[صقر الجزيرة]

القبطان سامي فارع : اقتحام مبنى المؤسسة من قبل مدير مكتب محافظ عدن يعد استهداف واضح للمؤسسة وطاقمها ولا يوجد أي مبرر قانوني للاقتحام او توقيفه.


ابريل 15, 2014
القبطان سامي فارع : اقتحام مبنى المؤسسة من قبل مدير مكتب محافظ عدن يعد استهداف واضح للمؤسسة وطاقمها ولا يوجد أي مبرر قانوني للاقتحام او توقيفه.


عدن اوبزيرفر.متابعات

قال مدير مؤسسة موانئ خليج عدن القبطان سامي فارع في تهاتف مع "الاشتراكي نت " ان اقتحام مبنى المؤسسة من قبل مدير مكتب المحافظ يعد استهداف واضح للمؤسسة وطاقمها ولا يوجد أي مبرر قانوني للاقتحام او توقيفه.

واعتبر فارع اقتحام المؤسسة رسالة لما حققته المؤسسة من انجازات ونجاح في العمل ابتداء من الغاء اتفاقية دبي واستعادة كل الاملاك والاراضي الخاصة بالمؤسسة والمشروع الصيني واستعادة الخطوط الملاحية.

واستنكر فارع هذا الاقتحام ,مؤكدا ان المؤسسة لا تربطها أي علاقات مباشرة مع المحافظة وانها تتبع وزارة النقل وهي الجهة المسؤولة والمكلفة بكل ما يخص المؤسسة .

واكد فارع انهم سيقومون باتخاذ كل الاجراءات القانونية ,مشيرا الى ان التهديد لن يثنيهم من العمل او من مواصلة في تحقيق مزيد من النجاحات او التساهل في املاك المؤسسة. وحذر من العبث بإعطاء صورة سيئة عن المؤسسة من أي جهة كانت.

وعين القبطان سامي سعيد فارع رئيس تنفيذيا لمؤسسة موانئ خليج عدن بقرار جمهوري رقم (28) لسنة 2012 م .

بلاغ صحفي هام صادر عن وزارة النقل
ـــــــــــــــــــ

استغربت وزارة النقل ما تداولته بعض وسائل الاعلام حول ايقاف محافظ عدن لرئيس مؤسسة موانئ خليج عدن، وإذ تؤكد الوزارة ألا صحة مطلقاً لتلك الأخبار التي تناولت قرار إيقاف رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن القبطان سامي سعيد فارع من محافظ عدن بعد اقتحام مدير مكتب المحافظ للميناء ، حيث أن قرار تعيين القبطان سامي سعيد فارع بذلك المنصب بقرار جمهوري ورفع من قبل رئيس الوزراء وبترشيح مباشر من وزير النقل.
ان القبطان سامي سعيد فارع باق في منصبه رئيساً لمؤسسة موانئ خليج عدن ولشركة عدن لتطوير الموانئ ، لقد كان القبطان سامي أحد أعمدة ملحمة استعادة ميناء عدن من موانئ دبي وقرار بقائه عن ابعاده مرتبط بوزير النقل ، وتتعامل وزارة النقل مع مؤسسة موانئ خليج عدن كغيرها من مؤسسات الموانئ البحرية و الجوية والبرية ، تخضع للإشراف المباشر من وزير النقل بحسب قانون إنشاء المؤسسة وكل اللوائح والأنظمة والتشريعات ، ووزارة النقل لن تسمح بتجاوز صلاحياتها وسلطاتها .
ان وزارة النقل ترتبط بعلاقه تنسيق وتفاهم مع كل السلطات المحلية في محافظات اليمن من شرقها لغربها لشمالها لجنوبها براً و بحراً و جواً وينظمها القانون .

14 / أبريل / 2014م