منتديات الضالع بوابة الجنوب - عرض مشاركة واحدة - تغطية اخبار ثورة الجنوب العربي المحتل ليومي الاحد 2 فبراير والاثنين 3 فبراير2014

علي المفلحي · 2014-02-02, 11:45 PM

برئيس متسلط مؤسسة 14 أكتوبر تعود عقدين من الزمن إلى الخلف

كتبت بتاريخ : فبراير 2, 2014 عند الساعة7:33 م

14

يافع نيوز – عدن

مر وقت قصير فقط على التعيينات الجديدة في مؤسسة 14 أكتوبر، وإذا برئيس المؤسسة، محمد علي سعد، يعمد كارثية القرار على الواقع؛ وهو الأمر الذي انعكس سلبا على موظفين منذ عشرات السنين، يكدحون في المؤسسة برواتب بخسة لا تتجاوز 25 ألف ريال.

يقول موظفون في المؤسسة إن قدوم سعد انعكس سلبا على الوضع المالي للمؤسسة، وأيضا على الخطاب السياسي للصحيفة الرسمية؛ لتصبح نسخة مطابقة للخطاب السياسي القديم الذي ظل متبعا في المؤسسات الرسمية طوال عقدين، “وكأن البلد والعالم المحيط لم يشهد أي متغيرات، أقلها في الوعي العام الذي أدى إلى تغيير نسبي إجباري في الخطاب الرسمي، أو كأن مؤسسة أكتوبر برئيسها الجديد ونوع عقليته خارج نطاق المكان والزمان”.

ويؤكد الموظفون أن محمد علي سعد، منذ قدومه، وهو يتعامل معهم على طريقة العصابات؛ حيث الترهيب والتهديد والوعيد مورس على أكثر من موظف. ووصل الأمر حد ممارسة أعمال البلطجة على موظفين ومدراء إدارات.

ويشير الموظفون إلى إحدى الحوادث القريبة، عندما قام اثنان من أبناء محمد علي سعد بإحضار ثلاثة أشخاص إلى مقر المؤسسة، والتهجم وتهديد مدير المطبعة، شهاب أحمد صالح، قبل ما يقارب 3 أسابيع، تم بعدها إيقاف مدير المطبعة وإجباره على أن يلزم البقاء في منزله.

قام سعد بعد ذلك بطرد مديرة الرقابة من مكتبه، وطرد موظفي الدوائر المالية. يقول الموظفون: “جميع تلك الحوادث تتم بطرق غير مسؤولة، يرافقها السب والشتائم والتلفظ بألفاظ نابية”. وبلغت سطوة الرجل وانفعالاته ضد موظفيه بشكل لم يستوعبه الموظفون، حسب قولهم.

وقالت لـ “الشارع” مصادر في مؤسسة أكتوبر إن نواب سعد لم يسلموا من أساليبه الملتوية؛ فقد حاول الالتفاف على نائبه، شفيع العبد، بعد يومين من التعيين، محاولا تقليص صلاحياته وإفراغ منصبه من أي أهمية وصلاحيات، من خلال رفضه اعتماد توقيعه لدى المالية؛ رغم أن قرار تعيينه هو (نائبا لرئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية).

غير أن هذه المصادر أكدت أن سعد لم يتمكن من عرقلة العبد، بسبب المواجهة القوية التي ووجه بها من قبل الأخير، وعدم رضوخه.

وتواصلت تصرفات محمد علي سعد غير المسؤولة في حادثة أخرى؛ عندما قام بطرد نائبه الآخر، عبد الرقيب الهدياني، من مكتبه، ومرة أخرى من مجلس القات.

وقالت المصادر إن الواقعة الأخيرة حدثت عندما قام سعد باستدعاء نائبه، الهدياني، الذي كان قد اعتكف في منزله منذ فترة احتجاجا على أساليب رئيس مجلس الإدارة مع موظفيه وطريقته في إدارة المؤسسة.

