منتديات الضالع بوابة الجنوب - عرض مشاركة واحدة - موقف فعاليات ثوار المجلس العسكري العام لثوار العراق

اقبال · 2014-02-25, 09:42 AM

عاجل : المجلس العسكري : البيان رقم (12)

بغداد - واع

وردنا البيان رقم 12 الصادر من المجلس العسكري وفيما يلي نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان رقم (12)

اعتادت حكومة المالكي المجرمة وعلى رأسها المجرم المالكي الكذب والخداع والغدر والتضليل وآخر ادعاءاتها لإيهام العراقيين والرأي العام إطلاق أكذوبة إيقاف العمليات العسكرية لمدة ثلاثة أيام، والتي جاءت بعد الهزائم المتوالية والمتكررة لقوات المالكي المجرمة على أيدي ثوار العشائر الأبطال.
ويعلن مجلسنا رفضه لهذه المبادرة المخادعة للأسباب الآتية:
1. أنها خدعة ومكيدة غايتها إعادة تنظيم قطعات المالكي المنهزمة ومحاولة حشد قطعات جديدة إضافية في قاطع عمليات الرمادي والفلوجة تمهيداً لشن عمليات جديدة.
2. استمرار قوات المالكي المجرمة خلال الهدنة المزعومة بقصف الأحياء السكنية للمواطنين العزل ولذلك فإنها هدنة فاشلة وزائفة، ودليل ذلك استمرار حصار قوات المالكي للمدن ومنع دخول الأغذية والمواد الطبية لها، وهذا يعني استمرار حالة الحرب والمواجهة وزيف كذب المالكي.
3. يحاول المالكي وبنصح من سيدته إيران أن يبين للرأي العام الداخلي والخارجي انه رجل سلم وسلام؛ لكن ميادين المواجهة تؤكد بما لا يقبل الشك استمرار قواته بقصف المدن وبانتهاكات وجرائم بشعة ضد شعب العراق وخاصة مدينتي الرمادي والفلوجة.
4. يؤكد المجلس العسكري العام لثوار العراق لشعبنا العراقي بانه ماض بعون الله في ثورته حتى الخلاص من هذا الواقع المرير، وأن مكائد المالكي وحكومته لن تخدعنا ولن تثنينا عن المضي قدماً بخطى واثقة نحو النصر بإذن الله ونناشد عشائرنا العربية الأصيله وشيوخها النجباء ان ينصحوا ابنائهم من منتسبي جيش المالكي المجرم بالإنسحاب منه وترك وحداتهم العسكرية والعودة الى رشدهم وان لا يكونوا ادوات قتل تلطخ تاريخهم وتاريخ عشائرهم بجرائم مخزية وذلك باستهدافهم للمدنيين العزل من ابناء شعبهم .

ومن هنا نخاطب شعب العراق ودول وشعوب العالم بالضغط على المجرم المالكي لإيقاف قصفه للمدن الآمنة وتدميرها وفك حصاره عن جميع المدن وخاصة الرمادي والفلوجة وسحب جميع قطعاته خارج المدن، وإيقاف مسلسل البطش والتنكيل والإجرام والتشريد مع مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية؛ بإحالة المالكي وزبانيته من القادة السياسيين والعسكريين لمحكمة الجنايات الدولية لارتكابهم المجازر بحق شعب العراق وأهله النجباء.
والله الموفق

المجلس العسكري العام لثوار العراق
24\ شباط \2014

تضارب أنباء بشأن سقوط بلدة جنوب بغداد بيد «داعش»

