قرأت قبل قليل الاعتذار الرسمي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة الموجه لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وأبناء محافظة صعدة
اولا-اعتذار سياسي غير كافي وخطير للأسباب التالية:
1-خلق التباس وخلط متعمد بين حرب عام 1994 ضد الجنوب وحروب صعدة ولم يكتفي بهذا المستوي في خلط الأوراق بين الحالتين حين أضاف اليهما اعتذاره لكافة ضحايا الصراعات السياسية السابقة
2-الغرض من ذلك الخلط واضح الهدف منه القول انه يعتذر دون تمييز بين مواطني الجنوب والمواطنين في صعدة وكلهم مواطنين يمنيين لذلك وجه اعتذاره (لأبناء )المحافظات الجنوبية والشرقية وابناء محافظة صعدة والمناطق المجاورة لها في حين الاعتذار سيكون اكثر قبولا نسبيا لو وجهة للجنوب وأبنائه وليس لأبناء المحافظات الجنوبية ولتفادي ذلك جمع الاعتذار بين ابناء الجنوب وابناء صعدة .
3-استغرب جدا قبول الحزب الاشتراكي الممثل في حكومة الوفاق الوطني لمفردات نص الاعتذار الرسمي الذي فيه ادانة صريحة للحزب الاشتراكي والمتمثلة في العبارات التالية:
قول البيان (واقرارا بأن السلطات السابقة كانت المسؤول الاول وليس الوحيد عن حرب 1994،،،،،وماترتب عليها من اثار ونتائج،،،،،،لذلك،،فإن حكومة الوفاق الوطني نيابة عن السلطات السابقة وكل الأطراف والقوي السياسية التي اشعلت حرب 1994).
ما معني تلك العبارت المشار اليها غير إقرار الحزب الاشتراكي اليمني انه شريك في إشعال حرب 1994 ضد الجنوب وليس المسؤول عنهما فقط المؤتمر والاصلاح، اقرار الاشتراكي هذ ه الصيغ المدينة له يستوجب تخلي الجنوبيين عن عضويتهم في الحزب الذي يقر مسؤوليته في اشعال حرب 1994 ضد الجنوب وما يترتب عليها من اثار ونتائج.
4-اعتبار الاعتذار أن ما حدث يعتبر مجرد خطأ اخلاقيا تاريخيا لا عير إضافة الي ذلك لم تتم إدانة الفتاوي الدينية الخطيرة التي صدرت من قيادات إصلاحية ضد شعب الجنوب التى ساهمت في الإعداد للحرب واستمرارها وزيادة ضحاياها.
ثانيا-الابعاد السياسية والقانونية للاعتذار
----------------------------
1- الاعتذار جاء من حكومة الوفاق ومن المفروض ان يتم ايضا من قبل حزبي الحرب ضد الجنوب المؤتمر الشعبي العام وحزب التجمع اليمنيي للاصلاح وبصفة فردية من الدكتور الديلمي والشيخ الزنداني برغم محاولة التنصل عن فتاوييهما التكفيرية ضد شعب الجنوب.
2-يجب الاقتداء بتجربة ثورة 30 يونيو المصرية وتداعياتها بطلب حل جماعة الإخوان وذراْعه السياسي المتمثل بحزب الحرية والعدالة بمعاملة حزب الإصلاح نفس المعاملة من يقحمون الدين الاسلامي السمح بالسياسة.
3-الاعتذار لم يتطرق للجانب الجنائي لحرب 1994 وهي جنائية بامتياز ايضا وليست فقط خطأ اخلاقيا وتاريخيا فكيف يحاكم جنائيا قائمة ال16 علي أساس محاولة الانفصال كما سموها في حين اشعال حرب 1994 سبق اعلان الانفصال وجاء كرد فعل على الحرب.
فبدلا من النص علي تطبيق التشريعات الجنائية علي المسؤولين عن حرب 1994 وحروب صعدة اعتبر الحل من خلال مخرجات الحوار الوطني كأهم الضمانات لعدم العودة الى ماضي الانتهاكات.
ثالثا-الخلاصة
---------
الاعتذار غير كافي وغير مقبول المطلوب محاكمة المسئولين عن حرب 1994 محليا قبل رفع القضية علي المستوي الدولي والاعتذار لم يشمل اعتذار الحزب التكفيري وقاداته وتوقيت صدوره الآن وليس بالأمس ربما له علاقة لتعثر ان لم يكن فشل حوار صنعاء وأحداث وتداعيات الثورة المصرية وخوف إخوان الإصلاح دائرة الدوائر عليهم قريبا.