وعندما قدم الهدياني إلى مقيل القات، الذي أنشأه سعد كأول إنجاز له في مقر الصحيفة، تؤكد المصادر أن سعد لم يتمالك أعصابه بعد مناقشات بسيطة، فتهجم على نائبه بحدة، ثم قام بطرده من المقيل.

قرار خاطئ

صحيفة “الشارع” كانت قد نشرت قبل فترة تقريرا مفصلا حول تعيين جديد أصدره رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، قضى بتعيين محمد علي سعد رئيسا لمؤسسة 14 أكتوبر الصحفية. وتناول التقرير أن المعين لرئاسة “أكتوبر” بقرار جمهوري صدر بحقه في فترة سابقة حكم قضائي يتعلق باختلاس أموال.

وحده قرار الاتهام والحكم القضائي كان كفيلا بإيضاح أن القرار كان خطأ، كغيره من القرارات الجمهورية، وكان ذلك كفيلا بإلغاء التعيين؛ إلا أن ذلك لم يحدث.

والآن، يعم استياء واسع داخل مؤسسة الصحافة العريقة؛ فالموظفون وكذلك القراء والمتابعون يشتكون من تراجع مخيف في أداء الصحيفة. وتؤكد الحوادث المختلفة، التي قام بافتعالها رئيس مجلس الإدارة منذ قدومه، سواء بحق موظفيه أو نوابه أو ما يتعلق بسياسة الصحيفة، أن قرار تعيين هذا الرجل كان خطأ من البداية؛ فهو لا يستطيع أن يقوم بمسؤوليته دون اختلاق المشاكل وممارسة التسلط.

عودة غير حميدة

عاد محمد علي سعد ليتربع على عرش صحيفة 14 أكتوبر، الصادرة من عدن، بعد إجازة إجبارية طويلة، (منذ إيقافه بحكم قضائي في منتصف التسعينيات عندما كان يشغل المنصب ذاته). ويبدو أن الرجل ظل في عزلة طوال كل تلك السنوات، لذلك يسعى أن يحول الصحيفة إلى بوق للتطبيل، غير مدرك أن هذه الطرق أصبحت قديمة، وأن المتغيرات تفرض على الصحفي أن يحترم عقول قرائه، لا أن ينفرهم منها.

وتشير المصادر إلى أن سعد “أصدر قرارات إدارية كثيرة، معظمها عبارة عن أوامر وإجراءات عقابية تقضي بوقف مدراء دوائر؛ دون أي مبررات قانونية ودون الرجوع إلى قوانين العمل ولوائح المؤسسة ودون الأخذ بمسألة التدرج في أخذ القرارات الجزائية”.

وتضيف المصادر: “ليس هذا فقط؛ بل إن الرجل وصل به الأمر إلى تكليف مدراء إدارات لا يمتلكون كفاءة، ودون أي مؤهلات؛ وهو ما يعد خرقا واضحا لقانون الخدمة المدنية والعمل”.

من حق أي رئيس مؤسسة أن يقوم بعملية تحديث أو غربلة لمدراء وموظفي مؤسسته؛ لكن ذلك ليس قرارا مزاجيا أو خاضعا للأهواء، هناك قوانين ولوائح تنظم ذلك. كما أن هناك معايير، منها الكفاءة والتراتبية وغيرها، ولا بد أن تكون هناك مبررات لإيقاف مدراء أو موظفين. لكن كل ذلك غير مهم وغير مرتبط بمعظم قرارات محمد علي سعد، الذي لا يستبدل مديرا بآخر بقدر ما يقوم بفرض إيقاف أو منح إجازات إجبارية للمدراء السابقين.

تؤكد المصادر أن هناك قرارات تكليف لمدراء إدارات لشهر واحد فقط، وذلك لأنها عملت بالمقابل على إيقاف المدراء السابقين كإجراء عقابي لهم، مشيرين إلى أن كل القرارات التي اتخذت حتى الآن تنطلق وفقا لعلاقة الرجل الشخصية بعدد من الموظفين، وبحسب انصياعهم لرغباته، وعدم معارضة قرارته الخاطئة. من تلك القرارات:

-قرار رقم (8) بتكليف أنور الصوفي مديرا جديدا للرقابة والتفتيش.