Tue Feb 25 2014 05:15 | (صوت العراق) - بغداد: حمزة مصطفى
بينما أعلن رئيس مجلس قضاء المسيب (80 كم جنوب بغداد) سقوط القضاء عسكريا بيد الجماعات المسلحة، نفت وزارة الداخلية ذلك. وقال الناطق الرسمي باسم الداخلية العميد سعد معن في بيان بأن «الأنباء التي تناولتها بعض وسائل الإعلام بشأن سيطرة العناصر الإرهابية على قضاء المسيب شمال محافظة بابل عارية عن الصحة»، مبينا أن «القوات الأمنية هي التي تمسك الأرض وتحكم سيطرتها على جميع مناطق القضاء».
لكن رئيس مجلس قضاء المسيب، قاسم مطشر المعموري، أعلن في مؤتمر صحافي أمس أن «قضاء المسيب ساقط عسكريا بيد الجماعات المسلحة»، «متهما «حكومة بابل بعدم تنفيذ أي مطلب من مطالب القضاء، وتشكيل قوة أمنية لإحكام السيطرة عليه».
على صعيد متصل، أبلغ مصدر أمني رفيع المستوى في محافظة بابل «الشرق الأوسط» أن «المسلحين الذين باتوا يحاصرون قضاء المسيب ويمطرونه بوابل من قذائف الهاون يتدفقون إليه من عامرية الفلوجة المفتوحة على القضاء من جهة محافظة الأنبار». وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن «مناطق شمال بابل تحولت إلى حواضن للجماعات المسلحة التي باتت مدعومة من بعض العشائر في المنطقة التي توفر لها الحماية». وأوضح أن «هذه العشائر باتت ترفض حتى مبادرات الصلح مع الجهات الأمنية».
وبينما يعد الإعلان عن سقوط المسيب عسكريا بيد الجماعات المسلحة تطورا خطيرا فإنه وطبقا لمصدر في عمليات الأنبار أمهل قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» عناصر شرطة ناحية عامرية الفلوجة حتى يوم الجمعة «لإعلان توبتهم وتسليم الناحية لفتح الطريق أمام عناصر التنظيم للوصول إلى العاصمة بغداد». بدورهم، أكد المصدر أن أهالي الناحية ناشدوا الجيش التدخل لحمايتهم. وأضاف المصدر أن «نحو خمس سيارات نوع (بيك أب) يستقلها نحو 25 مسلحا ينتمون إلى تنظيم (داعش) ويرتدي قسم منهم أحزمة ناسفة حاصروا، يوم الخميس الماضي، بعد صلاة العصر مركز شرطة ناحية عامرية الفلوجة، (62 كم غرب الرمادي)». وأشار إلى أن «أمير المجموعة المسلحة طالب مدير المركز والمنتسبين بإعلان توبتهم هم وأسرهم وتسليم أسلحتهم، وفتح الطريق أمام المجاميع المسلحة للدخول عبر عامرية الفلوجة، للتوجه نحو أطراف العاصمة بغداد، عبر جسر الدوبة في منطقة بزيبيز، وسط الناحية»، مشيرا إلى أن «المسلحين هددوا بمهاجمة عامرية الفلوجة يوم الجمعة المقبل في حال عدم تنفيذ مطالبهم». لكنه، طبقا للمصدر ذاته، فإن «مدير المركز ومدير الناحية وضباطا كانوا موجودين في المركز رفضوا مطالب المسلحين وأبلغوا قيادة عمليات الأنبار بضرورة تحرك الجيش العراقي لحمايتهم والوقوف مع أهالي الناحية ضد تنظيم (داعش)».
