[علي المفلحي]

مخاطر مخرجات الحوار في حل القضية الجنوبية !


اسمهان عزعزي

الثلاثاء 28 يناير 2014 10:59 صباحاً

منذ الوهلة الاولى لاطلاق الاشقاء في الجوار في دول مجلس التعاون الخليجي لمبادراتهم التي عرفت بالمبادرة الخليجية على لسان الامين العام للمجلس د/عبد اللطيف الزياني والتي تضمنها مجلس الامن الدولي بالياتها التنفيذية في القرار الدولي 2014 اعلن الجنوبيون رفضهم لتلك المبادرة لكل بنودها وتجلى هذا الرفض بفعاليات مليونية عدة والذي لم يكن عفويا كما قد يعتقد البعض بل نتاج لما احتوته المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية في مضمونها الذي ينطوي على مخاطر عدة ومحدقة بقضيتنا الجنوبية والمتمثلة بالاتي :

المبادرة الخليجية تهدف الى شرعنة الاحتلال من خلال فرض الوحدة بالقوة وبالشكل الفدرالي على الجنوبين ,كما تتجاهل رغبته وتطلعتهم في التحرير والاستقلال واستعادة الدولة وتؤدي الى اجهاض الثورة السلمية لحراكنا الجنوبي,كما تهدف المبادرة الخليجية الى الغاء قراري مجلس الامن الدولي 931,924 المتعلقة بالجنوب والذي صدر عام 94 ابان الحرب على الجنوب والذي مازالا ساريا المفعول .

بالاضافة الى اعفاء المتنفذين في نظام الاحتلال بصنعاء (الجنرالات العسكرين)من الملاحقة القضائية عن كل الجرائم التي ارتكبوها ضد ابناء الجنوب ايطا اعفاء المتنفدين في نظام الاحتلال بصنعاء بشأن جرائم السرقة للثرواث النفطية الجنوبية وغيرها طيلة الاعوام المنصرمة مع شركائهم من شركات اجنبية وبالتالي فأن كل تلك المخاطر تؤدي حتما الى وأد القضية الجنوبية ومصادرة كل الحقوق المشروعة للجنوبين للحفاظ على مصالح المتنفدين في نظام الاحتلال واطراف عربية ودولية وفي سابقة قانونية دولية هي الاولى من نوعها في تاريخ المنظمة الدولية(الامم المتحدة) منذ تأسيسها نجد ان مضمون المبادرة الخليجية والياتها التنفذية مناقا ومغائر لقرارات الشرعية الدولية وتحديدا قراري مجلس الامن الدولي 931\94 وهو مالا تجيزه الشرعية الدولية واحكام وقواعد القانون الدولي لمجلس الامن في انتهاجه .كونه يعد خرقا لها .

وبالرغم من ذلك شرعت ال(عشر دول)الراعية للمبادرة الخليجية والياتها التنفدية عبر سفرائها بعاصمة دولة الاحتلال صنعاء بالاضافة الى المبعوث الاممي بن عمر الى تنفيذ بنودها في ظل تجاهل لكل الحقائق والمعطيات المتعلقة بالقضية الجنوبية وماتشهده الساحة الجنوبية برمتها ,الان الجنوبين اتبتو عزمهم واصرارهم على رفضهم لتك المبادرة برفضهم العلني والصريح المشاركة في انتخابات فبراير 2012 المنبتقة عن احد بنودها وكذا رفضهم دعوة المشاركة في الحوار الوطني اليمني ايضا المنيتق عن احد بنودها وعبرو عن رفضهم لتلك الدعوات علنا بفعاليات مليونية جنوبية عدة في العاصمة عدن ويحتل رفض الجنوبيون مشاركتهم في انتخابات 2012 وكذا رفضهم دعوة المشاركة في الحوار الوطني اليمني اهمية قانونية بحثة في مضمونها , اذ يعني هذا الرفض عدم قبول الجنوبين وموافقتهم على انتخاب هادي كرئيسا شرعيا لهم وهو مايترتب عنه اسقاط مشروعية اصدار اي قرار او اطلاق اي مخرجات بصدد تنفيذها على ارض الجنوب او تحدد مصير شعبه ,سواءا من قبل هادي او من قبل ايا كان ,كما يعني هذا الرفض تمسك الجنوبيون بحقهم ومطلبهم في التحرير والاستقلال واستعادة الدولة وهو حق مشروع تكفله كل الشرائع السماوية وكل القوانين الدولية الوضعية .

فالجنوبيون هم صناع القرار الشرعي على ارضهم ,واذا كان النضال السلمي التحرري للثورة السلمية لحراكنا الجنوبي وكذا التصعيد لهذا النضال السلمي الذي انتهجهه الجنوبيون كخيار لهم لنيل حقوقهم قد تم تجاهله سواءا من قبل المحتل او من قبل الدول الراعية للمبادرة الا انه لايعني الخيار الوحيد بل على العكس من ذلك ان الجنوبين يعلمون ان كل الخيارات غدت مفتوحة امامهم لمواجهة غطرسة وعنجهية الاحتلال وانهائه وذلك من خلال هبتهم الشعبية كنقلة نوعية لنضالهم والتي تهذف لبسط السيطرة على اراضيهم وازالة كل النقاط والمعسكرات التابعة لنظام الاحتلال .

كما ان الاعلان للمقاومة الشعبية الجنوبية جاءت في ظل اصرار الجنوبين لرفضهم لاي اجندات اومخرجات يزمع فرضها على ارض الجنوب في ظل التفاف اقليمي ودولي لفرض المصالح الدولية على شعبنا كما تؤكد عزمها واصرارها في التصدي لكل تلك المحاولات ومواصلة النضال حتى نيل التحرير والاستقلال لاستعادة الدولة.