-قرار رقم 9 بتعيين فيصل محمد عبد الله مديرا للمطابع.

-قرار رقم 13 تعيين معتزة عبد الله نائبا لرئيس دائرة الإعلانات.

-قرار رقم 14 تعيين عاطف طمبش مديرا لإدارة الإنتاج.

-قرار رقم 15 إبراهيم قاسم مشرفا على المطابع.

-قرار رقم 16 تعيين معتز أحمد محمد مديرا لإدارة النظم والشبكات، وعمار فاروق نائبا.

وجميع هذه القرارات، وقرارات أخرى، تقضي بإلغاء أي قرارات سابقة وإيقاف المدراء السابقين.

ويرى موظفو المؤسسة أن رئيسهم، المعين حديثا، يعمد الى تهميش عمل الإدارات؛ وذلك من خلال تكليف أشخاص موالين له أو جدد يقومون بعمل هذه الإدارات، لافتين إلى أن الأمر وصل به إلى درجة أنه استقدم أولاده وأقرباءه ليقوموا بطلاء مكتبه لنيل المكافأة المالية، بدلا من (قسم التجهيزات)، وهو قسم نشأ لهذا الغرض، ويعمل فيه عدد من الموظفين منذ عقود، بينما رواتبهم لا تتجاوز 25 ألف ريال حسب كشوفات المرتبات الرسمية؛ وذلك يتنافى مع اللوائح الداخلية والأدبية والاخلاقية لقانون العمل والحد الأدنى من الأجور.

وأكد الموظفون أن سعد يحاول توظيف 6 من أقربائه دفعة واحدة، أربعة منهم أبناؤه، إضافة إلى زوج ابنته، وزوجة أخيه. يجرى هذا فيما عشرات الموظفين، الذين قضوا سنوات عدة في خدمة المؤسسة، لا يزالون يتقاضون رواتب زهيدة تتراوح بين 20 إلى 25 ألف ريال.

تشير الإحصائيات في المؤسسة إلى أن 108 موظفين بنظام التعاقد لا يتقاضون أكثر من 20 ألف ريال. وفيما كانت تجري مؤخرا محاولات لتثبيتهم لكونهم يعملون في المؤسسة منذ أكثر من عشر سنوات، بناء على قرارات سابقة أصدرها رئيس مجلس الإدارة السابق، أحمد الحبيشي، وقبل أن يتم هذا التثبيت؛ فإن ستة موظفين على الأقل أصبحوا مهددين بالإبعاد واستبدالهم بآخرين لا تتجاوز فترة عملهم في المؤسسة أسابيع معدودة، وقد تم التعاقد معهم لأنهم من أقارب رئيس المؤسسة الجديد. وحصلت “الشارع” على وثائق رسمية تؤكد ذلك.

ولفت الموظفون إلى أن سعد يقوم بصرف مبالغ مالية لأبنائه من ميزانية المؤسسة، من خلال إدراج أسمائهم في معظم كشوفات الحوافز والمكافآت، وصرف بدل الغذاء والإضافي بواقع عشرة آلاف ريال (10000ريال). قد لا يكون المبلغ كبيرا؛ لكنه لا يكون كذلك عندما يتم مقارنته بما يتقاضاه مدراء إدارات يعملون في الصحيفة منذ عقود دون أن يتقاضوا يوما “إضافي” يزيد عن ستة آلاف ريال شهريا (6000 ريال)، حسب كشوفات رسمية حصلت الصحيفة على نسخ منها.

وتحدث الموظفون أن تجارا وموردين، يتعاملون مع الصحيفة منذ عقود، لم يسلموا من سياسة رئيس المؤسسة الجديد، فهو يماطل في دفع المبالغ المستحقة لهم، وأحيانا يرفض دفعها؛ وهو الأمر الذي قد يؤدي بهؤلاء التجار إلى وقف توريد المواد الخام للصحيفة، لكي تتوقف ربما أو لكي يجد سعد تجارا جددا يستطيع أن يعقد معهم صفقات لحسابه الخاص.

