاليف قومسيون تحديد الحدود بين الدول الاربع بريطانيا وروسيا القيصرية وفارس والدولة العثمانية واقرت هيئة القومسيون تحديد الحدود في جلستها الثانية والثالثة تفاصيل الحدود التي نص عليها بروتوكول الاستانة لسنة 1913 ورسمت خرائط تفصيلية كبيرة وجديدة للحدود بلغت (18)خارطة اشرت عليها 24 دعامة تخص الحدود مبتدئة من شط العرب ومنتهية بآرارات ويبدو لنا من دراسة محاضر جلسات قومسيون بشان خط الحدود في شط العرب انها قد ثبتت الحدود على طول خط الماء الواطيء للضفة الشرقية من شط العرب كلها عدا استثناء واحد امام ميناء المحمرة يتحول فيه خط الحدود في وسط مجرى الماء من موقع تويدجات الى موقع التقاء قناة الخيين بشط العرب وطول الاستثناء من الشط حوالي (سبعة وربع)كم من اصل(109) كم طول شط العرب من نقطة التقاء الحدود بين الدولتين في شط العرب عند قناة الخيين حتى الخليج العربيوقد ثبت محاضر الجلسات هذه حقوق فارس في مياه شط العرب في الاستثناء المار الذكر فاصبح ذلك الجزء المتثنى مياها تابعة لفارس ويعلق (نوسشي)على ذلك بقوله ان تحديد الحدود هذه التخوم الجديدة جاء وفقا لمصلحة الشركة الانكليزية الفارسية للبترول ،ولكن نلاحظ في محضر الجلية الثالثة تاكيدا قاطعا من جانب فارس على ان شط العرب حتى الخليج العربي وكافة الجزر الموجودة فيه عدا ما استثني منها تعود ملكيتها الى الدولة العثمانيةوبناء على ذلك فلميناء البصرة المسؤولية الكاملة في ادارة الامور الملاحية في شط العرب ومن المفارقات ان ايران الحديثة لم يرق لها ان تعترف بخط الحدود العمانية الفارسية لسنة 1914 وهي ترى انه كان نتيجة ضغوط روسيا وبريطانيا اما العراق فانه اعتبر فيما بعد البروتوكول وخط الحدود وثيقتين شرعيتين ملزمتين لكل من العراق وايران رغم انهما اقرا التخلي عن اقسام من ارض العراق وشط العرب لايران

وثيقة رقم (4)
نص معاهدة الحدود بين العراق وايران مع البروتوكول المرفق بها والموقع عليها في طهران في 4تموز لسنة 1937
المادة الاولى
يوافق الفريقان المتعاقدان على اعتبار الوثائق التالية باستثناء التعديل الوارد في المادة الثانية من هذه المعاهدة وثائق مشروعة وعلى انهما ملزمان بمراعاتها
ا- البروتوكول المتعلق بتحديد الحدود الحدود العثمانية الفارسية والموقع عليه في الاستانة سنة 1913
ب- محاضر جلسات لجنة تحديد لحدود لسنة 1914
المادة الرابعة
تطبق الاحكام التالية على شط العرب ابتداءا من نقطة التي تنزل فيها الحدود البرية بين الدولتين الى النهر المذكور حتى عرض البحر
أ-يبقى شط العرب مفتوحا بالمساواة للسفن التجارية لعائدة لجميع البلدان وتكون جميع العوائد المجباة من قبل اجور الخدمات المؤداة كلفة صيانة اوتحسين طريق الملاحة ومدخل شط العرب من جهة البحر ولتدارك النفقات المتكبدة لصالح الملاحة وتقدير العوائد المذكورة على اساس الحمولة الرسمية للسفن او مقدار انغطاسها او على كليهما معها
ب- يكون شط العرب مفتوحا لمرور السفن الحربية والسفن الاخرى المستخدمة في في مصالح حكومية غير تجارية والعائدة للفريقين المتعاقدين
المادة السادسة
تبرم هذه المعاهدة ويتم تبادل الوثائق الابرام في بغداد باسرع مايمكن وتصبح نافذة من تاريخ تبادل الوثائق المذكورة .