وفي هذا السياق، حذر رئيس باقر جبر الزبيدي، رئيس كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، في بيان مما سماه اقتضام محيط بغداد من قبل الإرهاب بعد سقوط المسيب. وقال الزبيدي «حذرت في السابق قبل أكثر من عامين أن القتال سيكون على أسوار بغداد لكن القتال هذه المرة سيصبح في قلبها فها هي المسيب تسقط بيد الإرهابيين كما أكد قائممقام المسيب، وستتحول هذه المدينة إلى نموذج سوري، وإذا استمر الأداء الأمني على هذا المستوى فإن الإرهاب سيقضم محيط العاصمة».
من جهته، بحث مجلس محافظة الأنبار سبل حل الأزمة مع رئيس البرلمان أسامة النجيفي أمس. وقال بيان صدر عن مكتب النجيفي وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إنه جرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء مجلس النواب، بينهم نواب عن محافظة الأنبار «مناقشة المسارات الأمنية والعسكرية، وسبل الارتقاء إلى مستوى يضمن استقرار المحافظة، ويحفظ حياة سكانها ويسهم في عودة النازحين إلى منازلهم». ولفت إلى أن «الوفد قدم للرئيس النجيفي عددا من المقترحات والطروحات والبدائل، كما جرت مناقشة المبادرات التي قدمت سابقا والرامية إلى نزع فتيل الأزمة التي أخذت تهدد مساحات أبعد من محافظة الأنبار».
من جانبه، أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما نواجهه هو ليس غياب الحلول لأنها موجودة لو صدقت النوايا بل إن سبب الأزمة هو التخبط الحكومي حيث إن الحكومة يبدو أنها إما لا تعرف ماذا تريد أو لأنها تسعى إلى إبقاء ملف الأزمة مفتوحا لكي تؤجل الانتخابات». وأضاف المطلك أن «حل أزمة الأنبار والفلوجة جذريا يتمثل في تلبية المطالب المشروعة والمعقولة والمنطقية للمتظاهرين وتتمثل في إخراج السجناء الأبرياء وما أكثرهم في السجون وإلغاء قانون 4 إرهاب وتحقيق توازن مقبول في مؤسسات الدولة ومنح المتضررين التعويضات المطلوبة». وأكد المطلك أنه «في كل أنحاء العالم فإن مهمات الحكومات هي تقديم الخدمات للناس بينما مهمة حكومتنا هي قصف المدن والتفرج على النازحين وإهمال الخدمات» عادا «إعطاء هدنة دون أن ترافقها حلول ومع استمرار القصف يعني المزيد من الإجراءات الضارة فقط».