2014-02-02, 11:45 PM	#22
علي المفلحي عضو مجلس الإدارة تاريخ التسجيل: 2008-08-22 الدولة: جمهورية الجنوب العربي المشاركات: 42,005	برئيس متسلط مؤسسة 14 أكتوبر تعود عقدين من الزمن إلى الخلف كتبت بتاريخ : فبراير 2, 2014 عند الساعة7:33 م 14 يافع نيوز – عدن مر وقت قصير فقط على التعيينات الجديدة في مؤسسة 14 أكتوبر، وإذا برئيس المؤسسة، محمد علي سعد، يعمد كارثية القرار على الواقع؛ وهو الأمر الذي انعكس سلبا على موظفين منذ عشرات السنين، يكدحون في المؤسسة برواتب بخسة لا تتجاوز 25 ألف ريال. يقول موظفون في المؤسسة إن قدوم سعد انعكس سلبا على الوضع المالي للمؤسسة، وأيضا على الخطاب السياسي للصحيفة الرسمية؛ لتصبح نسخة مطابقة للخطاب السياسي القديم الذي ظل متبعا في المؤسسات الرسمية طوال عقدين، “وكأن البلد والعالم المحيط لم يشهد أي متغيرات، أقلها في الوعي العام الذي أدى إلى تغيير نسبي إجباري في الخطاب الرسمي، أو كأن مؤسسة أكتوبر برئيسها الجديد ونوع عقليته خارج نطاق المكان والزمان”. ويؤكد الموظفون أن محمد علي سعد، منذ قدومه، وهو يتعامل معهم على طريقة العصابات؛ حيث الترهيب والتهديد والوعيد مورس على أكثر من موظف. ووصل الأمر حد ممارسة أعمال البلطجة على موظفين ومدراء إدارات. ويشير الموظفون إلى إحدى الحوادث القريبة، عندما قام اثنان من أبناء محمد علي سعد بإحضار ثلاثة أشخاص إلى مقر المؤسسة، والتهجم وتهديد مدير المطبعة، شهاب أحمد صالح، قبل ما يقارب 3 أسابيع، تم بعدها إيقاف مدير المطبعة وإجباره على أن يلزم البقاء في منزله. قام سعد بعد ذلك بطرد مديرة الرقابة من مكتبه، وطرد موظفي الدوائر المالية. يقول الموظفون: “جميع تلك الحوادث تتم بطرق غير مسؤولة، يرافقها السب والشتائم والتلفظ بألفاظ نابية”. وبلغت سطوة الرجل وانفعالاته ضد موظفيه بشكل لم يستوعبه الموظفون، حسب قولهم. وقالت لـ “الشارع” مصادر في مؤسسة أكتوبر إن نواب سعد لم يسلموا من أساليبه الملتوية؛ فقد حاول الالتفاف على نائبه، شفيع العبد، بعد يومين من التعيين، محاولا تقليص صلاحياته وإفراغ منصبه من أي أهمية وصلاحيات، من خلال رفضه اعتماد توقيعه لدى المالية؛ رغم أن قرار تعيينه هو (نائبا لرئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية). غير أن هذه المصادر أكدت أن سعد لم يتمكن من عرقلة العبد، بسبب المواجهة القوية التي ووجه بها من قبل الأخير، وعدم رضوخه. وتواصلت تصرفات محمد علي سعد غير المسؤولة في حادثة أخرى؛ عندما قام بطرد نائبه الآخر، عبد الرقيب الهدياني، من مكتبه، ومرة أخرى من مجلس القات. وقالت المصادر إن الواقعة الأخيرة حدثت عندما قام سعد باستدعاء نائبه، الهدياني، الذي كان قد اعتكف في منزله منذ فترة احتجاجا على أساليب رئيس مجلس الإدارة مع موظفيه وطريقته في إدارة المؤسسة. وعندما قدم الهدياني إلى مقيل القات، الذي أنشأه سعد