(نلاحظ هنا عندما اكتسبت ايران من توسعها الاستعماري واغتصابها من الاراضي العراقية طالبت بتنفيذ مواد المعاهدة وتثبيت حدودها بينما لاحظنا سنوات قضت بالتق=فلت من تسوية الحدود لمعاهدة 1847 ولعدة سنين )

وثيقة رقم (5)
نص الاتفاق الخاص بتنظيم الاعمال لجنة تخطيط الحدود العراقية الايرانية الموقع في 8 كانون الاول عام 1938
بغية تنفيذ احكام المادة الثالثة من معاهدة الحدود المنعقدة سنة 1937 بين الحكومة العراقية والامبراطورية الايرانية واحكام المادة الاولى من البروتوكول الملحق بالمعاهدة المذكورة والموقع عليه في نفس التاريخ فقد اتفق ممثلا الدولتين المتعاقدتين المفوضين حسب الاصول على ماياتي :
المادة الثانية
أ- تعين الحدود العراقية الايرانية عملا بمعاهدة 1937 وذلك بانشاء دعائم حدود في المواقع المعينة من قبل لجنة التحديد لسنة 1914 وكذلك انشاء حدود اضافية كما هو مبين ادناه وتعين الاحداثيات الجغرافية بالضبط لدعائم الحدود الجدية والقديمة
ب- ان تعين الاحداثيات الجغافية بصورة نهائية التي كانت قد عينت بصورة تقريبية في المادة الثانية من معاهدة الحدود المذكورة وذلك وفق الطريقة المذكورة فيما يلي
ج- ان نهيء خارطة جديدة لكل الحدود كما نص عليه في المادة التاسعة من هذاالاتفاق يبين فيها خط الحدود الذي اشرته لجنة تحديد الحدود في سنة 1914 وكذلك تبين دعائم والعواميد التي تشيدها اللجنة
وثيقة رقم (6)
نص معاهدة صداقة بين المملكة العراقية والامبراطورية الايرانية الموقع في 18 تموز لسنة 1937
وثيقة رقم (7)
نص معاهدة حل الخلافات بالطرق السلمية بين العراق وايران الموقع في 24 تموز لسة 1937
لقد اخضعت الحكومة البريطانية معاهدة الحدود لسنة 1937 بعد توقيعها للدرس لتقف على مدى موافقتها للرغبات اتي سبق ان طرحتها في شباط سنة 1937 اللجنة الفرعية الرسمية للشرق الاوسط في محضر اجتماعها الخمسين وقد جاء في التقرير الذي رفع بعئذ ان (بعض النقاط في المعاهدة تلتقي مع رغباتنا وبعضها يختلف عما كنا نرغب فيه )فابالنسبة لضمان الحق القانوني لمرور البواخر البريطانية جاءت المعاهدة موافقة للرغبة البريطانية اما بالنسبة للملاحة في شط العرب فالمعاهدة ليست مرضية بقدر كاف كما كان عيله مامولا عليه وان نصوصها لاتلائم وجهة نظر البريطانية بسبب عدم الضمان المعاهدة استمرارصلاحية الملاحة في المرسى المتنازل عنه
والمادة الاولى من هذه المعاهدة اعترفت صراحة وبشكل واضح لاغموض فيه بمشروعية بروتوكول الاستانة سنة 1913 وبمحاضر جلسات لجنة الحدود لسنة 1914 تلك الوثائق التي ابت ايران الاعتراف بها ووصفها ممثلها في عصبة الامم سنة 1935 بانها وثائق مهملة وقديمة لاتواكب احتياجات العصر وليست ذات صفات قانونية تنفيذية
والمادة الثانية من هذه المعاهدة اعطت ايران مكسبا جديدا بالاضافة الى ماسبق ان كسبته سنة 1914 امام مدينة المحمرة وقد تنازل العراق عن هذا الجزء من مياهه الوطنية دون مقابل من ايران سوى اعترافها بصحة الوثائق التي تتند اليها الحدود اما ايرؤان فقد اعترفت بان شط العرب يكون مياها وطنية عراقية للسيادة العراقية الكاملة فيما عدا الاستثنائين .
كما ان المعاهدة لم تنص على التغيرات التي قد تحصل في شط العرب بالنسبة لاتخاذ ضفة النهر كحدود اذ ان التغيرات التي تحصل في النهر بصورة دائمية بعد عقد المعاهدة تثير النزاعات والخلافات كما ان موادها صيغت بالشكل الذي يوحي بان ايران تملك النهر وتنازل العراق لايران عن (سبعة وثلاثة ارباع الكيلو مترات ) من الاراضي العراقية امام مدينة عبادان كما ان هذه المعاهدة فرضت قيودا على السيادة العراقية في شط العرب .