2014-02-25, 09:42 AM	#3
اقبال قلـــــم فعـــّـال تاريخ التسجيل: 2014-02-14 المشاركات: 671	عاجل : المجلس العسكري : البيان رقم (12) بغداد - واع وردنا البيان رقم 12 الصادر من المجلس العسكري وفيما يلي نصه : بسم الله الرحمن الرحيم بيان رقم (12) اعتادت حكومة المالكي المجرمة وعلى رأسها المجرم المالكي الكذب والخداع والغدر والتضليل وآخر ادعاءاتها لإيهام العراقيين والرأي العام إطلاق أكذوبة إيقاف العمليات العسكرية لمدة ثلاثة أيام، والتي جاءت بعد الهزائم المتوالية والمتكررة لقوات المالكي المجرمة على أيدي ثوار العشائر الأبطال. ويعلن مجلسنا رفضه لهذه المبادرة المخادعة للأسباب الآتية: 1. أنها خدعة ومكيدة غايتها إعادة تنظيم قطعات المالكي المنهزمة ومحاولة حشد قطعات جديدة إضافية في قاطع عمليات الرمادي والفلوجة تمهيداً لشن عمليات جديدة. 2. استمرار قوات المالكي المجرمة خلال الهدنة المزعومة بقصف الأحياء السكنية للمواطنين العزل ولذلك فإنها هدنة فاشلة وزائفة، ودليل ذلك استمرار حصار قوات المالكي للمدن ومنع دخول الأغذية والمواد الطبية لها، وهذا يعني استمرار حالة الحرب والمواجهة وزيف كذب المالكي. 3. يحاول المالكي وبنصح من سيدته إيران أن يبين للرأي العام الداخلي والخارجي انه رجل سلم وسلام؛ لكن ميادين المواجهة تؤكد بما لا يقبل الشك استمرار قواته بقصف المدن وبانتهاكات وجرائم بشعة ضد شعب العراق وخاصة مدينتي الرمادي والفلوجة. 4. يؤكد المجلس العسكري العام لثوار العراق لشعبنا العراقي بانه ماض بعون الله في ثورته حتى الخلاص من هذا الواقع المرير، وأن مكائد المالكي وحكومته لن تخدعنا ولن تثنينا عن المضي قدماً بخطى واثقة نحو النصر بإذن الله ونناشد عشائرنا العربية الأصيله وشيوخها النجباء ان ينصحوا ابنائهم من منتسبي جيش المالكي المجرم بالإنسحاب منه وترك وحداتهم العسكرية والعودة الى رشدهم وان لا يكونوا ادوات قتل تلطخ تاريخهم وتاريخ عشائرهم بجرائم مخزية وذلك باستهدافهم للمدنيين العزل من ابناء شعبهم . ومن هنا نخاطب شعب العراق ودول وشعوب العالم بالضغط على المجرم المالكي لإيقاف قصفه للمدن الآمنة وتدميرها وفك حصاره عن جميع المدن وخاصة الرمادي والفلوجة وسحب جميع قطعاته خارج المدن، وإيقاف مسلسل البطش والتنكيل والإجرام والتشريد مع مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية؛ بإحالة المالكي وزبانيته من القادة السياسيين والعسكريين لمحكمة الجنايات الدولية لارتكابهم المجازر بحق شعب العراق وأهله النجباء. والله الموفق المجلس العسكري العام لثوار العراق 24\ شباط \2014 تضارب أنباء بشأن سقوط بلدة جنوب بغداد بيد «داعش» Tue Feb 25 2014 05:15 \| (صوت العراق) - بغداد: حمزة مصطفى بينما أعلن رئيس مجلس قضاء المسيب (80 كم جنوب بغداد) سقوط القضاء عسكريا بيد الجماعات المسلحة، نفت وزارة الداخلية ذلك. وقال الناطق الرسمي باسم الداخلية العميد سعد معن في بيان بأن «الأنباء التي تناولتها بعض وسائل الإعلام بشأن سيطرة العناصر الإرهابية على قضاء المسيب شمال محافظة بابل عارية عن الصحة»، مبينا أن «القوات الأمنية هي التي تمسك الأرض وتحكم سيطرتها على جميع مناطق القضاء». لكن رئيس مجلس قضاء المسيب، قاسم مطشر المعموري، أعلن في مؤتمر صحافي أمس أن «قضاء المسيب ساقط عسكريا بيد الجماعات المسلحة»، «متهما «حكومة بابل بعدم تنفيذ أي مطلب من مطالب القضاء، وتشكيل قوة أمنية لإحكام السيطرة عليه». على صعيد متصل، أبلغ مصدر أمني رفيع المستوى في محافظة بابل «الشرق الأوسط» أن «المسلحين الذين باتوا يحاصرون قضاء المسيب ويمطرونه بوابل من قذائف الهاون يتدفقون إليه من عامرية الفلوجة المفتوحة على القضاء من جهة محافظة الأنبار». وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن «مناطق شمال بابل تحولت إلى حواضن للجماعات المسلحة التي باتت مدعومة من بعض العشائر في المنطقة التي توفر لها الحماية». وأوضح أن «هذه العشائر باتت ترفض حتى مبادرات الصلح مع الجهات الأمنية». وبينما يعد الإعلان عن سقوط المسيب عسكريا بيد الجماعات المسلحة تطورا خطيرا فإنه وطبقا لمصدر في عمليات الأنبار أمهل قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» عناصر شرطة ناحية عامرية الفلوجة حتى يوم الجمعة «لإعلان توبتهم وتسليم الناحية لفتح الطريق أمام عناصر التنظيم للوصول إلى العاصمة بغداد». بدورهم، أكد المصدر أن أهالي الناحية ناشدوا الجيش التدخل لحمايتهم. وأضاف المصدر أن «نحو خمس سيارات نوع (بيك أب) يستقلها نحو 25 مسلحا ينتمون إلى تنظيم (داعش) ويرتدي قسم منهم أحزمة ناسفة حاصروا، يوم الخميس الماضي، بعد صلاة العصر مركز شرطة ناحية عامرية الفلوجة، (62 كم غرب الرمادي)». وأشار إلى أن «أمير المجموعة المسلحة طالب مدير المركز والمنتسبين بإعلان توبتهم هم وأسرهم وتسليم أسلحتهم، وفتح الطريق أمام المجاميع المسلحة للدخول عبر عامرية الفلوجة، للتوجه نحو أطراف العاصمة بغداد، عبر جسر الدوبة في منطقة بزيبيز، وسط الناحية»، مشيرا إلى أن «المسلحين هددوا بمهاجمة عامرية الفلوجة يوم الجمعة المقبل في حال عدم تنفيذ مطالبهم». لكنه، طبقا للمصدر ذاته، فإن «مدير المركز ومدير الناحية وضباطا كانوا موجودين في المركز رفضوا مطالب المسلحين وأبلغوا قيادة عمليات الأنبار بضرورة تحرك الجيش العراقي لحمايتهم والوقوف مع أهالي الناحية ضد تنظيم (داعش)». وفي هذا السياق، حذر رئيس باقر جبر الزبيدي، رئيس كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، في بيان مما سماه اقتضام محيط بغداد من قبل الإرهاب بعد سقوط المسيب. وقال الزبيدي «حذرت في السابق قبل أكثر من عامين أن القتال سيكون على أسوار بغداد لكن القتال هذه المرة سيصبح في قلبها فها هي المسيب تسقط بيد الإرهابيين كما أكد قائممقام المسيب، وستتحول هذه المدينة إلى نموذج سوري، وإذا استمر الأداء الأمني على هذا المستوى فإن الإرهاب سيقضم محيط العاصمة». من جهته، بحث مجلس محافظة الأنبار سبل حل الأزمة مع رئيس البرلمان أسامة النجيفي أمس. وقال بيان صدر عن مكتب النجيفي وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إنه جرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء مجلس النواب، بينهم نواب عن محافظة الأنبار «مناقشة المسارات الأمنية والعسكرية، وسبل الارتقاء إلى مستوى يضمن استقرار المحافظة، ويحفظ حياة سكانها ويسهم في عودة النازحين إلى منازلهم». ولفت إلى أن «الوفد قدم للرئيس النجيفي عددا من المقترحات والطروحات والبدائل، كما جرت مناقشة المبادرات التي قدمت سابقا والرامية إلى نزع فتيل الأزمة التي أخذت تهدد مساحات أبعد من محافظة الأنبار». من جانبه، أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما نواجهه هو ليس غياب الحلول لأنها موجودة لو صدقت النوايا بل إن سبب الأزمة هو التخبط الحكومي حيث إن الحكومة يبدو أنها إما لا تعرف ماذا تريد أو لأنها تسعى إلى إبقاء ملف الأزمة مفتوحا لكي تؤجل الانتخابات». وأضاف المطلك أن «حل أزمة الأنبار والفلوجة جذريا يتمثل في تلبية المطالب المشروعة والمعقولة والمنطقية للمتظاهرين وتتمثل في إخراج السجناء الأبرياء وما أكثرهم في السجون وإلغاء قانون 4 إرهاب وتحقيق توازن مقبول في مؤسسات الدولة ومنح المتضررين التعويضات المطلوبة». وأكد المطلك أنه «في كل أنحاء العالم فإن مهمات الحكومات هي تقديم الخدمات للناس بينما مهمة حكومتنا هي قصف المدن والتفرج على النازحين وإهمال الخدمات» عادا «إعطاء هدنة دون أن ترافقها حلول ومع استمرار القصف يعني المزيد من الإجراءات الضارة فقط».