كأول إنجاز له في مقر الصحيفة، تؤكد المصادر أن سعد لم يتمالك أعصابه بعد مناقشات بسيطة، فتهجم على نائبه بحدة، ثم قام بطرده من المقيل. قرار خاطئ صحيفة “الشارع” كانت قد نشرت قبل فترة تقريرا مفصلا حول تعيين جديد أصدره رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، قضى بتعيين محمد علي سعد رئيسا لمؤسسة 14 أكتوبر الصحفية. وتناول التقرير أن المعين لرئاسة “أكتوبر” بقرار جمهوري صدر بحقه في فترة سابقة حكم قضائي يتعلق باختلاس أموال. وحده قرار الاتهام والحكم القضائي كان كفيلا بإيضاح أن القرار كان خطأ، كغيره من القرارات الجمهورية، وكان ذلك كفيلا بإلغاء التعيين؛ إلا أن ذلك لم يحدث. والآن، يعم استياء واسع داخل مؤسسة الصحافة العريقة؛ فالموظفون وكذلك القراء والمتابعون يشتكون من تراجع مخيف في أداء الصحيفة. وتؤكد الحوادث المختلفة، التي قام بافتعالها رئيس مجلس الإدارة منذ قدومه، سواء بحق موظفيه أو نوابه أو ما يتعلق بسياسة الصحيفة، أن قرار تعيين هذا الرجل كان خطأ من البداية؛ فهو لا يستطيع أن يقوم بمسؤوليته دون اختلاق المشاكل وممارسة التسلط. عودة غير حميدة عاد محمد علي سعد ليتربع على عرش صحيفة 14 أكتوبر، الصادرة من عدن، بعد إجازة إجبارية طويلة، (منذ إيقافه بحكم قضائي في منتصف التسعينيات عندما كان يشغل المنصب ذاته). ويبدو أن الرجل ظل في عزلة طوال كل تلك السنوات، لذلك يسعى أن يحول الصحيفة إلى بوق للتطبيل، غير مدرك أن هذه الطرق أصبحت قديمة، وأن المتغيرات تفرض على الصحفي أن يحترم عقول قرائه، لا أن ينفرهم منها. وتشير المصادر إلى أن سعد “أصدر قرارات إدارية كثيرة، معظمها عبارة عن أوامر وإجراءات عقابية تقضي بوقف مدراء دوائر؛ دون أي مبررات قانونية ودون الرجوع إلى قوانين العمل ولوائح المؤسسة ودون الأخذ بمسألة التدرج في أخذ القرارات الجزائية”. وتضيف المصادر: “ليس هذا فقط؛ بل إن الرجل وصل به الأمر إلى تكليف مدراء إدارات لا يمتلكون كفاءة، ودون أي مؤهلات؛ وهو ما يعد خرقا واضحا لقانون الخدمة المدنية والعمل”. من حق أي رئيس مؤسسة أن يقوم بعملية تحديث أو غربلة لمدراء وموظفي مؤسسته؛ لكن ذلك ليس قرارا مزاجيا أو خاضعا للأهواء، هناك قوانين ولوائح تنظم ذلك. كما أن هناك معايير، منها الكفاءة والتراتبية وغيرها، ولا بد أن تكون هناك مبررات لإيقاف مدراء أو موظفين. لكن كل ذلك غير مهم وغير مرتبط بمعظم قرارات محمد علي سعد، الذي لا يستبدل مديرا بآخر بقدر ما يقوم بفرض إيقاف أو منح إجازات إجبارية للمدراء السابقين. تؤكد المصادر أن هناك قرارات تكليف لمدراء إدارات لشهر واحد فقط، وذلك لأنها عملت بالمقابل على إيقاف المدراء السابقين كإجراء عقابي لهم، مشيرين إلى أن كل القرارات التي اتخذت حتى الآن تنطلق وفقا لعلاقة الرجل الشخصية بعدد من الموظفين، وبحسب انصياعهم لرغباته، وعدم معارضة قرارته الخاطئة. من تلك القرارات: -قرار رقم (8) بتكليف أنور الصوفي مديرا جديدا للرقابة والتفتيش. -قرار رقم 9 بتعيين فيصل محمد عبد الله مديرا للمطابع. -قرار رقم 13 تعيين معتزة عبد الله نائبا لرئيس دائرة الإعلانات. -قرار رقم 14 تعيين عاطف طمبش مديرا لإدارة الإنتاج. -قرار رقم 15 إبراهيم قاسم مشرفا على المطابع. -قرار رقم 16 تعيين معتز أحمد محمد مديرا لإدارة النظم والشبكات، وعمار فاروق نائبا. وجميع هذه القرارات، وقرارات أخرى، تقضي بإلغاء أي قرارات سابقة وإيقاف المدراء السابقين. ويرى موظفو المؤسسة أن رئيسهم، المعين حديثا، يعمد الى تهميش عمل الإدارات؛ وذلك من خلال تكليف أشخاص موالين له أو جدد يقومون بعمل هذه الإدارات، لافتين إلى أن الأمر وصل به إلى درجة أنه استقدم أولاده وأقرباءه ليقوموا بطلاء مكتبه لنيل المكافأة المالية، بدلا من (قسم التجهيزات)، وهو قسم نشأ لهذا الغرض، ويعمل فيه عدد من الموظفين منذ عقود، بينما رواتبهم لا تتجاوز 25 ألف ريال حسب كشوفات المرتبات الرسمية؛ وذلك يتنافى مع اللوائح الداخلية والأدبية والاخلاقية لقانون العمل والحد الأدنى من الأجور. وأكد الموظفون أن سعد يحاول توظيف 6 من أقربائه دفعة واحدة، أربعة منهم أبناؤه، إضافة إلى زوج ابنته، وزوجة أخيه. يجرى هذا فيما عشرات الموظفين، الذين قضوا سنوات عدة في خدمة المؤسسة، لا يزالون يتقاضون رواتب زهيدة تتراوح بين 20 إلى 25 ألف ريال. تشير الإحصائيات في المؤسسة إلى أن 108 موظفين بنظام التعاقد لا يتقاضون أكثر من 20 ألف ريال. وفيما كانت تجري مؤخرا محاولات لتثبيتهم لكونهم يعملون في المؤسسة منذ أكثر من عشر سنوات، بناء على قرارات سابقة أصدرها رئيس مجلس الإدارة السابق، أحمد الحبيشي، وقبل أن يتم هذا التثبيت؛ فإن ستة موظفين على الأقل أصبحوا مهددين بالإبعاد واستبدالهم بآخرين لا تتجاوز فترة عملهم في المؤسسة أسابيع معدودة، وقد تم التعاقد معهم لأنهم من أقارب رئيس المؤسسة الجديد. وحصلت “الشارع” على وثائق رسمية تؤكد ذلك. ولفت الموظفون إلى أن سعد يقوم بصرف مبالغ مالية لأبنائه من ميزانية المؤسسة، من خلال إدراج أسمائهم في معظم كشوفات الحوافز والمكافآت، وصرف بدل الغذاء والإضافي بواقع عشرة آلاف ريال (10000ريال). قد لا يكون المبلغ كبيرا؛ لكنه لا يكون كذلك عندما يتم مقارنته بما يتقاضاه مدراء إدارات يعملون في الصحيفة منذ عقود دون أن يتقاضوا يوما “إضافي” يزيد عن ستة آلاف ريال شهريا (6000 ريال)، حسب كشوفات رسمية حصلت الصحيفة على نسخ منها. وتحدث الموظفون أن تجارا وموردين، يتعاملون مع الصحيفة منذ عقود، لم يسلموا من سياسة رئيس المؤسسة الجديد، فهو يماطل في دفع المبالغ المستحقة لهم، وأحيانا يرفض دفعها؛ وهو الأمر الذي قد يؤدي بهؤلاء التجار إلى وقف توريد المواد الخام للصحيفة، لكي تتوقف ربما أو لكي يجد سعد تجارا جددا يستطيع أن يعقد معهم صفقات لحسابه الخاص.